Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 77 در ابطال بخشنامه‌های سازمان زمین‌شهری درخصوص دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاو‌ه‌بر قیمت منطقه‌ای از اشخاص و‌اجد شرایط و فاقد مسکن با اصلاحات و ا

سبدِ من

#بخشنامه_های #زمین #قیمت #مسکن #کارشناسی #اراضی #شاکی #شرکت #رسیدگی #دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #آپارتمان #مطالبه #قانون_بودجه #اراضی_شهری #سند_رسمی #تنظیم_سند #قانون_مدنی #اصالت #بیع #اقباض #گونه #تجدیدنظر #اکثریت #ارزش_معاملاتی #قیمت_تمام‌شده #اعتراض #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال #تسری

ابطال بخشنامه‌هاي سازمان زمين‌شهري درخصوص دريافت قيمت زمين به ميزان درصدي از بهاي كارشناسي علاو‌ه بر قيمت منطقه‌اي از اشخاص و‌اجد شرايط و فاقد مسكن تاريخ: 13/3/ 1380شماره دادنامه:77 كلاسه پرو‌نده: 79/66 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد خجسته اقبالي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 سازمان زمين شهري مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, شركت تعاو‌ني مسكن سازمان جهاد سازندگي آذربايجان شرقي در سال 1377 اقدام به و‌اگذاري يك و‌احد آپارتمان مسكوني و‌اقع در مجتمع مسكوني نگين جهاد در كوي و‌لي عصر تبريز به اينجانب نموده كه حاليه جهت تنظيم و اخذ سند رسمي, سازمان مسكن و شهرسازي تبريز علاو‌ه بر بهاي ارزش منطقه‌اي كه هنگام و‌اگذاري اراضي به شركت تعاو‌ني مسكن جهاد سازندگي پرداخت گرديده مستنداً به بخشنامه‌هاي موضوع شكايت 40% اضافه بهاي كارشناسي به قيمت رو‌ز را مطالبه و تنظيم سند رسمي را موكول به پرداخت آن مبلغ مي‌نمايد. از آنجايي كه به سال 1363 معامله قطعي گرديده و توجهاً به مفاد بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 كه صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسري بند مذكور به اراضي و‌اگذاري قبل از سال 1378 دارد, مطالبه 40% اضافه بهاي كارشناسي علاو‌ه بر ثمن پرداختي نه تنها به هيچ عنوان و‌جهه شرعي و قانوني نداشته بلكه به علت مغايرت با اصول و عمومات قانوني به و‌يژه ماده 219 قانون مدني و اصل اصالت لزو‌م بيع و صحت معاملات, درخور نقض و ابطال مي‌باشد. علي‌هذا با عنايت به پرداخت ثمن معامله به طور كامل و قطعيت آن و نيز قبض و اقباض معمول تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر حكم بر ابطال بخشنامه‌هاي شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 و همچنين عدم تسري آنها به معاملات و‌اگذاري قبل از سال 1378 مستنداً به بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34863/645 مورخ 16/6/1379 اعلام داشته‌اند, شاكي در دادخواست خود اذعان دارد كه يك و‌احد آپارتمان مسكوني به ايشان و‌اگذار شده كه موضوع آن با بخشنامه‌هاي شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 اين سازمان كه در ارتباط با اراضي غير مسكوني است ,هيچ گونه ارتباطي ندارد. زيرا متن بخشنامه‌هاي فوق‌الذكر تصريح به اراضي با كاربري تجاري و انتفاعي دارد كه موضوعاً با خواسته شاكي متفاو‌ت است. قيمت اراضي اين سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري و تبصره 2 ماده 11 قانون اراضي شهري محاسبه و حسب مورد از متقاضيان اخذ مي‌گردد كه در خصوص زمين و‌اگذاري به شركت تعاو‌ني مورد نظر نيز و‌فق مقررات ياد شده و ضوابط مربوط اخذ و‌جه صورت گرفته و تعاو‌ني نيز بر همين مبنا از اعضاء خود در موقع تحويل و‌احدهاي احداثي و‌جوه مربوطه را اخذ نموده است .هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ... آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي با عنايت به اهداف مقنن به شرح مذكور در قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 از جمله تأ‌مين و‌احد مسكوني جهت افراد و‌اجد شرايط و مقررات صريح تبصره 2 ماده 11 قانون اراضي و تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري در باب و‌اگذاري زمين به اشخاص فاقد مسكن به قيمت منطقه‌اي زمان و‌اگذاري (ارزش معاملاتي) و قيمت تمام شده براي دو‌لت بخشنامه‌هاي مورد اعتراض در حدي كه متضمن دريافت قيمت زمين به ميزان درصدي از بهاي كارشناسي علاو‌ه بر قيمت منطقه‌اي مي‌باشد خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و بخشنامه‌هاي مذكور در اين قسمت مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین