رأی
رأی شماره 77 در ابطال بخشنامههای سازمان زمینشهری درخصوص دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوهبر قیمت منطقهای از اشخاص واجد شرایط و فاقد مسکن با اصلاحات و ا
ابطال بخشنامههاي سازمان زمينشهري درخصوص دريافت قيمت زمين به
ميزان درصدي از بهاي كارشناسي علاوه بر قيمت منطقهاي از اشخاص
واجد شرايط و فاقد مسكن
تاريخ: 13/3/ 1380شماره دادنامه:77 كلاسه پرونده: 79/66
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمد خجسته اقبالي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 سازمان زمين شهري
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, شركت تعاوني مسكن سازمان جهاد سازندگي آذربايجان شرقي در سال 1377 اقدام به واگذاري يك واحد آپارتمان مسكوني واقع در مجتمع مسكوني نگين جهاد در كوي ولي عصر تبريز به اينجانب نموده كه حاليه جهت تنظيم و اخذ سند رسمي, سازمان مسكن و شهرسازي تبريز علاوه بر بهاي ارزش منطقهاي كه هنگام واگذاري اراضي به شركت تعاوني مسكن جهاد سازندگي پرداخت گرديده مستنداً به بخشنامههاي موضوع شكايت 40% اضافه بهاي كارشناسي به قيمت روز را مطالبه و تنظيم سند رسمي را موكول به پرداخت آن مبلغ مينمايد. از آنجايي كه به سال 1363 معامله قطعي گرديده و توجهاً به مفاد بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 كه صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسري بند مذكور به اراضي واگذاري قبل از سال 1378 دارد, مطالبه 40% اضافه بهاي كارشناسي علاوه بر ثمن پرداختي نه تنها به هيچ عنوان وجهه شرعي و قانوني نداشته بلكه به علت مغايرت با اصول و عمومات قانوني به ويژه ماده 219 قانون مدني و اصل اصالت لزوم بيع و صحت معاملات, درخور نقض و ابطال ميباشد. عليهذا با عنايت به پرداخت ثمن معامله به طور كامل و قطعيت آن و نيز قبض و اقباض معمول تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بخشنامههاي شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 و همچنين عدم تسري آنها به معاملات واگذاري قبل از سال 1378 مستنداً به بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است. مدير كل حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34863/645 مورخ 16/6/1379 اعلام داشتهاند, شاكي در دادخواست خود اذعان دارد كه يك واحد آپارتمان مسكوني به ايشان واگذار شده كه موضوع آن با بخشنامههاي شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 اين سازمان كه در ارتباط با اراضي غير مسكوني است ,هيچ گونه ارتباطي ندارد. زيرا متن بخشنامههاي فوقالذكر تصريح به اراضي با كاربري تجاري و انتفاعي دارد كه موضوعاً با خواسته شاكي متفاوت است. قيمت اراضي اين سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري و تبصره 2 ماده 11 قانون اراضي شهري محاسبه و حسب مورد از متقاضيان اخذ ميگردد كه در خصوص زمين واگذاري به شركت تعاوني مورد نظر نيز وفق مقررات ياد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاوني نيز بر همين مبنا از اعضاء خود در موقع تحويل واحدهاي احداثي وجوه مربوطه را اخذ نموده است .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ... آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اهداف مقنن به شرح مذكور در قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 از جمله تأمين واحد مسكوني جهت افراد واجد شرايط و مقررات صريح تبصره 2 ماده 11 قانون اراضي و تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري در باب واگذاري زمين به اشخاص فاقد مسكن به قيمت منطقهاي زمان واگذاري (ارزش معاملاتي) و قيمت تمام شده براي دولت بخشنامههاي مورد اعتراض در حدي كه متضمن دريافت قيمت زمين به ميزان درصدي از بهاي كارشناسي علاوه بر قيمت منطقهاي ميباشد خلاف قانون تشخيص داده ميشود و بخشنامههاي مذكور در اين قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای 15 شماره مورخ 1369/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ می گردد که در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1371/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری به صراحت بیان گردیده و نحوه وصول بهای زمین و هزین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 مورخ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 آیین نامه قانون زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفا ناظر به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری هم ندارد
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 قانون زمین شهری و رای قبلی خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2350 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و یا قوانین خاص دیگر اعمال خواهد شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1048 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی رعایت دقیق ضوابط و مقررا
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 217 مورخ 1378/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه سال 1394 شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفا ناظر به
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31
ماده 11 قانون زمین شهری و مسئولیت شهرداری ها در قبال معابر و فضای سبز ایج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/371 مورخ 1396/02/18
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/692 مورخ 1396/03/27
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1633 مورخ 1396/07/18
ماده 11 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/370 مورخ 1396/02/18
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1633/96/7 مورخ ۱۸/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و ت
ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/370 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدما
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/371 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و حقوق شهرداری در تفکیک و افراز اراضی دولتی طبق قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/692 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها در مورد زمین های موضوع مسکن
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ می گردد که در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون زمین شهری
ماده 11 قانون زمین شهری در باب و اگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت م
-
استناد
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 11 قانون اراضی شهری» در بند 1 مصوبه 68504 مورخ 1365/09/11 به عبارت "
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحاتی در تصویبنامه مربوط به تصویب مواردی در زمینه واگذاری زمین و مسکن استیجاری به منظور ترفیع حال کارکناندولت
ماده 11 قانون اراضی شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 11 قانون اراضی شهری هر گونه واگذاری و عمران زمین در محدوده مورد نظر
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون اراضی شهری هر گونه واگذاری و عمران زمین در محدوده مورد نظر
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون اراضی شهری» در بند 1 مصوبه 68504 مورخ 1365/9/11 به عبارت "
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور
ماده 11 قانون زمین شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور ترفیع حال کارکنان دولت
ماده 11 قانون زمین شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین ش
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور ترفیع حال کارکنان دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین ش
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاحاتی در تصویبنامه مربوط به تصویب مواردی در زمینه واگذاری زمین و مسکن استیجاری به منظور ترفیع حال کارکناندولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون اراضی شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین
-
هماستناد
ابطال بخشنامههای وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص قیمتگذاری زمین
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
