Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعطیلی روز دوم ماه شوال در سال ۱۳۸۹ هجری شمسی در کارگاه ها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارگاه_ها #عدالت #کارگاه #کارکنان_دولت #قانون_کار #نظارت_بر #ساعات_کار #لایحه #شاکی #تعاون #رفاه_اجتماعی #گونه #اداره_کل #تعطیلات_رسمی #تصویب‌نامه #موکل #شرکت #صنایع #وکالت #صلاحیت #امور_حقوقی #ساعت_کار #شورای_اسلامی #قوه_مقننه #اعتراض #اکثریت #ابلاغ #تشخیص #رسیدگی #اخطار #رفع_نقص #نظارت #حقوق #ماه #ابطال #دفتر #تصمیم #پیوست #صورت #تبعیت #استان #تسری #انقلاب #قضاییه #قاعده‌الزام

خلاصه

وزارت کار طی بخشنامه‌ای روز دوم شوال را تعطیل رسمی اعلام کرده و آن را شامل بخش خصوصی و قانون کار دانست. شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد به این بخشنامه اعتراض کرد و ابطال آن را خواستار شد. دیوان به بررسی تطبیق تعطیلی با مقررات قانون کار پرداخت.

اصلِ حقوقی: تعطیلات رسمی اعلام‌شده توسط هیأت دولت شامل کارگاه‌های مشمول قانون کار و بخش خصوصی نیز می‌شود.

مستند: ماده ۵۹ و ماده ۶۳ قانون کار، مصوبه هیأت وزیران

کلیدواژه‌ها: تعطیلی رسمی، روز دوم شوال، قانون کار، بخش خصوصی، وزارت کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۱۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] مقرر شده است که: " به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۳۸۹/۶/۱۷ هیات وزیران در خصوص تعطیل روز دوم شوال سال ۱۳۸۹ هجری شمسی برای آگاهی به پیوست ارسال می شود. لازم به ذکر است: ۱- همان گونه که ملاحظه می شود تعطیل مذکور، تعطیل رسمی اعلام شده است. بنابراین شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می شود و مفاد ماده (۶۳) قانون کار در امور آن جاری خواهد بود. ۲- لزوم جبران کسر ساعت کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود. ۳- در دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور، موضوع تابع مفاد ماده (۵۹) قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید به اطلاع کلیه واحدهای زیر مجموعه ذی ربط رسانده شود. " متن مصوبه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۳۸۹/۶/۱۷ هیات وزیران نیز به قرار زیر است: " هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ موافقت نمود: روز دوم شوال در سال ۱۴۳۱ هجری قمری به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود. کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران می شود. " آقای … به وکالت از شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد ابطال و لغو بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: با احترام همان گونه که مستحضرید هیات وزیران به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ روز دوم شوال در سال ۱۴۳۱ هجری قمری را تعطیل رسمی اعلام کرده است و مقرر داشته است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود. وزارت کار و امور اجتماعی نیز به تبعیت از دولت و بدون توجه و رعایت مفاد تصمیم هیات وزیران اقدام به صدور بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ و فی الواقع مصوبه جدیدی کرد که ۱- روز دوم شوال تعطیل رسمی و شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می شود و مفاد ماده ۶۳ قانون کار در امور آن جاری خواهد بود. ۲- لزوم جبران کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده است و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود. ۳- دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده ۵۹ قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود در این راستا اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد در مکاتبه ای به شماره ۴۷۴۳۱-۱۳۸۹/۷/۱۸ خطاب به موکل اقدام به تذکر و یادآوری کرده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً: دامنه شمول مصوبه هیات وزیران کارکنان دولت بوده است. ثانیاً: مقرر شده است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود حال آن که اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در صدور بخشنامه مذکور به نظر خود ایجاد مصوبه جدید و بر خلاف تصمیم هیات وزیران است و بر فرض پذیرش و تسری تصمیم هیات دولت به بخش خصوصی نمی تواند بخشی از مصوبه را پذیرفته و بخش دیگر آن را رد کند. لذا با عنایت به این که بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار) دارای تبعات مالی فراوانی برای بخش خصوصی خصوصاً موکل این جانب است لذا تقاضای ابطال و لغو بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶- ۱۳۸۹/۷/۱۰ وزارت کار و امور اجتماعی را دارد. مشارالیه در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که شاکی باید جهت یا جهات مغایر بودن بخشنامه را از حیث قانون و یا شرع و یا خروج ا زحدود اختیارات مشخص کند، به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که: " این جانب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل صدور آن خارج از صلاحیت و اختیارات مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار درخواست کرده ام چون مصوبه هیات وزیران قید تعطیلی روز دوم شوال ۱۴۳۱ با کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه برای کارکنان دولت به رسمیت شناخته حال آن که بخشنامه اداره کار فراتر از مصوبه هیات وزیران اقدام و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود ضرورتی به کسر کار کارکنان در بقیه ایام ماه نیز نداده است و کارفرمایان را مکلف به پرداخت حقوق کامل کارکنان در روز دوم شوال ۱۴۳۱ کرده است. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره ۹۶۸۷۰-۱۳۸۹/۱۰/۱۲ توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده (۲) الحاقی به لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۵۸/۴/۸ شورای انقلاب ( موضوع بند (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور) مصوب ۱۳۷۸/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « هیات وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضاییه می تواند به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند. ۲- هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۳۸۹/۶/۱۷ روز دوم شوال سال ۱۳۸۹ هجری شمسی را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کرده است. بدیهی است با عنایت به اطلاق عبارت تعطیل رسمی ( عمومی)، این تعطیلی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی از جمله کارگران مشمول قانون کار نیز می شود. ۳- همان گونه که در قسمت اخیر تصویب نامه مزبور ذکر شده است، الزام به جبران کسر ساعت کار در بقیه ایام ماه مذکور صرفاً برای کارکنان دولت مقید شده است و لذا تعمیم آن ب. غ. کارکنان دولت مبنای قانونی ندارد. بنابراین نامه شماره ۶۵۳۳۶ -۱۳۸۹/۷/۱۰ صادر شده از اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت این وزارتخانه، صرفاً تشریح مفاد مصوبه یاد شده بوده و اعتراض شاکی در این خصوص وارد نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که بخشنامه مورد شکایت بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ هیات وزیران تنظیم و ابلاغ شده است و به طور مستقل حاوی حکم و یا قاعده الزام آوری نیست و فراتر از مصوبه مذکور هیات وزیران حکمی را ذکر نکرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 77 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 88/607، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 65336-1389/07/10 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه به طور غیرقانونی و خارج از صلاحیت هیات وزیران، تعطیلی روز دوم شوال را برای بخش خصوصی اعلام کرده و این امر تبعات مالی برای کارفرمایان به دنبال دارد. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار به ماده (2) الحاقی به لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور و مصوبه هیات وزیران استناد کرده و اظهار داشته که تعطیلی رسمی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌شود و بخشنامه تنها به تشریح مصوبه هیات وزیران پرداخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء رای به عدم ابطال بخشنامه صادر کرده و اعلام نموده که این بخشنامه حاوی حکم الزامی جدیدی نیست و به مصوبه هیات وزیران وابسته است. تاریخ دادنامه: 18/2/1391 شاکی: شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] مقرر شده است که: " به پیوست تصویر نامه شماره 134446/45293-17/6/1389 هیات وزیران در خصوص تعطیل روز دوم شوال سال 1389 هجری شمسی برای آگاهی به پیوست ارسال می‌شود. لازم به ذکر است: متن مصوبه شماره 134446/45293-17/6/1389 هیات وزیران نیز به قرار زیر است: " هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 موافقت نمود: با احترام همان گونه که مستحضرید هیات وزیران به موجب مصوبه مورخ 17/6/1389 روز دوم شوال در سال 1431 هجری قمری را تعطیل رسمی اعلام کرده است و مقرر داشته است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود. وزارت کار و امور اجتماعی نیز به تبعیت از دولت و بدون توجه و رعایت مفاد تصمیم هیات وزیران اقدام به صدور بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 و فی الواقع مصوبه جدیدی کرد که 1- روز دوم شوال تعطیل رسمی و شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می‌شود و مفاد ماده 63 قانون کار در امور آن جاری خواهد بود. 2- لزوم جبران کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده است و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود. 3- دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده 59 قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود در این راستا اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد در مکاتبه ای به شماره 47431-18/7/1389 خطاب به موکل اقدام به تذکر و یادآوری کرده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً: دامنه شمول مصوبه هیات وزیران کارکنان دولت بوده است. ثانیاً: مقرر شده است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود حال آن که اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در صدور بخشنامه مذکور به نظر خود ایجاد مصوبه جدید و بر خلاف تصمیم هیات وزیران است و بر فرض پذیرش و تسری تصمیم هیات دولت به بخش خصوصی نمی تواند بخشی از مصوبه را پذیرفته و بخش دیگر آن را رد کند. لذا با عنایت به این که بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار) دارای تبعات مالی فراوانی برای بخش خصوصی خصوصاً موکل این جانب است لذا تقاضای ابطال و لغو بخشنامه شماره 65336- 10/7/1389 وزارت کار و امور اجتماعی را دارد. در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره 96870-12/10/1389 توضیح داده است که: " 1- به موجب ماده (2) الحاقی به لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 8/4/1358 شورای انقلاب (موضوع بند (1) قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور) مصوب 25/5/1378 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « هیات وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند. 2- هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 134446/45293-17/6/1389 روز دوم شوال سال 1389 هجری شمسی را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کرده است. بدیهی است با عنایت به اطلاق عبارت تعطیل رسمی (عمومی)، این تعطیلی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی از جمله کارگران مشمول قانون کار نیز می‌شود. بنابراین نامه شماره 65336 -10/7/1389 صادر شده از اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت این وزارتخانه، صرفاً تشریح مفاد مصوبه یاد شده بوده و اعتراض شاکی در این خصوص وارد نمی‌باشد. " ب. ت. ب. این که بخشنامه مورد شکایت بر اساس تصویب نامه شماره 134446/45293 مورخ 17/6/1389 هیات وزیران تنظیم و ابلاغ شده است و به طور مستقل حاوی حکم و یا قاعده الزام آوری نیست و فراتر از مصوبه مذکور هیات وزیران حکمی را ذکر نکرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 32

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین