ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعطیلی روز دوم ماه شوال در سال ۱۳۸۹ هجری شمسی در کارگاه ها
خلاصه
وزارت کار طی بخشنامهای روز دوم شوال را تعطیل رسمی اعلام کرده و آن را شامل بخش خصوصی و قانون کار دانست. شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد به این بخشنامه اعتراض کرد و ابطال آن را خواستار شد. دیوان به بررسی تطبیق تعطیلی با مقررات قانون کار پرداخت.
اصلِ حقوقی: تعطیلات رسمی اعلامشده توسط هیأت دولت شامل کارگاههای مشمول قانون کار و بخش خصوصی نیز میشود.
مستند: ماده ۵۹ و ماده ۶۳ قانون کار، مصوبه هیأت وزیران
کلیدواژهها: تعطیلی رسمی، روز دوم شوال، قانون کار، بخش خصوصی، وزارت کار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۱۸
کلاسه پرونده: ۸۸/۶۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] مقرر شده است که:
" به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۳۸۹/۶/۱۷ هیات وزیران در خصوص تعطیل روز دوم شوال سال ۱۳۸۹ هجری شمسی برای آگاهی به پیوست ارسال می شود. لازم به ذکر است:
۱- همان گونه که ملاحظه می شود تعطیل مذکور، تعطیل رسمی اعلام شده است. بنابراین شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می شود و مفاد ماده (۶۳) قانون کار در امور آن جاری خواهد بود.
۲- لزوم جبران کسر ساعت کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود.
۳- در دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور، موضوع تابع مفاد ماده (۵۹) قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید به اطلاع کلیه واحدهای زیر مجموعه ذی ربط رسانده شود. "
متن مصوبه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۳۸۹/۶/۱۷ هیات وزیران نیز به قرار زیر است:
" هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ موافقت نمود:
روز دوم شوال در سال ۱۴۳۱ هجری قمری به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود. کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران می شود. "
آقای … به وکالت از شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد ابطال و لغو بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
با احترام همان گونه که مستحضرید هیات وزیران به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ روز دوم شوال در سال ۱۴۳۱ هجری قمری را تعطیل رسمی اعلام کرده است و مقرر داشته است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود. وزارت کار و امور اجتماعی نیز به تبعیت از دولت و بدون توجه و رعایت مفاد تصمیم هیات وزیران اقدام به صدور بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶-۱۳۸۹/۷/۱۰ و فی الواقع مصوبه جدیدی کرد که ۱- روز دوم شوال تعطیل رسمی و شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز می شود و مفاد ماده ۶۳ قانون کار در امور آن جاری خواهد بود.
۲- لزوم جبران کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده است و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود.
۳- دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده ۵۹ قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود در این راستا اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد در مکاتبه ای به شماره ۴۷۴۳۱-۱۳۸۹/۷/۱۸ خطاب به موکل اقدام به تذکر و یادآوری کرده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً: دامنه شمول مصوبه هیات وزیران کارکنان دولت بوده است. ثانیاً: مقرر شده است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود حال آن که اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در صدور بخشنامه مذکور به نظر خود ایجاد مصوبه جدید و بر خلاف تصمیم هیات وزیران است و بر فرض پذیرش و تسری تصمیم هیات دولت به بخش خصوصی نمی تواند بخشی از مصوبه را پذیرفته و بخش دیگر آن را رد کند. لذا با عنایت به این که بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار) دارای تبعات مالی فراوانی برای بخش خصوصی خصوصاً موکل این جانب است لذا تقاضای ابطال و لغو بخشنامه شماره ۶۵۳۳۶- ۱۳۸۹/۷/۱۰ وزارت کار و امور اجتماعی را دارد.
مشارالیه در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که شاکی باید جهت یا جهات مغایر بودن بخشنامه را از حیث قانون و یا شرع و یا خروج ا زحدود اختیارات مشخص کند، به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:
" این جانب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل صدور آن خارج از صلاحیت و اختیارات مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار درخواست کرده ام چون مصوبه هیات وزیران قید تعطیلی روز دوم شوال ۱۴۳۱ با کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه برای کارکنان دولت به رسمیت شناخته حال آن که بخشنامه اداره کار فراتر از مصوبه هیات وزیران اقدام و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود ضرورتی به کسر کار کارکنان در بقیه ایام ماه نیز نداده است و کارفرمایان را مکلف به پرداخت حقوق کامل کارکنان در روز دوم شوال ۱۴۳۱ کرده است. "
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره ۹۶۸۷۰-۱۳۸۹/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:
" ۱- به موجب ماده (۲) الحاقی به لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۵۸/۴/۸ شورای انقلاب ( موضوع بند (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور) مصوب ۱۳۷۸/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « هیات وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضاییه می تواند به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند.
۲- هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳-۱۳۸۹/۶/۱۷ روز دوم شوال سال ۱۳۸۹ هجری شمسی را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کرده است. بدیهی است با عنایت به اطلاق عبارت تعطیل رسمی ( عمومی)، این تعطیلی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی از جمله کارگران مشمول قانون کار نیز می شود.
۳- همان گونه که در قسمت اخیر تصویب نامه مزبور ذکر شده است، الزام به جبران کسر ساعت کار در بقیه ایام ماه مذکور صرفاً برای کارکنان دولت مقید شده است و لذا تعمیم آن ب. غ. کارکنان دولت مبنای قانونی ندارد.
بنابراین نامه شماره ۶۵۳۳۶ -۱۳۸۹/۷/۱۰ صادر شده از اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت این وزارتخانه، صرفاً تشریح مفاد مصوبه یاد شده بوده و اعتراض شاکی در این خصوص وارد نمی باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که بخشنامه مورد شکایت بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۴۶/۴۵۲۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ هیات وزیران تنظیم و ابلاغ شده است و به طور مستقل حاوی حکم و یا قاعده الزام آوری نیست و فراتر از مصوبه مذکور هیات وزیران حکمی را ذکر نکرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 77 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 88/607، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 65336-1389/07/10 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه به طور غیرقانونی و خارج از صلاحیت هیات وزیران، تعطیلی روز دوم شوال را برای بخش خصوصی اعلام کرده و این امر تبعات مالی برای کارفرمایان به دنبال دارد. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار به ماده (2) الحاقی به لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور و مصوبه هیات وزیران استناد کرده و اظهار داشته که تعطیلی رسمی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی میشود و بخشنامه تنها به تشریح مصوبه هیات وزیران پرداخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء رای به عدم ابطال بخشنامه صادر کرده و اعلام نموده که این بخشنامه حاوی حکم الزامی جدیدی نیست و به مصوبه هیات وزیران وابسته است.
تاریخ دادنامه: 18/2/1391
شاکی: شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] مقرر شده است که:
" به پیوست تصویر نامه شماره 134446/45293-17/6/1389 هیات وزیران در خصوص تعطیل روز دوم شوال سال 1389 هجری شمسی برای آگاهی به پیوست ارسال میشود. لازم به ذکر است:
متن مصوبه شماره 134446/45293-17/6/1389 هیات وزیران نیز به قرار زیر است:
" هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 موافقت نمود:
با احترام همان گونه که مستحضرید هیات وزیران به موجب مصوبه مورخ 17/6/1389 روز دوم شوال در سال 1431 هجری قمری را تعطیل رسمی اعلام کرده است و مقرر داشته است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود. وزارت کار و امور اجتماعی نیز به تبعیت از دولت و بدون توجه و رعایت مفاد تصمیم هیات وزیران اقدام به صدور بخشنامه شماره 65336-10/7/1389 و فی الواقع مصوبه جدیدی کرد که 1- روز دوم شوال تعطیل رسمی و شامل بخش خصوصی و دامنه شمول قانون کار نیز میشود و مفاد ماده 63 قانون کار در امور آن جاری خواهد بود.
2- لزوم جبران کسر ساعات کار در بقیه ایام ماه مذکور برای کارکنان دولت مقرر شده است و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی را شامل نمی شود.
3- دامنه شمول قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده 59 قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط خواهد بود در این راستا اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد در مکاتبه ای به شماره 47431-18/7/1389 خطاب به موکل اقدام به تذکر و یادآوری کرده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً: دامنه شمول مصوبه هیات وزیران کارکنان دولت بوده است. ثانیاً: مقرر شده است کسری ساعات کار کارکنان دولت در این روز در بقیه ایام این ماه جبران شود حال آن که اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در صدور بخشنامه مذکور به نظر خود ایجاد مصوبه جدید و بر خلاف تصمیم هیات وزیران است و بر فرض پذیرش و تسری تصمیم هیات دولت به بخش خصوصی نمی تواند بخشی از مصوبه را پذیرفته و بخش دیگر آن را رد کند. لذا با عنایت به این که بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار) دارای تبعات مالی فراوانی برای بخش خصوصی خصوصاً موکل این جانب است لذا تقاضای ابطال و لغو بخشنامه شماره 65336- 10/7/1389 وزارت کار و امور اجتماعی را دارد.
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره 96870-12/10/1389 توضیح داده است که:
" 1- به موجب ماده (2) الحاقی به لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 8/4/1358 شورای انقلاب (موضوع بند (1) قانون اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور) مصوب 25/5/1378 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « هیات وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضاییه میتواند به مناسبت بروز حوادث و وقایع بسیار مهم بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند.
2- هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 134446/45293-17/6/1389 روز دوم شوال سال 1389 هجری شمسی را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کرده است. بدیهی است با عنایت به اطلاق عبارت تعطیل رسمی (عمومی)، این تعطیلی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی از جمله کارگران مشمول قانون کار نیز میشود.
بنابراین نامه شماره 65336 -10/7/1389 صادر شده از اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت این وزارتخانه، صرفاً تشریح مفاد مصوبه یاد شده بوده و اعتراض شاکی در این خصوص وارد نمیباشد. "
ب. ت. ب. این که بخشنامه مورد شکایت بر اساس تصویب نامه شماره 134446/45293 مورخ 17/6/1389 هیات وزیران تنظیم و ابلاغ شده است و به طور مستقل حاوی حکم و یا قاعده الزام آوری نیست و فراتر از مصوبه مذکور هیات وزیران حکمی را ذکر نکرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001573188 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003271095 مورخ 1402/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 59 و 60 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424780 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/6/20
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اصلاح بندهایی از قرارداد کارگران
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003271095 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/15 — ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری-…
ماده 59 و 60 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت مبنی بر قابل محاسبه و پرداخت بودن فوق العاده اضافه کار کارکنان بر اساس ماده ۵۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حداکثرتاسقف ۱۲۰ ساعت) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیار نیست.
ماده 59 قانون کار شده است
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
قانون کار و ماده 63
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار را نیز در بر می گیرد
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و اضافه کار
ماده 59 قانون کار اشاره کرد و تاکید نمود که ارجاع کار اضافی مستلزم توافق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002875916 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و اضافه کار
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002875916 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/30 — ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/9/98 مدیر کل فنی و مدیریت مالیاتی از حیث مغایرت با شرع
ماده 59 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 59 قانون کار پرداخت شود به صورت مستمر و با رقم ثابت فاقد وجاهت قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 988 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، این کارکنان مشمول مقررات قانون کار هستند و سقف اضافه کار مطابق تبصره ماده 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001788063 مورخ 1402/07/15 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 59 قانون کار ارجاع کار اضافه به کارگر با شرایط ذیل مجاز است الف- موا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق با ماده 59 قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1400/01/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1370 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
براساس مواد 59 و 60 قانون کار انجام کار اضافه با توافق کارفرما امکان پذیر است و در بن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مطابق رای شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 19/04/1397، " اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار مزد محسوب نمی شود" از این رو نمی توان با اطلاق عنوان فو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 59 قانون کار ارائه داد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (ب) ماده 59 قانون کار در مقابل انجام کار اضافی مقرر شده است
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001788063 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/07/15 — ابطال بند 12 مصوبه شماره 100/500/12400/99-1399/2/7
بر اساس ماده 59 قانون کار ارجاع کار اضافه به کارگر با شرایط ذیل مجاز است الف- موا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات قانون کار می باشند و مستند نظام پرداخت به این دسته کارکنان مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. میزان اضافه کار مشمولین قانون کار در شرایط عادی حدا
ماده 59 قانون کار بر خلاف اصل عدالت استخدامی و پرداختی یکسان می باشد و پر
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۴۶۲۳/۴/۱/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ معاون اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)
مواد 59 و 60 قانون کار انجام کار اضافه با توافق کارفرما امکان پذیر است و در بن
-
رأی
هماستناد
محاسبه حقوق کارگر بر اساس دلار
قانون کار و ماده 63
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 63 — قانون کار
ماده 63 قانون کار در امور آن جاری خواهد بود
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون کار
قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده 59
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ورود و اقامت و فعالیت نمایندگان مذهبی خارجی
ماده 59 مکرر قانون کار محکوم می شوند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه
ماده 59 قانون کار معنکوم خواهند شد # وزارت امور اقتصادی و دارایی # آیین ن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اشتغال به کار اتباع بیگانه
ماده 59 قانون کار محکوم خواهند گردید
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص شرایط کار اتباع بیگانه در کشور
ماده 59 مکرر قانون کار به اتباع بیگانه که با رعایت مقررات مربوط به کشور وارد ش
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اشتغال بکار اتباع بیگانه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون کار محکوم خواهند گردید
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص شرایط کار اتباع بیگانه در کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 مکرر قانون کار به اتباع بیگانه که با رعایت مقررات مربوط به کشور وارد ش
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت کار درباره تعطیلی کارگران بخش خصوصی در ایام تعطیلی رسمی بدرقه امام شهید
بر اساس این ابلاغیه و با استناد به ماده 63 قانون کار
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال نامه های شماره 19108 مورخ 1377/5/12 ، شماره 38004 مورخ 1376/11/6 و شماره 5/20895 مورخ 1384/5/31 اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون کار در مقابل انجام کار اضافی مقرر شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
