رای شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و اخذ عوارض تغییر کاربری ملک خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۲ شاکی: محسن و علی مهری موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان تاریخ رای: سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۸۳ گردش کار: شاکیان به موجب درخواستی واحد که به شماره ۸۷۲-۱۳۹۱/۵/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " با سلام، احتراماً به استحضار عالی می رساند: ۱- اینجانبان مالکان مشاعی یک قطعه زمین با پلاک ثبتی شماره ۸۴۱۱/۱۲ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی ۳۴ به مساحت ۲۵/۵۷۶ مترمربع که برابر نقشه های طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ۱۳۷۸ دارای کاربری درمانی بوده است. ۲- بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۹ و با عنایت به عدم نیاز و موافقت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به عنوان متولی کاربری فوق زمین ملکی اینجانبان از درمانی به مسکونی تراکم متوسط تغییر کاربری داده شده است. ۳- پس از مراجعه به شهرداری منطقه ۲ گرگان جهت دریافت پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی مذکور، واحد درآمد شهرداری ب. ت. ب. متراژ زمین و کاربری آن بر اساس بندهای اول، دوم و پنجم مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ -۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تغییر کاربری عرصه، در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تغییر کاربری ملکی اینجانبان از درمانی به مسکونی مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ریال عوارض تغییر کاربری تعیین کرده است و اذعان داشته که امکان صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ عوارض تغییر کاربری وجود ندارد. ۴- لذا اینجانبان به ناچار مبلغ فوق را به انضمام سایر عوارض قانونی به صورت نقد و اقساط طی پنج فقره فیش به شماره های ۸۴۹۴۰۲ و ۷۲۲۳۳۵ و ۳۱۴۵ و ۴۳۱۰۲ و ۴۳۱۰۳ -۱۳۸۹/۸/۳ جمعاً به مبلغ ۱۰۵۹۰۱۷۴۸ ریال بابت عوارض زیربنا، ورزشی، کارشناسی، آموزش و پرورش، خدمات ایمنی، مالیات بر ارزش افزوده، حق النظاره و قسمتی از مازاد تراکم و پنج فقره چک از شماره ۴۷۲۵۱۸-۱۳۸۹/۱۱/۵ الی ۴۷۲۵۲۲-۱۳۹۰/۱۱/۵ عهده بانک سپه جاری ۱۸۸۵۵ شعبه ناهارخوران جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال بابت الباقی عوارض مازاد تراکم به مبلغ ۱۱۲۴۰۱۷۵۰ ریال و عوارض تغییر کاربری به مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ریال به شهرداری منطقه ۲ گرگان پرداخت کردیم. تا این که پروانه ساختمانی برای ملک اینجانبان صادر شد. ۵- در صورتی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های متعددی از جمله دادنامه های شماره ۴۳۷ و ۴۳۸-۱۳۸۶/۶/۲۵ و شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ و شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴، اخذ هر گونه عوارض و یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک مردم واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده است. ۶- از آن جا که زمین ملکی اینجانبان دارای کاربری درمانی بوده و ازجمله املاک واقع در طرحهای دولتی محسوب می شود و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به عنوان متولی کاربری فوق عدم نیاز و موافقت خود را برای تغییر کاربری اعلام داشته و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان بر همین اساس اقدام به تغییر کاربری ملکی اینجانبان کرده است. لذا تعیین عوارض تغییر کاربری و دریافت مبلغی تحت این عنوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است و شهرداری منطقه ۲ گرگان نیز که اقدام به محاسبه عوارض تغییر کاربری کرده و از اینجانبان مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ریال عوارض تحت این عنوان دریافت کرده است بر خلاف قانون اقدام کرده است و این اقدام غیر قانونی شهرداری موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان شده است. ۷- نظر به این که طبق دادنامه شماره ۲۶۶-۱۳۷۸/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص اعم از تعلق و یا عدم عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است لذا اینجانبان بدواً در این خصوص به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مستقر در شهرداری گرگان مراجعه کرده و مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیر قانونی شهرداری منطقه ۲ گرگان به استحضار اعضای کمیسیون مذکور رساندیم. ولیکن متاسفانه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری گرگان به موجب رای شماره ۳۹/۷۷-۱۳۸۹/۱۲/۸ با این استدلال که دادنامه استنادی اینجانبان ( دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸-۱۳۸۶/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) فقط مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرده است و قابل تسری برای شهرهای دیگر کشور به عنوان رای وحدت رویه محسوب نمی شود و از طرف دیگر عوارض موضوع بحث عوارض محلی محسوب و اختیار وضع آن با شورای اسلامی شهر است شکایت اینجانبان را محکوم به رد کرده و در نهایت اینجانبان را به پرداخت مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ریال بابت عوارض تغییر کاربری د. ح. شهرداری محکوم کرده است. ۸- طبق نظریه کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹/۴۵- ۱۳۸۹/۱۲/۷ اگر چه ابطال یک مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معنای آن نیست که مصوبات مشابه نیز باطل می شود. لیکن طبیعی است که هرگاه شرایط و مقتضیات و موانع در جریان ابطال یک مصوبه دقیقاً مشابه شرایط و مقتضیات و موانع امر دیگری باشد، علی القاعده مسوولین ذی ربط باید از تصویب مفادی که مرجع صلاح آن را غیر قانونی تشخیص داده است خودداری نمایند و هرگاه چنین نکنند در عین این که مصوبه جدید قابل طرح و ابطال در هیات عمومی است موجبات مسوولیت قانونی آنان را فراهم می نماید. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان بنا به پیشنهاد شهرداری گرگان، برخلاف رای شماره ۴۳۷- ۳۴۸- ۱۳۸۶/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و طبق مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶- ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ (دقیقاً ۵/۴ ماه پس از ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران) برای تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در شهر گرگان عوارض تعیین کرده است و همچنان از مالکان املاک مذکور هنگام صدور پروانه احداث بنای مسکونی عوارض تغییرکاربری دریافت می نماید و در پاسخ به اعتراض مودیان اذعان می دارد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط برای شهر تهران است و در سایر شهرهای کشور قابل تسری نیست. ۹- سپس اینجانبان در راستای اعتراض به رای شماره ۳۹/۷۷-۱۳۸۹/۱۲/۸ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری گرگان د. ب. ط. شهرداری منطقه ۲ گرگان مبنی بر ابطال رای مذکور تقدیم دیوان کردیم که تحت کلاسه ۹۸۷۴۶-۱۳۹۰/۱۲/۷ ثبت دفتر کل و به شعبه ۳۰ ارجاع و به شماره بایگانی ۹۰۲۶۷۲ ثبت دفتر شعبه شد. متاسفانه هیات شعبه ۳۰ طبق دادنامه شماره ۹۱/۱۰۱۳-۱۳۹۱/۳/۲۱ با این استدلال که اولاً: رای کمیسیون ماده ۷۷ بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده و مادام که مصوبه ابطال نشود نمی توان رای کمیسیون را ابطال کرد و ثانیاً: دادنامه شماره ۴۳۸-۳۴۷-۱۳۸۶/۶/۲۵ مورد استناد اینجانبان مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است قرار رد شکایت صادر کرد. ۱۰- شایان ذکر است مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان در موضوع عوارض تغییر کاربری عرصه دارای ۹ بند است که ۵ بند اول آن مربوط به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است که عبارتند از: ۱- در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۵۰۰ مترمربع p۵ محاسبه و اخذ می شود. ۲- در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع (مازاد بر ۵۰۰ مترمربع) p۷ محاسبه و اخذ می شود. ۳- در خصوص فضای سبز عمومی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع، ۲۰% خالص از کل زمین (بدون شبکه معابر) محاسبه و به شهرداری واگذار می شود. ۴- در کاربریهای فضای سبز عمومی بیش از ۵۰۰۰ مترمربع ۳۵% از کل ملک به عنوان کاربری عمومی ( یا معوض طرحها) به شهرداری واگذار شود مشروط به این که سطح سهم خالص شهرداری (جدا از شبکه معابر) کمتر از ۳۰% کل قطعه نباشد. ۵- در کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه جهت تغییر کاربری به ازای هر مترمربع در صورت عدم نیاز دستگاههای مرتبط عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل می شود. بند سوم مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان که طبق دادنامه شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع است و بندهای اول و دوم آن برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی تا ۵۰۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع است و بند چهارم آن برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی بیش از ۵۰۰۰ مترمربع است و بند پنجم آن برای زمینهای با کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه است که ب. ت. ب. متراژ زمین و نوع کاربری آن بندهای اول، دوم و پنجم مربوط به زمین ملکی اینجانبان است. لذا به تبع ابطال بند سوم مصوبه فوق الذکر سایر بندهای مصوبه نیز که مربوط به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است ( بندهای اول الی پنجم) برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و قابل ابطال م. ب.. ۱۱- همان طور که در بند (۳) توضیح داده شده است شهرداری منطقه ۲ گرگان مستند دریافت عوارض تغییر کاربری املاک مردم را مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان اعلام می دارد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری گرگان در مقام رسیدگی به اعتراض اینجانبان مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم واقع در طرحهای دولتی بیان داشته که دادنامه استنادی اینجانبان فقط مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرده و قابل تسری به شهرهای دیگر کشور به عنوان رای وحدت رویه محسوب نمی شود و از طرف دیگر عوارض موضوع بحث عوارض محلی محسوب و اختیار وضع آن با شورای اسلامی شهر است و هیات شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایت اینجانبان مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری گرگان اذعان داشته که رای کمیسیون بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده است و مادام که مصوبه ابطال نشود نمی توان رای کمیسیون را ابطال کرد. لذا اینجانبان بالاجبار جهت اعاده حقوق تضییع شده خود مبادرت به تقدیم درخواست ابطال بندهای اول، دوم و پنجم مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان کرده ایم. از آن جا که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است. تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستاریم. ۱۱-۱- طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۱، قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکان اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب در مهلتهای مقرر در قانون کرده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی ربط، مالکان اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه ب. ت. ب. اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده ملاک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از درمانی، آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی ب. ت. ب. انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه معترضٌ عنه مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است. ۱۱-۲- در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و برخی مقررات دیگر که تعیین کاربری کلی در نقشه جامع شهر پیش بینی شده، ما می توانیم کاربریها را به ۲ دسته تقسیم کنیم یکی کاربریهایی که تحقق آن کاربری وظیفه دولت و دستگاههای دولتی است و دیگری آن که در اختیار شخص ملاک است. اما در مورد ایجاد فضای آموزشی و درمانی هیچ کس مکلف نیست خانه یا زمین خ. ر. ب. آموزشگاه و یا درمانگاه تبدیل کند. در قانون سال ۱۳۶۷ که به تصویب رسید و قبل از آن هم بود، مقررات به این شکل است که در ایجاد فضای آموزشی که از وظایف آموزش و پرورش است و یا درمانی که با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، مردم وظیفه ای ندارند. قانونگذار تعیین تکلیف کرد که اگر می خواهید در این رابطه ساخت و ساز کنید، ظرف ۱۸ ماه این کار را انجام دهید، در غیر این صورت زمانهای دیگری مشخص کردند (۵ سال) بعد اعلام کردند از مردم می توانید در آن فاصله زمانی مشخص تعهد بگیرید و بعد ملاک حق دارد ملک خودش را بنا به میل و اراده خود مورد استفاده قرار دهد. این بدان معناست که این طرح با انقضای مهلتهای قانونی (۱۸ ماه و ۵ سال) منتفی م. ب. و مالکان حق دارند آن ملک را مسکونی، تجاری یا اداری بسازند. هیات عمومی دیوان قبلاً در این خصوص رای اصدار کرده است که بعد از انقضای این مدت، اشخاص حق دارند حقوق مالکانه خودشان را اعمال کنند و به هیچ وجه شهرداری حق ندارد در صدور پروانه ای اماکن را کاربری درمانی یا آموزشی یا ... اعلام کند. گو این که طرح تفصیلی شهر گرگان در سال ۱۳۷۸ تصویب شده است و هم اکنون بیش از ۱۲ سال است که از طرح گذشته و مهلتهای قانونی دستگاههای دولتی برای اجرای طرح منقضی شده است و در حقیقت دیگر هیچ زمین و یا خانه ای از مردم در شهر گرگان در طرح نیست و مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است. ۱۱-۳- همان طو رکه مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری اراضی خویش در زمان تغییر کاربری و یا پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری دیده نمی شود. ۱۱-۴- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است. بنابراین مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶- ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان و بندهای پنج گانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه در قبلا وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است. ۱۱-۵- طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مجامع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء قوانین مذکور در این ماده لغو می شود. به موجب تبصره یک آن، هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازای ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می شود، از شمول این ماده مستثنی هستند. بنابراین مصوبه معترضٌ عنه از جمله مستثنیات حکم مقرر در ماده یک قانون صدرالذکر و تبصره یک آن (خدمات خاص) نبوده و به استناد حکم مقرر در این ماده قابلیت ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. ۱۱-۶- در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود وجهت استحضار به تعدادی از این آراء اشاره می کنیم. الف: رای شماره ۱۶۹- ۱۳۸۱/۵/۲۷ هیات عمومی در مقام ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۵-۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران. ب: رای شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی در مقام ابطال مواد ۳، ۴، ۵ مصوبه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵-۱۳۸۲/۴/۲۳ شورای اسلامی شهر کرج. ج: رای شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای اسلامی شهر شیراز. د: رای شماره ۴۳۷ و ۴۳۸-۱۳۸۶/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران. هـ: رای شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بند سوم مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶- ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان. و: رای شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود. بنابراین: ب. ت. ب. این که طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و ب. ت. ب. این که مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تغییر کاربری عرصه هیچ گونه انطباقی با مواد مقررات قانونی فوق ندارد. از آن جا که مصوبه مذکور مغایرت صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی دارد و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است، لذا تقاضای ابطال بندهای اول، دوم و پنجم آن را از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستاریم. ضمناً از آن جا که شهرداری منطقه ۲ گرگان با استناد به مصوبه معترضٌ عنه از اینجانبان در هنگام صدور پروانه ساختمانی مبلغ ۱۸۷۵۹۸۲۵۰ ریال بابت عوارض تغییرکاربری دریافت کرده است و این امر موجب تضییع حقوق اینجانبان شده است، تقاضا می شود به تجویز قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان نسبت به ابطال مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن یعنی ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ حکم مقتضی صادر فرمایید." متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱۴- عوارض تغییر کاربری عرصه: ( مرجع: مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان) ۱-۱۴- در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۵۰۰ متر مربع p۵ محاسبه و اخذ می شود. ۲-۱۴- در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع (مازاد بر ۵۰۰ مترمربع) p۷ محاسبه و اخذ می شود. ۳-۱۴- ......... ۴-۱۴- ..... ۵-۱۴- در کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه جهت تغییر کاربری به ازای هر مترمربع در صورت عدم نیاز دستگاههای مرتبط عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل می شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۵ ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شوند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 783 مورخ 1394/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 91/682، شاکیان درخواست ابطال بندهای 1، 2 و 5 از ردیف 14 مصوبه شماره 3/25442/86-1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان را مطرح کردند. آنها ادعا کردند که شهرداری در تعیین عوارض تغییر کاربری ملکشان از درمانی به مسکونی بر اساس این مصوبه، مبلغی به عنوان عوارض تغییر کاربری از آنها دریافت کرده است که این عمل، خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا م. ب.. شاکیان به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ویژه دادنامه‌های شماره 437 و 438-1386/06/25 و شماره 563-1390/12/08، بیان کردند که اخذ عوارض برای تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها غیرقانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/06/24 با بررسی مستندات و قوانین مرتبط، از جمله بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، به این نتیجه رسید که تعیین و اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است. بنابراین، بندهای یاد شده از تاریخ تصویب ابطال شدند. موضوع: ابطال بندهای 1، 2 و 5 از ردیف 14 مصوبه شماره 3/25442/86-11/11/1386 شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: شاکیان به موجب درخواستی واحد که به شماره 872-1391/05/07 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده ابطال بندهای 1، 2 و 5 از ردیف 14 مصوبه شماره 3/25442/86-1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " با سلام، احتراماً به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانبان مالکان مشاعی یک قطعه زمین با پلاک ثبتی شماره 8411/12 اصلی بخش 4 ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 34 به مساحت 25/576 مترمربع که برابر نقشه های طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب 1378 دارای کاربری درمانی بوده است. 2- بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان مورخ 1388/09/29 و با عنایت به عدم نیاز و موافقت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به عنوان متولی کاربری فوق زمین ملکی اینجانبان از درمانی به مسکونی تراکم متوسط تغییر کاربری داده شده است. 3- پس از مراجعه به شهرداری منطقه 2 گرگان جهت دریافت پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی مذکور، واحد درآمد شهرداری ب. ت. ب. متراژ زمین و کاربری آن بر اساس بندهای اول، دوم و پنجم مصوبه شماره 3/25442/86 -1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تغییر کاربری عرصه، در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تغییر کاربری ملکی اینجانبان از درمانی به مسکونی مبلغ 187598250 ریال عوارض تغییر کاربری تعیین کرده است و اذعان داشته که امکان صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ عوارض تغییر کاربری وجود ندارد. 4- لذا اینجانبان به ناچار مبلغ فوق را به انضمام سایر عوارض قانونی به صورت نقد و اقساط طی پنج فقره فیش به شماره های 849402 و 722335 و 3145 و 43102 و 43103 -1389/08/03 جمعاً به مبلغ 105901748 ریال بابت عوارض زیربنا، ورزشی، کارشناسی، آموزش و پرورش، خدمات ایمنی، مالیات بر ارزش افزوده، حق النظاره و قسمتی از مازاد تراکم و پنج فقره چک از شماره 472518-1389/11/05 الی 472522-1390/11/05 عهده بانک سپه جاری 18855 شعبه ناهارخوران جمعاً به مبلغ 000/000/300 ریال بابت الباقی عوارض مازاد تراکم به مبلغ 112401750 ریال و عوارض تغییر کاربری به مبلغ 187598250 ریال به شهرداری منطقه 2 گرگان پرداخت کردیم. تا این که پروانه ساختمانی برای ملک اینجانبان صادر شد. 5- در صورتی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های متعددی از جمله دادنامه های شماره 437 و 438-1386/06/25 و شماره 563-1390/12/08 و شماره 4-1391/01/14، اخذ هر گونه عوارض و یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک مردم واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده است. 6- از آن جا که زمین ملکی اینجانبان دارای کاربری درمانی بوده و ازجمله املاک واقع در طرحهای دولتی محسوب می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به عنوان متولی کاربری فوق عدم نیاز و موافقت خود را برای تغییر کاربری اعلام داشته و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان بر همین اساس اقدام به تغییر کاربری ملکی اینجانبان کرده است. لذا تعیین عوارض تغییر کاربری و دریافت مبلغی تحت این عنوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است و شهرداری منطقه 2 گرگان نیز که اقدام به محاسبه عوارض تغییر کاربری کرده و از اینجانبان مبلغ 187598250ریال عوارض تحت این عنوان دریافت کرده است بر خلاف قانون اقدام کرده است و این اقدام غیر قانونی شهرداری موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان شده است. 7- نظر به این که طبق دادنامه شماره 266-1378/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص اعم از تعلق و یا عدم عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است لذا اینجانبان بدواً در این خصوص به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مستقر در شهرداری گرگان مراجعه کرده و مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیر قانونی شهرداری منطقه 2 گرگان به استحضار اعضای کمیسیون مذکور رساندیم. ولیکن متاسفانه کمیسیون ماده 77 شهرداری گرگان به موجب رای شماره 39/77-1389/12/08 با این استدلال که دادنامه استنادی اینجانبان (دادنامه شماره 437 و 438-1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) فقط مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرده است و قابل تسری برای شهرهای دیگر کشور به عنوان رای وحدت رویه محسوب نمی شود و از طرف دیگر عوارض موضوع بحث عوارض محلی محسوب و اختیار وضع آن با شورای اسلامی شهر است شکایت اینجانبان را محکوم به رد کرده و در نهایت اینجانبان را به پرداخت مبلغ 187598250 ریال بابت عوارض تغییر کاربری د. ح. شهرداری محکوم کرده است. 8- طبق نظریه کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری به شماره 89/45- 1389/12/07 اگر چه ابطال یک مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معنای آن نیست که مصوبات مشابه نیز باطل می‌شود. لیکن طبیعی است که هرگاه شرایط و مقتضیات و موانع در جریان ابطال یک مصوبه دقیقاً مشابه شرایط و مقتضیات و موانع امر دیگری باشد، علی القاعده مسئولین ذی ربط باید از تصویب مفادی که مرجع صالح آن را غیر قانونی تشخیص داده است خودداری نمایند و هرگاه چنین نکنند در عین این که مصوبه جدید قابل طرح و ابطال در هیات عمومی است موجبات مسئولیت قانونی آنان را فراهم می‌نماید. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان بنا به پیشنهاد شهرداری گرگان، برخلاف رای شماره 437- 348- 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و طبق مصوبه شماره 3/25442/86- 1386/11/11 (دقیقاً 5/4 ماه پس از ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران) برای تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در شهر گرگان عوارض تعیین کرده است و همچنان از مالکان املاک مذکور هنگام صدور پروانه احداث بنای مسکونی عوارض تغییرکاربری دریافت می‌نماید و در پاسخ به اعتراض مودیان اذعان می‌دارد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط برای شهر تهران است و در سایر شهرهای کشور قابل تسری نیست. 9- سپس اینجانبان در راستای اعتراض به رای شماره 39/77-1389/12/08 کمیسیون ماده 77 شهرداری گرگان د. ب. ط. شهرداری منطقه 2 گرگان مبنی بر ابطال رای مذکور تقدیم دیوان کردیم که تحت کلاسه 98746-1390/12/07 ثبت دفتر کل و به شعبه 30 ارجاع و به شماره بایگانی 902672 ثبت دفتر شعبه شد. متاسفانه هیات شعبه 30 طبق دادنامه شماره 91/1013-1391/03/21 با این استدلال که اولاً: رای کمیسیون ماده 77 بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده و مادام که مصوبه ابطال نشود نمی توان رای کمیسیون را ابطال کرد و ثانیاً: دادنامه شماره 438-347-1386/06/25 مورد استناد اینجانبان مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است قرار رد شکایت صادر کرد. 10- شایان ذکر است مصوبه شماره 3/25442/86-1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان در موضوع عوارض تغییر کاربری عرصه دارای 9 بند است که 5 بند اول آن مربوط به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است که عبارتند از: 1- در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا 500 مترمربع p5 محاسبه و اخذ می‌شود. 2- در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا 1000 مترمربع (مازاد بر 500 مترمربع) p7 محاسبه و اخذ می‌شود. 3- در خصوص فضای سبز عمومی بیش از 1000 مترمربع تا 5000 مترمربع، 20% خالص از کل زمین (بدون شبکه معابر) محاسبه و به شهرداری واگذار می‌شود. 4- در کاربریهای فضای سبز عمومی بیش از 5000 مترمربع 35% از کل ملک به عنوان کاربری عمومی (یا معوض طرحها) به شهرداری واگذار شود مشروط به این که سطح سهم خالص شهرداری (جدا از شبکه معابر) کمتر از 30% کل قطعه نباشد. 5- در کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه جهت تغییر کاربری به ازای هر مترمربع در صورت عدم نیاز دستگاههای مرتبط عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل می‌شود. بند سوم مصوبه شماره 3/25442/86-1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان که طبق دادنامه شماره 563-1390/12/08 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی بیش از 1000 مترمربع تا 5000 مترمربع است و بندهای اول و دوم آن برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی تا 500 مترمربع و مازاد بر 500 مترمربع تا 100 مترمربع است و بند چهارم آن برای زمینهای با کاربری فضای سبز عمومی بیش از 5000 مترمربع است و بند پنجم آن برای زمینهای با کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه است که ب. ت. ب. متراژ زمین و نوع کاربری آن بندهای اول، دوم و پنجم مربوط به زمین ملکی اینجانبان است. لذا به تبع ابطال بند سوم مصوبه فوق الذکر سایر بندهای مصوبه نیز که مربوط به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است (بندهای اول الی پنجم) برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و قابل ابطال م. ب.. 11- همان طور که در بند (3) توضیح داده شده است شهرداری منطقه 2 گرگان مستند دریافت عوارض تغییر کاربری املاک مردم را مصوبه شماره 3/25442/86-1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان اعلام می‌دارد و کمیسیون ماده 77 شهرداری گرگان در مقام رسیدگی به اعتراض اینجانبان مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم واقع در طرحهای دولتی بیان داشته که دادنامه استنادی اینجانبان فقط مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرده و قابل تسری به شهرهای دیگر کشور به عنوان رای وحدت رویه محسوب نمی شود و از طرف دیگر عوارض موضوع بحث عوارض محلی محسوب و اختیار وضع آن با شورای اسلامی شهر است و هیات شعبه 30 دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایت اینجانبان مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری گرگان اذعان داشته که رای کمیسیون بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر صادر شده است و مادام که مصوبه ابطال نشود نمی توان رای کمیسیون را ابطال کرد. لذا اینجانبان بالاجبار جهت اعاده حقوق تضییع شده خود مبادرت به تقدیم درخواست ابطال بندهای اول، دوم و پنجم مصوبه شماره 3/25442/86-1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان کرده ایم. از آن جا که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است. تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستاریم. 11-1- طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1381، قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکان اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب در مهلتهای مقرر در قانون کرده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی ربط، مالکان اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه ب. ت. ب. اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از درمانی، آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی ب. ت. ب. انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه معترضٌ عنه مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است. 11-2- در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و برخی مقررات دیگر که تعیین کاربری کلی در نقشه جامع شهر پیش بینی شده، ما می توانیم کاربریها را به 2 دسته تقسیم کنیم یکی کاربریهایی که تحقق آن کاربری وظیفه دولت و دستگاههای دولتی است و دیگری آن که در اختیار شخص مالک است. اما در مورد ایجاد فضای آموزشی و درمانی هیچ کس مکلف نیست خانه یا زمین خ. ر. ب. آموزشگاه و یا درمانگاه تبدیل کند. در قانون سال 1367 که به تصویب رسید و قبل از آن هم بود، مقررات به این شکل است که در ایجاد فضای آموزشی که از وظایف آموزش و پرورش است و یا درمانی که با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، مردم وظیفه ای ندارند. قانونگذار تعیین تکلیف کرد که اگر می خواهید در این رابطه ساخت و ساز کنید، ظرف 18 ماه این کار را انجام دهید، در غیر این صورت زمانهای دیگری مشخص کردند (5 سال) بعد اعلام کردند از مردم می توانید در آن فاصله زمانی مشخص تعهد بگیرید و بعد مالک حق دارد ملک خودش را بنا به میل و اراده خود مورد استفاده قرار دهد. این بدان معناست که این طرح با انقضای مهلتهای قانونی (18 ماه و 5 سال) منتفی م. ب. و مالکان حق دارند آن ملک را مسکونی، تجاری یا اداری بسازند. هیات عمومی دیوان قبلاً در این خصوص رای اصدار کرده است که بعد از انقضای این مدت، اشخاص حق دارند حقوق مالکانه خودشان را اعمال کنند و به هیچ وجه شهرداری حق ندارد در صدور پروانه ای اماکن را کاربری درمانی یا آموزشی یا... اعلام کند. گو این که طرح تفصیلی شهر گرگان در سال 1378 تصویب شده است و هم اکنون بیش از 12 سال است که از طرح گذشته و مهلتهای قانونی دستگاههای دولتی برای اجرای طرح منقضی شده است و در حقیقت دیگر هیچ زمین و یا خانه ای از مردم در شهر گرگان در طرح نیست و مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است. 11-3- همان طو رکه مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری اراضی خویش در زمان تغییر کاربری و یا پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری دیده نمی شود. 11-4- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. بنابراین مصوبه شماره 3/25442/86- 1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان و بندهای پنج گانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است. 11-5- طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مجامع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء قوانین مذکور در این ماده لغو می‌شود. به موجب تبصره یک آن، هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌شود، از شمول این ماده مستثنی هستند. بنابراین مصوبه معترضٌ عنه از جمله مستثنیات حکم مقرر در ماده یک قانون صدرالذکر و تبصره یک آن (خدمات خاص) نبوده و به استناد حکم مقرر در این ماده قابلیت ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. 11-6- در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود وجهت استحضار به تعدادی از این آراء اشاره می کنیم. الف: رای شماره 169- 1381/05/27 هیات عمومی در مقام ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 145-1369/03/06 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران. ب: رای شماره 561-1384/10/11 هیات عمومی در مقام ابطال مواد 3، 4، 5 مصوبه شماره 2342/82/05-1382/04/23 شورای اسلامی شهر کرج. ج: رای شماره 211-1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال صورتجلسه مورخ 1380/06/07 شورای اسلامی شهر شیراز. د: رای شماره 437 و 438-1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 1383/10/29 شورای اسلامی شهر تهران. ه-: رای شماره 563-1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بند سوم مصوبه شماره 3/25442/86- 1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان. و: رای شماره 4-1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود. بنابراین: ب. ت. ب. این که طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. طبق ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و ب. ت. ب. این که مصوبه شماره 3/25442/86-1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تغییر کاربری عرصه هیچ گونه انطباقی با مواد مقررات قانونی فوق ندارد. از آن جا که مصوبه مذکور مغایرت صریح با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی دارد و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است، لذا تقاضای ابطال بندهای اول، دوم و پنجم آن را از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستاریم. ضمناً از آن جا که شهرداری منطقه 2 گرگان با استناد به مصوبه معترضٌ عنه از اینجانبان در هنگام صدور پروانه ساختمانی مبلغ 187598250 ریال بابت عوارض تغییرکاربری دریافت کرده است و این امر موجب تضییع حقوق اینجانبان شده است، تقاضا می‌شود به تجویز قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان نسبت به ابطال مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن یعنی 1386/11/11 حکم مقتضی صادر فرمایید." متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " 14- عوارض تغییر کاربری عرصه: (مرجع: مصوبه شماره 3/25442/86-1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان) 1-14- در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا 500 متر مربع p5 محاسبه و اخذ می‌شود. 2-14- در خصوص فضای سبز عمومی در املاک تا 1000 مترمربع (مازاد بر 500 مترمربع) p7 محاسبه و اخذ می‌شود. 3-14-......... 4-14-..... 5-14- در کاربریهای پارکینگ و حمل و نقل و انبارها، آموزشی، درمانی، جهانگردی، باغ مسکونی و سایر کاربریهای مشابه جهت تغییر کاربری به ازای هر مترمربع در صورت عدم نیاز دستگاههای مرتبط عیناً مانند فضای سبز عمومی عمل می‌شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/06/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری