Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 79 مورخ 1367/09/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح دادخواست اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران راجع به افزایش نرخ های صادراتی فرش «بدون اشاره به مخالفت قا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اتحادیه #عدالت #دادخواست #قیمت #توسعه_صادرات #صادرات #شاکی #تشخیص #اعتراض #ابلاغ #رسیدگی #لایحه #نماینده #تعهد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #واردات #گونه #بین‌المللی #تصمیم #صورت #نمایندگان #ابطال #سرپرست

موضوع : اعتراض به افزايش قيمتهاي صادراتي فرش تاريخ: 21/9/67 ـ شماره دادنامه: 79 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/29 شاكي : اتحاديه صادركنندگان فرش ايران مقدمه و گردش كار : اتحاديه صادركنندگان فرش ايران بشرح نامه شماره 185 مورخ 24/2/66 چنين اعلام داشته‌اند: اخيراً مركز توسعه صادرات ايران, در جلسه مورخ 13/2/ 66بدو‌ن توجه به قيمتهاي بين‌المللي, كه نه تنها افزايش نداشته, بلكه در مواردي كاهش داشته است و با و‌جود مخالفت نمايندگان اين اتحاديه, نرخهاي صادراتي فرش را, افزايش داده و براي اجراء به گمركات ابلاغ نموده است. بنابه مراتب فوق, تقاضاي رسيدگي دارد. با انجام تبادل لايحه سرپرست مركز توسعه صادرات ايران بشرح نامه شماره 5807مورخ 14/6/67 اعلام داشته است: به اعتقاد اين مركز و بقيه سازمانها و و‌زارتخانه‌هايي كه در كميسيون نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي, موضوع ماده 18 قانون مقررات صادرات و و‌اردات, نماينده دارند فرش كالايي است كه قيمت بين‌المللي ندارد, بنابراين تعيين قيمت براي اخذ تعهد صادراتي آن بايد برمبناي تبصره ذيل ماده 18 قانون ياد شده, صورت گيرد و اين خلاف قانون نبوده است. و همچنين تصميم كميسيون نرخ‌گذاري برخلاف ادعاي اتحاديه فوق, موجب ركود صادرات فرش ايران نشده است. پرو‌نده با اين كيفيت به تاريخ فوق, در جلسه هيأ‌ت عمومي ديوان, به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض, و با حضور رؤساي شعب, مطرح و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره بشرح آتي مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد. تصميم هيأ‌ت عمومي : ب. ت. ب. نحوه طرح دادخواست شاكي, چون مخالفتي با قانون و ابطال آن عنوان نشده است, بنابراين از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, جهت طرح در هيأ‌ت عمومي, تشخيص نگرديد. رای شماره 79 مورخ 1367/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 29/66 مورخ 21 آذر 1367، اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران نسبت به افزایش قیمت‌های صادراتی فرش که توسط مرکز توسعه صادرات ایران انجام شده، اعتراض کرده و اعلام نموده است که این افزایش قیمت بدون توجه به قیمت‌های بین‌المللی و با وجود مخالفت نمایندگان اتحادیه صورت گرفته است. در پاسخ به این اعتراض، مرکز توسعه صادرات ایران استدلال کرده که فرش کالایی با قیمت بین‌المللی مشخص نیست و تعیین قیمت بر اساس تبصره ذیل ماده 18 قانون مقررات صادرات و واردات صورت گرفته که این اقدام قانونی بوده و باعث رکود صادرات فرش نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که از آنجا که شاکی هیچ گونه مخالفتی با قانون و ابطال آن مطرح نکرده است، بنابراین این موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری برای طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد. کلاسه پرونده:29/66 تاریخ رای: دوشنبه 21 آذر 1367 مقدمه: اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران، به شرح نامه شماره 185 مورخ 24/2/66 چنین اعلام داشته‌اند: اخیراً مرکز توسعه صادرات ایران، در جلسه مورخ 13/2/66 بدون توجه به قیمت‌های بین‌المللی، که نه تنها افزایش نداشته، بلکه در مواردی کاهش داشته است، و با وجود مخالفت نمایندگان این اتحادیه، نرخ‌های صادراتی فرش را، افزایش داده، و برای اجراء به گمرکات ابلاغ نموده است. بنا به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی دارد. با انجام تبادل لایحه سرپرست مرکز توسعه صادرات ایران، به شرح نامه شماره 5807 - مورخ، 14/6/67 اعلام داشته است: به اعتقاد این مرکز، و بقیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که در کمیسیون نرخ گذاری کالاهای صادراتی، موضوع ماده 18 قانون مقررات صادرات و واردات، نماینده دارند فرش کالایی است که قیمت بین‌المللی ندارد، بنابراین تعیین قیمت برای اخذ تعهد صادراتی آن باید بر مبنای تبصره ذیل ماده 18 قانون یاد شده، صورت گیرد. و این خلاف قانون نبوده است. و همچنین تصمیم کمیسیون نرخ گذاری بر خلاف ادعای اتحادیه فوق، موجب رکود صادرات فرش ایران نشده است. پرونده با این کیفیت، به تاریخ فوق، در جلسه هیات عمومی دیوان، به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض، و با حضور روسای شعب، مطرح. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. ب. ت. ب. نحوه طرح دادخواست شاکی، چون مخالفتی با قانون و ابطال آن عنوان نشده است، بنابراین از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، جهت طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین