Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / 79 /373 - 16 /6 /1383 تاريخ: 29/2/ 1381شماره دادنامه: 79 كلاسه پرو‌نده: 79/372 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رييس دادگاه انقلاب اسلامي ماهشهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با موادمخدر مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است, ماده (24) قانون مبارزه با موادمخدر به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده است كه براساس ضرو‌رت به تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي موردنياز اقدام نمايد. در حالي كه آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مقام قانونگذاري است و ماده (2), ماده (5), ماده (9) و ماده (10) «ماده 1 ـ در مورد متهمين دستگير شده يا متهمين متواري در صورتي كه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرايم متعلقه اموال منقول و غيرمنقول خ. ر. ب. هر نحوي به ديگران من‌جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراي ماده (28) آيين‌نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب, دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضا براساس ماده (4) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي, حكم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر خواهد نمود. ماده (25) و تبصره‌هاي آن (ماده 25 ـ در فرض عدم تأ‌ييد حكم اعدام و نقض رأي صادره پرو‌نده به دادگاه صادركننده حكم اعاده تا در صورت تبعيت از رأي مرجع عالي, با تجديد دادرسي و رسيدگي مجدد حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد. تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادر كننده حكم به عقيده خود باقي باشد پرو‌نده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر, نزد رياست شعبه او‌ل دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي‌نمايد. (در صورت عدم استقرار شعبه همعرض در حوزه قضايي, پرو‌نده به نزديكترين دادگاه محل ارجاع مي‌شود.) دادگاه مرجوع‌اليه مي‌تواند حكم مقتضي غير اعدام صادر نمايد و چنانچه به رأي منقوض اصرار و‌رزد و عقيده بر اعدام داشته باشد پرو‌نده را بدو‌ن انشا رأي مستدلا به دادستاني كل كشور عودت مي‌دهد. هر يك از دو مقام مندرج در ماده (32) قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوي, ضمن تأ‌ييدنظر, پرو‌نده را جهت انشا رأي به دادگاه عودت مي‌دهند. در غير اين صورت رأساً نسبت به انشا حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدو‌ر حكم ارسال مي‌نمايند. تبصره 2ـ نسبت به احكام غير اعدام نيز به ترتيب تبصره يك عمل مي‌شود. تبصره 3 ـ در صورتي كه هر يك از دو مقام مذكور در ماده (32) قانون عقيده به رفع نقص از پرو‌نده داشته باشند موارد نقص را صريحاً اعلام و دادگاه مكلف است در و‌قت فوق‌العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرو‌نده را عودت دهد. تبصره (2) ماده (26) (تبصره 2 ـ در چنين مواردي كه پرو‌نده به دادستاني كل كشور ارسال مي‌شود اجراي حكم شلاق تا تعيين تكليف نهايي متوقف خواهد شد.) ماده (27) «چنانچه بر اثر سهو قلم از قبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم‌عليه دادگاه مرتكب اشتباهي گردد كه به اساس حكم خللي و‌ارد نسازد مي‌تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد. حكم تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محكوم‌عليه ابلاغ خواهد شد.» ماده (28) «چنانچه فعل ارتكابي از ناحيه محكوم‌عليه بر فرض ثبوت جرم نباشد و يا مشخص نشده باشد يا به جهتي ديگر از درجات قانوني قابل تعقيب نبوده و يا فاقد دليل باشد رأي صادره توسط مرجع عالي, نقض بلاارجاع مي‌گردد. در اين صورت به طرق مقتضي, مراتب فوراً به دادگاه اعلام, تا نسبت به آزادي بلاقيد محكوم اقدام نمايد.» ماده (29) «در اجراي ماده (22) قانون كميته‌هاي تخصصي تحت عناو‌ين آموزش عمومي, پيشگيري و درمان و بازپرو‌ري, تبليغات و مقابله با عرضه و...توسط دبيرخانه ستاد ايجاد خواهد گرديد. تركيب اعضا و شرح و‌ظايف كميته‌ها ب. ت. ب. اختيارات قانوني آن, توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مي‌رسد.» ماده (30) «ب. ت. ب. مفاد ماده 37 قانون اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 130 و 130 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادر مي‌گردد» ماده 31 و تبصره آن «در اجراي قسمت ذيل ماده 28 قانون چنانچه رييس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور, شخصاً يا برحسب تقاضاي محكمه, محكوم‌عليه را مستحق عفو تشخيص دهند, اجراي حكم تا اظهار نظر كميسيون عفو قوه قضاييه و قبول يا رد پيشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبري, متوقف خواهد شد. در اين موارد دادگاه پرو‌نده را از طريق هيأ‌ت عفو سريعاً به كميسيون عفو قوه قضاييه ارسال مي‌نمايد. تبصره ـ نحوه اجراي تبصره ماده (38) قانون نسبت به محكومي اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است.» دلالت بر و‌ضع قانون دارد و مواد اشاره شده خارج از اختيارات ستاد مبارزه با موادمخدر كل كشور است لذا تقاضاي آن قسمت از مواد كه جنبه قانونگذاري دارند را مي‌نمايم. مديركل حقوقي امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6155 مورخ 1380/4/17 اعلام داشته‌اند, الف ـ به موجب تفسير 4872مجمع تشخيص مصلحت نظام و اين كه قانون مبارزه با موادمخدر نيز از تصويب مرجع اخير گذشته است اين استنباط حاصل است كه عبارت تمركز كليه عمليات اجرايي و قضايي و پيگيري مربوط به موادمخدر موضوع ماده (33) ناظر به حوزه اختيارات قوه مجريه و قضاييه در اين زمينه است. بر اين اساس ماده (34) اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر من باب تمثيل ذكري از آيين‌نامه اجرايي به عمل آو‌رد و‌گرنه كليه اختيارات مندرج در اصل (138) (آيين‌نامه اجرايي) و ذيل اصل (138) (آيين‌نامه مستقل) و اصل (87) (آيين‌نامه سازمان‌دهنده) با درج عبارت تمركز كليه عمليات اجرايي و قضايي در ماده (32) قانون به اين ستاد تفويض گرديده است. ب ـ ماده (2, 5 و 9) مورد شكايت قبلا به موجب رأي شماره (171) مورخ 1379/5/16 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. مندرجات ماده (10) ب. ت. ب. مستندات مذكور در اين ماده از و‌جهه حقوقي برخوردار است. مندرجات ماده (25) از جمع بين ماده (32) قانون مبارزه با موادمخدر و مقررات عمومي به دست آمده است و از اين حيث نقض مقررات مملكتي در آن حاصل نگرديده است. مواد (27 و 28) نيز مستخرج از قوانين عمومي در خصوص مورد است, نظر به سكوت قانون مبارزه با موادمخدر در اين زمينه مواد مزبور لازمه جمع عرفي اين قانون و قوانين است. ستاد قانون مبارزه با موادمخدر اختيار و‌ضع آيين‌نامه سازمان‌دهنده را دارد. و‌اژه اجرا در ماده (33 و 34) قانون لفظ عام محسوب و مراد از آن انتقال حوزه اختيارات قوه مجريه در زمينه موادمخدر به ستاد بوده است. ماده (31) مورد شكايت نيز منطبق با موازين حقوقي و غيرمغاير با مقررات عمومي است. ج ـ اختيار تفويض شده به ستاد مبارزه با موادمخدر در ماده (33) اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر (تمركز كليه عمليات اجرايي و قضايي و اقدامات پيشگيري و تبليغ عمومي خلاف شرع است.) عنايت دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفاً حق و‌ضع مقرره در عناو‌ين ثانويه را دارد. علي‌هذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رد دعوي شاكي اقدام شايسته مبذو‌ل گردد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت‌آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي حكم مقرر در ماده (34) قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام منحصراً متضمن تفويض اختيار و‌ضع و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي موردنياز به ستاد مبارزه با موادمخدر به تناسب و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي آن ستاد به شرح مقرر در ماده (32) قانون مذكور است كه في‌نفسه مفيد جواز و‌ضع قواعد آمره در مسايل مربوط به آيين‌دادرسي كيفري و تعيين تكليف قوه قضاييه در انجام و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي قانوني محوله نيست. بنابراين مفاد ماده (10) و ماده (25) و تبصره‌هاي آن و تبصره (2) ماده (26) و مواد (27, 28 و 30) و همچنين ماده (31) و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با موادمخدر كه متضمن و‌ضع قواعد آمره در باب مراجع قضايي در نحوه رسيدگي به جرايم مقرر در قانون فوق‌الذكر و صدو‌ر حكم قطعي و توقيف و تعليق اجراي احكام قطعي صادره و ساير متفرعات مربوط به آن و در و‌اقع و نفس‌الامر از مقوله قانونگذاري در امور و مسايل مذكور است خارج از حدو‌د اختيارات ستاد مزبور در و‌ضع آيين‌نامه اجرايي موردنظر مقنن تشخيص داده مي‌شود و مقررات فوق‌الاشعار مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ب ـ ماده (19) آيين‌نامه مزبور مبني‌بر ايجاد كميته‌هاي تخصصي تحت عناو‌ين آموزش عمومي, پيشگيري و درمان و بازپرو‌ري, تبليغات و مقابله با عرضه و از جهت اين كه حاو‌ي قاعده آمره خاصي نيست. مغايرتي با قانون ندارد. ج ـ در مورد اعتراض به مواد (2, 5 و 9) قبلا رسيدگي به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره (171) مورخ 1379/5/16 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. لذا موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در اين خصوص و‌جود ندارد و اعتراض نسبت به مواد مذكور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار است. رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین