رای شماره 791 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای گسترش آموزش عالی و دانشگاه جامع علمی کاربردی با خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب 25/4/96 مطرح شده است. شاکی استدلال کرده که این اساسنامه مانع از جذب دانشجوی جدید و ادامه فعالیت مراکز آموزش عالی علمی کاربردی میشود و به تبعیض اداری منجر میگردد. همچنین، شاکی به نقض اصول 22 و 28 قانون اساسی و ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است. در پاسخ، مدیر کل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم با تاکید بر قانونی بودن اساسنامه و اینکه شورای گسترش آموزش عالی در تدوین آن در حدود اختیارات خود عمل کرده است، ادعاهای شاکی را رد کرده است. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اختیارات شورای گسترش و ضرورت حفظ حقوق عمومی، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مواد مورد اعتراض مغایر با قانون نیستند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده:
ه- ع/9700822 شماره دادنامه: 9909970906010791 تاریخ دادنامه: 26/5/99
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی و 18 مرکز آموزش علمی کاربردی با وکالت خانم … شکایت: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری- دانشگاه جامع علمی کاربردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب 25/4/96 موضوع نامه شماره 18736/96 مورخ 19/9/96
شاکی د. ب. ط. شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری- دانشگاه جامع علمی کاربردی به خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب 25/4/96 موضوع نامه شماره 18736/96 مورخ 19/9/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بند (4) ماده (3): اصل بر اجرای دوره های آموزش علمی کاربردی به صورت یک بار پذیرش است.
ماده (6): مرکز واحد آموزش عالی علمی- کاربردی غیر دولتی است که با تایید و پیشنهاد دانشگاه به شورای گسترش و اخذ مجوز فعالیت از شورای گسترش و ثبت « دارای شخصیت حقوقی (خصوصی) و استقلال اداری و مالی » میگردد. فعالیت مرکز با ماهیت غیر تجاری است.
تبصره ماده(7): کلیه وظایف و اختیارات ارکان مرکز قائم به شخص بوده و قابل انتقال اعم از تفویض اختیار، نمایندگی یا وکالت نیست.
تبصره (1) ماده (8): چنانچه تعداد اعضای هیات موسس به دلیل فوت، استعفا یا از دست دادن شرایط عضویت به تشخیص مراجع ذیصلاح از تعداد مقرر در این بند کمتر شود، اعضاء باقیمانده هیات موسس باید به تعداد مورد نیاز فرد یا افراد واجد شرایط دیگری را انتخاب و برای طی مراحل بعدی به دانشگاه معرفی نماید.
بند 1 ماده (9): ارائه تضمین های لازم جهت حسن اجرای دوره های آموزشی به دانشگاه (به تشخیص دانشگاه)
بندهای (3) و (4) و تبصره های ماده 22: بند (3) در صورت صلاحدید دانشگاه بنابر نیاز سنجی و یا تغییرات سیاست ها و خط مشی دانشگاه بند (4) انحلال یا عدم فعالیت واحد متقاضی به تشخیص دانشگاه
تبصره (1): تصمیم شورای گسترش مبنی بر انحلال مرکز قطعی است و موسس با اعضای ذیل این اساسنامه حق اعتراض به آن ر. ا. خ. سلب مینماید.
تبصره (2): در صورت انحلال، دانشگاه میتواند ارزش ریالی امتیازها و تسهیلات اعطای دولتی و عمومی که از طرف دانشگاه به مرکز اختصاص یافته است را از موسسین مطالبه نماید. مسئولیت موسسین در این خصوص ورود هرگونه خسارت به دانشگاه تضامنی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ضمناً شاکی در بیان خواسته خویش عنوان نموده «شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تنظیم و ارسال یک اساسنامه جدید برای موسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی نموده که دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز طی بخشنامه ای الزام بلاوجه به امضای آن نموده است.
اساسنامه نامه و ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی میگردد و از سویی موجب ورود خسارت مادی و معنوی و عدم امکان پاسخگویی و رفع مشکلات اداری دانشجویان قدیم و جدید خواهد شد و در این میان صرفاً مراکز آموزش هستند که متولی و مسئول شناخته میشوند. توضیح اینکه موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه ای هستند که در سال 1371 توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده لیکن اخیراً شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و بدون جلب نظر مراکز تابعه اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه ای جدید نموده که موجب تحدید اداره این موسسات و مدیران آن شده و دانشگاه جامع نیز با تعیین زمان محدود برای امضا سعی در الزام به تایید آن نموده است که مواد مورد تقاضای ابطال در تضاد آشکار و با اصول 22 و 28 قانون اساسی، بند 4 اصل 43 و نقض ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض) و نیز موجب تضییع حقوق مکتسبه- تبیض اداری از این حیث که تنظیم و الزام به امضای اساسنامه منحصر به موسسات آموزش عالی خصوصی است و موسسات دولتی مستثنی هستند. ضمناً رای شماره 6313 مورخ 13/......... هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 6560 و 6633 مورخ 15/1/86 سازمان تامین اجتماعی که اداره تامین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز داشته مستندی جهت ابطال مواد اساسنامه تبعیض آمیز است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 204257 مورخ 21/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- اساسنامه الگو به استناد دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب 18/7/71 شورای گسترش آموزش عالی، آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی و آیین نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزشی وابسته به واحدهای متقاضی و در چارچوب قوانین و مقررات وزارت متبوع تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و از سویی مطابق با صد و هشتادمین جلس شورای عالی اداری ایجاد و تاسیس مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی ممنوع و مراکز موجود نیز میبایست منحل شوند از این رو ادعای مراکز فوق مبنی بر تصویب اساسنامه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و نیز اتهام نسبت ناروای تبعیض اداری مبنی بر الزام مراکز خصوصی و نه دولتی به تبعیت از اساسنامه به ناحق و ناشی از عدم اطلاع از ضوابط و مقررات موجود است.
2- اجرای دوره های یکبار پذیرش مراکز در چارچوب قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت متبوع بوده و مبین ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزشی و یا موسسه تحقیقاتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق و یا انحلال مراکز آموزشی- پژوهشی و یا تحقیقاتی در صورت از دست دادن شرایط ادامه فعالیت واحدها بر اساس اساسنامه های مصوب است.
3- اشکال انجمن صنفی در خصوص عدم تعیین تعداد اعضای هیات موسس در اساسنامه مصوب فاقد وجاهت قانونی بوده در حالی که در ماده 8 اساسنامه به صراحت تعداد اعضای هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی واجد شرایط را 5 یا 7 نفر معرفی کرده است.
4- در خصوص بند 2 و 3 ماده 22 که تحت عنوان انحلال مرکز در اساسنامه گنجانده شده و مورد اعتراض انجمن م. ب. به پیوست نامه شماره 64449/74/07 مورخ 29/3/97 مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال میگردد.
5- ایراد انجمن صنفی به ماده 23 اساسنامه مبنی بر انجام اقدامات مرکز در صورت موافقت انحلال از طرف شورای گسترش وارد نبوده و انجام تعهدات نسبت به دانشجویان، کارمندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امری کاملاً بدیهی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت ن. ب. ا. تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، تعیین ضوابط- معیارها و استانداردهای علمی موسسات صدور مجوز تاسیس دانشگاها اعم از دولتی و غیر دولتی، توسعه، ادغام و انحلال موسسات آموزش عالی ب. ت. ب. ضوابط و معیارهای مصوب از وظایف شورای گسترش آموزش عالی بوده که اساسنامه الگوی موضوع شکایت نیز به استناد اساسنامه دانشگاه جامع علمی- کاربردی مصوب 18/7/71 شورای گسترش آموزش عالی و مطابق با مصوبات صد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری نیز ایجاد و تاسیس مراکز علمی- کاربردی وابسته به دانشگاههای اجرایی ممنوع و مراکز موجود می بایستی منحل شوند. لذا موضوع شکایت شاکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمیباشد.تهیه کننده گزارش: ستار مرادی
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در خصوص تبصره (1) ماده 8 و 23 اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیر دولتی اعاده شده از هیات عمومی:
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تبصره (1) ماده 8 و 23 اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی ن. ب. ا. تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی، صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی، توسعه، ادغام و انحلال از وظایف شورای گسترش آموزش عالی و به موجب بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم در حدود اختیارات و ماموریتهای اصلی وزارت علوم م. ب. و از سویی معرفی افراد مورد نیاز یا افراد واجد شرایط از سوی باقیمانده هیات موسس در صورت فوت، استعفاء یا از دست دادن شرایط عضویت به دانشگاه موضوع تبصره (1) ماده 8 و اقدامات مرکز در صورت انحلال مرکز با موافقت شورای گسترش موضوع ماده 23 اساسنامه به لحاظ جلوگیری از اتخاذ تصمیم گیریهای فردی و منفعت طلبانه اعضای هیات موسس و تسویه حساب و حفظ حقوق عمومی اشخاص اعم از دانشجویان، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از مدرسان و کارکنان خود) و امری بدیهی م. ب.. لذا اعضای هیات مواد یاد شده را به شرح فوق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مورد اعلامی شکات ندانسته بنا به مراتب رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض خواهد بود.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 115 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 986 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1091 تا 1093 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواد 26 و 36 قانون مزبور و آراء
-
رأی
هماستناد
رای شماره 848 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1061 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 757 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری حاکی از آن است که صلاحیت های قانونی بر ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249975 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رییس جمهور رسیده است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب تاریخ 1386/07/08 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/2/4
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رییس جمهور رسیده است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی ، تعیین ضوابط ، معیارها و استانداردهای علمی موسسات ، صدور مجوز تاسیس دانشگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی ، توسعه ، ادغام و انحلا
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785 تا 868 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و معتقدند که این مصوبه به دل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1284 مورخ 1394/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی با وظایف تعیین شده برای ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 114
-
رأی
هماستناد
رای شماره 895 مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001910767 مورخ 1402/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری بود و مطابق مواد 114
-
رأی
هماستناد
رای شماره 964 تا 966 مورخ 1399/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1809 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 و 930 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و حسب صراحت ماده 114
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001910767 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/07/25 — ابطال تبصره 4 بند ذ شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 (ابطال مورد…
قانون مدیریت خدمات کشوری بود و مطابق مواد 114
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 114 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است
مقرراتِ مرتبط 7
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین وزرای منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 127811/ت49654ه- مورخ 1392/07/16 [تصویب نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری]
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان وزیران منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب تاریخ 1386/07/08 مجلس شورای اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
رای هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر لزوم موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس دانشگاه
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب تاریخ 1386/07/08 مجلس شورای اسلامی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ورود به برنامه های ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
