Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و مستمری جانباز

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #جانباز #حقوق #بازنشستگی #مستمری #بیمه #جانبازان #قانون_حالت_اشتغال #اداری_و_استخدامی #وام #بیمه_مرکزی #الحاق #جمهوری #شاکی #مفقودالاثر #بیمه_عمر #قانون_بودجه #قوانین #سرمایه_بیمه #مزایای_قانونی #گونه #خطر #فوت #لایحه #اکثریت #رضا #وکالت #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دستگاه_ها #پرسنل #ابطال #انقلاب #جنگ #مقنن #وظیفه #بیمه‌ای #تکلیفی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه‌ای شد که جانبازان ازکارافتاده کلی را از دریافت برخی وام‌ها و مزایا مستثنی کرده بود. اختلاف بر سر تعلق گرفتن کلیه مزایای رفاهی و خدماتی پرسنل به جانبازان شاغل بود. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی پرسنل را به جانبازان ازکارافتاده کلی نیز اعطا کنند.

مستند: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

کلیدواژه‌ها: جانبازان، ازکارافتاده کلی، حالت اشتغال، مزایای رفاهی، صنعت بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/11/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۲ شاکی: محمود رضا زارعی با وکالت از آقای …: ابطال قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه بر خور داری از دریافت وام تاریخ رای: دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۹۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی مدعی است: مطابق ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب سال ۱۳۸۴، مقرر شده است که: " حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا کنند." نظر به تکلیف مقرر در فراز پایانی ماده قانونی مذکور مبنی بر این که « دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید [ می نمایند] به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند» صنعت بیمه نیز باید همه مزایایی که به سایر پرسنل شاغل اعطا می کند، به جانبازان از کار افتاده ای که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ می باشند نیز اعطا نماید، لیکن بر خلاف حکم مقنن و به موجب بند الف مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: " الف: سرمایه بیمه عمر از کارافتادگی دایم کلی در خصوص جانبازان از کار افتاده کلی حالت اشتغال بر اساس ضوابط بیمه عمر و حادثه کارمندان صنعت بیمه مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۹ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه پرداخت و از مزایای قانونی پوششهای بیمه های ضوابط مذکور بهره مند شوند. بدیهی است این گونه کارمندان مشمول دریافت وامهای موضوع ضوابط اعطای وام کارمندان صنعت بیمه نخواهند بود و پوششهای بیمه ای مربوط منحصراً تحت پوشش بیمه عمر و حادثه در قبلا خطر فوت خواهند بود. " بنابراین فراز آخر مصوبه مذکور از این حیث که جانبازان از کارافتاده کلی را از سایر کارمندان صنعت بیمه متمایز کرده و وامهایی را که به سایر کارمندان تعلق می گیرد، قابل پرداخت به جانبازان از کار افتاده کلی ندانسته است مغایر حکم مقنن م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸۲/۹۰- ۱۳۹۰/۴/۱۸ توضیح داده است که: " در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، صرفاً مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته و از پرداخت انواع وام که جزء مزایای مستمر نمی باشد ذکری به میان نیامده است. آنچه در ماده ۳ آیین نامه اجرایی جزء ۹ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص تامین و پرداخت مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی ذکر شده است، صرف نظر از شمول یا عدم شمول آن بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وامهای صنعت بیمه، علی الاصول خاص سال ۱۳۸۱ بوده و در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ضوابط اجرایی آن چنین مصوبه ای مشاهده نگردیده است. ضمناً حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال، به رعایت قانون حالت اشتغال موکول شده است و از آن جا که در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون موصوف مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته است و از پرداخت وام ذکری به میان نیامده، بنابراین تکلیفی به اعطای آن نیست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر این که: « حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند» بند الف بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه مبنی بر مستثنی کردن جانبازان از کار افتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از دریافت وام، مغایر قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 794 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بخشی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه است. این مصوبه جانبازان از کار افتاده کلی را از دریافت وام‌های مربوط به مزایای رفاهی مستثنی کرده است. شاکی با استناد به ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 27 بهمن 1380، ادعا می‌کند که دستگاه‌ها موظفند تمامی مزایای رفاهی و خدماتی را که به سایر پرسنل ارائه می‌دهند، به جانبازان از کار افتاده نیز ارائه کنند. در پاسخ، معاون اداری و مالی بیمه مرکزی بیان می‌کند که وام‌ها جزء مزایای مستمر محسوب نمی‌شوند و بنابراین مشمول قانون نمی‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که بند الف مصوبه مذکور مغایر با قانون است و در نتیجه حکم به ابطال آن صادر کرد. گردش کار: شاکی مدعی است: مطابق ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مصوب سال 1384، مقرر شده است که: " حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا کنند." نظر به تکلیف مقرر در فراز پایانی ماده قانونی مذکور مبنی بر این که « دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نماید [ می نمایند] به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند» صنعت بیمه نیز باید همه مزایایی که به سایر پرسنل شاغل اعطا می کند، به جانبازان از کار افتاده ای که مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/06/30 می‌باشند نیز اعطا نماید، لیکن بر خلاف حکم مقنن و به موجب بند الف مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: " الف: سرمایه بیمه عمر از کارافتادگی دایم کلی در خصوص جانبازان از کار افتاده کلی حالت اشتغال بر اساس ضوابط بیمه عمر و حادثه کارمندان صنعت بیمه مصوب 1385/12/09 شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه پرداخت و از مزایای قانونی پوششهای بیمه های ضوابط مذکور بهره مند شوند. بدیهی است این گونه کارمندان مشمول دریافت وامهای موضوع ضوابط اعطای وام کارمندان صنعت بیمه نخواهند بود و پوششهای بیمه ای مربوط منحصراً تحت پوشش بیمه عمر و حادثه در قبال خطر فوت خواهند بود. " بنابراین فراز آخر مصوبه مذکور از این حیث که جانبازان از کارافتاده کلی را از سایر کارمندان صنعت بیمه متمایز کرده و وامهایی را که به سایر کارمندان تعلق می‌گیرد، قابل پرداخت به جانبازان از کار افتاده کلی ندانسته است مغایر حکم مقنن م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 13782/90- 1390/04/18 توضیح داده است که: " در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، صرفاً مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته و از پرداخت انواع وام که جزء مزایای مستمر نمی‌باشد ذکری به میان نیامده است. آنچه در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی جزء 9 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در خصوص تامین و پرداخت مزایای رفاهی و خدماتی اعم از نقدی و غیر نقدی ذکر شده است، صرف نظر از شمول یا عدم شمول آن بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وامهای صنعت بیمه، علی الاصول خاص سال 1381 بوده و در قانون بودجه سال 1390 و ضوابط اجرایی آن چنین مصوبه ای مشاهده نگردیده است. ضمناً حکم مقرر در ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال، به رعایت قانون حالت اشتغال موکول شده است و از آن جا که در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مزایای مستمر مورد توجه قرار گرفته است و از پرداخت وام ذکری به میان نیامده، بنابراین تکلیفی به اعطای آن نیست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین