رای شماره 799 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد 3 و 6 مصوبه 208مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را ارائه کرده است. وی بر اساس قوانین مختلف، از جمله ماده 1 اساسنامه بیمه سلامت ایران و بندهای مختلف قوانین برنامههای توسعه، استدلال کرده که این مصوبه با قوانین مغایرت دارد و خارج از صلاحیت هیات مدیره صادر شده است. در پاسخ به این درخواست، مدیر حقوقی سازمان با استناد به ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و سایر مقررات، استثنای سازمان مذکور از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری را مطرح کرده و اعلام نموده که پرداخت هزینههای بیمه تکمیلی قانونی است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع، رای به عدم مغایرت مواد مورد شکایت با قوانین صادر کرده و اعلام نمود که این مصوبات در حدود اختیارات قانونی قرار دارند. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شاکی د. ب. ط. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به خواسته ابطال ماده 3 و 6 مصوبه 208مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینههای بیمه تکمیلی (مورخ 6/7/1394) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«ماده 3- سازمان و شرکتهای تابعه مجازند از محل منابع داخلی بین 50% تا 75% هزینههای بیمه تکمیلی مربوط برای همسر، فرزندان، پدر و مادر کارکنان را پرداخت نمایند.
ماده 6- از سال 1394 به بعد، سالیانه 20% به سقف سرانه بیمه تکمیلی در هر سال اضافه میشود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. مقنن در بند «ز» ماده 1 اساسنامه بیمه سلامت ایران و بند 2 تبصره ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، پس از تعریف بیمه تکمیلی به عنوان خدمات بیمه سلامت خارج از تعهدات بسته بیمه پایه، به انعقاد قرارداد بین بیمهشده و بیمهگر، پرداخت حق بیمه توسط بیمهشده و عدم تعهد مالی دولت در قبال آن اشاره نموده است.
2. در تبصره 5 بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، بند «ت» ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 8 قانون احکام دائمی بیان شده است که هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام میشود، توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع بوده و پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که قوانین خاص معین کرده است، بر عهده بیمهشده است و منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
3. نظر به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و تکلیف دستگاههای اجرایی در اِعمال آن، ایجاد شرایط تبعیضآمیز در خصوص وضعیت پرداخت حق بیمه تکمیلی کارکنان یک دستگاه اجرایی، فاقد وجاهت قانونی است.
بنابراین مواد مورد شکایت، مغایر قوانین یادشده و خارج از صلاحیت هیات مدیره بوده و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره 36277/32 (مورخ 26/12/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. استثنا از قانون مدیریت خدمات کشوری:
طبق ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر (مصوب 1394) که موخر از قانون مدیریت خدمات کشوری است، سازمانهای توسعهای -از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران- از شمول قانون مدیریت و قانون محاسبات عمومی مستثنی شدهاند. ب. ت. ب. اینکه در اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون مذکور و الحاق دو تبصره به آن)، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، سازمان توسعهای محسوب گردیدهاند و با عنایت به سوابق تقنینی امر، شرکتهای تابعه سازمانهای توسعهای به عنوان یک شرکت تابعه صددرصد دولتی نیز مشمول مقررات سازمان توسعهای مربوط (شرکت مادرتخصصی) محسوب شدهاند.
علاوه بر این، بر اساس بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران (مصوب 11/3/1367)، شرکتهای تابعه بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میشوند و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تامین اجتماعی میباشند و از این حیث نیز قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، ناسخ قانون خاص تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب 1376 نمیباشد (عام موخر ناسخ خاص مقدم نمیباشد).
هیات مدیره سازمان نیز بر همین اساس به عنوان مجمع شرکتهای استانی، دستورالعملهای رفاهی شرکتهای تابعه را تصویب و ابلاغ مینماید، که مصوبه پرداخت درصدی از هزینههای بیمه تکمیلی نیز در این راستا م. ب..
همچنین شورای حقوقی دیوان محاسبات نیز به موجب 79مین نظریه خود (مورخ 12/7/1394)، شرکتهای استانی تابعه این سازمان را مشمول حکم مندرج در ماده 5 قانون رفع موانع تولید دانسته و متعاقب آن نظریه مشورتی از کمیسیون ویژه حمایت از تولید، مشعر بر قانونی بودن شمول حکم بر شرکت شهرکهای صنعتی تابعه صادر و به این سازمان ابلاغ شد.
پرونده شماره ه ع/9902972 مبنی بر درخواست ابطال ماده 3 و 6 مصوبه 208مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینههای بیمه تکمیلی (مورخ 6/7/1394)، در جلسه مورخ 1/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 5 قانون رفع موانع تولیدِ رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1/2/1394) که مقرر داشته است برخی از سازمانها از قبیل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران «براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنی میباشند» و بند 5 ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران (اصلاحی مصوب 11/3/1376) که بیان میدارد «شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میگردد و از شمول مقررات مغایر، مستثنی بوده»، علیهذا مغایرت مواد مورد شکایت با قوانین و مقررات یادشده، فاقد موضوعیت م. ب..
ثانیاً هرچند مطابق ماده 8 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب 10/11/1395)، «عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای آندسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام میشود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است»، لیکن تبصره 1 ذیل ماده مذکور، صرفاً دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف به اجرای موضوع حکم ماده قانونی مذکور کرده است؛ حال آنکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مطابق بند فوقالذکر از شمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج م. ب..
ثالثاً ب. ت. ب. استثنای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مطابق قوانین فوقالذکر، بنابراین پرداخت بخشی از هزینههای بیمه تکمیلی کارکنان توسط سازمان مذکور، تحمیل بار اضافه بر بودجه تلقی نشده و از طرف دیگر تبعیض ناروای مذکور در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منتفی میگردد.
بنا به مراتب فوق، ماده 3 و 6 مصوبه 208مین جلسه هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در خصوص دستورالعمل پرداخت بخشی از هزینههای بیمه تکمیلی (مورخ 6/7/1394)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 8 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف به اجرای موضوع حکم ماده قانونی م
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
