رای شماره ۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدوده قانونی شهر بابلسر مشتمل بر محدوده خدماتی و حریم حوزه استحفاظی توسط وزارت کشور با رعایت نقشه جامع تهیه و تنظیم شده است

کلاسه پرونده: ۲۰/۷۶ شماره دادنامه:۸ تاریخ رای: شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۷۸ شاکی: شرکت سهامی فرش البرز موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۳/۷۹۲۹/۱/۳ مورخ ۱۳۷۵/۶/۵ وزیر کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، عوارض موضوع ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۶۹ (عیناً در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ تکرار و مورد تصویب قرار گرفته‌ است) منحصراً شامل کارخانجاتی است که در حوزه استحفاظی شهرها قرار دارند.شهرداری بابلسر بدون توجه و فلسفه و وضع قانون یادشده، وضعیت طبیعی و اقلیمی سیاستهای اقتصادی کشور به استناد به ماده ۹۹ قانون شهرداریها با تغییر نقشه شهر، حریم خود را توسعه داده به نحوی که کارخانجات فرش البرز واقع در قریه میر بازار را در برمی‌گیرد. تعیین و تغییر محدوده قانونی مناطق جغرافیایی کشور تابع مقررات قانونی تقسیمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن است نه <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده ۹۹ قانون شهرداری</a> مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده ۹۹ قانون شهرداری</a> ناظر به تغییر حریم و حوزه استحفاظی شهر است نه محدوده و حدود که مشمول مقررات قانون تقسیمات کشوری است شهرداری بابلسر و وزیر کشور به این نکته اساسی که تغییر نقشه مربوط به حریم و تعمیم آن به خارج از محدوده قانونی شهر ب. ت. ب. ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری در صلاحیت هیات دولت است توجه نفرموده‌اند. بنابه مراتب اصدار حکم مبنی بر ابطال و بلااثر نمودن مصوبه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۹۴۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۳/۱۴۱۹۶ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۳ دفتر فنی وزارت کشور نموده‌اند. در این نامه آمده‌است، شهر بابلسر دارای طرح جامع بوده و طرح مذکور مصوب ۱۳۶۸ بوده که در طی آن حوزه استحفاظی شهر معین و در سال ۱۳۷۵ با پیشنهاد شهرداری و تصویب قایم مقام شورای اسلامی شهر مذکور حوزه استحفاظی طرح جامع، به عنوان حریم ماده ۹۹ تایید و توسط وزارت کشور ابلاغ شده‌است. لذا به نظر این دفتر مشکل خاصی در تعیین حریم شهر وجود نداشته و تقاضای شرکت سهامی فرش البرز مبنی بر ابطال مصوبه وزارت کشور که در حقیقت ابلاغ تاییدیه نقشه حریم مصوب شهر بابلسر می‏باشد. منطقی و موجه نبوده است ضمناً تصویب حریم شهر هیچ‎گونه ارتباطی به وضع عوارض ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏الله موسوی‏تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نظر به این که محدوده قانونی شهر بابلسر مشتمل بر محدوده خدماتی و حریم حوزه استحفاظی در اجرای بند (ب) <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218978">ماده ۹ قانون شهرداری</a> توسط وزارت کشور به قایم مقامی شورای اسلامی شهر و با رعایت نقشه جامع مربوط تهیه و تنظیم شده‌است،‌ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود.‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 8 مورخ 1378/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 20/76، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 33/7929/01/03 مورخ 5 شهریور 1375 وزیر کشور را به دلیل مغایرت با ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1369 و ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده که عوارض مذکور فقط شامل کارخانجات واقع در حوزه استحفاظی شهرها می‌شود و تغییر حریم به خارج از محدوده قانونی شهر باید بر اساس مقررات تقسیمات کشوری و در صلاحیت هیات دولت انجام گیرد. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به تاسیس و تایید حریم شهر بابلسر بر اساس طرح جامع مصوب 1368 اشاره کرده و اعلام نموده که تغییرات حریم با رعایت قوانین صورت گرفته و هیچگونه ارتباطی به وضع عوارض ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218978">ماده 9 قانون شهرداری</a>، مصوبه مورد اعتراض را مغایر با قانون ندانسته و به ابطال آن رای نداد. موضوع: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/7929 مورخ 5/6/1375 وزیر کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، عوارض موضوع ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 69 (عیناً در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 تکرار و مورد تصویب قرار گرفته‌ است) منحصراً شامل کارخانجاتی است که در حوزه استحفاظی شهرها قرار دارند.شهرداری بابلسر بدون توجه و فلسفه و وضع قانون یادشده، وضعیت طبیعی و اقلیمی سیاستهای اقتصادی کشور به استناد به ماده 99 قانون شهرداریها با تغییر نقشه شهر، حریم خود را توسعه داده به نحوی که کارخانجات فرش البرز واقع در قریه میر بازار را در برمی‌گیرد. تعیین و تغییر محدوده قانونی مناطق جغرافیائی کشور تابع مقررات قانونی تقسیمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن است نه <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده 99 قانون شهرداری</a> مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده 99 قانون شهرداری</a> ناظر به تغییر حریم و حوزه استحفاظی شهر است نه محدوده و حدود که مشمول مقررات قانون تقسیمات کشوری است شهرداری بابلسر و وزیر کشور به این نکته اساسی که تغییر نقشه مربوط به حریم و تعمیم آن به خارج از محدوده قانونی شهر ب. ت. ب. ماده 13 قانون تقسیمات کشوری در صلاحیت هیات دولت است توجه نفرموده‌اند. بنابه مراتب اصدار حکم مبنی بر ابطال و بلااثر نمودن مصوبه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/10949 مورخ 1376/12/11 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 33/14196 مورخ 1376/08/13 دفتر فنی وزارت کشور نموده‌اند. در این نامه آمده‌است، شهر بابلسر دارای طرح جامع بوده و طرح مذکور مصوب 1368 بوده که در طی آن حوزه استحفاظی شهر معین و در سال 1375 با پیشنهاد شهرداری و تصویب قائم مقام شورای اسلامی شهر مذکور حوزه استحفاظی طرح جامع، به عنوان حریم ماده 99 تایید و توسط وزارت کشور ابلاغ شده‌است. لذا به نظر این دفتر مشکل خاصی در تعیین حریم شهر وجود نداشته و تقاضای شرکت سهامی فرش البرز مبنی بر ابطال مصوبه وزارت کشور که در حقیقت ابلاغ تاییدیه نقشه حریم مصوب شهر بابلسر م. ب.. منطقی و موجه نبوده است ضمناً تصویب حریم شهر هیچ‌گونه ارتباطی به وضع عوارض ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که محدوده قانونی شهر بابلسر مشتمل بر محدوده خدماتی و حریم حوزه استحفاظی در اجرای بند (ب) <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218978">ماده 9 قانون شهرداری</a> توسط وزارت کشور به قائم مقامی شورای اسلامی شهر و با رعایت نقشه جامع مربوط تهیه و تنظیم شده‌است،‌ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود.‌