Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 803 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح‌شده، ابطال پاراگراف دوم بند 7 بخشنامه شماره 24/98/200 مورخ 1398/03/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی است. شاکی با استناد به بند «د» ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، درخواست ابطال این مقرره را به دلیل مغایرت آن با قانون و عدم لحاظ حق تمبر برای اختلافات زیان مودیان ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده که همان‌طور که در اختلافات مربوط به سود، مالیات مابه‌الاختلاف باید محاسبه و تمبر باطل شود، در مورد زیان نیز باید به همین ترتیب عمل شود. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است که بر اساس بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، زیان مودیان از درآمد سال‌های آینده استهلاک‌پذیر است و در مواردی که موضوع اختلاف زیان است، مالیاتی برای آن متصور نیست. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «د» ماده 103 و بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و بنابراین، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: 9801078 شماره دادنامه: 9909970906010803 تاریخ: 2/6/99 شاکی: بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم بند 7 بخشنامه شماره24/98/200 به تاریخ 21/03/1398 رئیس کل سازمان امور مالیاتی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند 7 بخشنامه شماره24/98/200 به تاریخ 21/03/1398 رئیس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 7-... بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح م. ب. و ن. ب. ا. حسب رای شماره 30/4/11885 مورخ 1371/10/13 حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می‌بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با بند «د» ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی مطرح کرده است. شاکی در بیان دلایل ابطال ذکر می‌دارد که، همان گونه که در خصوص اختلاف بر سر میزان سود مودی باید به میزان "مابه الاختلاف" مالیات متعلق به آن سود مورد اختلاف، تمبر باطل شود، دقیقا به همان سیاق در خصوص اختلاف بر سر میزان زیان مودی نیز باید به میزان "مابه اختلاف" مالیات متعلق به آن زیان مورد اختلاف، تمبر باطل شود. اساسا هدف قانونگذار از وضع ماده 103، دریافت علی الحساب مالیاتی از حق الزحمه وکلا در کلیه دعاوی، از جمله دعاوی و اختلافات مالی و مالیاتی بوده است و از این رو این دعاوی و اختلافات چه بر سر سود باشد و چه زیان، علی الحساب مالیاتی مابه اختلاف باید پرداخت شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به طور خلاصه اعلام کرده است که: 1- با عنایت به اختلاف نظری که نسبت به برداشت صحیح از " وجه الاختلاف" مندرج در بند (د) ماده 103 وجود داشت، شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره 11885/04/30 به تاریخ 13/10/1371، مقرر نمود که مقصود از جمله " مابه الاختلاف" مذکور در بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی ربط است و تفاوت مذکور، باید به عنوان "مابه اختلاف" مبنای محاسبه و ابطال تمبر قرار گیرد. 2- بر اساس بند (12) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم: «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و ب. ت. ب. مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است. بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سال های بعد صورت می‌گیرد و بدین ترتیب زیان شناسایی شده، بر درآمد سال با سال های آتی و نیز میزان مالیات سال بعد، اثر گذار است و برخلاف ادعای شاکی، در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی، زیان است؛ مالیاتی برای آن متصور نیست تا «مابه الاختلاف» مالیات متعلق به آن زمان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. لذا همانگونه که در بند (7) بخشنامه موضوع شکایت نیز به درستی بیان شده است، در مواردی که موضوع اختلاف، «زیان» است، تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی، موضوعیت ندارد و در این گونه موارد، پرداخت مالیات علی الحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالت نامه، سالبه به انتفای موضوع است. تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند «د» ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم: «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: ‌تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (%5)، تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (%4) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال، از سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (%3) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (%5) آن تمبر باطل خواهد شد. ‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.» ن. ب. ا. به موجب بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و ب. ت. ب. مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است»، بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سالهای بعد صورت می‌گیرد و زیان شناسایی شده بر درآمد سال یا سالهای آتی و نیز میزان مالیات سال بعد اثرگذار است و در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی زیان است، مالیاتی برای آن متصور نیست تا مابه‌الاختلاف مالیات متعلّق به آن زیان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد و تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی موضوعیت ندارد و در اینگونه موارد پرداخت مالیات علی‌الحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالتنامه سالبه به انتفاء موضوع است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین