Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 81 تا 91 مورخ 1379/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای با شماره‌های 100، 113، 115، 122، 126، 129، 154، 155، 176 و 282/78، شکات تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24 فروردین 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردند. آن‌ها ادعا کردند که این بخشنامه مغایر با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز است و منجر به تفسیر نادرست قوانین و نقض ماده 4 قانون مدنی شده است. در پاسخ به این ادعا، اداره حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد که این بخشنامه به استناد بند 3 بخشنامه شماره 1115/60 مورخ 18 آذر 1378 لغو شده است. همچنین، شورای نگهبان پس از بررسی موضوع، بند 2 بخشنامه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که به دلیل لغو بخشنامه مذکور، موضوع برای رسیدگی و اظهارنظر وجود ندارد و به همین دلیل، درخواست شکات مورد رسیدگی قرار نگرفت. کلاسه پرونده: 100، 113، 115، 122،126،129، 154، 155، 176، 282/78 شماره دادنامه: 81 الی 91 تاریخ رای: یکشنبه 1 خرداد 1379 شاکی: 1- شرکت تجارتی ایل 2- آقای … 3- آقای … 4- شرکت تهران پاک 5- آقای … 6- آقای … 7- آقای … 8- آقای … 9- آقای … 10- آقای … 11- آقای …: ابطال بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 24/1/1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بار دیگر بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 1378/01/24 ضمن نقض آشکار آرای صادره از هیات عمومی و با برداشت غلط از قوانین، تفسیر به مطلوب نموده و بر خلاف ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 که اخذ هرگونه تعهد یا پیمان ارزی از صادرکنندگان را منع نموده و بدون رعایت مفهوم و منطوق و روح ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی که شمولیت آن فقط در ارتباط با ارز موضوع ماده 6 قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب 1336 بوده و ارزهای حاصل از صادرات را شامل نمی‌شود با صدور بخشنامه جدید مجدداً ماده 4 قانون مدنی را ندیده گرفته و نقض نموده است. با عنایت به این‌که بخشنامه بانک مرکزی مغایر قانون و شرع انور بوده تقاضای ابطال آن را می‌نماید.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‌ق/5334 مورخ 1378/10/04 اعلام داشته‌اند بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 1378/01/24 به استناد بند 3 بخشنامه شماره 1115/60 مورخ 1378/09/18 اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی لغوگردیده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5338/21/78 مورخ 1378/07/04 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره ه-/78/100 مورخ 1378/04/22 موضوع در جلسه مورخ 1378/07/01 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد:«بند 2 بخشنامه شماره 1009/60 مورخ1378/01/24 بانک مرکزی که تنها پرداخت نصف مبلغ تعهد شده را بدون پرداخت جریمه تاخیر الزام کرده است خلاف شرع تشخیص داده نشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره 1115/60 مورخ 1378/09/18 بانک مرکزی کان‌لم‌یکن اعلام گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع موردی برای طرح و رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اعتراض شاکیان به بخشنامه شماره 1009/60 مورخ 1378/01/24 بانک مرکزی وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 25

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین