Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 20/11/87 شماره دادنامه: 811، 812 كلاسه پرونده: 87/230، 459 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: 1- خانم … 2- آقاي محمد زارعي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 سازمان امور مالياتي كشور. گردشكار: شكات ب. ش. د. هاي تقديمي اعلام داشتهاند، به منظور تشويق ايجاد واحدهاي توليد و اشتغال زايي و ترغيب دارندگان واحدهاي كسبي متعدد براي تقديم اظهارنامه و حذف ماده 129، اظهارنامه مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل، به طور جداگانه تسليم ميگردد (صدر ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم) و اين بدان منظور است كه دارندگان واحدهاي كسبي متعدد ميتوانند براي هر واحد شغلي يا هر محل از معافيت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و ب. ت. ب. بخشنامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالياتي به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و سازمان امور مالياتي با تفسيري نادرست و عكس العمل به موارد فوق طي بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 بر خلاف منطوق و مفهوم قانون و بي توجهي به رأي ديوان در عوض تصحيح عملكرد، بر رفتار ناصحيح خود اصرار ورزيده و طبق بند 3 اين بخشنامه «دارندگان واحدهاي كسبي متعدد را برخوردار از يك معافيت موضوع ماده 101 ميداند» كه اين بخشنامه به دلايل زير خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور و خلاف قانون ميباشد. 1- تفسير قانون عادي طبق اصل 73 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. 2- چون پرداخت ماليات از قوانين آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسي وضع ماليات و بخشودگي و تخفيف به موجب قانون امكان پذير است. 3- بر خلاف تفسير سازمان امور مالياتي، نقطه اتكاء و تمركز ماده 100 و 101 بر واحد شغلي است و نه منبع مالياتي، زيرا هر منبع مالياتي ممكن است از چند واحد شغلي تشكيل يافته باشد. 4- با اجراي اين بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازمالاجراء ميگردد. 5- طبق ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم تهيه آييننامهها و بخشنامهها مربوط به اجراي قانون ازجمله وظايف واختيارات شوراي عالي مالياتي است نه سازمان امورمالياتي خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-55609031 6- بخشنامه بايستي درراستاي اجراي قانون باشد نه اينكه مقررات جديد را وضع نمايد لذا متقاضي ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28/2/1387 ميباشم. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 95566/12 مورخ 20/9/1387 اعلام داشته است، الف- ب. ت. ب. اصل 51 قانون اساسي كه ماليات، معافيت و بخشودگي بايستي به موجب قانون برقرار شود، قانونگذار در ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم، هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران را نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مينمايد، مشمول ماليات دانسته است و در ماده 93 آن نيز در فصل ماليات بر مشاغل مجدداً درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر در ايران تحصيل نمايد را مشمول ماليات بر درآمد مشاغل دانسته است، يعني دامنه شمول اشخاص و درآمدهايي كه موضوع ماليات بردرآمد مشاغل قرار ميگيرند، به عنوان يك قاعده كلي مشخص نموده است. ليكن در جهت دنبال كردن اهدافي از جمله «تشويق افراد به تسليم اظهارنامه، تشويق و ترغيب افراد به احداث واحدهاي مسكوني و اجاره آنها به منظور سكونت و ....» خود قانونگذار با برقراري معافيتهاي گوناگون كه هر يك براي نيل به يكي از اهداف مذكور تصويب شدهاند، قواعد كلي مالياتي را تخصيص نموده است و اقشار خاص يا درآمدهاي به خصوصي، از پرداخت تمام يا قسمتي از مالياتهاي مقرر معاف شدهاند و از آن دسته، معافيت موضوع ماده 101 قانون ميباشد كه درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع فصل ماليات بر درآمد مشاغل، كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسليم نمودهاند تا ميزان معافيت موضوع ماده 84 اين قانون از پرداخت ماليات معاف كرده است و در ماده قانون سابق الذكر از يك معافيت مالياتي براي درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق و كلي ياد شده و تفكيك اين درآمد به درآمدهاي كوچكتر كه از واحدهاي كسبي متعدد حاصل ميشود و بار نمودن معافيت موضوع اين ماده به هر يك، نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافيتها است، بلكه عادلانه هم نيست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد كسبي در مقايسه با افرادي كه درآمدشان صرفاً از يك واحـد شغلي حاصل ميشود از چنـد معافيت مالياتي بهرهمند شوند. ب- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي خود به شماره 209 مورخ 11/4/1385 صرفاً از منابع مختلف مالياتي از جمله «درآمد حاصل از اجـاره، حقوق و مشاغل» نام بـرده است و برخورداري از معافيتهاي مالياتي درآمدهاي خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-55609031 حاصل از حقوق و مشاغل نافي استفاده از معافيت مالياتي مقرر در قانون پيشين نيست، در پاسخ به استعلام از رئيس كل ديوان عدالت اداري در رابطه با رفع ابهام و چگونگي اجراي دادنامه، معاونت قضائي ديوان اعلام كردهاند، «مودي كه از معافيت حقوق برخوردار است هم زمان ميتواند از معافيت مشاغل استفاده كند و همين طور از معافيت تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالياتي كشور به دليل اينكه كلمه «يكبار» در سياق آن مفهم استفاده از يك بار معافيت قانوني در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافيت از منابع مختلف بوده ابطال شده است» و عدم برقراري چندين معافيت در يك منبع مثل مشاغل و براي اشخاصي كه داراي چندين واحد كسبي مجزا ميباشند، دليل بطلان بخشنامه مذكور عنوان نشده است. در پاسخ به محتويات هر دو دادخواست اعلام ميدارد، بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور، مالياتي را به جمع مالياتها اضافه نكرده است، بلكه به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه اعمال معافيتهاي مالياتي و در اجراي بند (ث) تصويبنامه مربوط به تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آييننامه اجرائي بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 54 آييننامه ماده مزبور و در حيطه وظايف و اختيارات خود مبني بر اتخاذ تدابير لازم در خصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه و تنظيم آييننامه و دستورالعملهاي لازم و طراحي نظامها و روشهاي اجرايي براي تشخيص و وصول ماليات، عمل نموده است. ج- يكي از وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به موجب مفاد ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم تهيه آييننامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح. سازمان امور مالياتي نيز ميتواند به صدور آييننامه و بخشنامه مبادرت نمايد، و ب. ت. ب. مفاد ماده 219 و ماده 54 آييننامه اجرايي آن كليه بخشنامهها، دستورالعملها و رويههاي اجرايي كه توسط سازمان جهت اجراي قانون مقرر ميشود، براي كليه واحدهاي تابعه سازمان، ماموران مالياتي و موديان لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-55609031 با عنايت به مندرجات لايحه جوابيه و حكم مقرر در مادتين 100 و 101 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص الزام موديان مالياتي به تنظيم و ارسال اظهارنامه مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل به طور جداگانه و حصر معافيت مالياتي به ميزان مقرر در قانون به درآمد هر يك از منابع متفاوت و اينكه تعميم معافيت مزبور به هر يك از مشاغل مودي مالياتي مجوز قانوني ندارد، بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-55609031

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین