Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۶۰۶ / ۹۵ - ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۰ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۱۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۳ با موضوع : « ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي به شماره ۳۰۰ / ۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۶ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۳ شماره دادنامه : ۸۱۴ كلاسه پرونده : ۶۰۶ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي فريدون قراگوزلو موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي به شماره ۳۰۰ / ۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۶ گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي به شماره ۴۱۳۶۴ / ۳۳۰ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۶ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضمن تقديم دادخواست و ضمائم آن به استحضار مي‌رساند : براساس نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۹ كه براساس نامه شماره ۹۲ / ۳۰ / ۵۱۰۶۷ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱ قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص مغايرت بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با شرع مقدس اسلام، مبني بر « تفكيك اراضي و صدور هرگونه پروانه ساختماني جهت اراضي محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بيش از ۱۰۰۰ مترمربع، در صورت عدم تمايل مالكان به واگذاري رايگان ۷۰ % اراضي خود به شهرداري منوط به تأمين عرصه و اجراي فضاهاي خدماتي و عمومي توسط مالكان ( طبق سرانه‌هاي طرح جامع مصوب ۱۳۷۰ ) و براساس ميزان واحدپذيري و جمعيت ‌پذيري، مجاز خواهد بود » ، به شرح زير اعلام نظر نموده اند : « بند ۳ صورتجلسه مورد شكايت در مواردي كه خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ مجلس شوراي اسلامي است، پس از تاريخ مذكور ( ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ ) نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد و همچنين نسبت به ما قبل ( قبل از تاريخ ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ ) نيز اطلاق تأمين اراضي در داخل محدوده و ديگر اراضي بدون موافقت مالك در مواردي كه عين زمين مورد نياز نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد » ، متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۴۸۸ ( كلاسه پرونده ۱۴۷ / ۹۱ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۹ ) هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري، حكم به ابطال آن مصوبه از تاريخ تصويب صادر و اعلام گرديده است ). همچنين در خصوص مغايرت بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي در مورد منطقه ۲۲ تهران با شرع مقدس اسلام، از حيث الزام به رعايت مفاد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ كميسيون ماده ۵، كه براساس نامه شماره ۹۳ / ۱۰۲ / ۲۶۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۳۱ قائم مقام دبير شوراي نگهبان چنين اعلام نظرگرديده كه : « بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قبلاً توسط فقهاي محترم خلاف موازين شرع شناخته شده و مراتب طي نامه شماره ۹۲ / ۳۰ / ۵۱۰۶۷ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱ به آن ديوان اعلام گرديده است و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از اين جهت خلاف موازين شرع مي‌باشد » ، نيز متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ ( كلاسه پرونده ۹۶۸ / ۹۲ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۰ ) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم به ابطال بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه ۲۲ تهران از تاريخ تصويب صادر و اعلام شده است . متأسفانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با امضاي معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبه شماره ۳۰۰ / ۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۶ پيرامون عدم انطباق طرحهاي جامع و تفصيلي تهران، با علم و اطلاع و آگاهي كامل از اينكه اين جريان كه في نفسه يك موضوع واحد بوده ولي تحت عنوان مصوبات و بخشنامه‌هاي مختلف از طرف مراجع مختلف صادر گرديده بوده، مربوط به يك موضوع واحد واگذاري رايگان اراضي به شهرداري است كه قبلاً كراراً تحت مصوبات با شماره‌هاي مختلف به تصويب كميسيون و شوراي عالي رسيده بوده و توسط هيأت‌عمومي ديوان عدالت و شوراي نگهبان كراراً مورد رسيدگي قرار گرفته و خلاف شرع مقدس اسلام شناخته شده و توسط ديوان ابطال گرديده است و توسط شعبات اجراي احكام ديوان به رياست و اعضاي كميسيون ماده ۵ كه همان اعضاي سازمانها و وزارتخانه‌هاي عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز مي‌باشند، ابلاغ گرديده است، متأسفانه در بند ( ۱۰ ) آن مصوبه، اقدام به حذف بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي در مورد منطقه ۲۲ تهران را نموده اند، ولي در بند ( ۱۱ ) همان مصوبه بر خلاف نظرات فقهاي معظم شوراي نگهبان و بر خلاف آراء هيأت ديوان عدالت اداري و بر خلاف موازين شرع مقدس اسلام، مجدداً همان بند باطل شده و خلاف شرع شناخته شده ۲۹ـ۱۶ضوابط و مقررات طرح تفصيلي در مورد منطقه ۲۲ تهران را كه مالكين اراضي با مساحت بيش از يك هزار مترمربع در منطقه ۲۲ تهران را اجباراً، ملزم و مكلف به واگذاري رايگان ۷۰ % اراضي خود به شهرداري براي تأمين خدمات عمومي شهري مي‌نموده، را احياء و ابقاء كرده اند، كه عمل و اقدام آنان، بغير از بي اعتبار و بي اثر كردن آراء مراجع قانوني و شرعي كشور و اقدام به عملي غير قانوني و غير شرعي، هيچ توجيه ديگري ندارد . ب. ت. ب. اينكه قبلاً به اين موضوع با شماره مصوبات گوناگون و تكراري شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون ماده ۵ كه موضوع همه آنها في نفسه يكي است، ولي با شماره مصوبات مختلف از طرف كميسيون ماده ۵ يا شوراي عالي شهرسازي و معماري تاكنون بارها صادر گرديده و بارها هم ابطال گرديده، و بارها و كراراً در شوراي نگهبان و هيأت عـمومي ديـوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و موضوع آن كراراً خلاف شرع شناخته شده و ابطال شـده است، ولي هر بار با طرق مختلف بدون توجه و با عدم رعايت آراء علما و مراجع و فقهاي معظم و عدم رعايت موازين شرع مقدس اسلام و عدم اجراي آراء ديوان عدالت همان موضوع باطل شده تكراري را توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، جهت پشتيباني از كميسيون ماده ۵ و احياء مصوبات خلاف قانوني آن كميسيون، مجدداً ابقاء و احياء نموده اند، و اين چرخه گردون همچنان ادامه دارد كه هر بار كه موضوع مصوبه كميسيون ماده ۵ در ديوان باطل مي‌گردد، متأسفانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به پشتيباني از كميسيون ماده ۵ اقدام به ابقاء و احياء مجدد آن موضوع و آن مصوبه مي‌نمايد و بايد به اين وضعيت و اين موضوع تكراري كه موجب لطمات شديد به اقتصاد كشور و اتلاف وقت مراجع و مقامات و دستگاه‌هاي رسيدگي كننده به شكايات گرديده، براي هميشه خاتمه داده شود و ديگر تكرار نگردد . خواهشمندم دستور فرماييد به موضوع اين دادخواست كه تحت عنوان شهرفروشي و تراكم فروشي لقب گرفته و حرام شرعي مي‌باشد و طي ساليان متمادي، عامل اصلي ركود اقتصادي در پايتخت و كشور و موجب توقف ساخت و ساز و غيره، بوده و هست به صورت خارج از نوبت رسيدگي نموده و حكم به ابطال، بند ( ۱۱ ) مصوبه شماره ۳۰۰ / ۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون عدم انطباق طرحهاي جامع و تفصيلي تهران، را صادر و اعلام فرمايند و شوراي عالي طرف شكايت و كميسيون ماده ۵ آن را مكلف به رعايت و اجراي مادام العمر آن حكم در تمام موارد و مصوبات آتي و بعدي فرماييد .» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « ۱۱ ـ تمام اراضي با مساحت بيش از يك هزار مترمربع در منطقه ۲۲ شهر تهران به صورت ۳۰ % سهم مالكين و ۷۰ % سهم شهرداري براي تأمين خدمات عمومي عمل گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره ۳۷۵۰۴ / ۷۳۰ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۵ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام عطف به اخطاريه كلاسه پرونده ۶۰۶ / ۹۵ در خصوص ارسال دادخواست آقاي فريدون قراگوزلو به خواسته ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به جهت واگذاري رايگان ۷۰ % اراضي به شهرداري تهران براي تأمين خدمات عمومي شهري حسب پاسخ مواصله از دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي نامه شماره ۹۵ / ۳۱۰ / ۱۵۱۸۰۸ / د ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۲۵ به استحضار مي‌رساند : استنباط خواهان مبني بر اجبار مالكان بر انتقال و واگذاري مبتني بر تفسير شخصي از مصوبه شوراي عالي جهت نيل به اهداف مورد نظر بوده است، اين برداشت از مصوبه به دو علت خلاف واقع بوده و محكوم به رد است : نخست آن كه بند ۱۱ مصوبه ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ برابر جواز حاصل از بند ۴ ماده ۲و بند ۵ ماده ۴ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران براي تصويب « معيارها و ضوابط و آيين‌نامه » هاي شهرسازي، بوده است و موضوع تعيين « سرانه » مورد نياز براي كاربريهاي خدماتي براي هر شهر امري است كه از جنبه فني و تخصصي برخوردار بوده و خاصه اينكه مصوبات مربوط به تعيين سرانه، با در نظر داشتن جميع جهات از جمله تعداد جمعيت، موقعيت و شرايط سياسي و اقتصادي و غيره براي هر شهر تعيين و ابلاغ مي‌گردد . از طرفي نظر به اهميت و جايگاه شهر تهران به عنوان « مركز » سياسي، تجاري و خدماتي كشور به لحاظ تأمين سرانه‌هاي خدماتي از ديگر نقاط كشور از اهميت بيشتري برخوردار است و تبعاً به دليل نياز بيشتر، اراضي زيادتري ـ به اصطلاح علم شهرسازي درصد بيشتري ـ بايد به اين كاربري اختصاص داده شود . بنابراين همان گونه كه از عنوان مصوبه مورد نظر نيز معلوم است ـ مغايرتهاي طرح جامع و تفصيلي ـ در واقع مصوبه مورد نظر در خصوص تعيين سرانه خدماتي ب. ت. ب. مغايرتهاي به وجود آمده براي منطقه ۲۲ شهر تهران است تا من بعد مهندسان مشاور، شهرسازان و ساير افراد و مراجع ذيصلاح ب. ت. ب. آن معيار ـ فارغ از مالكيت ملك و ب. ت. ب. مباني فني و تخصصي ـ اقدام به تهيه نقشه‌هاي طراحي شهري و يا اخذ تصميمات لازم در آن خصوص نمايند، به همين منظور شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در همان مصوبه ( ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ ) ضمن لغو بند ۱۰ كه دقيقاً نظر به انتقال مالكيت به شهرداري داشته، بلافاصله در بند بعدي ( ۱۱ ) با استفاده از واژه « عمل » در متن مصوبه، اقدام به تعيين سرانه خدماتي ( ۷۰ %) براي منطقه ۲۲ تهران مي‌نمايد كه اين افزايش سرانه متاسفانه به دليل اقدام شهرداري در گسترش بلند مرتبه سازي و بدون لحاظ برنامه‌هاي طرح جامع مصوب بوده است كه نتيجه اين اقدامات انباشت جمعيت كثيري در يك مساحت محدود ( منطقه ۲۲ ) خواهد شد كه فراتر از جمعيت پيش‌بيني شده در طرح جامع بوده و اين ساكنين اضافه شده به عنوان شهروندان ـ حق خواهند داشت كه برابر استانداردهاي شهرسازي از حداقل خدمات مورد نياز بهره‌مند گردند لذا راهي جز افزايش « سهم سرانه » خدماتي نسبت به ديگر كاربريها ـ و نه انتقال ـ براي كل منطقه وجود ندارد كه اين امر معمول و از الزامات و راه حلهاي شهرسازي مي‌باشد . « بند ۱۱ مصوبه ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ شوراي عالي : تمام اراضي با مساحت بيش از يك هزار مترمربع در منطقه ۲۲ شهر تهران به صورت ۳۰ % سهم مالكين و ۷۰ % سهم شهرداري براي تأمين خدمات عمومي « عمل » گردد .» دوم اينكه نه تنها اختيار تعيين سرانه‌هاي خدماتي ـ معيارها و استانداردهاي شهرسازي ـ در مواد پيش گفته به شوراي عالي به عنوان يك مرجع عمومي و مقرره گذار در امر شهرسازي اعطاء گرديده است كه در بررسي تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و ساير قوانين كه بدانها اشاره خواهد شد لزوم اين تكليف تكرار شده است . « تبصره ـ۴ـ در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قـرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا ۲۰۵ از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند .» همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد تكليف مالكين در تبصره ۴ قانون موصوف بر سه اصل استوار است : ۱ـ تعهد مالك بر انجام آماده سازي اراضي . ۲ـ واگذاري سطوح لازم تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ( سرانه كاربري خدماتي ). ۳ـ واگذاري ۲۰ % از اراضي توسط مالكين براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع قانون از طرفي : برابر ماده ۱۵ قانون زمين شهري ـ هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت « ضوابط و مقررات » وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است . همچنين در قسمت اخير ماده ۲۶ آيين‌نامه قانون زمين شهري آمده است : « دستورالعمل تعيين سرانه تأسيسات روبنايي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود » در مصوبه ۱۳۸۹ / ۳ / ۱۰ شوراي عالي با عنوان تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربريهاي شهري و تعيين سرانه آنها آمده است : « شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۱۳۸۹ / ۳ / ۱۰ خود پيرو صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹ / ۳ / ۹ كميته فني، طرح تحقيقاتي تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري‌هاي شهري و تعيين سرانه آنها را بررسي نهايي و پس از اصلاحات مربوطه تصويب نمود . تبصره۱ : سرانه‌هاي موضوع اين مصوبه براي شهرهايي مورد عمل قرار مي‌گيرد كه ويژگي خاصي از نظر نقش و عملكرد و اقليم نداشته باشند . در صورتي كه در فرآيند تهيه طرح و به استناد مطالعات آن لزوم تغيير در سرانه‌هاي مصوب براي هر يك از شهرها از سـوي مشاور تهيه كننده تشخيص داده شـود بـا توجيهات فنـي و مستندات لازم مي‌تواند در مرجع تصويب كننده طرح مورد توجه و تصويب قرار گيرد .» بنابراين هم از محتواي ماده مذكور هم بنا بر تبصره ۱ مصوبه ۱۳۸۹ / ۳ / ۹ شوراي عالي مي‌توان نتيجه گرفت كه تعيين سرانه‌هاي خاص براي هر شهر از جمله سرانه خدمات عمومي در چارچوب اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوده و مصوبه مورد نظر خواهان در واقع تعيين سرانه خدماتي براي متخصصان و دست اندركاران و شهرداري جهت تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي و لحاظ خدمات مورد نياز براي ساكنان منطقه ۲۲ تهران است و لاغير و اين مصوبه فارغ از نوعيت مالكيتها ( دولتي، خصوصي و ...) براساس موارد مذكور، تهيه و ابلاغ شده است . ب. ت. ب. مراتب معنونه استدعاي رسيدگي و رد شكايت نامبرده را دارد . در پايان آقاي رضا محمدي جهت ثبت لايحه به حضور معرفي مي‌شوند .» در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت بند ۱۱ مصوبه شماره ۳۰۰ / ۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۱۰۰ / ۱۵۷۶ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۱ اعلام كرده است كه : « ۱ـ بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد . توضيح اين كه اگر مراد از بند ۱۱ مورد شكايت آن است كه فقط جهت تهيه نقشه به ۷۰ % درصد اراضي مردم توجه شود و اين به معناي اخذ اين اراضي از مردم به صورت مجاني و بدون رضايت ايشان نيست، بند ۱۱ خلاف شرع نمي‌باشد و اين مطلب در جواب وزارت راه و شهرسازي آمده است . لكن اين استظهار خلاف ظاهر بند ۱۱ است و ظاهر آن، اخذ ۷۰ % اراضي مردم به صورت مجاني و بدون رضايت آنان مي‌باشد و لذا بند ۱۱ مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد . ۲ـ همان گونه كه در نامه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به شماره ۹۲ / ۳۰ / ۵۱۰۶۷ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱ آمده است ب. ت. ب. تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ مجلس شوراي اسلامي، تكليف اراضي با مساحت بالاي پانصد مترمربع مشخص شده است و لذا قانوناً وجهي براي تصويب بند ۱۱ مصوبه مورد شكايت نبوده و آن مصوبه نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه مطابق حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهاي شوراي نگبهان براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع است و دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶ / ۱۰۰ / ۱۵۷۶ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۱ اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان بند ۱۱ مصوبه شماره ۳۰۰ / ۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را مغاير شرع تشخيص داده اند، بنابراين در اجراي احكام قانوني مذكور و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حكم بر ابطال بند ۱۱ مصوبه شماره ۳۰۰ / ۴۱۳۶۴ ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود . با ابطال مصوبه از بُعد مغايرت با موازين شرعي، موجبي براي اتخاذ تصميم از حيث مغايرت با قانون وجود ندارد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 34

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین