رای شماره ۸۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۸۵۴۲/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شهرداری منطقه ۲ اراک) نامه شهرداری منطقه ۲ اراک از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
شاکی با وکالت، ابطال نامه شهرداری منطقه ۲ اراک را که حاوی گزارش وضعیت ملکی و تشریفات اخذ سند ششدانگ بود، درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده الزامآور کلی نبوده و صرفاً در خصوص ملک شاکی صادر شده است. در نتیجه، این موضوع در صلاحیت هیأت عمومی نبوده و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع شد.
اصلِ حقوقی: نامهها و تصمیمات موردی که متضمن وضع قاعده کلی و الزامآور نیستند، قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشند.
مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند ۱ ماده ۱۲)
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: 1396/8/23مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۱۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
کلاسه پرونده: ۹۶/۴۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۸۵۴۲/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شهرداری منطقه ۲ اراک
گردش کار :
۱- آقای … با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۸۵۴۲/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شهرداری منطقه ۲ اراک را تقاضا کرده است.
۲- موضوع نامه مورد اعتراض، اعلام گزارش از ملک شاکی و تشریفات طی شده تا اخذ سندششدانگ م. ب..
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در ارتباط با ملک شاکی و تشریفات طی شده تا اخذ سند صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 818 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 96/492، شاکی خواستار ابطال نامه شماره 18542/95-1395/10/20 شهرداری منطقه 2 اراک است. این نامه شامل گزارشی از ملک شاکی و تشریفات اخذ سند ششدانگ م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/08/23 با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد. هیات مذکور بیان کرد که نامه مورد شکایت شامل قاعده الزامآور کلی نیست و تنها به وضعیت خاص ملک شاکی مربوط میشود. بنابراین، پرونده برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
تاریخ دادنامه: 23/8/1396
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 18542/95-20/10/1395 شهرداری منطقه 2 اراک
گردش کار:
1- آقای … با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 18542/95-20/10/1395 شهرداری منطقه 2 اراک را تقاضا کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری