رأی
رای شماره 824 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 ماده 14 تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 و 13
شماره 9703716 – 15 /7 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810824 مورخ 1 /7 /1399 با موضوع : « ابطال بند 4 ماده 14 تعرفه هزينه كميسيون خودرو از مراكز معاملات تاكسي ( خريد و فروش ) از دفترچه تعرفه عوارض بهاي خدمات سال 1395 و 1396 شوراي اسلامي شهر اروميه » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1 /7 /1399 شماره دادنامه : ۸۲۴ شماره پرونده : ۹۷۰۳۷۱۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزينه كميسيون خودرو از مراكز معاملات تاكسي ( خريد و فروش ) از دفترچه تعرفه عوارض بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اروميه
گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۲۴۱۳۷۹ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۳ ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزينه كميسيون خودرو از مراكز معاملات تاكسي ( خريد و فروش ) از دفترچه تعرفه عوارض بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ سال ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه از جهت انطباق با قانون در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري، اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل جهت استحضار اعلام ميگردد : شوراي اسلامي شهر اروميه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در بند ۴ ماده ۱۴ و در سال ۱۳۹۷ در بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه، اخذ تعرفهاي با عنوان « هزينه كميسيون معاملات خودرو از معاملات تاكسي ( خريد و فروش تاكسي )» را تصويب و اجرايي نموده است كه بر اين اساس تعرفهاي با فرمول : ( هزينه كميسيون خـودرو = ۳۰ % ضربـدر ۱ % مبلغ خـودرو معامله شده ) از مـراكز معاملات خودرو كه مجوز انجام معاملات تاكسي را از سازمان مديريت بر تاكسيراني اروميه دريافت نمودهاند، اخذ شده است . مصوبات مذكور مغاير با قانون و مقررات موضوعه ميباشد چرا كه :
اولاً : برابر مفاد ( ماده ۱۴ فصل چهارم ـ نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بهرهبرداري ( تاكسي ) ـ آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني ) هيچ مجوزي جهت نظارت، كنترل يا ايجاد محدوديت در انجام معامله تاكسي يا مراكز معاملات تاكسي به سازمان تاكسيراني شهرداري اروميه داده نشده است .
ثانياً : در تبصره ۳ ماده ۵ آييننامه ياد شده كه اشعار ميدارد : ( هزينه خدمات و هزينه صدور پروانهها و مجوزهاي موضوع اين آييننامه و حقالامتياز پروانه بهرهبرداري و حقالامتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص حقوقي با تصويب شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن و تأييد وزارت كشور توسط شهرداري از متقاضيان اخذ خواهد شد ) نيز هيچ مجوزي جهت وضع تعرفه يا عوارضي در ارتباط با معامله و نقل و انتقال تاكسي داده نشده است .
ثالثاً : اخذ تعرفه تحت عنوان هزينه كميسيون معاملات خودرو از معاملات تاكسي ( خريد و فروش تاكسي ) خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي كشور مصرح در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ميباشد .
بنا به مراتب، بند ۴ ماده ۱۴ شوراي اسلامي شهر اروميه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال ۱۳۹۷ مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ياد شده بود و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت ) مورد درخواست ميباشد . در خاتمه موجب امتنان است از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند . "
متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است :
" سال ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶
( ۱۴ـ۴ ) تعرفه هزينه كميسيون خودرو از مراكز معاملات تاكسي ( خريد و فروش )
سهم سازمان تاكسيراني از هر معامله خودرو تاكسي :
هزينه كميسيون خودرو : ۳۰ % × ۱ % مبلغ خودرو معامله شده
تبصره : هزينه بر عهده مديريت نمايشگاه خريد و فروش خودرو ميباشد . "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره ۹۸ / ۸۰۵ ـ ۱۳۹۸ / ۳ / ۸ توضيح داده است كه :
" اولاً : با بررسي سوابق و مدارك ذيربط ارسالي از سوي سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اروميه طي شماره ۱۰۷۷ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۲ به اين واحد حقوقي اشعار ميدارد :
۱ـ استفاده از اسناد و مدارك ارسالي بدواً با انعقاد تفاهمنامه فيمابين سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اروميه و شركت تعاوني تاكسيراني بهصورت پيمانكار به منظور راه اندازي مركز خريد و فروش تاكسيهاي درون شهري منعقد گرديده و اجراي مفاد اين پروژه بر عهده شركت تعاوني تاكسيراني واگذار شده است .
۲ـ بهمنظور تحقق موارد معون و تفاهمنامه مركز معاملات تاكسيها و خريد و فروش آن از طريق شركت تعاوني تاكسيراني شهرداري متمركز گرديده و با اخذ مجوز هزينه كميسيون معاملات خودرو از معاملات ياد شده دريافت گردد و به همين لحاظ شركت تعاوني پيمانكار با انجام تمهيدات و اخذ پروانه كسب معتبر از اتحاديه صنفي برآمده است .
ثانياً : شركت تعاوني تاكسيراني به شرح نامه شماره ۲۰۴۱ـ ۱۳۸۶ / ۴ / ۱۶ از شوراي اسلامي درخواست صدور مجوز و واگذاري خريد و فروش تاكسيها توسط شركت تعاوني تاكسيراني را با اخذ هزينه كميسيون معاملات خودرو را مطرح نموده كه برابر بند ۳۵ صورتجلسه ۲۷ ـ ۱۳۸۶ / ۴ / ۲۵ به شرط عدم استحضار در خريد و فروش توسط تعاوني مربوطه و اخذ پروانه كسب معتبر از اتحاديه صنفي نموده و شهرداري ابلاغ و اعلام كرده است و به سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر نيز ارجاع داده شده است .
ثالثاً : متعاقب بر حصول موافقت و تجويز واگذاري معاملات به شركت تعاوني تاكسيراني شهرداري و تعيين و تخصيص هزينههاي كميسيون مرتبط شوراي اسلامي شهر اروميه به نحو معين در بند دوم و به شرح مقيد در بند ۱۳ شماره ۴۶ مورد تأييد فرمانداري از جهت انطباق با موازين قانوني و ضوابط جاريه قرار گرفته است .
رابعاً : شوراي اسلامي شهر اروميه با مرعي داشتن صدور مجوز واگذاري معاملات تاكسي به شركت تعاوني تاكسيراني از سال ۱۳۸۶ در سالهاي اخير طوعاً طي سالهاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵ در بندهاي ۴ ماده ۱۴ و بند ۱۸ ماده ۲۲ با تسري دفترچه تعرفه عوارض بهاي خدمات شهرداري و سازمانهاي تابعه مبادرت به اخذ هزينه كميسيون معاملات خودرو از معاملات تاكسي به شرح جداول تعرفه سالهاي موصوف تسري داده است .
بنا به مراتب منعكسه فوق از آنجا كه واگذاري معاملات خريد و فروش تاكسيها برابر مقررات قانون نظام صنفي حرفه و شغل صنفي بوده و مطابق تفاهمنامه منعقده فيمابين سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري و شركت تعاوني تاكسيراني نحوه واگذاري و انجام پروژه مزبور به تعاوني تاكسيراني واگذار گرديده بوده از اين رو با درخواست شركت تعاوني و سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري اين شورا نوعاً همانند ساير موارد به منظور تعيين تعرفه اخذ عوارض و بهاي خدمات مناط صدور و تجويز قرار داده و به علاوه فرمانداري با اعمال نظارت عاليه براي تصميمات متخذه شورا آن را مورد تجليل و تصديق قرار معاملات استدعاي بذل عنايت و اتخاذ تصميم شايسته را دارد . "
در اجراي ماده۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۹ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۵ رديف۱۸ از بند ۱۳ـ ۲۲ بهـاي خدمات اداره نظارت بر تاكسيراني اروميه تحت عنوان حقالامتياز تاكسيهاي تلفني از دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت .
رسيدگي به بند ۴ ماده ۱۴ از دفترچه تعرفه عوارض بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اروميه در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
هرچند طبق تبصره ۳ آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹ / ۳ / ۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ ۱۳۷۴ / ۸ / ۱۰ به تصويب رسيده است، هزينه خدمات و هزينه صدور پروانهها و مجوزهاي موضوع اين آييننامه و حق امتياز پروانه بهرهبرداري حق امتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص حقوقي با تصويب شوراي شهر يا جانشين قانوني آن و تأييد وزارت كشور توسط شهرداري از متقاضيان اخذ خواهد شد، لكن كميسيون تحت عنوان كميسيون معاملات خودرو در قانون مذكور و آييننامه اجرايي آن پيشبيني نگرديده است . لذا تعيين كميسيون و وضع و دريافت هزينه نقل و انتقال مغاير قانون و فاقد وجاهت قانوني است، بنابراين بند ۴ـ ۱۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تحت عنوان تعرفه هزينه كميسيون خودرو از مراكز معاملات تاكسي از مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بو ده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
