Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س-۱۳۹۲/۰۴/۲۰ شورای اسلامی شهر شیراز) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری، مغایر قانون است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حریم_شهر #صدور_مجوز #ابطال_مصوبه #عدالت #شورا #شهرداری #شوراها #ابلاغ #بازرسی #شورای_عالی #گردشگری #انتخابات #تشخیص #اجرای_قانون #قوانین #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #اعتراض #صلاحیت #شورای_شهر #باغ #نظارت #حدود_اختیارات #گزارش #کمیسیون_ماده_۵ #مستند #قضات #رسیدگی #جمهوری #تفکیک #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #نظارت_بر #اداره_کل #گونه #کارگروه #شورای_برنامه‌ریزی #اراضی #شهر #ابطال #هیات_حل_اختلاف #لازم‌الاجرا #استان #مهلت #تأیید #استانداری #قانون_برنامه #مساحت #پیوست #صورت #اصرار #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز پیرامون ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر را درخواست کرده است. این سازمان معتقد است مصوبه یاد شده با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مغایرت دارد. همچنین تصویب ساخت و ساز در حریم شهر در صلاحیت مراجع دیگری است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع مقررات در خصوص موضوعات مختص به قوانین خاص مانند حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را ندارند.

مستند: قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران.

کلیدواژه‌ها: باغات حریم شهر، تغییر کاربری، سازمان بازرسی کل کشور، شورای اسلامی شهر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۳۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س-۱۳۹۲/۴/۲۰ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۵۰۱۰-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ اعلام کرده است که : "رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س-۱۳۹۲/۴/۲۰ اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری کرده است در حالی که مصوبه یاد شده با مواد قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب ۱۳۸۵) به ویژه ماده یک قانون مورد اشاره مغایر است. همچنین برابر اختیارات حاصله از ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده مذکور، بررسی پیشنهادات، تصویب و یا رد هر گونه ساخت و ساز در حریم شهر به عهده کارگروه امور زیربنایی زیر مجموعه شورای برنامه ریزی استان م. ب.. شایان ذکر است سابقاً مصوبه شماره ۳۰۱۷۶/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۲۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با اعتراض فرمانداری شیراز به هیات حل اختلاف استان فارس ارجاع گردیده و در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ آن هیات مطرح و به دلیل اینکه قانون حفظ کاربری زراعی و باغها قانون خاص م. ب. و ن. ب. ا. اصولاً شورا صلاحیت ورود به تصویب این موضوع را نداشته، مصوبه صادره را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده شده است. لیکن شورای شهر مذکور فارغ از اظهار نظر هیات حل اختلاف موضوع را مورد تصویب مجدد قرار داده است. از طرف دیگر فرمانداری شیراز در پاسخ به درخواست شورای شهر مزبور مبنی بر اظهار نظر در خصوص مصوبه صدرالذکر (مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س-۱۳۹۲/۴/۲۰ اعلام داشته است : «شایسته است شهرداری با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی و سایر ادارات ذیربط، اقدام نماید» لیکن شورای شهر یاد شده بدون توجه به اظهار نظر فرمانداری شهر شیراز طی نامه شماره ۳۳۴۴۹/ش الف س-۱۳۹۲/۵/۷ به شهرداری شهر شیراز عدم مغایرت مصوبه فوق را با قانون (از نظر فرمانداری) اعلام کرده است در حالی که در نظر اعلامی آن مرجع (به شرحی که گذشت) چنین اظهار نظری مشاهده نمی شود بلکه پاسخ فرمانداری حکایت از آن دارد که شهرداری ملزم به رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی و سایر ادارات ذیربط م. ب.. بنا به مراتب و توجهاً به اینکه پیش از تصویب مصوبه مورد بحث، مصوبه شماره ۳۰۱۷۶/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۲۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری متعاقب اعتراض فرمانداری شیراز و در اجرای مقررات قانونی از سوی هیات حل اختلاف استان فارس به علت مغایرت با قانون حفظ کاربری زراعی و باغات و اینکه شورای اسلامی شهر مذکور صلاحیت ورود به تصویب این موضوع را نداشته، خلاف مقررات قانونی تشخیص داده شده است. لذا تصویب مصوبه دیگری با مضمون مشابه فاقد وجاهت قانونی است. لذا مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س-۱۳۹۲/۴/۲۰ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: "برادر گرامی جناب آقای … فرماندار محترم شهرستان شیراز با سلام احتراماً، موضوع مصوبات شماره ۲۵۸۹۸-۱۳۹۱/۵/۲۳ و ۲۹۱۱۲-۱۳۹۱/۶/۱ و ۳۰۱۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۱ و ۳۰۳۸۹-۱۳۹۱/۹/۲۱ در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری در دویست و نود و هفتمین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها مقرر گردید در خصوص مصوبات فوق شهرداری مراحل قانونی را جهت اجرایی شدن مصوبات طی نماید خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید." دستورالعمل اصلاحی ساماندهی و چگونگی صدور مجوز ساخت و ساز و ساماندهی در باغات واقع در حریم شهر شیراز (به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت) "به منظور حفظ و نگهداری باغها واقع در حریم شهر شیراز (به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت) و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در محدوده مذکور و در جهت قانونمند شدن هرگونه احداث بنا برای استفاده تفریحی در اوقات فراغت از سوی مالکین باغات فوق پیشنهاد می گردد برای صدور هرگونه مجوز احداث بنا بر اساس این دستورالعمل و به شرح ذیل اقدام گردد: ۱- باغهای حریم شهر که دارای سند رسمی (مورد تایید اداره ثبت و اسناد شیراز) و حداقل مساحت آنها ۱۰۰۰ مترمربع باشد. تبصره: در مورد سندهای رسمی مشاعی تثبیت حدود اربعه و تاییدیه رسمی (افرازنامه رسمی) الزامی است. ۲- مستحدثات صرفاً جهت کاربریهای انباری، نگهبانی، سرایداری و سرویس بهداشتی خواهد بود. ۳- تعریف باغ طبق قانون حفاظت و گسترش فضای سبز خواهد بود لیکن مساحت بایستی حداقل ۱۰۰۰ مترمربع باشد. ۴- سطح اشغال ۴% مساحت باغ (حداکثر سطح اشغال ۱۲۰ مترمربع) در همکف و زیرزمین م. ب. و مابقی مساحت باغ می بایست به صورت مشجر مورد استفاده قرار گیرد. تبصره: احداث آلاچیق معادل ۵% مساحت کل عرصه باغ (حداکثر ۷۵ مترمربع) و بدون دیوار جانبی و صرفاً به عنوان سایبان و جایگاه نشستن بدون پرداخت عوارض خواهد بود. ۵- نحوه محاسبه عوارض مطابق مصوبات شورا خواهد بود. ۶- حداکثر ارتفاع مجاز در ساختمان یک طبقه مسکونی می بایست رعایت گردد. ۷- جانمایی ساختمان احداثی به نحوی بایستی صورت پذیرد که ضمن حفظ درختان، امکان تفکیک وجود نداشته باشد. ۸- طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز، تعداد درختان قابل غرس و نیز باغ بودن ملک می بایست در پروانه ذکر شود و اعلام گردد صرف صدور پروانه ساختمانی موجبی برای تغییر کاربری باغ نخواهد بود. تبصره: درختان موجود نیز می بایست شمارش و شناسنامه آنها صادر گردیده و در پروانه نیز تعداد آنها قید شود. ۹- صدور پایان کار منوط به تایید غرس تعداد درختان تعیین شده و موجودیت درختان سابق بر اساس پروانه ساختمانی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز م. ب.. ۱۰- صدور مجوز دیوارگذاری باغاتی که دارای سند رسمی (مورد تایید اداره ثبت و اسناد شیراز) و شرایط تبصره ذیل بند ۱ می باشند با ارتفاع یک متر دیوار و نرده گذاری روی آن با پرداخت عوارض متعلقه بلامانع خواهد بود. ۱۱- در خصوص ساخت و سازهای بدون مجوز که قبل از این دستورالعمل صورت گرفته می بایست موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و بر اساس آراء صادره اقدام گردد. تبصره: در صورت صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا می بایست حقوق شهرداری محاسبه و اخذ گردد. ۱۲- باغاتی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ توسط مالکین به قطعات ۱۰۰۰ مترمربعی تفکیک می گردد مشمول این مصوبه نخواهند بود. ۱۳- ب. ت. ب. ابلاغ نقشه جدید حریم شهر شیراز (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) از این تاریخ شهرداری شیراز مکلف است نسبت به برنامه ریزی کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای حریم و جلوگیری از تخلفات مطابق قوانین و مقررات اقدام و از هرگونه دخالت خلاف در کاربریها و وضع موجود حریم مصوب با تقویت پرسنل و امکانات در مناطق اقدام نماید. ۱۴- کلیه مصوبات مغایر با این دستورالعمل از تاریخ قطعیت مصوبه کان لم یکن خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۲۷۳/۹۵/ص-۱۳۹۵/۳/۶ توضیح داده است که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۵/۲۵ و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ در خصوص دعوای سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸-۱۳۹۲/۴/۲۰ مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی و رد اظهارات معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می گردد: ۱- شورای اسلامی شهر شیراز پیرو پیشنهاد شهرداری و در جهت صدور مجوز و ساماندهی باغات حریم شهر شیراز به منظور جلوگیری از خشکانیدن، سوزانیدن درختان باغات، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۲۵۸۹۸-۱۳۹۱/۵/۲۳ نمود که پس از ابلاغ به فرمانداری، آن مرجع طی نامه شماره ۶۸۸/۹۱- ۱۳۹۱/۶/۱ به مصوبه مذکور ایراد نمود و پس از طرح مجدد موضوع، شورای اسلامی شهر طی مصوبه شماره ۲۹۱۱۲-۱۳۹۱/۶/۱۳ به مصوبه ابتدایی اصرار و پس از ابلاغ مصوبه اصراری به فرمانداری، آن مرجع طی نامه شماره ۷۴۳/۹۱- ۱۳۹۱/۶/۱۴ مصوبات را به هیات حل اختلاف استان فارس ارسال نمود و علیرغم سپری شدن ۲۰ روز مندرج در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۲ مـاده ۱۲ آیین نامه اجـرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امـور مالی شـوراهای اسلامی شهرها هیات حـل اختلاف استان اظهار نظری نسبت به مصوبات مذکور ننمود و چون طبق قوانین فوق مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا گردید. موضوع جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد و متعاقباً هیات حل اختلاف طی نامه شماره ۹۲/۴۵۰۷/۴۲/۵۶-۱۳۹۲/۲/۹ نسبت به مصوبه شورا اظهار نظر نموده که این اظهار نظر هیات، خارج از مهلت قانونی مندرج در قانون شوراها و آیین نامه مربوطه م. ب. و مطابق اظهار نظر شورای عالی استانها به شماره ۶۲۳۱/۹۱-۱۳۹۱/۱۲/۲۳ چنانچه ظرف ۲۰ روز هیات حل اختلاف اظهار نظر ننماید مصوبات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ۲- شورای اسلامی شهر شیراز در جهت ساماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری و اجرای قانون وحفظ باغات و همچنین توجه به حقوق مالکانه اشخاص و در راستای مصوبه شماره ۸۹۱۲-۱۳۸۴/۴/۹ که سابقاً از سوی شورای اسلامی تصویب و پس از طی مراحل قانونی اجرایی گردیده، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۰۱۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۱ مبنی بر اصلاح مصوبه شماره ۸۹۱۲-۱۳۸۴/۴/۹ در خصوص ضوابط صدور مجوز سازماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری نموده که مصوبه مذکور به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره ۵۳۷۵/۱/۹۱-۱۳۹۱/۹/۶ به مصوبه مذکور ایراد نمود که موضوع مجدداً در شورای اسلامی مطرح و منجر به مصوبه شماره ۳۰۳۸۹-۱۳۹۱/۹/۲۱ مبنی بر اصرار به مصوبه ۳۰۱۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۱ گردید که فرمانداری طی نامه شماره ۹۸۲/۹۱-۱۳۹۱/۹/۲۳ هر دو مصوبه شورا را به دبیرخانه هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی استان فارس ارسال نمو د و هیات علیرغم گذشت ۲۰ روز مندرج در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱، هیچگونه اظهارنظری نداشت و چون طبق قانون مذکور، مصوبه قطعی و لازم الاجرا بود، شورای اسلامی طی نامه شماره ۳۰۷۰۷-۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مصوبه را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نمود که متعاقباً هیات حل اختلاف طی نامه شماره ۹۲/۶۰۰/۴۲/۵۶ - ۱۳۹۲/۱/۷ نسبت بـه مصوبات فـوق اظهار نظر نمود کـه نظریه مـذکور خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تشکیلات، داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها م. ب. و مطابق اظهار نظر شورای عالی استانها طی شماره ۶۲۳۱/۹۱-۱۳۹۱/۱۲/۲۳ چنانچه هیات حل اختلاف ظرف ۲۰ روز اظهار نظری نسبت به مصوبات شوراها ننماید مصوبات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ۳- متعاقب قطعیت مصوبات مندرج در بندهای ۱ و ۲، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب اختیارات مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و در جهت ایجاد مقررات شهری و نظارت بر عملیات اجرایی شهرداری و در راستای تاکید بر اجرای قانون، اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۳۲۷۸-۱۳۹۲/۴/۲۰ مبنی بر تکلیف به شهرداری جهت انجام مراحل قانونی جهت اجرای مصوبات شماره ۲۵۸۹۸-۱۳۹۱/۵/۲۳ و ۲۹۱۱۲-۱۳۹۱/۶/۱ در خصوص صدور مجوز و ساماندهی باغات حریم شهر و مصوبات شماره ۳۰۱۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۱ و ۳۰۳۸۹-۱۳۹۱/۹/۲۱ در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری نمود که مصوبه مذکور به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع، مصوبه شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است و به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها مصوبه مذکور قطعی و لازم الاجرا گردید که مراتب طی نامه شماره ۳۳۴۴۹-۱۳۹۲/۵/۷ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. ۴- مصوبات شماره ۳۰۱۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۱ و ۳۰۳۸۹-۱۳۹۱/۹/۲۱ پیرو مصوبه شماره ۸۹۱۲-۱۳۸۴/۴/۹ و درجهت اصلاح آن تصویب گردیده و مصوبه اخیرالذکر نیز در سال ۱۳۸۴ پس از ابلاغ به مرجع ذیصلاح و به دلیل عدم اعتراض مراجع مذکور قطعی و لازم الاجرا گردیده و مصوبات فوق الذکر مصوبه جدید نبوده و در راستای اجرای قانون و اصلاحات به شرح پیوست م. ب. مصوبه ۳۰۱۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۱ مغایرتی با قوانین مورد نظر سازمان بازرسی ندارد. ۵- از آنجا که مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری فارس و دبیر هیات حل اختلاف استانداری فارس طی نامه شماره ۹۱/۴۳۲۷۶/۴۲/۵۶-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ مدعی بودند که پس از ارسال مصوبات شورای اسلامی به هیات حل اختلاف، شورا می بایستی تا اعلام نظر هیات منتظر بماند و مهلت قانونی ۲۰ روزه مندرج در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی، تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر را برای اظهار نظر هیات قایل نمی باشند در حالی که در ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها مهلت ۲۰ روزه اظهار نظر هیات حل اختلاف ذکر شده و عدم اظهار نظر هیات در مهلت قانونی موجب قطعیت مصوبات شورا خواهد بود ولیکن در جهت روشن تر شدن موضوع، شورای اسلامی شهر شیراز طی نامه شماره ۳۱۵۷۷-۱۳۹۱/۱۲/۱۵ از شورای عالی استانها مراتب را استعلام نمود و کمیته مشورتی شورای عالی استانها که از کارشناسان زبده وزارت کشور، سازمان همیاریها و شورای عالی استانها تشکیل شده طی نامه شماره ۶۲۳۱/۹۱-۱۳۹۱/۱۲/۳ اظهار فرمودند در صورتی که هیات حل اختلاف ظرف مهلت ۲۰ روز اظهار نظری نسبت به مصوبه شورا ننماید مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و متعاقب همین تاکید قانونی فمصوبات شورای اسلامی که از سوی فرمانداری به هیات حل اختلاف ارسال شده به دلیل اینکه در مهلت ۲۰ روزه هیات حل اختلاف اظهار نظری نننموده، مصوبات شورا قطعی و لازم الاجرا بوده و همچنین مصوبه ثانوی شورا به شماره ۳۳۲۷۸-۱۳۹۲/۴/۲۰ نیز در راستای تاکید بر اجرای قانون و رعایت ضوابط و مقررات در رابطه با مصوبات باغات حریم بوده و تکلیفی مبنی برتخطی از قانون به عمل نیامده و به نظر می رسد کارشناسان سازمان بازرسی، استانداری و فرمانداری از روند انجام مصوبات شورا را ملاحظه نکرده اند که منجر به طرح چنین دعوایی شده است. ۶- مصوبه معترض عنه در جهت تاکید بر قانون و رعایت ضوابط و مقررات مورد استناد سازمان بازرسی بوده و علی القاعده می باید دستگاههای نظارتی، شهـرداری را مکلف بـه اجرای مصوبه مـورد نظر شورای اسلامی مبنی بـر رعایت ضوابط و مقررات بنمایند و ایراد به مصوبه که در تاکید بر اجرای قانون بوده نمی تواند مغایرتی با قانون داشته باشد. مگر اینکه قانون، نیازمند اصلاح باشد که این امر مستلزم ارایه پیشنهاد از سوی متولیان به مراجع قانونگذاری خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مصوبه شورا در تاکید بر اجرای قانون م. ب. از محضر قضات دیوان تقاضای رد دعوای سازمان بازرسی و ابرام مصوبه شورای اسلامی را دارد" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، اظهار نظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی- نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر م. ب. و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی است و به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی نیز در حدود وظایف شورای اسلامی شهر قرار دارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 832 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/25، شکایت به منظور ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س-1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح شده است. این مصوبه به تصویب ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر پرداخته است. معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به این مصوبه اعتراض کرده و آن را مغایر با قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب 1385) و همچنین ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. وی استدلال کرده که شورای اسلامی شهر شیراز صلاحیت تصویب چنین مصوبه‌ای را ندارد و مصوبات پیشین این شورا نیز به دلیل مغایرت با قوانین، ابطال شده‌اند. در پاسخ به این اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادعا کرده که مصوبه به منظور حفظ باغات و ساماندهی حریم شهر تصویب شده و به دلیل عدم اظهار نظر هیات حل اختلاف، این مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به قوانین مرتبط، مصوبه مورد شکایت را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با قوانین تشخیص داده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 30/8/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س-20/4/1392 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 225010-14/11/1394 اعلام کرده است که: "رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره 33278/ش الف س-20/4/1392 اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری کرده است در حالی که مصوبه یاد شده با مواد قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب 1385) به ویژه ماده یک قانون مورد اشاره مغایر است. همچنین برابر اختیارات حاصله از ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور، بررسی پیشنهادات، تصویب و یا رد هر گونه ساخت و ساز در حریم شهر به عهده کارگروه امور زیربنایی زیر مجموعه شورای برنامه ریزی استان م. ب.. شایان ذکر است سابقاً مصوبه شماره 30176/ش الف س-21/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز در مورد ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با اعتراض فرمانداری شیراز به هیات حل اختلاف استان فارس ارجاع گردیده و در جلسه مورخ 19/12/1391 آن هیات مطرح و به دلیل اینکه قانون حفظ کاربری زراعی و باغها قانون خاص م. ب. و ن. ب. ا. اصولاً شورا صلاحیت ورود به تصویب این موضوع را نداشته، مصوبه صادره را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده شده است. لیکن شورای شهر مذکور فارغ از اظهار نظر هیات حل اختلاف موضوع را مورد تصویب مجدد قرار داده است. از طرف دیگر فرمانداری شیراز در پاسخ به درخواست شورای شهر مزبور مبنی بر اظهار نظر در خصوص مصوبه صدرالذکر (مصوبه شماره 33278/ش الف س-20/4/1392 اعلام داشته است: «شایسته است شهرداری با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی و سایر ادارات ذیربط، اقدام نماید» لیکن شورای شهر یاد شده بدون توجه به اظهار نظر فرمانداری شهر شیراز طی نامه شماره 33449/ش الف س-7/5/1392 به شهرداری شهر شیراز عدم مغایرت مصوبه فوق را با قانون (از نظر فرمانداری) اعلام کرده است در حالی که در نظر اعلامی آن مرجع (به شرحی که گذشت) چنین اظهار نظری مشاهده نمی شود بلکه پاسخ فرمانداری حکایت از آن دارد که شهرداری ملزم به رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی و سایر ادارات ذیربط م. ب.. بنا به مراتب و توجهاً به اینکه پیش از تصویب مصوبه مورد بحث، مصوبه شماره 30176/ش الف س-21/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز در مورد ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری متعاقب اعتراض فرمانداری شیراز و در اجرای مقررات قانونی از سوی هیات حل اختلاف استان فارس به علت مغایرت با قانون حفظ کاربری زراعی و باغات و اینکه شورای اسلامی شهر مذکور صلاحیت ورود به تصویب این موضوع را نداشته، خلاف مقررات قانونی تشخیص داده شده است. لذا تصویب مصوبه دیگری با مضمون مشابه فاقد وجاهت قانونی است. لذا مصوبه شماره 33278/ش الف س-20/4/1392 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید." با سلام احتراماً، موضوع مصوبات شماره 25898-23/5/1391 و 29112-1/6/1391 و 30176-21/8/1391 و 30389-21/9/1391 در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری در دویست و نود و هفتمین جلسه علنی مورخ 9/4/1392 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها مقرر گردید در خصوص مصوبات فوق شهرداری مراحل قانونی را جهت اجرایی شدن مصوبات طی نماید خواهشمند است مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید." 12- باغاتی که بعد از تاریخ 1/1/1391 توسط مالکین به قطعات 1000 مترمربعی تفکیک می‌گردد مشمول این مصوبه نخواهند بود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1273/95/ص-6/3/1395 توضیح داده است که: "رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، عطف به اخطاریه پرونده کلاسه 95/25 و شماره پرونده 9409980900000000009 در خصوص دعوای سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبه شماره 33278-20/4/1392 مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی و رد اظهارات معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد: 1- شورای اسلامی شهر شیراز پیرو پیشنهاد شهرداری و در جهت صدور مجوز و ساماندهی باغات حریم شهر شیراز به منظور جلوگیری از خشکانیدن، سوزانیدن درختان باغات، اقدام به تصویب مصوبه شماره 25898-23/5/1391 نمود که پس از ابلاغ به فرمانداری، آن مرجع طی نامه شماره 688/91- 1/6/1391 به مصوبه مذکور ایراد نمود و پس از طرح مجدد موضوع، شورای اسلامی شهر طی مصوبه شماره 29112-13/6/1391 به مصوبه ابتدایی اصرار و پس از ابلاغ مصوبه اصراری به فرمانداری، آن مرجع طی نامه شماره 743/91- 14/6/1391 مصوبات را به هیات حل اختلاف استان فارس ارسال نمود و علیرغم سپری شدن 20 روز مندرج در ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها هیات حل اختلاف استان اظهار نظری نسبت به مصوبات مذکور ننمود و چون طبق قوانین فوق مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا گردید. موضوع جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد و متعاقباً هیات حل اختلاف طی نامه شماره 92/4507/42/56-9/2/1392 نسبت به مصوبه شورا اظهار نظر نموده که این اظهار نظر هیات، خارج از مهلت قانونی مندرج در قانون شوراها و آیین‌نامه مربوطه م. ب. و مطابق اظهار نظر شورای عالی استانها به شماره 6231/91-23/12/1391 چنانچه ظرف 20 روز هیات حل اختلاف اظهار نظر ننماید مصوبات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. 2- شورای اسلامی شهر شیراز در جهت ساماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری و اجرای قانون وحفظ باغات و همچنین توجه به حقوق مالکانه اشخاص و در راستای مصوبه شماره 8912-9/4/1384 که سابقاً از سوی شورای اسلامی تصویب و پس از طی مراحل قانونی اجرایی گردیده، اقدام به تصویب مصوبه شماره 30176-21/8/1391 مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 8912-9/4/1384 در خصوص ضوابط صدور مجوز سازماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری نموده که مصوبه مذکور به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع طی نامه شماره 5375/01/91-6/9/1391 به مصوبه مذکور ایراد نمود که موضوع مجدداً در شورای اسلامی مطرح و منجر به مصوبه شماره 30389-21/9/1391 مبنی بر اصرار به مصوبه 30176-21/8/1391 گردید که فرمانداری طی نامه شماره 982/91-23/9/1391 هر دو مصوبه شورا را به دبیرخانه هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی استان فارس ارسال نمو د و هیات علیرغم گذشت 20 روز مندرج در ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378، هیچگونه اظهارنظری نداشت و چون طبق قانون مذکور، مصوبه قطعی و لازم الاجرا بود، شورای اسلامی طی نامه شماره 30707-26/10/1391 مصوبه را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نمود که متعاقباً هیات حل اختلاف طی نامه شماره 92/600/42/56 - 7/1/1392 نسبت به مصوبات فوق اظهار نظر نمود که نظریه مذکور خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها م. ب. و مطابق اظهار نظر شورای عالی استانها طی شماره 6231/91-23/12/1391 چنانچه هیات حل اختلاف ظرف 20 روز اظهار نظری نسبت به مصوبات شوراها ننماید مصوبات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. 3- متعاقب قطعیت مصوبات مندرج در بندهای 1 و 2، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب اختیارات مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و در جهت ایجاد مقررات شهری و نظارت بر عملیات اجرایی شهرداری و در راستای تاکید بر اجرای قانون، اقدام به تصویب مصوبه شماره 33278-20/4/1392 مبنی بر تکلیف به شهرداری جهت انجام مراحل قانونی جهت اجرای مصوبات شماره 25898-23/5/1391 و 29112-1/6/1391 در خصوص صدور مجوز و ساماندهی باغات حریم شهر و مصوبات شماره 30176-21/8/1391 و 30389-21/9/1391 در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر به منظور ایجاد فضاهای گردشگری نمود که مصوبه مذکور به فرمانداری ابلاغ و آن مرجع، مصوبه شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است و به موجب ماده 80 اصلاحی قانون شوراها مصوبه مذکور قطعی و لازم الاجرا گردید که مراتب طی نامه شماره 33449-7/5/1392 جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. 4- مصوبات شماره 30176-21/8/1391 و 30389-21/9/1391 پیرو مصوبه شماره 8912-9/4/1384 و درجهت اصلاح آن تصویب گردیده و مصوبه اخیرالذکر نیز در سال 1384 پس از ابلاغ به مرجع ذیصلاح و به دلیل عدم اعتراض مراجع مذکور قطعی و لازم الاجرا گردیده و مصوبات فوق الذکر مصوبه جدید نبوده و در راستای اجرای قانون و اصلاحات به شرح پیوست م. ب. مصوبه 30176-21/8/1391 مغایرتی با قوانین مورد نظر سازمان بازرسی ندارد. 5- از آنجا که مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری فارس و دبیر هیات حل اختلاف استانداری فارس طی نامه شماره 91/43276/42/56-30/11/1391 مدعی بودند که پس از ارسال مصوبات شورای اسلامی به هیات حل اختلاف، شورا می بایستی تا اعلام نظر هیات منتظر بماند و مهلت قانونی 20 روزه مندرج در ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی، تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر را برای اظهار نظر هیات قائل نمی‌باشند در حالی که در ماده 80 اصلاحی قانون شوراها مهلت 20 روزه اظهار نظر هیات حل اختلاف ذکر شده و عدم اظهار نظر هیات در مهلت قانونی موجب قطعیت مصوبات شورا خواهد بود ولیکن در جهت روشن تر شدن موضوع، شورای اسلامی شهر شیراز طی نامه شماره 31577-15/12/1391 از شورای عالی استانها مراتب را استعلام نمود و کمیته مشورتی شورای عالی استانها که از کارشناسان زبده وزارت کشور، سازمان همیاریها و شورای عالی استانها تشکیل شده طی نامه شماره 6231/91-3/12/1391 اظهار فرمودند در صورتی که هیات حل اختلاف ظرف مهلت 20 روز اظهار نظری نسبت به مصوبه شورا ننماید مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و متعاقب همین تاکید قانونی فمصوبات شورای اسلامی که از سوی فرمانداری به هیات حل اختلاف ارسال شده به دلیل اینکه در مهلت 20 روزه هیات حل اختلاف اظهار نظری نننموده، مصوبات شورا قطعی و لازم الاجرا بوده و همچنین مصوبه ثانوی شورا به شماره 33278-20/4/1392 نیز در راستای تاکید بر اجرای قانون و رعایت ضوابط و مقررات در رابطه با مصوبات باغات حریم بوده و تکلیفی مبنی برتخطی از قانون به عمل نیامده و به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان بازرسی، استانداری و فرمانداری از روند انجام مصوبات شورا را ملاحظه نکرده اند که منجر به طرح چنین دعوایی شده است. 6- مصوبه معترض عنه در جهت تاکید بر قانون و رعایت ضوابط و مقررات مورد استناد سازمان بازرسی بوده و علی القاعده می باید دستگاههای نظارتی، شهرداری را مکلف به اجرای مصوبه مورد نظر شورای اسلامی مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات بنمایند و ایراد به مصوبه که در تاکید بر اجرای قانون بوده نمی تواند مغایرتی با قانون داشته باشد. مگر اینکه قانون، نیازمند اصلاح باشد که این امر مستلزم ارائه پیشنهاد از سوی متولیان به مراجع قانونگذاری خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که مصوبه شورا در تاکید بر اجرای قانون م. ب. از محضر قضات دیوان تقاضای رد دعوای سازمان بازرسی و ابرام مصوبه شورای اسلامی را دارد" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. مطابق بندهای 2 و 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، اظهار نظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی- نحوه استفاده از زمین- تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر م. ب. و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی است و به موجب بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی نیز در حدود وظایف شورای اسلامی شهر قرار دارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندهی باغات حریم شهر اعم از شخصی و گردشگری، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین