رأی شماره 832852 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات ب

شماره0401333 - 1405/4/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000832852 مورخ 1405/4/2 مبني بر: مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 معاون وزير و دبير شوراي عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع الحاق يك ماده ديگر به مفاد مصوبه شماره 885156 مورخ 1402/6/4 شوراي عالي معادن با موضوعيت دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در راستاي جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران به دليل خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/4/2 شماره دادنامه: 140531390000832852 شماره پرونده: 0401333 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مرتضي پوركاويان طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "قانونگذار در خصوص برخورداري از معافيت و مشوّقات در قوانين متعدّد اهتمام لازم را به عمل آورده تا بخشي از هزينه و مسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي دولت كاسته و در مقابل براي استفاده كننده نيز مزايايي را به دنبال داشته باشد، به طور مثال حقوق دولت از اخذ ماليات از بابت كاركرد كلّيه اشخاص در ايران، بعضاً با اِعمال معافيت هايي مواجه گرديده و اين نوع معافيت مالياتي كه منشأ آن از اصل(51) قانون اساسي كه مقرّر مي دارد «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود»، مصداق بارز اين موضوع است و اساساً واحد هاي توليدي و معدني در اجراي ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 1394/4/31 در صورت فعاليت در مناطق كمتر توسعه يافته از شروع بهره برداري به مدّت ده سال مشمول ماليات به نرخ صفر خواهند شد و اثرات اين نوع معافيت از سهم دولت در پرداخت حقوق دولتي نيز در سال هاي اخير از سوي مقنّن مورد توجّه قرار گرفته است، به طوري كه وفق تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، بهره برداران معادني كه درجهت بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد (20%) حقوق دولتي معاف خواهند شد. بنابراين اطلاق معيارهاي قانوني در تبصره مزبور به روشني تصريح و مبين برخورداري از اِعمال معافيت حقوق دولتي تا ميزان مقرّر در آن است و مقنّن نيز صرفاً به منظور رعايت تشريفات اداري و رسيدگي به اسناد و مدارك مثبته تأييديه شوراي عالي معادن را نيز در اين خصوص ضرورت دانسته و هيئت وزيران نيز وضع دستورالعمل را به موجب ماده (64) آيين نامه اجرايي قانون معادن به وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] محوّل نموده است، لذا اين رو پيش بيني دستورالعمل در خصوص نحوه اجراي صحيح اِعمال معافيت حقوق دولتي در خصوص بهره برداراني كه به صورت بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست هزينه و از اِنفال عمومي محافظت نمودند و در آخرين اراده، مقنّن بر رفع ناترازي انرژي و تأمين برق معادن در خصوص احداث و توسعه نيروگاه هاي تجديد پذير توسط بهره برداران معادن و يا طرف هاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن اقدام نمودند، بوده است، بنابراين معافيت بيست درصدي از حقوق مكتسبه بهره برداران تلقي مي گردد، همان طوري كه وفق تبصره (10) ماده (14) قانون معادن مصوّب سال 1394، بهره برداران معادني كه جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10%) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف شده اند، حتي هيئت وزيران به موجب اختيار قانوني وضع آيين نامه اجرايي از اين حيث، همچنين محدوديت هايي كه در اِعمال معافيت تبصره (5) ماده (14) قانون معادن از سوي شوراي عالي معادن در دستورالعمل به وجود آمده، براي برخورداري از معافيت ده درصدي تا پنجاه ميليارد ريال در هر سال وضع ننموده و به مفهومي فراتر از اختيارات قانوني براي تسرّي معافيت، موانع ايجاد ننموده است. دبير شورايعالي معادن طي مصوبه مورد درخواست ابطال به شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 با الحاق جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه هفتم پيشرفت به دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/6/4 كه پيش از اين تكليفي مازاد بر خلاف نصّ تبصره (5) ماده (14) قانون معادن وضع نموده بود، اين بار نيز به آخرين اراده مقنّن و برنامه كلان توسعه كشور توجّهي ننموده و در ما نحنٌ فيه اِعمال آن را منوط به اجراي تمامي مقرّرات دستورالعمل مزبور نموده است به عبارتي اِعمال معافيت در پرداخت حقوق دولتي مشروط به رعايت مقرّرات مورد نظر شوراي عالي معادن در صلاحيت تقنيني است، به طوري كه قسمت اخير ماده (يك) دستورالعمل تبصره (5) قانون معادن، عدم تسويه يا تقسيط بدهي قطعي شده حقوق دولتي معدن و يا عدم بارگذاري كلّيه صورت حساب هاي الكترونيكي (فاكتورهاي رسمي فروش) معادن در سامانه جامع تجارت يا سامانه مؤدّيان مالياتي براي سال (1402) به بعد را مانعي بر اِعمال معافيت حقوق دولتي تلقّي نموده است، در صورتي كه شروط مقرّر در نحوه اِعمال معافيت هاي قانوني همواره از سوي مقنّن وضع مي گردد، مگر اين كه تصريح جداگانه اي دال بر اين موضوع وجود داشته باشد و تبصره (5) ماده (14) قانون مزبور، حصري و قيدي در اين خصوص قائل نشده و تجويز قانوني صدور دستورالعمل و تأييد شوراي عالي معادن به منزله اختيار قانوني در وضع مقرره از حيث شرايطي مازاد بر تكاليف قانوني نبوده و صرفاً دلالت بر نحوه اجراي تشريفات اداري در خصوص اِعمال معافيت حقوق دولتي است و حتي در فروض عدم رعايت تشريفات اداري معافيت قانوني از بهره برداران سلب و ساقط نخواهد شد و چنانچه هدف مقنّن از وضع مقرره رعايت معيار هاي دبير شوراي عالي معادن بوده، مقنّن رأساً فارغ از تبصره (5) ماده (14) قانون معادن حداقل در آخرين اراده در جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه هفتم پيشرفت در اين خصوص اقدام مي نمود و آنچه به عنوان مؤلفه هاي قانوني براي معافيت قلمداد شده، بهره برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن و النهايه احداث و توسعه نيروگاه هاي تجديد پذير توسط بهره برداران معادن و يا طرف هاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن به ميزان بيست درصد سرمايه گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) كه علي القاعده بايد انجام آن با ارائه اسناد و مدارك مثبته از سوي بهره برداران و بازديد ميداني يا ارجاع به امر كارشناسي احراز گردد كه وضع اين گونه مقرّرات در دستورالعمل امري منطقي و پذيرفته شده عموم تلقّي مي گردد. بر مبناي ماده (65) آيين نامه اجرايي قانون معادن، چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرّر خودداري كند، وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت]، حقوق دولتي را از محل تضمين بهره بردار برداشت و بهره بردار مكلّف به تجديد تضمين حقوق دولتي مربوط، ظرف يك ماه خواهد بود، در غير اين صورت بهره بردار مشمول ماده (20) قانون معادن خواهد شد و اساساً شرط پرداخت يا ترتيب پرداخت براي اعطاي معافيت حقوق دولتي فاقد محمل قانوني است و از طرفي جرائم مقرّر در بند (الف) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤدّيان مبني بر عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و يا بند (ب) آن در صورت عدم استفاده از سامانه مؤدّيان كه موجبي بر عدم اعطاي معافيت مالياتي يا نرخ صفرمالياتي شده، صراحتاً از سوي مقنّن در خصوص اشخاص مشمول قانون ماليات هاي مستقيم بيان شده نه ساير قوانين كه الزاماً برخورداري از آن مشروط به اِعمال معافيت حقوق دولتي شده باشد، مگر اين كه تصريح جداگانه اي در اين خصوص از سوي قانونگذار مورد هدف قرار گرفته باشد و اين شيوه محدوديت هاي اجرايي در دستورالعمل و آيين نامه ها در موارد مشابه از سوي دستگاه هاي اجرايي در خصوص اِعمال معافيت، تسهيلات و مشوّق در قانون ماليات هاي مستقيم از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9710090905800021 مورخ 1397/1/21 به دفعات مورد ايراد واقع شده است. تصريح فراز «اِعمال معافيت به بهره برداراني كه پروژه هاي خود را به طور كامل اجرا نموده و رديف مربوط به اين پروژه ها به طور مشخص در صورت هاي مالي حسابرسي شده بهره بردار قيد شده باشد» در تبصره ماده (2) دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/6/4، تكليفي مازاد و هزينه اي مضاعف به بهره برداران تحميل نموده است، در صورتي كه مطابق اسناد و مدارك ابرازي در خصوص مخارج بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست اجراي اين موارد صرف نظر از رسيدگي به دفاتر قانوني، اسناد و مدارك و اظهارنامه هاي مالياتي تسليمي كه وفق مقرّرات قانون ماليات هاي مستقيم اين قبيل مخارج دلالت بر كاهنده هاي قانوني از درآمد سال مربوطه دارد، وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] نيز مطابق بازديد هاي دوره اي در طول اجراي پروژه و يا استعلام از طرف مقابل، انجام سرفصل هاي مربوطه قابل احراز و قابل رديابي است و درج شروط و الزاماتي مازاد بر تبصره (5) ماده (14) قانون معادن براي ِاعمال معافيت از پرداخت حقوق دولتي برپايه محل قانوني استوار نمي باشد. تسليم درخواست حداكثر ظرف مدّت (4) ماه پس از پايان سال اجراي پروژه به همراه صورت هاي مالي حسابرسي شده بهره بردار، گزارش عملكرد پروژه، اسناد هزينه كرد پروژه، قراردادهاي رسمي منعقد شده براي اجراي پروژه و ساير مدارك و مستندات مربوط به پروژه به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال نمايند، نيز محدوديتي ديگر از حيث الزام به رعايت تعيين مهلت براي درخواست برخورداري از معافيت قانوني به همراه تسليم صورت هاي مالي حسابرسي شده و صِرف قابل پذيرش بودن هزينه انجام شده در چهارچوب قرارداد هاي رسمي منعقد شده براي اجراي پروژه از جهاتي داراي ايراداتي است اولاً مقنّن محدوده زماني براي دوره اجرا و مدت اتمام پروژه و همچنين اِعطاي معافيت تعيين ننموده است ثانياً الزام به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده همچون ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم با ضابطه مندي، نياز به تصريح قانون دارد و وضع الزام آور آن از صلاحيت شورايعالي معادن خارج است. ثالثاً بر خلاف قانون مدني كه اسناد عادي و رسمي در مراودات به رسميت شناخته شده، اسناد عادي مانند اسناد رسمي داراي اعتبار بوده و وفق ماده (10) قانون مدني كه اصل بر آزادي قراردادها است «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است» و نمي توان صرفاً قراردادهاي رسمي را مناط اعتبار در رسيدگي به اعطاي معافيت قانوني تلقي دانست. نظر به اين كه دبير شوراي عالي معادن به موجب مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 با الحاق يك ماده در خصوص مقرّرات جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه هفتم پيشرفت به دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/6/4اِعمال معافيت بيست درصدي پرداخت حقوق دولتي را علاوه بر عناوين مصرّح در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن با توسل به دستورالعمل مربوطه مشروط به رعايت مقرّراتي مازاد دانسته و توجهاً به منطوق اِعمال معافيت حقوق دولتي و صلاحيت هاي ذاتي مقنّن و وظايف قانوني شورايعالي معادن و آخرين اراده قانونگذار براي رهايي از وضعيت اسفناك انرژي برق و حمايت از بخش معدني در خصوص احداث و توسعه نيروگاه هاي تجديد پذير توسط بهره برداران معادن و يا طرف هاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن و توجهاً به تفاوت اساسي تشريفات قانوني با تشريفات اداري كه اساساً عدم رعايت تشريفات اداري مانعي بر اِعمال معافيت قانوني نخواهد شد و همچنين با حفظ حقوق مكتسبه بهره برداران معادن و رعايت اصل عدالت و انصاف و با توجّه به غير قانوني و خارج از اختيار مرجع وضع كننده، مستند به بند (يك) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا است. " متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 4845232 مورخ 1403/12/26 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد چابهار سازمان منطقه آزاد قشم سازمان منطقه آزاد ارس سازمان منطقه آزاد ماكو جناب آقاي ايراني ـ مديركل صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل جناب آقاي شاهين آذري ـ سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان جناب آقاي محمد انصاري ـ مديركل صنعت، معدن و تجارت استان البرز جناب آقاي رضا محمد رحيمي ـ مديركل صنعت، معدن و تجارت استان ايلام جناب آقاي صابر پرنيان ـ مديركل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي جناب آقاي احسان جوي ـ سرپرست اداره كل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي جناب آقاي مهدي صفوي ـ مديركل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ..موضوع: الحاق يك ماده ديگر به مفاد مصوبه شماره 885156 مورخ 1402/6/4 شوراي عالي معادن با موضوعيت دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در راستاي جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران با سلام و احترام؛ موضوع الحاق يك ماده ديگر به مفاد مصوبه مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شوراي عالي معادن (ابلاغي به شماره 885156 مورخ 1402/6/4) با موضوعيت دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در راستاي جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1403/12/21 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. «در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر الحاق يك ماده ديگر به مفاد مصوبه مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شوراي عالي معادن (ابلاغي به شماره 885156 مورخ 1402/6/4) با موضوعيت دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در راستاي جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، با توجّه به مكاتبات واصله از دفتر بهره برداري معادن (موجود در پرونده دبيرخانه شوراي عالي معادن) و نظر به بررسي هاي صورت پذيرفته و به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اِعمال نظر شخصي و سليقه اي، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد؛ از اين رو پيرو مصوبه مورخ 1403/5/16 شوراي عالي معادن (ابلاغي به شماره 3327931 مورخ 1403/5/24) و به استناد جزء (2) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران به شرح: «احداث و توسعه نيروگاه هاي تجديد پذير توسط بهره برداران معادن و يا طرف هاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن به ميزان بيست درصد (20%) سرمايه گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) مشمول معافيت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مصوّب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در دوره اجرا مي شود.» رأي به الحاق ماده معنونه به مفاد مصوبه پيش گفته صادر و اعلام مي گردد.» لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات به عمل آمده به دبيرخانه شوراي عالي معادن ارسال گردد. ـ معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 6017753 مورخ 1404/6/22 توضيح داده است كه: "شاكي در دادخواست خود تعيين ضوابط و شرايط استفاده بهره برداران از معافيت 20 درصدي مقرّر در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن از ناحيه وزارت متبوع را امكان پذير ندانسته است و به دليل اين برداشت ناصحيح كه كاملاً مغاير با قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن مي باشد، نسبت به دستورالعمل پيش گفته اعتراض نموده است كه به دلايل ذيل بلاوجه و مردود است: اولاً؛ به استناد ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون معادن، به تشخيص وزارت و يا در صورت تقاضاي بهره بردار براي برخورداري از معافيت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، مراتب به شوراي عالي معادن براي اتّخاذ تصميم اعلام مي شود و وزارت موظّف است دستورالعمل چگونگي استفاده بهره برداران معادن از معافيت مذكور را تهيّه و ابلاغ كند. از اين حيث، دستورالعمل مذكور كاملاً در راستاي انجام تكليف قانوني وزارت متبوع صادر گرديده است و منطبق با ضوابط و قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن مي باشد. ثانياً؛ با توجّه به مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخص هاي تعيين شده در آن، دستورالعمل وضوابط اجرايي مربوطه براساس تكليف مقرّر در ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون معادن، تنظيم و به ادارات صمت [صنعت، معدن و تجارت] استاني ابلاغ گرديده است. ضمن آن كه به استناد جزء 2 بند پ ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران به شرح «احداث و توسعه نيروگاه هاي تجديد پذير توسط بهره برداران معادن و با طرف هاي قرارداد آنها در داخل در محدوده معدني يا در جوار آن به ميزان بيست درصد سرمايه گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) مشمول معافيت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مي باشد» اين موضوع، در الحاقيه دستورالعمل مربوطه، پيش بيني گرديده است و تصديق مي فرمايند كه درج عبارت «مشمول معافيت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن» در ماده 48 برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، تأكيد بر انجام روند قانوني اِعمال معافيت ها مندرج در تبصره پيش گفته دارد و اساساً درج اين عبارت، اجراي آن را مستلزم رعايت ضوابط قانوني دانسته است. ثالثاً؛ در راستاي صيانت از انِفال و ذخاير معدني كشور، رعايت صرفه و صلاح دولت و همچنين بهره برداران معادن و در راستاي اجراي تبصره 4 ماده 14 قانون معادن و اجراي بهينه تكاليف و مأموريت هاي محوّله و تحقّق درآمدهاي مصوّب سالانه و به منظور ضابطه مند نمودن معافيت هاي مقرّر قانوني و پرهيز از هرگونه اِعمال نظر شخصي و سليقه اي، تنظيم دستورالعمل مربوطه ضروري مي باشد. رابعاً؛ اِعمال معافيت هاي مندرج در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن توسط وزارت متبوع، قانوناً، نيازمند تنظيم دستورالعمل، منطبق با شاخص هاي مندرج در تبصره پيش گفته است و لذا برداشت شاكي از مفاد دستورالعمل معترضٌ عنه به عنوان اِعمال مقرّرات مازاد، كاملاً نادرست بوده و اساساً اين تفسير اشتباه است. لذا با توجّه به مراتب مذكور و با عنايت به اين كه هيچ اقدام خلاف قانون و مقرّراتي از ناحيه وزارت متبوع صورت نپذيرفته است و دلايل و مستندات قانوني نيز از ناحيه شاكي ارائه نگرديده است، تقاضاي رد شكايت را دارد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن (اصلاحي1394/2/1): «بهره برداران معادني كه در جهت بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقا بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد حقوق دولتي معاف مي باشند» و برمبناي ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون مذكور: «به تشخيص وزارت و يا در صورت تقاضاي بهره بردار براي برخورداري از معافيت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا براي اتّخاذ تصميم اعلام مي شود. وزارت موظّف است دستورالعمل چگونگي استفاده بهره برداران معادن از معافيت مذكور را تهيه و ابلاغ كند.» نظر به اين كه دبير شوراي عالي معادن خارج از صلاحيت خود به وضع مقرره مورد شكايت اقدام كرده و موازيني را به دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره 5 ماده 14 قانون معادن الحاق كرده، بنابراين مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي