Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 834 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 391/81، موضوع ابطال بخش‌هایی از مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه حفاظت ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی با استناد به ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، ادعا کرده است که وزارت مسکن و شهرسازی با تدوین این آیین‌نامه‌ها از حدود صلاحیت خود فراتر رفته و تعاریف ارائه‌شده در این آیین‌نامه‌ها با قوانین کار و تامین اجتماعی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده که خواسته شاکی به‌طور مشخص و منجز تعیین نشده و آیین‌نامه‌های مذکور بر اساس مواد 4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان معتبر و لازم‌الاجرا هستند و هیچ تغییری در قوانین بیمه و کار ایجاد نکرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی به آیین‌نامه حفاظت ساختمان قابل رسیدگی نیست و تعاریف موجود در آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان با قوانین مغایرتی ندارد و در حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد. بنابراین، درخواست ابطال مورد پذیرش قرار نگرفت. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 391/81 شاکی: آقای … موضوع: ابطال قسمتهائی از مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی و آیین‌نامه حفاظت ساختمان و فنی تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384 شماره دادنامه: 834 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن در طراحی، محاسبه، اجراء و غیره به منظور اطمینان از حصول ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی که ضرورت داشته باشد را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است، اما متاسفانه ایشان با تدوین آیین‌نامه‌ای تحت عنوان مقررات ملی ساختمان و اختصاص آن به تعاریف و کلیات مبادرت به وضع آیین‌نامه خارج از صلاحیت خود کرده است که اهم موارد به شرح زیر است:پیمانکار را شخص حقیقی یا حقوقی می‌داند که عملیات ساختمان را طبق قرارداد کتبی منعقد کرده و عهده‌دار است. این امر تقلب نسبت به قانون کار است. با تعریفی که از خویش‌فرما کرده باعث شده صاحبان سرمایه با انعقاد قرارداد کتبی از زیر بار مسئولیت و حتی بیمه کردن ایشان شانه خالی کرده و این امر با اصول مسلم حقوقی و خود قانون کار مغایرت دارد. در تعریف کارفرما ایشان را کسی می‌داند که یک یا چند نفر کارگر در کارگاه ساختمانی (محل کار) به حساب ایشان کار کرده و حق السعی می‌گیرند. این قسمت مغایر نظر قانونگذار م. ب.. تعریف صاحب کار مخالف ماده 91 و 95 قانون کار است. محل کار یا کارگاه ساختمانی را جایی می‌داند که کارگران ساختمانی به آنجا وارد و خارج می‌شوند که این مورد مخالف ماده 60 قانون تامین اجتماعی است. یا مبحث مسئولیت ایمنی که مورد شماره 12-1-5-2 مبحث ایمنی م. ب. باز هم تکرار اوامر خلاف قانون است. همچنین آیین‌نامه حفاظت فنی و حفاظت ساختمان موضوع 86 قانون کار نیز خارج از صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع تنظیم کننده تدوین شده است. بنا به مراتب ابطال آیین‌نامه‌های مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41327/730 مورخ 1384/12/06 اعلام داشته‌اند. الف- خواهان موضوع شکایت و خواسته خود را منجزاً تعیین و اعلام ننموده است. ب- ب. ت. ب. ماده 4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اولاً آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 منبعث از قانون بوده و در نتیجه لازم الاجرا است. ثانیاً آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچ گونه تغییر در قوانین بیمه و کار و امور اجتماعی نداده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی الف- ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به آیین‌نامه حفاظت ساختمان متضمن اعلام صریح مغایرت آن با جهات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. ب- ن. ب. ا. تعاریف مندرج در آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان در خصوص پیمانکار، شخص خویش فرما و کارفرما و صاحب کار و محل کار یا کارگاه ساختمانی متضمن نفی قواعد آمره قانون کار در زمینه موارد فوق الذکر نیست، بنابراین مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی در تنظیم مقررات فوق‌الذکر نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین