رای شماره 834 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبات 158149/ت 49797 ه- مورخ 1392/10/09 و 55293/ت 36153 ه- مورخ 1386/04/12 در ارتباط با حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار م. ب.. شاکی با استناد به تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 و مواد 224 و 28 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادعا کرده است که این مصوبات با مقررات قانونی مغایرت دارند و بار مالی اضافی بر اعتبار عمومی کشور تحمیل میکنند. از سوی دیگر، هیات وزیران با استناد به اصل 138 قانون اساسی و وجود اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه، از مصوبات مذکور دفاع کرده و اعلام نموده است که این مصوبات از شمول آرای پیشین دیوان خارج هستند. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ب. ت. ب. اصلاحات صورت گرفته و تامین اعتبار در بودجه، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده است که مصوبات مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارند و قابل ابطال نیستند. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع /9703959 شماره دادنامه: 9909970906010834 تاریخ: 23/6/99
شاکی: مریم امتی
طرف شکایت:هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبات 158149/ت 49797 ه- مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 ه- مورخ 12/4/1386 پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبات 158149/ت 49797 ه- مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 ه- مورخ 12/4/1386به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مصوبه شماره 158149/ت 49797 ه- مورخ 9/10/1392:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 129464 مورخ 30/7/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:
حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب نامه شماره 201668/ت 43767ک مورخ 10/11/1388 از مبلغ هشتاد هزار (80.000) ریال به مبلغ دویست هزار (200.000) ریال افزایش می یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور
مصوبه شماره 55293/ت 36153 ه- مورخ 12/4/1386:
وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت صنایع و معادن
وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت جهاد کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 91121 مورخ 29/7/1385 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع تصویب نامه شماره 48147/ت31399 مورخ 11/12/1383 از تاریخ 1/1/1386 از مبلغ بیست و پنج هزار (000/25) ریال به چهل هزار (000/40) ریال و در حدود اعتبارات مصوب افزایش می یابد.
2- اختیارات هیات وزیران در خصوص تعیین میزان حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف به وزرای موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه- مورخ 9/11/1384تفویض میشود.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور م. ب. و مصوبات در کارگروه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1. بودجه سنواتی صرفاً مربوط به همان سال م. ب. و قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.
2. اختیار هیات وزیران به کارگروه تفویض شده که خلاف قانون است.
3.
تبصره 49 بودجه اصلاح سال 1343 برای اعضای هیات های حل اختلاف و شورای عالی کار بودجه تعیین شده بود ولی در مصوبات مزبور برای اعضای هیات های تشخیص هم حق حضور در جلسه تعیین شده است.
4. بر خلاف بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ردیفی در بودجه تعیین نشده و تعیین حق حضور بار مالی زائد بر اعتبار است که موجب تضییع بیت المال و بودجه عمومی کشور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پس از پیگیری چند باره معاونت حقوقی رئیس جمهوری طی لایحه مثبوت به شماره 97-3959-3 مورخ 19/5/99 به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:
1. علی الاصول احکام مندرج در بودجه محدود به همان سال است ولی مواردی که ماهیت حکم جنبه دائمی دارد، منحصر به همان سال خاص نست و تبصره 35 و 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 متضمن چنین حکمی است.
2. در سال 1343 هیات های تشخیص تاسیس نشده بود فلذا بعد از تاسیس این مراجع وفق ماده 157 قانون کار به لحاظ تشابه مبنایی، حق حضور در جلسات تعیین شد.
3. حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه (ابلاغیه شماره 14193 - 20/1/98) اعتباری به مبلغ 232614 میلیون ریال ذیل برنامه "تنظیم و نظارت بر روابط کار" ردیف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (154000) بابت این موضوع پیش بینی شده است.
4. وفق اصل 138 قانون اساسی هیات وزیران میتواند اختیار تصویب برخی مصوبات مورد نظر را به تعدادی از وزرا محول نماید.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 3/6/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال مصوبات 158149/ت 49797 ه- مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 ه- مورخ 12/4/1386 پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کاردر جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به این که اولاً با عنایت به اصلاحیه شماره 14080/ت50493ه- مورخ 14/2/1393 هیات وزیران و تغییر لفظ «اعضای هیات» به «نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات» در مصوبه مزبور که منجر به خروج نمایندگان دولت از شمول مصوبه مورد اعتراض و عدم تعلق حق حضور در جلسات هیات به ایشان میگردد، موضوع مطابق تبصره 49 قانون بودجه سال 1343 کل کشور بوده است. همچنین با عنایت به اینکه آرای شماره 747 مورخ 9/8/1396 و 1145 مورخ 10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر مغایرت مصوبات متضمن پرداخت حق جلسه به مامورین خدمات عمومی و مستخدمین دولت دارد، بنابراین با در نظر گرفتن اصلاحیه سال 1393 مصوبه مورد اعتراض و حذف نمایندگان دولت از آن، مصوبه مزبور از شمول آرای پیشگفته خارج است. ثانیاً با عنایت به پیش بینی ردیف «پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف» ذیل برنامه «تنظیم و نظارت بر روابط کار» در قانون بودجه سنواتی موضوع از مصادیق مذکور در بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم، بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی از مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم خارج بوده و به دلیل پیش بینی و تامین اعتبار مذکور در قانون بودجه سنواتی مغایرتی با قوانین پیش گفته ندارد. ثالثاً ب. ت. ب. اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از جمله رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما از سوی افراد غیرموظف (نمایندگان کارگر و کارفرما) شایسته تعیین مابه ازا خواهد بود؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مستندات
قوانین
1. قانون بودجه اصلاحی سال 1343 (4/5/1343)
تبصره35-آن قسمت از بودجه اختصاصی سال1342وزارت دادگستری که در سال1343از حیث درآمد و هزینه ضمن وجوه عمومی منظور شده بر اساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.
تبصره هایی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.
تبصره49- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیات های حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می نمایند طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
1. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390- 1394)
ماده224-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود:
...تکلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
1. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (4/12/1393)
ماده28-...نتصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق های بازنشستگی و دستگاههای اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
مقررات
مصوبه شماره 114247/ت 43505ه (مورخ 7/6/1392) هیات وزیران:«هیات وزیران در جلسه مورخ 3/6/1392 به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیون ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون های دائمی دولت) که تا تاریخ 27/5/1392 بر اساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می گردند».
مصوبه شماره 14080/ت50493ه- مورخ 14/2/1393
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیات وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تصویب نامه شماره 158149/ت49797 ه- مورخ 9/10/1392 عبارت "نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در "جایگزین واژه "اعضای" میشود.
نامه های اداری
نامه رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه، به شماره 295357 (مورخ 3/6/1398):«بازگشت به نامه شماره 21859/38945 مورخ 28/2/1398 متضمن تصویر اخطاریه شماره 9703959 مورخ 3/2/1398 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ضمائم آن مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 55293/ت 36153ه مورخ 12/4/1386 و تصویب نامه شماره 158149/ت 49797ه مورخ 9/10/1392 (تعیین میزان پرداخت حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف از محل اعتبارات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به استحضار می رساند:
شاکی محترم با استناد به بند ن ماده 28 قانون الحاق 2 مصوب 1393، مدعی است اعتبارات این تصویب نامه در قانون بودجه پیش بینی نشده است؛ حال آنکه بر اساس ابلاغیه شماره 14193 مورخ 21/1/1398 این سازمان، اعتباری به مبلغ 232614 میلیون ریال در فعالیت «پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف» ذیل برنامه «تنظیم و نظارت بر روابط کار» ردیف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (154000) بابت این موضوع پیش بینی گردیده است».
نظریات حقوقی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 20112 (مورخ 28/12/1392):«بازگشت به رونوشت تصویب نامههیات محترم وزیران به شماره 158149/ت 49797ه مورخ 9/10/1392، موضوع «افزایش حق حضور اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
به موجب مواد 158، 160 و 167 قانون کار (مصوب 1369)، نمایندگان هر یک از هیات های تشخیص، حل اختلاف و شورای عالی کار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور (مصوب 1343)، «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیات های حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می نمایند، طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید». علیهذا از آنجا که عبارت «اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف» مندرج در متن تصویب نامه، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما نیز شامل نماینده یا نمایندگان دولت، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر یک از هیات های مذکور میگردد، مغایر قانون است».
آراء هیات عمومی
1. شماره 1145 (مورخ 10/11/1396):«الف- ن. ب. ا. مصوبه شماره 93/1563 (3/10/1393) شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص پرداخت اضافه کار ساعتی به شهردار وقت ماهدشت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نمیباشد و در خصوص مورد صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
ب- ن. ب. ا. وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضای کمیسیون های قانونی نظیر کمیسیون های موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 خارج است، بنابراین مصوبات شماره 91/216 (26/2/1391)، 92/1359 (21/11/1392)، 93/1296 (15/9/1393)، مصوبه شماره 92/1740 (25/12/1392) شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود».
2. شماره 747 (مورخ 9/8/1396):«طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آییننامه ای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در ماده 8 آییننامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های ماده 100 و 77 قانون شهرداری و دیگر کمیسیون هایی که در شهرداری تشکیل میشود، توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد، بنابراین بند 9 مصوبه جلسه 25/3/1393 شورای اسلامی شهر هشتگرد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود».
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003145017 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003226488 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صاد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10
-
استناد
از این صفحه
ماده 158 — قانون کار
مواد 158، 160 و 167 قانون کار (مصوب 1369
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
ابطال
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
-
ابطال
از این صفحه
ماده 43 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
وفق ماده 157 قانون کار به لحاظ تشابه مبنایی
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(ب-1) ماده واحده تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در بخش کلات مورموری در استان ایلام به د
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و دو میلیارد و دویست میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکصد و بیست و ی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و به منظور رفع مشکلات و تعیین تکلیف نهایی بازسازی و مقاوم سازی مسکن
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای جهت تامین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف به وزارت نیرو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و هفتاد و یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال جهت جبران خسارت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان تهران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /88) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (850/000/000 /524) ریال تسهیلات بانک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی مربوط برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برای رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف ک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000 /100) ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به استانداری قزوین
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشت میلیون ریال به بانک کشاورزی برای تامین بار مالی ناشی از امهال تسهیلات دریافتی واحد مرغداری شرکت تعاونی (2317) سپید مرغ آریا واقع در شهرستان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و بیست و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (885/000/000 /129) برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده به دستگاه های اجرایی ذی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 / 400) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل شهرستان های استان گیل
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (2) تصویب نامه شماره 56924 /ت56813ه- مورخ 1398/5/9 در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق اجرای طرح لایروبی رودخانه های استان گلستان و تامین حقابه خلیج گرگان (طرح قرارگاه شهید لولایی) و تعمیر و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد (000/000/000 /330) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغ سیصد و بیست و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیر
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ششصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه میلیون ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده و اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نود میلیارد (000/000/000 /90) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید سیزده دستگاه خودروی چند منظوره ترکول به وزارت
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال برای جبران خسارات ناشی از وقوع بحران های پیش آمده در مورد آب در شهرستان های استان خوزستان (آبادان، خرمشهر و شاد
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ها به جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های 1402 و 1403 [تصویب نامه در خ
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سال های 1397 و 1
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به سازمان پزشکی قانونی کشور جهت تامین تجهیزات نمونه برداری و انجام آزمایش های تشخیص هویت (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار برای تامین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور به وزارت جهاد کشاورزی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نهصد و سی میلیارد و هشتصد و نود میلیون (890/000/000 /930) ریال برای بازسازی و جبران بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان و اختصاص تسهیلات
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (به نسبت مساوی) به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان های کشور به سازما
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه و کمک بلاعوض جهت تامین اسکان موقت صاحبان واحدهای مسکونی آسیب دیده
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 138871/ت 53960 ه- مورخ 1395/11/09 در خصوص انتخاب هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تامین آب شرب، کشاورزی و واپایش (کنترل) سیلاب منطقه از طریق سد مروک استان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد میلیارد ریال برای ساماندهی زهاب های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر در مرز با عراق در استان خوزستان به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /350) ریال به منظور تکمیل و بازسازی عملیات عمرانی اجرای پروژه دیواره سازی در دو سوی رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و شصت و پنج میلیارد (000/000/000 /265) ریال به دستگاه اجرایی ذی ربط و تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ 900/000/000 /106 میلیون ریال برای شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و مبلغ 100/000/000 /17 میلیون ریال برای شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی برای جبران خسارات ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و بیست میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان کردستان و اختصاص تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه های خسارت دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خوزستان و اعطای تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال به منظور بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان غربی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و بخش کشاورزی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکهزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیم
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
