Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 836 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 21/12/84، پرونده‌ای به شماره کلاسه 81/124 در دیوان عدالت اداری گشوده شد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 1372/03/23 معاون وزیر نیرو در امور آب بود. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه، که اخذ رضایت‌نامه از مجاورین برای حفر چاه را غیرمعتبر می‌داند، با قوانین و موازین شرعی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو توضیح داد که این بخشنامه به حفظ سرمایه‌گذاری‌های قبلی کمک کرده و بر اساس تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، تعیین حریم چاه‌ها به کارشناسان وزارت نیرو محول شده است. همچنین، شورای نگهبان در نامه‌ای اعلام کرد که این بخشنامه با موازین شرع مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، رای به عدم مغایرت این مصوبه با قانون و عدم تجاوز معاون وزیر از اختیارات خود صادر کرد. بسمه تعالی تاریخ: 21/12/84 شماره دادنامه: 836 کلاسه پرونده: 81/124 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان 1- بساط سعادتی 2- شیخ احمد رضائی 3- احمد رضائی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 1372/03/23 معاون وزیر نیرو در امور آب مبنی بر اینکه «… اخذ رضایت نامه از مجاورین برای حفر چاه به هیچ عنوان نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و در صورتی که حریم فنی برای تعیین محل حفره چاه وجود ندارد برای چند نفر متقاضی یک حلقه چاه در نظر گرفته شود در غیر این صورت از صدور پروانه حفر چاه خودداری گردد.» مخالف قانون و موازین شرعی است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/20561 مورخ 1384/04/11 اعلام داشته‌اند، کارشناسان امور آب در شرکتهای آب منطقه‌ای قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت و در صورت عدم وجود حریم کافی جهت حفر چاههای جدید اقدام به اخذ رضایت نامه از صاحب و یا صاحبان منابع آبی مجاور و بدون در نظر گرفتن حریم منابع آبی و رعایت مسائل فنی، محل چاه را تعیین می‌نمودند که با صدور بخشنامه 250/45068 مورخ 1372/03/23 منجر به حفظ سرمایه‌گذاری صاحب یا صاحبان چاههائی گردید که قبلاً دارای پروانه بوده‌اند. از طرفی تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 حریم چاه و قنات و تعیین موارد فنی آن را بر عهده کارشناسان وزارت نیرو قرارداده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 14694/30/84 مورخ 1384/12/08 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 1372/03/23 معاون وزیر نیرو در امور آب در جلسه مورخ 1384/12/03 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به وظایف و مسئولیت های وزارت نیرو در زمینه تنظیم و تنسیق کیفیت بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی و توجه به حفظ منابع مزبور و حقوق مکتسب اشخاص در این زمینه به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که به صراحت تبصره ماده 17 این قانون، تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان وزارت نیرو محول شده است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات معاون وزیر نیرو در امور آب نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین