رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده درخواست ابطال دو دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماره 20542/96/852 مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران است. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعملها با مواد 2، 3، 148 و 157 قانون کار و همچنین بندهای مختلف آیین دادرسی کار مغایرت دارند و بر اساس آنها، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به عناوین شغلی را ندارند. در مقابل، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 157 قانون کار و آرای قبلی خود، اعلام کرد که اختلافات مربوط به عناوین شغلی ثبتشده در لیستهای سازمان تامین اجتماعی خارج از صلاحیت هیاتهای حل اختلاف اداره کار است. در نهایت، هیات مذکور به این نتیجه رسید که دستورالعملهای مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و به همین دلیل، درخواست ابطال آنها را رد کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه از تاریخ صدور است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/ 97/3988 شماره دادنامه: 9909970906010836 تاریخ: 23/6/99
شاکی: آقایان 1- افشین کیانی 2- علی کیانی فرزندان علی کاظم
طرف شکایت:
1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2- مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- ابطال دستورالعمل شماره 20542/96/852 مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران
شاکی د. ب. ط.
1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته ابطال دستورالعمل های فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
به لحاظ اینکه دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/93 مفصل و حاوی 24 ماده در تعداد 5 برگ تنظیم گردید، تصویر آن عیناً پیوست م. ب.. و دستورالعمل شماره 20542/96/8520 مورخ 22/7/1396 که در ابلاغ دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار و پیرو دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/93 صادر گردیده و خطاب به مدیرکل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بوده به شرح پیوست مفاداً اعلام نموده هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در اجرای ماده 24 دستور العمل مارالذکر در خصوص تغییر عناوین شغلی بیمه شدگان در لیستهای ارسالی کار فرما فارغ از صدور حکم بوده و تغییر عناوین شغلی در لیستهای ارسالی، از وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی م. ب.. لذا استدعا میگردد دستور فرمائید تا واحدهای تابع آن مدیریت از صدور حکم تغییر عنوان شغلی جلوگیری نمایند.
دستور العمل اداری موضوع ماده (148) قانون کار
ماده 1) به موجب ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور مکلف هستند، براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقام نمایند. ب. ت. ب. رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف کار و شعب سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده مذکور و با عنایت به دادنامه های شماره 30-29 مورخ 26/1/1386 و600 مورخ 2/4/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به هماهنگی های انجام شده در کمیته مشترک ماده 148 قانون کار بین وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی، در دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار به شرح ذیل عمل شود.
ماده 2) ب. ت. ب. رای شماره 533 مورخ 25/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تمامی دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار، حتی دعاوی ایجاد شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.
ماده
3) با عنایت به ماده 7 قانون تامین اجتماعی، کارگاه های مشمول قانون کار که بر اساس قانون تامین اجتماعی و یا سایر قوانین دارای تاریخ شمول میباشند، اعمال ماده 148 قانون کار در دوره ای که کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار نداشته، موضوعیت نخواهد داشت.
ماده
4) نظر به این که مطابق قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارگاه های دارای پنج نفر کارگر و کمتر که از زمان تصوبب آن قانون (8/12/1378) تاسیس شده اند، تاپایان برنامه سوم توسعه (29/12/1383) از شمول قانون کار مستثنی بوده اند. لازم است در هنگام رسیدگی و صدور رای نسبت به بازه زمانی مذکور توجه جدی مبذول شود.
ماده
5) با عنایت به این که مدارک و مستندات مربوط به بیمه نمودن کارگران در شعب تامین اجتماعی محل استقرار کارگاه موجود م. ب. و به منظور امکان شرکت نماینده سازمان تامین اجتماعی از شعبه مورد نظر، مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند. به دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار بر اساس صلاحیت محلی، موضوع ماده 10 آیین دادرسی کار، رسیدگی نمایند و نباید به هیچ وجه در خصوص دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار، چنان چه صلاحیت محلی نداشته باشند، وارد رسیدگی شوند.
ماده
6) در دعاوی مربوطه به ماده 148 قانون کار، دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه رسیدگی الزمی است؛ بنابراین لازم است در دعاوی مزبور، نسخه ای از دادخواست را به همراه دعوت نامه نماینده سازمان تامین اجتماعی، به شعبه مربوط ارسال نمایند؛ بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
ماده
7) نماینده سازمان تامین اجتماعی مکلف است. ضمن حضور در جلسه رسیدگی، اسناد و مدارک مربوط به دعوا را همراه با فرم تکمیل شده که تکمیل شده که پیوست شماره (1) این دستور العمل میباشد، به مرجع رسیدگی کننده ارایه دهد، مدارک و مستندات مزبور ثبت و در پرونده درج خواهد شد. چنان چه نماینده مزبور از ارایه مدارک خودداری نماید یا مدارکی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی کننده، ب. ت. ب. سایر اسناد و مدارک، به دعوا رسیدگی و رای صادر مینماید.
ماده
8) چنانچه نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسه رسیدگی حاضر باشد، مرجع رسیدگی کننده اظهارات وی را شنیده و با قید نام و نام خانوادگی او صورت جلسه مینماید. اظهارت نماینده سازمان تامین اجتماعی به امضای وی میرسد.
ماده
9) حسب درخواست نماینده سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تجدید جلسه برای ارایه مدارک و مستندات جلسه رسیدگی فقط برای یک بار و با تشخیص مرجع رسیدگی کننده تجدید میشود.
ماده
10) رسیدگی صدور رای و تعیین تکلیف پرونده از اختیارات منحصر به فرد مرجع رسیدگی کننده م. ب.. بنابراین نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان مطلع و ارایه دهند مدارک و مستندات طبق محتویات پرونده های فنی بیمه شده و مطالباتی کارگاه در جلسه رسیدگی حاضر میشود.
ماده
11) ب. ت. ب. اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص افراد فوتی یا از کار افتادگی کلی، در زمان رسیدگی باید علاوه بر حصول اطمینان کامل از اشتغال فرم مورد نظر، مدارک مستند سازمان تامین اجتماعی از جمله اسناد مالی، دفاتر قانونی، پرونده پرسنلی، پرونده های فنی و کارگاهی و گزارش های بازرسی که در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار میگیرد و قراینی هم چون وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود رابطه کاری و مزد بگیری واقعی، نیز مد نظر مرجع رسیدگی کننده قرار گیرد. در ضمن در این قبیل از موارد باید به کل دوران اشتغال کارگر در کارگاه مورد نظر توجه شود و فقط بر اساس نیاز خواهان به تکمیل بیمه در مدت زمان خاص برای برقراری مستمری بازماندگان یا مستمری از کار افتادگی عمل نشود. مرجع رسیدگی کننده در خصوص این ماده در صورت عدم حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی یا به درخواست وی، برای یک نوبت، نسبت به تجدید جلسه و دعوت مجدد از نماینده مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده
12) ب. ت. ب. تعریف ماده 1259 قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است:« اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» و رای شماره 600 مورخ 2/4/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به این که آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار متوجه شخص ثالت (سازمان تامین اجتماعی) میگردد، در دعاوی موضوع ماده مذکور، اختیار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر نمی تواند به تنهایی مستند صدور رای در مورد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر و الزام به بیمه نمودن وی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات دعوا مورد توجه قرار گرفته و مرجع رسیدگی کننده ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رای نماید.
ماده
13) چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر (تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای سخص ثالث نباشد)، اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود.
ماده
14) جنانچه به موجب ماده 89 آیین دادرسی کار، نیاز به ارجاع پرونده به تحقیق محلی باشد مرجع رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی مینماید تحقیق مزبور ب. ت. ب. مقررات آیین دادرسی کار توسط مامور تحقیق بازرس کار یا خود اعضای مرجع رسیدگی کننده حسب مورد، انجام خواهد شد. در مواردی که نتیجه رای مرجع رسیدگی کننده موجب بر قراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی برای ذی نفع میگردد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است«قرار تحقیق محل مشترک » صادر نماید در این صورت سازمان تامین اجتماعی مکلف است یک نفر بازرس را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل معرفی کند ؛ طرفین به طور هم زمان تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه آن را در گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده اعلام می کنند در صورتی که قرار تحقیق مشتمل بر موارد دیگری غیر از موضوع ماده 148 قانون کار نیز باشد، مقام تحقیق کننده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موارد مزبور در گزارش جداگانه ای، نتایج تحقیقات خ. ر. ب. مرجع رسیدگی کننده اعلام خواهد نمود.
ماده
15) در صورت « قرار تحقیق محلی مشترک» بهه منظور آگاهی و معرفی بازرس تامین اجتماعی، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل مکلف است موضوع را ظرف دو روز به شعبه تامین اجتماعی مربوط اطلاع دهد و از شعبه مزبور بخواهد که ظرف دو روز بازرس مورد نظر خ. ر. ب. اداره یاد شده معرفی نماید. بدیهی است تمامی مقررات مربوط به تحقیق محلی از جمله موعد تحقیق، مقرر در آیین دادرسی کار باید در تحقیق مشترک رعایت شود و انجام تحقیق مشترک موجب اطاله دادرسی نشود؛ بنابراین چنانچه شعبه تامین اجتماعی محل در معرفی بازرس خود تاخیر نماید و یا بازرس تامین اجتماعی موجبات اطاله امر تحقیق را فراهم کند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل یا مقام تحقیق کننده حسب مورد بدون توجه به موارد مزبور وظایف خود را انجام خواهند داد.
ماده
16) مرجع رسیدگی کننده بعد از شنیدن اظهارات طرفین دعوا و ب. ت. ب. مدارک و مستندات خواهان و خوانده، اسناد و مدارک موجود در کارگاه و هم چنین شنیدن اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی و ب. ت. ب. مدارک و مستندات وی و در صورت ارجاع پرونده به تحقیق ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و با عنایت به سایر مدارک ومستندات موجود و اوضاع و احوال پرونده و ب. ر. م. آیین دادرسی کار، به طور مستدل و مستند مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رای مینماید.
ماده
17) موقعیت ماده 148 قانون کار به ترتیبی است که به طور استثنا صدور رای به صورت کلی را ایجاب مینماید علت این امر آن است که علی الاصول بیمه نمودن کار گران مشمول قانون کار تابع مقررات قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی وظیفه و مسولیت بیمه نمودن کارگران را بر عهده دارد، بنابراین آرای مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران مشمول قانون کار با ایفای مسولیت قانونی آن سازمان به مرحله اجرا در خواهد آمد و در نتیجه بین موضوع یاد شده با سایر مقررات قانون کار از این حیث تفاوت وجود دارد ؛ بنابراین صدور رای در خصوص ماده 148 ب. ت. ب. مفاد آن ماده فقط شامل الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر بود و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف کار نمیباشد در نتیجه ب. ت. ب. مفاده ماده 148 قانون کار و همچنین دادنامه شماره 29-30 مورخ 26/1/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار اقدام می نمایند و مواردی هم چون مدت سابقه بیمه میزان حق بیمه، جرایم و دیر کردها، وجود یا عدم پوشش بیمه ای در بازه زمانی مربوط در مورد شغل یا کارگاه کارگر ذی نفع و به طور کلی همه کیفیات و جزییات مربوط در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف کار نمیباشد. از طرف دیگر ب. ت. ب. این که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در اغلب موارد همراه با کار کرد و سابقه بیمه نبوده (ایام تعلیق همانند مرخصی بدون حقوق، مرخصی تحصیلی و از این قبیل) و یا در مواردی که دلیلی بر سابقه کامل در دوره نمیباشد(افرادی که کمتر از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار میکنند و یا کارکرد آن ها به صورت پاره وقت یا فصلی م. ب.) در این گونه موارد و در تمامی دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار لازم است مراجع مذکور پس از احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد، الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار را با قید « کارفرما مکلف است بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگر اقدام نماید ». در رای صادر شده مقید نمایند. بدیهی است که تشخیص، تعیین و اجرای قید مزبور بر عهده سازمان تامین اجتماعی م. ب..
ماده
18) صدور رای در مورد الزام کارفرما به اجرای ماده 148 شامل هر دو حالت خلا بیمه ای (عدم واریز حق بیمه کارگر بیمه شده در بازه زمانی خاص یا پرداخت حق بیمه به طور ناقص) و بیمه نکردن کارگر به طور کلی شده و اختصاص به یکی از دو حالت مذکور ندارد.
ماده
19) ب. ت. ب. ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آییننامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت خلا بیمه ای، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و در نتیجه احراز مدت خلا مذکور بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و ضرورتی برای تعیین مدت زمان خلا بیمه ای مورد ادعای خواهان توسط مراجع حل اختلاف کار وجود ندارد. به عبارت دیگر مراجع حل اختلاف کار فقط رابطه کار، مدت کار کرد و میزان مزد را در بازه زمانی مورد ادعا احراز و تعیین می نمایند و تعیین مدت خلا بیمه ای در مدت زمانی که سابقه کارکرد کارگر در آن احراز شده است، بر عهده سازمان تامین اجتماعی م. ب..
ماده
20) به هنگام صدور آرا در مورد خلا بیمه ای در ماه هایی که کارفرما در موعد مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نموده یکی از ادله مورد توجه در خصوص میزان مزد، صورت مزدهای ارسالی از طرف کارفرما خواهد بود. بدیهی است مبنای تصمیم گیری مرجع رسیدگی کننده در خصوص میزان مزد واقعی کارگر در بازه زمانی مورد اعتراض، ادله مدارک و مستندات قانونی خواهد بود.
ماده
21) بعد از صدور رای توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت آن و تقاضای اجرای رای از طرف محکوم له، رای صادر شده به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به شعبه سازمان تامین اجتماعی مربوط ارسال میشود. چنانچه رای مزبور قابلیت اجرا توسط شعبه مربوط را داشته باشد، ب. ت. ب. رای صادر شده و مقررات قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مربوط میزان حق بیمه و جرایم و دیر کردها تعیین شده و از کارفرما دریافت میگردد. در غیر این صورت چنانچه امکان اجرای رای توسط شعبه وجود نداشته باشد، میزان حق بیمه تعیین شده و جرایم و دیر کردها به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میشود و اداره مزبور رای صادر شده را به همراه نام شعبه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال مینماید.
ماده22) در صورت درخواست سازمان تامین اجتماعی در خصوص ارسال مدارک و مستنداتی که به موجب آن رای صادر شده است اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به ارسال مدارک مزبور اقدام نماید. بدیهی است به موجب مواد 148، 157 و 166 قانون کار این امر مجوز ورود سازمان تامین اجتماعی به ماهیت آرا نخواهد بود.
ماده 23) مراج حل اختلاف کار مکلف هستند که با استدلال و استناد لازم رای صادر نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای رای صادر شده م. ب..
ماده 24) به استناد ماده 39 قانون تامین اجتماعی لیست ارسالی توسط کارفرما صرفاً تا 6 ماه قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است. لذا صدور رای به طرفیت کارفرما مبنی بر تغییر شغل در لیست های ارسالی قبلی، عملاً قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا ادعای کارگران و بیمه شدگان در این زمینه با ارائه مدارک توسط واحدهای تامین اجتماعی قابل بررسی خواهد بود و نیاز به صدور رای در این زمینه نخواهد بود.
دستورالعمل شماره 20542/96/852 مورخ 22/7/1396 مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران
جناب آقای … - مدیر کل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
موضوع: اجرای دستور العمل ماده 148 قانون کار
سلام علیکم - احتراماً؛ پیرو دستورالعمل شماره 183681 مورخ 3/10/93 « موضوع ابلاغ دستور العمل اداری ماده 148 قانون کار مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » به استحضار می رساند؛ ب. ت. ب. اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص عناوین شغلی بیمه شدگان مشمول قانونکار بعضاً در خصوص نحوه عمل و صدور رای توسط هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و رعایت قوانین و مقررات مشترک فی مابین (قوانین کار و تامین اجتماعی) مشاهده میگردد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تابعه بدون رعایت ماده 24 دستورالعمل موصوف اقدام به صدور رای و اظهار نظر در خصوص اصلاح عناوین شغلی می نمایند. این در حالی است که وفق ماده مذکور و همچنین آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصاویر پیوست) تغییر عناوین شغلی در لیستهای ارسالی قبلی از وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و ادارات مذکور فارغ از صدور حکم در این زمینه میباشند.
علی ایحال با عنایت به مطالب پیش گفت جهت ارتقاء همکاری و رضایت مندی جامعه تحت پوشش مستدعی است دستور فرماییدواحدهای تابعه آن مدیریت در زمینه صدور آراء در اجرای هر چه مطلوب تر بندهای دستورالعمل یاد شده اقدام لازم را مبذول فرمایند تا از صدور این گونه آراء جلوگیری به عمل آید. قبلاً از مساعدت آن مقام محترم کمال تشکر را دارد.
داریوش صالح پور - مدیر کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه اینکه مطابق تعریف کارگر و کارفرما وکارگاه، در مواد 2 و3 تکلیف کارفرما در ماده 148 قانون کار به بیمه نمودن کارگاه رعایت صحیح و حقوق شرعی و قانونی کارگر در ارسال لیست دستمزد و حقوق و بیمه از حیث مشخصات بیمه شده ارسال کد ملی و شماره شناسنامه، تاریخ شروع به کار و اعلام عنوان شغلی که کارگر در آن اشتغال دارد بوده که عدم اعلام عنوان شغلی واقعی کارگر در لیست ارسالی دستمزد و حقوق و بیمه از ناحیه کارفرما به سازمان تامین اجتماعی خود از موارد اختلاف فیما بین کارگر و کار فرما ناشی از اجرای مقررات قانون کار و در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار موضوع ماده 157 قانون کار بوده که دستور العمل شماره 183684 مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیرو آن دستور اداری شماره 20542/96/852 مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران که اصلاح عنوان شغلی را در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی و احراز خلاء بیمه ای را نیز خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دانسته مغایر مواد 2 و3 و148و 157 قانون کار و مغایر بند 11 ماده 1 و 2 و 4 و 5 و 9 آیین دادرسی کار و تقاضای ابطال آنها را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرفین شکایت علیرغم ابلاع قانونی اخطاریه و ارسال مستندات شاکی تاکنون لایحه جوابیه ای ارسال ننموده اند.
پرونده شماره ه ع/9703988 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره 20542/96/852 مدیر کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران، در جلسه مورخ 16/4/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
ن. ب. ا.:
1. دستورالعمل شماره 20542/96/852 مدیر کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران که بیان میدارد واحدهای تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در صدور آراء خود اقدام به اجرای مطلوب بندهای دستورالعمل شماره 183684 (مصوب 3/10/1393 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) کنند، واجد قاعده آمره بوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص میگردد.
2. دستورالعمل مورد شکایت، در راستای تنظیم و تنسیق امور و تبیین مفاد دستورالعمل شماره 183684 (مصوب 3/10/1393 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) صورت گرفته و مربوط به وظایفی است که باید توسط نهادهای زیرمجموعه واضع مقرره مذکور انجام گیرند و از این جهت در حدود صلاحیت وی م. ب..
3. طبق ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369)، هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مکلف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقررات کار هستند، بوده و به این ترتیب صرفاً صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند 1 ماده 10 قانون کار میباشند. اما اختلاف در رابطه با عنوان شغلی ثبت شده در لیست های سازمان تامین اجتماعی، اختلاف بین کارگر و سازمان مذکور محسوب شده و منصرف از اختلافات موضوع ماده 157 قانون کار م. ب. و هیات های حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند.
4. رای شماره 24 (مورخ 25/2/1395) هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این رابطه اصدار یافته و مفاداً دلالت بر عدم صلاحیت هیات های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی ثبت شده در لیست های سازمان تامین اجتماعی دارد.
بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 20542/96/852 مدیر کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
پرونده شماره ه ع/9703988 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 16/4/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و ب. ت. ب. وجود رای قبلی به شماره دادنامه 24 (مورخ 27/2/1395) هیات تخصصی مذکور که رای بر عدم ابطال داده شده بود، هیات موضوع را مشمول ماده 85 قانون تشخیص داده و پیشنهاد رد دادخواست را از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری دارد.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 119
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1759 مورخ 1395/07/26
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/843 مورخ 1396/04/12
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1393 مورخ 1400/11/16
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1406 مورخ 1399/10/24
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/823 مورخ 1403/12/15
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/562 مورخ 1403/08/27
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3148 مورخ 1396/12/21
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2051 مورخ 1397/07/14
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/809 مورخ 1396/04/10
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای حکم به افراز
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مهر توسط قیم
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای حکم با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع وصول حق بیمه کارگر مندرج در رای اداره کار و صدور اجراییه در دادگاه
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور محکوم له جهت صدور اجراییه و استمرار اضرار به محکوم علیه در نتیجه اجرای دستور موقت
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم صدور اجرائیه در خصوص حکم الزام زوجه به تمکین
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار و پیرو دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/93 صادر گردیده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1259 — قانون مدنی
ماده 1259 قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است:« اقرار عبارت از اخبار به ح
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون کار
ماده 10 قانون کار می باشند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/17
مواد 2، 3، 148 و 157 قانون کار و همچنین بندهای مختلف آیین دادرسی کار مغایرت دارند و بر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
قانون کار ماده 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — ولی فرض حقوقی که معادل واژه (Fiction)
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — همان کتاب ص ۴۴ - ۴۸
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — همان کتاب ص ۴۴ - ۴۸
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — کافی نیست که حکم دادگاه فقط دارای
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم از سوی
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم از سوی — سازمانها و موسسات دولتی بدون نیاز به
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم بدون نیاز به اجرائیه
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دارای جنبه اعلامی
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دارای جنبه اعلامی — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای دیوان عدالت اداری — ا حکم راجع به الزام به تنظیم
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای دیوان عدالت اداری — رف نظریه ش ۷/۲۴۷۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۵/۱۵ اداره
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای دیوان عدالت اداری — رف نظریه ش ۷/۲۴۷۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۵/۱۵ اداره
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — معاهده شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — اجرای حکم از سوی نهادها و
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — اجرای حکم از سوی نهادها و
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم از سوی نهادها و موسسات دولتی
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم از سوی نهادها و موسسات دولتی — در مواردی که سازمانها موسسات دولتی و
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۶۵ قانون مدنی
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای برخی احکام صادر از دادگاه های خانواده صلاحیت دادگاه های خانواده
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تمکین — طرح دعوای الزام زوجه به تمکین بیشتر
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تمکین — ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تمکین — ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه نخستین سند شکل دهنده پرونده اجرایی
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه نخستین سند شکل دهنده پرونده اجرایی — بنا به اصل و در بیشتر موارد
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — اجرای اختیاری از سوی سازمانها
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — اجرای اختیاری از سوی سازمانها
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — سپری شدن مهلت ۲۰ روز از تاریخ
مواد 2 و 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
مواد 2 و 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
مواد 2 و 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — نکته مهم اینکه چنانچه به تصور اعتبار
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — اجرای حکم طلاق و دیگر آرا در
ماده 4 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
