Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 361/1 مورخ 7/2/70 تاريخ: 16/7/1370 ـ شماره دادنامه: 84 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/70 شاكي : آقاي سيداحمد مرتضوي طرف شكايت : سازمان ثبت احوال كشور مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: درخصوص بخشنامه شماره 361/1 مورخ 7/2/70 صادره از طرف رياست محترم ثبت احوال كشور موارد زير برخلاف مقررات قانوني و موجب تضييع حقوق مردم است: 1ـ‌‌‌ب. ت. ب. بند 2 معرفي كسي كه اطلاع نداشته شناسنامه‌اش مربوط به خواهر يا برادرش بوده و اين سهل‌انگاري از طرف شخص ديگر بوده جز اينكه اجراي حكم دادگاه را به تأ‌خير مي‌اندازد خاصيت ديگري ندارد زيرا محكوم‌له جرمي را مرتكب نشده تا به دادسرا معرفي گردد بلكه پس از اطلاع فوراً جهت ابطال سند سجلي غيرو‌اقعي به دادگاه مراجعه كرده. 2ـ ب. ت. ب. بند 3 اعمال ماده 45 قانون ثبت احوال در موردي كه دادگاه هويت شخص را احراز و حكم به صدو‌ر شناسنامه صادر نموده و‌جهه قانوني ندارد, زيرا اعمال آن در مواردي لازم است كه هويت و تابعيت متقاضي مشكوك باشد نه اينكه براي همه افراد چنين عملي انجام دهند و اجراي اين بند با حقوق افراد مغاير و موجب تأ‌خير در اجراي احكام محاكم مي‌شود. 3ـ ب. ت. ب. بند 4 ذكر جريانات اتفاق افتاده بصورت منعكس در آن هيچ لزو‌مي ندارد و چه بسا حيثيت افراد را مخدو‌ش و حقوق آنها را ضايع مي‌نمايد. 4ـ بند 7 بخشنامه كه تقاضاي ابطال و صدو‌ر را در صلاحيت كميسيون تشخيص اعلام كرده برخلاف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي است علي‌هذا هر چند موارد مذكوره براي محاكم لازم‌الرعايه نيست لكن چون عملا موجب تعطيل احكام مي‌شود تقاضاي ابطال آن مي‌گردد. در پاسخ به شكايت مذكور معاو‌ن دفتر امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشور طي نامه شماره 11/62/22‌ـ‌29/5/70 اعلام داشته‌اند: در رابطه با اجراي احكام دادگاهها درخصوص دعاو‌ي مطرو‌حه بخواسته ابطال شناسنامه مورد استفاده به عنوان اينكه متعلق به خواهر و يا برادر متوفي بوده و صدو‌ر شناسنامه جديد با همان مشخصات و صرفاً با تغيير تاريخ تولد ادارات ثبت احوال با مشكلات زيادي مواجه مي‌باشند كه در اين زمينه بخشنامه شماره 4134/در‌ـ‌3/6/69 رياست محترم ديوان عالي كشور صادر شده است. بخشنامه شماره 361/1‌ـ‌7/2/70 سازمان متبوع نيز در همين رابطه صادر و رو‌ال قانوني اجراي احكام فوق‌الاشعار را بيان داشته است. در پاسخ موارد مطرو‌حه در دادخواست شاكي اشعار مي‌دارد: 1ـ شاكي اعلام داشته: «محكوم‌له پس از اطلاع فوراً جهت ابطال سند سجلي غيرو‌اقعي به دادگاه مراجعه كرده» و‌لي به حكايت پرو‌نده‌ها و دادخواستهاي موجود اين قبيل اشخاص در مواقعي كه شرط سني مطرح باشد از قبيل امر تحصيل ازدو‌اج و بازنشستگي و... مبادرت به ابطال شناسنامه مورد استفاده مي‌نمايند و در و‌اقع هدف آنها تغيير تاريخ تولد است كه بدين صورت مطرح مي‌گردد. از طرفي ب. ت. ب. بند ب ماده 49 قانون ثبت احوال هركس پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد بنام هويت خود استفاده نمايد مستوجب مجازات خواهد بود. به همين جهت موضوع جهت تعقيب كيفري به مرجع صالحه منعكس مي‌گردد و تشخيص تحقق يا عدم تحقق عناصر تشكيل‌دهنده جرم با قاضي محكمه است. 2ـ موضوع صدو‌ر شناسنامه براي افراد بزرگسال به لحاظ تردد و اقامت تعداد زيادي از اتباع بيگانه و موقعيت حساس كشور و سوءاستفاده عناصر فرصت‌طلب از شناسنامه و مسايل و مشكلات عديده‌اي كه در اين خصوص مطرح است حائز اهميت زيادي مي‌باشد و برابر دستورالعمل مربوطه كساني كه فاقد سند «فاقد شناسنامه» تشخيص داده شوند مشمول ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال تلقي و تابعيت و هويت آنان مورد ترديد خواهد بود و استفاده از شناسنامه غير «خواهر يا برادر متوفي» در امر تابعيت موجد حق نيست پرو‌نده اين قبيل اشخاص به عنوان فرد بزرگسال فاقد شناسنامه همانند ساير افراد فاقد شناسنامه در شوراي تأ‌مين مطرح مي‌گردد. تأ‌كيد رياست محترم ديوان عالي كشور در بخشنامه فوق‌الاشعار به رعايت مقررات مربوطه نيز به همين جهت بوده است علاو‌ه بر اين موضوع مورد تأ‌كيد شوراي امنيت كشور بوده و در بند 9 مصوبه 46894/1/6/هـ/ش مورخ 22/12/67 تصريحاً اين موضوع را بيان داشته‌اند بنابراين ادارات ثبت احوال ملزم به طرح پرو‌نده‌هاي مذكور در شوراي تأ‌مين شهرستان مي‌باشد و ايراد شاكي به عنوان تأ‌خير در اجراي حكم قابل قبول نخواهد بود. 3ـ درخصوص بند 4 بخشنامه دائر بر قيد توضيح در سند تنظيمي و شناسنامه جديد اشعار مي‌دارد: او‌لا بسياري از محاكم در حكم صادره به درج توضيحات تصريح دارند. ثانياً, درصورت عدم تصريح قيد توضيح در حكم ادارات ثبت احوال مي‌بايست توضيح مذكور را به عنوان مستند تنظيم سند در سند سجلي و شناسنامه قيد نمايند تا علت صدو‌ر شناسنامه جهت فرد «بزرگسال» مشخص و هويت و تابعيت و‌ي قبل از تاريخ صدو‌ر شناسنامه نيز بيان گردد. ثالثاً كليه متقاضيان خواستار درج چنين توضيحي در شناسنامه جديد خود مي‌باشند تا بدين و‌سيله هويت قبلي آنان مشخص و ضمناً اعتبار مداركي كه با شناسنامه قبلي كسب نموده‌اند حفظ گردد و صرفاً افرادي كه به عللي سوابق كيفري و سياسي داشته حاضر به افشاي هويت قبلي خود نيستند و يا قصد فرار از خدمت مقدس سربازي را دارند از درج توضيح ناراضي هستند. 4ـ بند 7 بخشنامه رسيدگي به تقاضاهاي ابطال و صدو‌ر را در صلاحيت كميسيون تشخيص سن ندانسته و شاكي بعلت نامشخص بودن كلمه نمي‌باشد در فتوكپي چنين موضوعي را طرح نموده‌اند لذا بند 4 دادخواست منتفي است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات نمايندگان سازمان ثبت احوال با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه اجراي مفاد ماده 45 قانون ثبت احوال صرفاً در مواردي است كه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد و‌اقع گرديده و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نگرديده باشد اما در مواردي كه موضوع در محاكم قضايي مورد رسيدگي و رأي صادر شده و تابعيت و هويت افراد محرز گرديده است ديگر مورد مشمول قسمت صدر ماده 45نمي‌باشد تا نيازي به اجرا قسمت اخير مفاد ماده 45 داير به طرح موضوع در شوراي تأ‌مين براي اثبات تابعيت و در مراجع انتظامي براي اثبات هويت باشد, در نتيجه بند 3بخشنامه شماره 361/1 مورخ 7/2/70 ثبت احوال كشور كه در اجراي احكام دادگاهها در زمينه ابطال اسناد سجلي صادر گرديده و در آن ادارات ثبت را ملزم به اجراي مفاد ماده 45 قانون ثبت احوال براي صدو‌ر شناسنامه نموده برخلاف قانون و مقررات تشخيص و ابطال مي‌گردد. رای شماره 84 مورخ 1370/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 70.70 به تاریخ 16 مهر 1370، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1.361 مورخ 70.2.7 سازمان ثبت احوال را به دلیل مغایرت آن با قوانین و تضییع حقوق مردم مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه باعث تاخیر در اجرای احکام محاکم و تضییع حقوق افراد می‌شود و به‌ویژه به بندهای 2، 3، 4 و 7 آن انتقاد کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاون دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال به مشکلات اجرایی و ضرورت رعایت مقررات در صدور شناسنامه‌ها اشاره کرده و دفاعیات خود را بر اساس ماده 45 قانون ثبت احوال و بخشنامه‌های مرتبط ارائه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اجرای ماده 45 تنها در مواردی که هویت و تابعیت افراد مورد تردید است، الزامی است و در مواردی که هویت افراد در محاکم قضایی روشن شده، نیازی به اجرای این ماده نیست. بنابراین، بند 3 بخشنامه شماره 1.361 را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1.361 مورخ 70.8.7 سازمان ثبت‌احوال ‌مقدمه - شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند: در خصوص بخشنامه شماره 1.361 مورخ 70.2.7 صادره از طرف ریاست محترم ثبت‌احوال کشور موارد زیر بر خلاف مقررات قانونی و موجب تضییع حقوق مردم است: 1 - ب. ت. ب. بند 2 معرفی کسی که اطلاع نداشته شناسنامه‌اش‌مربوط به خواهر یا برادرش بوده و این سهل‌انگاری از طرف شخص دیگر بوده جز این که اجرای حکم دادگاه را به تاخیر می‌اندازد خاصیت دیگری ندارد‌زیرا محکوم‌له جرمی را مرتکب نشده تا به دادسرا معرفی گردد بلکه پس از اطلاع فوراً جهت ابطال سند سجلی غیر واقعی به دادگاه مراجعه کرده. 2 - ب. ت. ب. بند 3 اعمال ماده 45 قانون ثبت احوال در موردی که دادگاه هویت شخص را احراز و حکم به صدور شناسنامه صادر نموده وجهه قانونی ندارد،‌زیرا اعمال آن در مواردی لازم است که هویت و تابعیت متقاضی مشکوک باشد نه این که برای همه افراد چنین عملی انجام دهند و اجرای این بند با‌حقوق افراد مغایر و موجب تاخیر در اجرای احکام محاکم می‌شود. 3 - ب. ت. ب. بند 4 ذکر جریانات اتفاق افتاده به صورت منعکس در آن هیچ لزومی‌ندارد و چه بسا حیثیت افراد را مخدوش و حقوق آنها را ضایع می‌نماید. 4 - بند 7 بخشنامه که تقاضای ابطال و صدور را در صلاحیت کمیسیون تشخیص اعلام کرده بر خلاف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی است علیهذا هر‌چند موارد مذکوره برای محاکم لازم‌الرعایه نیست لکن چون عملاً موجب تعطیل احکام می‌شود تقاضای ابطال آن می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور‌معاون دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور طی نامه شماره 22.62.11 - 70.5.29 اعلام داشته‌اند: در رابطه با اجرای احکام دادگاه‌ها در‌خصوص دعاوی مطروحه به خواسته ابطال شناسنامه مورد استفاده به عنوان این که متعلق به خواهر و یا برادر متوفی بوده و صدور شناسنامه جدید با‌همان مشخصات و صرفاً با تغییر تاریخ تولید ادارات ثبت احوال با مشکلات زیادی مواجه می‌باشند که در این زمینه بخشنامه شماره.4134‌در -69.6.3 ریاست محترم دیوان عالی کشور صادر شده است. بخشنامه شماره 1.361 - 70.2.7 سازمان متبوع نیز در همین رابطه صادر و روال قانونی‌اجرای احکام فوق‌الاشعار را بیان داشته است. در پاسخ موارد مطروحه در دادخواست شاکی اشعار می‌دارد: 1 - شاکی اعلام داشته: "‌محکوم‌له پس از‌اطلاع فوراً جهت ابطال سند سجلی غیر واقعی به دادگاه مراجعه کرده" ولی به حکایت پرونده‌ها و دادخواستهای موجود این قبیل اشخاص در مواقعی‌که شرط سنی مطرح باشد از قبیل امر تحصیل ازدواج و بازنشستگی و.... مبادرت به ابطال شناسنامه مورد استفاده می‌نمایند و در واقع هدف آنها تغییر‌تاریخ تولد است که بدین صورت مطرح می‌گردد. از طرفی ب. ت. ب. بند "ب" ماده 49 قانون ثبت احوال هر کس پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام‌از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نماید مستوجب مجازات خواهد بود. به همین جهت موضوع جهت‌تعقیب کیفری به مرجع صالحه منعکس می‌گردد و تشخیص تحقق یا عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم با قاضی محکمه است. 2 - موضوع صدور‌شناسنامه برای افراد بزرگسال به لحاظ تردد و اقامت تعداد زیادی از اتباع بیگانه و موقعیت حساس کشور و سوء استفاده عناصر فرصت‌طلب از‌شناسنامه و مسائل و مشکلات عدیده‌ای که در این خصوص مطرح است حائز اهمیت زیادی م. ب. و برابر دستورالعمل مربوطه کسانی که فاقد سند"‌فاقد شناسنامه" تشخیص داده شوند شمول ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال تلقی و تابعیت و هویت آنان مورد تردید خواهد بود و استفاده از‌شناسنامه غیر "‌خواهر یا برادر متوفی" در امر تابعیت موجد حق نیست پرونده این قبیل اشخاص به عنوان فرد بزرگسال فاقد شناسنامه همانند سایر افراد‌فاقد شناسنامه در شورای تامین مطرح می‌گردد. تاکید ریاست محترم دیوان عالی کشور در بخشنامه فوق‌الاشعار به رعایت مقررات مربوطه نیز به همین‌جهت بوده است علاوه بر این موضوع مورد تاکید شورای امنیت کشور بوده و در بند 9 مصوبه.6.1.46894ه. ش - 67.12.22 تصریحاً این موضوع‌را بیان داشته‌اند بنابر این ادارات ثبت احوال ملزم به طرح پرونده‌های مذکور در شورای تامین شهرستان م. ب. و ایراد شاکی به عنوان تاخیر در اجرای‌حکم قابل قبول نخواهد بود. 3 - در خصوص بند 4 بخشنامه دائر بر قید توضیح در سند تنظیمی و شناسنامه جدید اشعار می‌دارد: اولاً بسیاری از‌محاکم در حکم صادره به درج توضیحات تصریح دارند. ثانیاً، در صورت عدم تصریح قید توضیح در حکم ادارات ثبت احوال می‌بایست توضیح مذکور‌را به عنوان مستند تنظیم سند در سند سجلی و شناسنامه قید نمایند تا علت صدور شناسنامه جهت فرد "‌بزرگسال" مشخص و هویت و تابعیت وی قبل‌از تاریخ صدور شناسنامه نیز بیان گردد. ثالثاً کلیه متقاضیان خواستار درج چنین توضیحی در شناسنامه جدید خود می‌باشند تا بدین وسیله هویت قبلی‌آنان مشخص و ضمناً اعتبار مدارکی که با شناسنامه قبلی کسب نموده‌اند حفظ گردد و صرفاً افرادی که به عللی سوابق کیفری و سیاسی داشته حاضر به‌افشای هویت قبلی خود نیستند و یا قصد فرار از خدمت مقدس سربازی را دارند از درج توضیح ناراضی هستند. 4 - بند 7 بخشنامه رسیدگی به تقاضای‌ابطال و صدور را در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن ندانسته و شاکی به علت نامشخص بودن کلمه نمی‌باشد در فتوکپی چنین موضوعی را طرح‌نموده‌اند لذا بند 4 دادخواست منتفی است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان سازمان ثبت احوال با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر به این که اجرای مفاد ماده 45 قانون ثبت احوال صرفاً در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده و مدارک لازم جهت اثبات‌آن ارائه نگردیده باشد اما در مواردی که موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی و رای صادر شده و تابعیت و هویت افراد محرز گردیده است دیگر‌مورد مشمول قسمت صدر ماده 45 نمی‌باشد تا نیازی به اجراء قسمت اخیر مفاد ماده 45 دایر به طرح موضوع در شورای تامین برای اثبات تابعیت و در‌مراجع انتظامی برای اثبات تابعیت و در مراجع انتظامی برای اثبات هویت باشد، در نتیجه بند 3 بخشنامه شماره 1.361 - 70.2.7 ثبت احوال کشور‌که در اجرای احکام دادگاه‌ها در زمینه ابطال اسناد سجلی صادر گردیده و در آن ادارات ثبت را ملزم به اجرای مفاد ماده 45 قانون ثبت احوال برای صدور‌شناسنامه نموده بر خلاف قانون و مقررات تشخیص و ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 1

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد اعلام هویت برخلاف واقع ماده 49 قانون ثبت احوال به مواردی اشاره دارد که در آن افراد در اعلام ولاد

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین