رای شماره ۸۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷۱ آیین نامه لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری مبنی بر اثبات نرسیدن اوراق ارسال شده از کانون و دادسرا و دادگاه بر عهده مخاطب، مغایر اصول مسلم حقوقی و عبارت « یا ثابت نماید اصلاً نرسیده در این صورت ابلاغ تجدید می شود» از متن ماده مذکور ح

شماره دادنامه: ۸۴۱ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۰۴ کلاسه پرونده: ۸۴/۹۴۱ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، ۱- ۵۰ سال از تصویب آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ وزیر دادگستری و از آن زمان تاکنون قوانین مختلفی تصویب گردیده که تاثیرات بسزایی بر آیین‎نامه مذکور داشته کما اینکه در رای مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ چنین امریه‎ای ذکر شده است، (مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‎نامه بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۶ تاکید می‎گردد.) ولی از زمان انتشار رای مذکور تاکنون کانون وکلای دادگستری و یا وزیر دادگستری اقدامی جهت تدوین آیین‎نامه جدید نفرموده‎اند و در آیین‎نامه مذکور اثبات امر عدمی که قابل اثبات نمی‎باشد را بر مدعی علیه تحمیل نموده و گواهی مامور پست را که ضابط دادگستری نمی‎باشد را دال بر ابلاغ اعلام نموده و اصولاً پنج روز پس از تحویل به پست را دال بر ابلاغ اعلام نموده و یا گواهی مامور را بدون اینکه مشخص کند منظور از مامور چه شخصی و چه مقامی می‎باشد، ذکر نموده است، کلاً بر خلاف قوانین مربوط به ابلاغ می‎باشد، زیرا گواهی مامور ابلاغ دادگستری که مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی بوده باشد فقط از نظر قانونگذاری ابلاغ صحیح و قانونی تلقی می‎گردد. بنابراین ماده ۷۱ آیین‎نامه فوق‎الذکر کلاً خلاف قوانین و مقررات جاریه بوده و ابطال آن را درخواست می‎نمایم. چون رای دیوان عدالت اداری در این قسمت عملاً ضمانت اجرایی ندارد فلذا ابطال بقیه آن هم ضروری به نظر می‎رسد. علاوه بر آنکه بسیاری از مواد و تبصره‎های آن با تصویب قوانین و مقررات بعد از تصویب آیین‎نامه مذکور که پنجاه سال از عمر آن می‎گذرد، بطور کلی منتفی و منسوخ و لغو و کان لم یکن شده است، بنابراین به استناد قسمتی از رای وحدت رویه مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۸ هیات عمومی که وضع قاعـده آمره مشعر بر اینکه تعیین مجازات محرومیت موقت یـا دایم از شغل و کالت متضمن اذن قانـونگذار می‎باشد، لذا ابطال ماده ۷۶ و بندهای ششگانه وتبصره ذیل آن راتقاضا می‎نمایم. بالاخص که طبق ماده۱۷ اصل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۲ صراحتاً اعلام شده است، از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. ولی خود کانون وکلا آیین‎نامه آن را بر خلاف صریح اصل قانون تصویب و بعضاً بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه رای صادر و با به مرحله اجرا درآوردن، موجب هتک حیثیت شغلی آحاد ملت و وهن کانون وکلا و قانونگذار می‎شوند و همچنین ابلاغ ماده ۷۱ آن را خواستارم زیرا نحوه ابلاغ بر خلاف مواد ۸۹ تا ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بر خلاف مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی قبل از پیروزی انقلاب تصویب گردید که موثر در مقام می‎باشند. مانند آیین‎نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه وکلای دادگستری مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۴۱ وزارت دادگستری و آیین‎نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۳۰ وزارت دادگستری و آیین‎نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ وزیر دادگستری و ... همگی مراتب فوق موید این است که از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ چیزی باقی نمانده و بیشتر مواد و تبصره‎ها و بندهای مواد آن با قوانین و مقررات مصوب بعد از آن در اختلاف و تضاد و تناقض و تنافی می‎باشد و بعضاً خارج از حدود اختیارات وزیر دادگستری و قوه مجریه بوده است. همانگونه که تعداد زیادی از مواد و تبصره‎ها و بندهای مهم آن بموجب رای مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا تقاضای ابطال آیین‎نامه فوق‎الذکر را در قسمت مواد مربوط به ابلاغ کلیه اوراق و تصمیمات و آراء کانون وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگستری و مواد مربوط به مجازاتهای قانون در دادسرای انتظامی و ادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دارم. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه طی نامه شماره ۲۸۶/۷ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۷ مبادرت به ارسال نظریه کانون وکلا به شماره ۴۲۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ نموده است. در این نامه آمده است، چون خواسته شاکی ابطال بندهای ۶ گانه ماده ۷۶ آیین‎نامه لایحه استقلال کانون و تبصره ذیل آن و نیز مـاده ۷۱ آیین‎نامه موصوف می‎باشد ذیلاً، به تفکیک، دلایل غیر موجه بودن این درخواست به استحضار می‎رسد، الف- دلایل غیر موجه بودن درخواست شاکی در ارتباط با ماده ۷۶ و تبصره ذیل آن: شاکی در توجیه این بخش از خواسته خود مدعی شده است، اقدام وزیر دادگستری وقت در احصاء مجازاتهای انتظامی ششگانه، نوعی دخالت در حوزه صلاحیت قوه مقننه بوده است، لیکن باید گفت وزیر دادگستری وقت که خود فردی قانونگذار بوده است در ماده ۷۶ آیین‎نامه هرگز در مقام وضع مجازات نبوده زیرا، ۱- قانونگذار در ماده ۳ لایحه استقلال کانون چنین مقرر داشته است، «وکلایی که واجد شرایط زیر باشند، می‎توانند در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا شرکت نمایند. الف- وکلای پ. ی. و دو دادگستری مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا نداشته باشند». ب- قانونگذار در ماده ۴ لایحه استقلال کانون چنین پیش‎بینی کرده است، «اعضای هیات مدیره کانون وکلا از بین وکلای دادگستری پ. ی. هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت ۲ سال انتخاب می‎شوند. الف- .... ب- .... ج- .... د- محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند «مجازتهای درجه یک و دو نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی .... از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی و رییس کانون از حکم برایت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‎توانند تقاضای تجدیدنظر نمایند.» ب. ت. ب. اشاراتی که در متن لایحه استقلال کانون به مجازاتهای انتظامی گردیده است تردیدی باقی نمی‎ماند که اشاره قانونگذار سال ۱۳۳۱ به مجازاتهای احصاء شده در <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده ۵۱ قانون وکالت</a> ۱۳۱۵ بوده است به بیان دیگر مجازاتهای ششگانه مندرج در ماده ۷۶ آیین‎نامه قبل از تصویب آیین‎نامه در یک متن قانونی توسط قانونگذار وضع و پیش‎بینی شده است و آنچه وزیر دادگستری وقت در ماده ۷۶ آیین‎نامه لایحه استقلال بعنوان مجازاتهای انتظامی احصاء کرده است، وضع جدید مجازات نبوده بلکه بیان همان مطالبی بوده است که قانونگذار سال ۱۳۱۵ پیش‎بینی کرده است و ابتکار عمل وزیر دادگستری وقت تنها تکرار آن موارد در آیین‎نامه بوده که این نکته در صدور رای وحدت رویه مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت قرار گرفته است. ۲- درپاسخ به این سوال که آیا با تصویب ماده ۷۶ آیین‎نامه که در مقام تکرار مجازاتهای انتظامی برآمده است، <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده ۵۱ قانون وکالت</a> ۱۳۱۵ نسخ شده است؟ باید گفت ب. ت. ب. وصف حقوقی متفاوت این دو مصوبه (قانون وکالت ۱۳۱۵- آیین‎نامه لایحه استقلال) ماده۷۶ آیین‎نامه نمی‎تواند ناسخ <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده ۵۱ قانون وکالت</a> ۱۳۱۵ باشد و رویه جاری دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاههای انتظامی کانون است در استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده ۵۱ قانون وکالت</a> در آرایی که جدیداً صادر می‎نماید موید صحت این برداشت است. ۳- تبصره ذیل ماده ۷۶ در مقام ایجاد تضمین برای اشخاص است که با وکلا قرارداد حق الوکاله تنظیم می‎نمایند. مفاد حکم مندرج در این تبصره عیناً تکرار حکمی است که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده ۳۴ قانون وکالت</a> ۱۳۱۵ نسبت به آن تصریح نموده است. طبق ماده ۳۴ قانون مزبور، «دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می‎شود و چنین سند اتهام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود» گذشته از اینکه شاکی دلیل درخواست ابطال تبصره ذیل ماده ۷۶ را بیان نداشته است، درخواست وی برای ابطال این تبصره مفید، خود موجد این شایبه است که وی بر خلاف حکم مندرج در تبصره اقدامی کرده است که با این شکواییه در مقام رفع مانع برآمده است. بهرحال چون حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۷۶ آیین‎نامه نیز تکرار حکم قانونی مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده ۳۴ قانون وکالت</a> می‎باشد. اقدام وزیر دادگستری وقت در تکرار آن را در آیین‎نامه نمی‎توان عملی فراقانونی تلقی نمود. ب- دلایل غیر موجه بودن خواسته شاکی در مورد ماده ۷۱ آیین‎نامه: ۱- ماده ۷۱ آیین‎نامه بر اساس حکم مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a> تنظیم شده است. زیرا دفتر وکالت وکیل دادگستری در ارتباط با مکاتباتی که کانون متبوع وی با او انجام می‎دهد، اقامتگاه تعیینی وی محسوب می‎گردد. خاصه آنکه وکلا هر سال در زمان تمدید پروانه خود باید نشانی جدید خ. ر. ب. کانون اطلاع دهند. بنابراین همانگونه که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی</a>، ابلاغ هر نوع اخطاریه به اقامتگاه تعیینی، ابلاغ شده تلقی می‎گردد و اخطار شونده نمی‎تواند به عدم دریافت آن متعذر شود، ارسال اخطار برای وکیل دادگستری از طریق پست سفارشی جنبه قانونی دارد، خاصه آنکه وزیر دادگستری وقت تعمداً این روش را برای ابلاغ اخطاریه‎های انتظامی به وکلا برگزیده است تا محتوای پاکت پستی قابل رویت توسط توزیع کننده نباشد و با اتخاذ این روش مانع افشای مکاتبات کانون با وکیل مربوط مخصوصاً در ارتباط با اخطارهای انتظامی است. ۲- نکته‎ای که شاکی بـه آن توجه نداشته است ایـن است که مقررات ابلاغ در مـواد آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید مربوط به دعاوی حقوقی و توسط اداره ابلاغ بوده و توسط اداره ابلاغ و مامورین اداره که سمت رسمی دارند، قابل اجرا و توسط اداره ابلاغ و مامورین اداره که سمت رسمی دارند، قابل اجرا می‎باشد. بنابراین مامورین ابلاغ وظیفه‎ای در ابلاغ اوراق انتظامی کانونهای وکلا به اشخاص ندارند، کانون وکلا به جهت شخصیت مستقل آن ازقوه قضاییه، خارج ازشمول مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- به شرح دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان، اعتراض نسبت به بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۷۶ آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد. ب- به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین‎نامه‎های مربوط به امور کارکنان از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت با رعایت قانون به عهده کانون وکلای دادگستری و تصویب آنها به عهده وزیر دادگستری محول شده است. نظر به اختیار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعیین نوع تخلفات و مجازات آنها و عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده ۵۱ قانون وکالت</a> موضوع انواع مجازاتهای انتظامی وکلای متخلف دادگستری، مواد مورد اعتراض شاکی در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند (الف) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزیر دادگستری وقت در تصویب آنها نبوده است. ج- مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده ۷۰ آیین‎نامه در زمینه ضرورت اعلام تغییر آدرس محل سکونت وکلا به کانون وکلای دادگستری و کیفیت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن ب. ت. ب. اختیارات مندرج در ماده ۲۲ لایحه قانونی فوق‎الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. د- در ماده ۷۱ آیین‎نامه مورد اعتراض که تکلیف اثبات نرسیدن اوراق ارسال شـده از کانون و دادسرا و دادگاه را بـه عهده مخاطب آنها قـرار داده مغایر اصول مسلم حقوقی در زمینه توجه مسیولیت ابراز و ارایه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع یا وجود امر خاص است و تحمیل تکلیف اثبات امری که واقع نشده به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت می‎کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابراین قسمتی ازماده مذکور که اثبات نرسیدن اوراق مزبور را بعهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانونی است و بدین جهت به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «یا ثابت نماید اصلاً نرسیده در این صورت ابلاغ تجدید می‎شود.» از متن ماده ۷۱ آیین‎نامه حذف و ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 841 مورخ 1387/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 اسفند 1387، پرونده‌ای با کلاسه 84/941 در دیوان عدالت اداری مطرح شد که موضوع آن ابطال موادی از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 بود. شاکی به دلیل عدم تطابق آیین‌نامه مذکور با قوانین جدید و همچنین تحمیل بار اثبات بر مدعی علیه در ماده 71، و نیز مغایرت‌های موجود در ماده 76 و تبصره‌های آن با قوانین و مقررات جاری، خواستار ابطال این مواد شد. کانون وکلا در پاسخ، دلایل عدم وجاهت درخواست شاکی را ارائه کرد و اشاره نمود که مجازات‌های مندرج در ماده 76 تکرار مجازات‌های قانونی قبلی است و ماده 71 نیز بر اساس قانون مدنی تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به ابطال قسمتی از ماده 71 که بار اثبات را بر عهده مخاطب قرار می‌داد، رای داد و سایر مواد مورد اعتراض را مغایر با قانون ندانست. بنابراین، تنها بخشی از ماده 71 ابطال شد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، 1- 50 سال از تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334 وزیر دادگستری و از آن زمان تاکنون قوانین مختلفی تصویب گردیده که تاثیرات بسزایی بر آیین‌نامه مذکور داشته کما اینکه در رای مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان در پرونده کلاسه 81/321 چنین امریه‌ای ذکر شده است، (مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون مصوب سال 1376 تاکید می‌گردد.) ولی از زمان انتشار رای مذکور تاکنون کانون وکلای دادگستری و یا وزیر دادگستری اقدامی جهت تدوین آیین‌نامه جدید نفرموده‌اند و در آیین‌نامه مذکور اثبات امر عدمی که قابل اثبات نمی‌باشد را بر مدعی علیه تحمیل نموده و گواهی مامور پست را که ضابط دادگستری نمی‌باشد را دال بر ابلاغ اعلام نموده و اصولاً پنج روز پس از تحویل به پست را دال بر ابلاغ اعلام نموده و یا گواهی مامور را بدون اینکه مشخص کند منظور از مامور چه شخصی و چه مقامی می‌باشد، ذکر نموده است، کلاً بر خلاف قوانین مربوط به ابلاغ می‌باشد، زیرا گواهی مامور ابلاغ دادگستری که مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی بوده باشد فقط از نظر قانونگذاری ابلاغ صحیح و قانونی تلقی می‌گردد. بنابراین ماده 71 آیین‌نامه فوق‌الذکر کلاً خلاف قوانین و مقررات جاریه بوده و ابطال آن را درخواست می‌نمایم. چون رای دیوان عدالت اداری در این قسمت عملاً ضمانت اجرایی ندارد فلذا ابطال بقیه آن هم ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر آنکه بسیاری از مواد و تبصره‌های آن با تصویب قوانین و مقررات بعد از تصویب آیین‌نامه مذکور که پنجاه سال از عمر آن می‌گذرد، به طور کلی منتفی و منسوخ و لغو و کان لم یکن شده است، بنابراین به استناد قسمتی از رای وحدت رویه مورخ 28/3/1383 هیات عمومی که وضع قاعده آمره مشعر بر اینکه تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل و کالت متضمن اذن قانونگذار می‌باشد، لذا ابطال ماده 76 و بندهای ششگانه وتبصره ذیل آن راتقاضا می‌نمایم. بالاخص که طبق ماده17 اصل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1332 صراحتاً اعلام شده است، از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. ولی خود کانون وکلا آیین‌نامه آن را بر خلاف صریح اصل قانون تصویب و بعضاً بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه رای صادر و با به مرحله اجرا درآوردن، موجب هتک حیثیت شغلی آحاد ملت و وهن کانون وکلا و قانونگذار می‌شوند و همچنین ابلاغ ماده 71 آن را خواستارم زیرا نحوه ابلاغ بر خلاف مواد 89 تا 110 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بر خلاف مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی قبل از پیروزی انقلاب تصویب گردید که موثر در مقام می‌باشند. مانند آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه وکلای دادگستری مصوب 12 تیرماه 1341 وزارت دادگستری و آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 30/12/1350 وزارت دادگستری و آیین‌نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد مصوب 19/3/1352 وزیر دادگستری و... همگی مراتب فوق موید این است که از آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334 چیزی باقی نمانده و بیشتر مواد و تبصره‌ها و بندهای مواد آن با قوانین و مقررات مصوب بعد از آن در اختلاف و تضاد و تناقض و تنافی م. ب. و بعضاً خارج از حدود اختیارات وزیر دادگستری و قوه مجریه بوده است. همانگونه که تعداد زیادی از مواد و تبصره‌ها و بندهای مهم آن به موجب رای مورخ 28/3/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا تقاضای ابطال آیین‌نامه فوق‌الذکر را در قسمت مواد مربوط به ابلاغ کلیه اوراق و تصمیمات و آراء کانون وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگستری و مواد مربوط به مجازاتهای قانون در دادسرای انتظامی و ادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دارم. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه طی نامه شماره 286/7 مورخ 27/1/1386 مبادرت به ارسال نظریه کانون وکلا به شماره 4226 مورخ 23/3/1385 نموده است. در این نامه آمده است، چون خواسته شاکی ابطال بندهای 6 گانه ماده 76 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون و تبصره ذیل آن و نیز ماده 71 آیین‌نامه موصوف م. ب. ذیلاً، به تفکیک، دلایل غیر موجه بودن این درخواست به استحضار می‌رسد، الف- دلایل غیر موجه بودن درخواست شاکی در ارتباط با ماده 76 و تبصره ذیل آن: شاکی در توجیه این بخش از خواسته خود مدعی شده است، اقدام وزیر دادگستری وقت در احصاء مجازاتهای انتظامی ششگانه، نوعی دخالت در حوزه صلاحیت قوه مقننه بوده است، لیکن باید گفت وزیر دادگستری وقت که خود فردی قانونگذار بوده است در ماده 76 آیین‌نامه هرگز در مقام وضع مجازات نبوده زیرا، 1- قانونگذار در ماده 3 لایحه استقلال کانون چنین مقرر داشته است، «وکلائی که واجد شرایط زیر باشند، می‌توانند در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا شرکت نمایند. الف- وکلای پ. ی. و دو دادگستری مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی درجه 4 به بالا نداشته باشند». ب- قانونگذار در ماده 4 لایحه استقلال کانون چنین پیش‌بینی کرده است، «اعضای هیات مدیره کانون وکلا از بین وکلای دادگستری پ. ی. هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. الف-.... ب-.... ج-.... د- محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند «مجازتهای درجه یک و دو نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی.... از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر نمایند.» ب. ت. ب. اشاراتی که در متن لایحه استقلال کانون به مجازاتهای انتظامی گردیده است تردیدی باقی نمی‌ماند که اشاره قانونگذار سال 1331 به مجازاتهای احصاء شده در <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده 51 قانون وکالت</a> 1315 بوده است به بیان دیگر مجازاتهای ششگانه مندرج در ماده 76 آیین‌نامه قبل از تصویب آیین‌نامه در یک متن قانونی توسط قانونگذار وضع و پیش‌بینی شده است و آنچه وزیر دادگستری وقت در ماده 76 آیین‌نامه لایحه استقلال به عنوان مجازاتهای انتظامی احصاء کرده است، وضع جدید مجازات نبوده بلکه بیان همان مطالبی بوده است که قانونگذار سال 1315 پیش‌بینی کرده است و ابتکار عمل وزیر دادگستری وقت تنها تکرار آن موارد در آیین‌نامه بوده که این نکته در صدور رای وحدت رویه مورخ 28/3/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت قرار گرفته است. 2- درپاسخ به این سوال که آیا با تصویب ماده 76 آیین‌نامه که در مقام تکرار مجازاتهای انتظامی برآمده است، <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده 51 قانون وکالت</a> 1315 نسخ شده است؟ باید گفت ب. ت. ب. وصف حقوقی متفاوت این دو مصوبه (قانون وکالت 1315- آیین‌نامه لایحه استقلال) ماده76 آیین‌نامه نمی‌تواند ناسخ <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده 51 قانون وکالت</a> 1315 باشد و رویه جاری دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های انتظامی کانون است در استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده 51 قانون وکالت</a> در آرائی که جدیداً صادر می‌نماید موید صحت این برداشت است. 3- تبصره ذیل ماده 76 در مقام ایجاد تضمین برای اشخاص است که با وکلا قرارداد حق الوکاله تنظیم می‌نمایند. مفاد حکم مندرج در این تبصره عیناً تکرار حکمی است که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده 34 قانون وکالت</a> 1315 نسبت به آن تصریح نموده است. طبق ماده 34 قانون مزبور، «دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند اتهام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود» گذشته از اینکه شاکی دلیل درخواست ابطال تبصره ذیل ماده 76 را بیان نداشته است، درخواست وی برای ابطال این تبصره مفید، خود موجد این شائبه است که وی بر خلاف حکم مندرج در تبصره اقدامی کرده است که با این شکوائیه در مقام رفع مانع برآمده است. به هر حال چون حکم موضوع تبصره ذیل ماده 76 آیین‌نامه نیز تکرار حکم قانونی مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده 34 قانون وکالت</a> م. ب.. اقدام وزیر دادگستری وقت در تکرار آن را در آیین‌نامه نمی‌توان عملی فراقانونی تلقی نمود. ب- دلائل غیر موجه بودن خواسته شاکی در مورد ماده 71 آیین‌نامه: 1- ماده 71 آیین‌نامه بر اساس حکم مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده 1010 قانون مدنی</a> تنظیم شده است. زیرا دفتر وکالت وکیل دادگستری در ارتباط با مکاتباتی که کانون متبوع وی با او انجام می‌دهد، اقامتگاه تعیینی وی محسوب می‌گردد. خاصه آنکه وکلا هر سال در زمان تمدید پروانه خود باید نشانی جدید خ. ر. ب. کانون اطلاع دهند. بنابراین همانگونه که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1010-a_0815110236665">ماده 1010 قانون مدنی</a>، ابلاغ هر نوع اخطاریه به اقامتگاه تعیینی، ابلاغ شده تلقی می‌گردد و اخطار شونده نمی‌تواند به عدم دریافت آن متعذر شود، ارسال اخطار برای وکیل دادگستری از طریق پست سفارشی جنبه قانونی دارد، خاصه آنکه وزیر دادگستری وقت تعمداً این روش را برای ابلاغ اخطاریه‌های انتظامی به وکلا برگزیده است تا محتوای پاکت پستی قابل رویت توسط توزیع کننده نباشد و با اتخاذ این روش مانع افشای مکاتبات کانون با وکیل مربوط مخصوصاً در ارتباط با اخطارهای انتظامی است. 2- نکته‌ای که شاکی به آن توجه نداشته است این است که مقررات ابلاغ در مواد آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید مربوط به دعاوی حقوقی و توسط اداره ابلاغ بوده و توسط اداره ابلاغ و مامورین اداره که سمت رسمی دارند، قابل اجرا و توسط اداره ابلاغ و مامورین اداره که سمت رسمی دارند، قابل اجرا م. ب.. بنابراین مامورین ابلاغ وظیفه‌ای در ابلاغ اوراق انتظامی کانونهای وکلا به اشخاص ندارند، کانون وکلا به جهت شخصیت مستقل آن ازقوه قضائیه، خارج ازشمول مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- به شرح دادنامه شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیات عمومی دیوان، اعتراض نسبت به بندهای 5 و 6 و تبصره ماده 76 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد. ب- به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین‌نامه‌های مربوط به امور کارکنان از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت با رعایت قانون به عهده کانون وکلای دادگستری و تصویب آنها به عهده وزیر دادگستری محول شده است. نظر به اختیار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعیین نوع تخلفات و مجازات آنها و عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-51-a_0815110243106">ماده 51 قانون وکالت</a> موضوع انواع مجازاتهای انتظامی وکلای متخلف دادگستری، مواد مورد اعتراض شاکی در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند (الف) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزیر دادگستری وقت در تصویب آنها نبوده است. ج- مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده 70 آیین‌نامه در زمینه ضرورت اعلام تغییر آدرس محل سکونت وکلا به کانون وکلای دادگستری و کیفیت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن ب. ت. ب. اختیارات مندرج در ماده 22 لایحه قانونی فوق‌الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد. د- در ماده 71 آیین‌نامه مورد اعتراض که تکلیف اثبات نرسیدن اوراق ارسال شده از کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغایر اصول مسلم حقوقی در زمینه توجه مسئولیت ابراز و ارائه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع یا وجود امر خاص است و تحمیل تکلیف اثبات امری که واقع نشده به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت می‌کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابراین قسمتی ازماده مذکور که اثبات نرسیدن اوراق مزبور را به عهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانونی است و بدین جهت به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «یا ثابت نماید اصلاً نرسیده در این صورت ابلاغ تجدید می‌شود.» از متن ماده 71 آیین‌نامه حذف و ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی