Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 843 مورخ 1387/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 4 اسفند 1387، پرونده‌ای به شماره 87/385 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده، اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 461 مورخ 18 اسفند 1381 بود. خواسته شاکی، که معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود، درخواست لغو بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط به پرداخت عوارض به شهرداری‌ها را بر اساس ماده واحده لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که رای هیات عمومی دیوان با قوانین خاص حاکم بر سازمان صدا و سیما و فرمان مقام معظم رهبری که تصریح کرده‌اند قوانین حاکم بر صدا و سیما ملاک است، مغایرت دارد و مصوبات متعارض الزامی نیستند. هیات عمومی دیوان پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، اعلام کرد که دادنامه شماره 461 به درستی مبنی بر عدم مغایرت مصوبات با قانون صادر شده و اعتراض شاکی را رد کرد. به این ترتیب، مفاد دادنامه مذکور ابقاء گردید. تاریخ: 1387/12/04 شماره دادنامه: 843 کلاسه پرونده: 87/385 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 461 مورخ 18/12/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقدمه: معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی لایحه‌ای به شماره 1085/1100/م مورخ 7/8/1386 چنین اعلام داشته است، در پی صدور بخشنامه شماره 334/11270 مورخ 28/10/1379 از سوی معاونت عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره 61/3569/55628 مورخ 14/9/1379 دفتر حقوقی وزارت مذکور مبنی بر لزوم پرداخت عوارض به شهرداریها از سوی سازمان صدا و سیما به استناد ماده واحده لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی، این سازمان طی دادخواستی ضمن اعتراض به صدور بخشنامه و دستورالعمل یاد شده خواستار الغاء آنها گردید. موضوع در جلسه مورخ 18/12/1381 در هیات عمومی آن دیوان مطرح و منجر به دادنامه 461 مورخ 18/12/1381 مشعر بر عدم مغایرت بخشنامه معترض‌عنه با قوانین خاص سازمان گردیده است. ن. ب. ا. رای فوق الاشعار مغایرت بیّن با مواد 14 قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران و ماده 8 قانون اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اصل 175 قانون اساسی و فرمام مقام معظم رهبری که صراحتاً مقرر فرموده‌اند «ملاک قوانین حاکم بر صدا و سیما است و هر مصوبه‌ای که در تعارض با آن باشد الزامی و قابل اجرا نمی‌باشد» از طرف دیگر مطابق ماده 3 قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران که برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است، شمول مقررات عمومی بر این سازمان مستلزم ذکر نام است و در قانون ماده واحده لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 ذکر از نام سازمان صدا و سیما نشده است، لامحاله اعمال آن که مستند رای هیات عمومی آن دیوان قرار گرفته است، مغایر با قوانین حاکم بر صدا و سیما است و مطابق فرمان صریح مقام معظم رهبری که ملاک را حاکمیت قوانین حاکم بر صدا و سیما مقرر فرموده‌اند، لذا بخشنامه و دستورالعمل مذکور و رای شماره 461 مورخ 18/12/1381 هیات عمومی آن دیوان در تعارض آشکار با قوانین خاص حاکم بر این سازمان است و الزامی و قابل اجرا نمی‌باشد. بنابه مراتب مذکور نسبت به اصلاح رای مورد اعتراض اقدام لازم را مبذول نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده 53 آیین دادرسی دیوان در صورتی که «رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان، یکی از آراء هیات عمومی را مغایر با قانون تشخیص دهند» نقض دادنامه هیات عمومی و یا تکمیل و یا اصلاح آن منوط به احراز مغایرت مدلول دادنامه مورد اعتراض با قانون به تشخیص اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان است. نظر به توضیحات نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشورف شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و سایر محتویات پرونده و اینکه دادنامه شماره 461 مورخ 18/12/1381 هیات عمومی دیوان مبنی بر عدم مغایرت مصوبات مربوط به اخذ عوارض از سازمان صدا و سیما با قانون و خارج نبودن آنها از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده مستدلاً و به استناد قوانین موضوعه انشاء شده و ایراد و اعتراض موثری نسبت به آن به عمل نیامده است، بنابراین با رد اعتراض عنوان شده، مفاد دادنامه فوق‌الذکر ابقاء می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین