Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض ارزش افزوده مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وتبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #شهرداری #عدالت #جریمه #تفکیک #شاکی #شورا #قوانین #اضافه‌بنا #شورای_شهر #قانون_ثبت #رسیدگی #مالک #ملک #پلاک_ثبتی #تخلف_ساختمانی #وحدت_رویه #پرداخت_عوارض #چک #مؤسسه_عمومی #بودجه_عمومی #نمایندگی #مرتکب #منتفع #حقوق_عمومی #مشاوره #اکثریت #صلاحیت #درآمد_مشمول_مالیات #تفویض_اختیار #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شهر #پروانه #ابطال #اعیانی #عوارض_محلی #مساحت #صورت #تعرفه #دلالت #بنده #فقره #ثبتی #شهردار #قانون_مالیات #تأیید

خلاصه

شاکی پس از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای اضافه بنا، با مطالبه عوارض ارزش افزوده و تفکیک اعیانی از سوی شهرداری مواجه شد. وی تقاضای ابطال بند مربوطه از مصوبه شورای شهر اردبیل را کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین، مصوبه را ابطال نمود.

اصلِ حقوقی: وصول عوارض مازاد بر تخلفات ساختمانی رأی‌داده‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عناوین دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر فاقد مجوز قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ماده ۱۵۴ قانون ثبت، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض ساختمانی، کمیسیون ماده صد، اضافه بنا، شهرداری، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/12/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۰۵ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب، ملاک ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۰/۷۵۵۵ واقع در بخش ۲ اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نموده‎ام، و ب. ت. ب. اینکه یک طبقه به مساحت ۳۰/۲۰۹ مترمربع اضافه بنا به عنوان تخلف ساختمانی داشته‎ام مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری اردبیل دلالت و به استناد آراء صادره از کمیسیون حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر شده که بنده نسبت به پرداخت جریمه و عوارض آن مستنداً به وحدت رویه صادره از سوی دیوان که مقرر گردید علاوه بر جریمه بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، که مبلغی به عنوان جریمه و مبلغی به عنوان عوارض به حساب شهرداری طی دو فقره چک واریز نمودم. علیهذا با عنایت به اینکه دریافت وجه مذکور یعنی مبلغ ارزش افزوده که توسط شورای شهر اردبیل مصوب شده غیر قانونی بوده و استناد شهرداری اردبیل به بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی مغایر با ضوابط و قوانین (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) و بر خلاف ماده ۱۰۴ مکرر آیین‎نامه قانون ثبت مغایر با دستورالعمل شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ و بند ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۶۷۱ بخشنامه ثبتی و ماده ۱۵۴ قانون ثبت می‎باشد، تقاضای ابطال ماده فوق‎الذکر را دارم. رییس شورای اسلامی و شهردار اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹/۳۳۲۷۰ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۱ اعلام داشته‎اند، مطابق قوانیـن و مقررات، شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی بـوده که در انجام امور و وظایف محوله قانونی خویش از بودجه عمومی دولت بهره‎مند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شورای اسلامی شهر وضع می‎گردد، وظایف شهرداری را انجام می‎دهند و در کلیه شهرهای کشور شهرداریها با مشکل تامین اعتبار و کمبود درآمد و افزایش مخارج و هزینه‎ها مواجه می‎باشند. به این وصف مستنداً به مـاده ۵ قانون معروف به تجمیع عوارض و مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر محول و شورا نیز ب. ت. ب. مقتضیات جامعه شهری و ... اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تایید وزارت کشور به نمایندگی فرمانداری محل قابلیت اجرای برای شهرداری پیدا می‎کند و در خصوص شکایت مطروحه تمامی جوانب قانونی مرعی بوده و تخلفی از سوی شورا در خصوص برقراری عوارض و از سوی شهرداری در خصوص اخذ عوارض مصوب شورا به شرح بند ۶ ماده ۲۶ تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ صورت نگرفته است و ن. ب. ا. شاکی در احداث ساختمان مرتکب تخلف گردیده‎اند و تخلف وی در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافی صادر گردیده از این بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حق و حقوق عمومی شهروندان زیرپا گذاشته شده است . هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‎های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. ن. ب. ا. پس از الزام ملاک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‎رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند ۶ مـاده ۲۵ ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 848 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 87/505، شاکی به‌عنوان مالک ملکی در اردبیل، درخواست ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل را به دلیل غیرقانونی بودن دریافت عوارض تفکیک اعیانی مطرح کرده است. وی با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و ماده 104 مکرر آیین‌نامه قانون ثبت، ادعا نموده که اخذ این عوارض با قوانین و مصوبات مربوطه مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی و شهرداری اردبیل اعلام کرده‌اند که تعیین عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر است و تمامی مراحل قانونی در این خصوص رعایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، همچنین بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که بند 6 ماده 25 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل با قوانین مغایرت دارد و به همین دلیل، آن را ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب، مالک ملک به پلاک ثبتی شماره 10/7555 واقع در بخش 2 اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نموده‌ام، و ب. ت. ب. اینکه یک طبقه به مساحت 30/209 مترمربع اضافه بنا به عنوان تخلف ساختمانی داشته‌ام مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری اردبیل دلالت و به استناد آراء صادره از کمیسیون حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر شده که بنده نسبت به پرداخت جریمه و عوارض آن مستنداً به وحدت رویه صادره از سوی دیوان که مقرر گردید علاوه بر جریمه بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، که مبلغی به عنوان جریمه و مبلغی به عنوان عوارض به حساب شهرداری طی دو فقره چک واریز نمودم. علیهذا با عنایت به اینکه دریافت وجه مذکور یعنی مبلغ ارزش افزوده که توسط شورای شهر اردبیل مصوب شده غیر قانونی بوده و استناد شهرداری اردبیل به بند 6 ماده 25 مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی مغایر با ضوابط و قوانین (ماده 100 قانون شهرداری) و بر خلاف ماده 104 مکرر آیین‌نامه قانون ثبت مغایر با دستورالعمل شماره 14219/41/01 مورخ 20/5/1382 و بند 382 و 383 و 671 بخشنامه ثبتی و ماده 154 قانون ثبت می‌باشد، تقاضای ابطال ماده فوق‌الذکر را دارم. رئیس شورای اسلامی و شهردار اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19/33270 مورخ 21/9/1387 اعلام داشته‌اند، مطابق قوانین و مقررات، شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی بوده که در انجام امور و وظایف محوله قانونی خویش از بودجه عمومی دولت بهره‌مند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شورای اسلامی شهر وضع می‌گردد، وظایف شهرداری را انجام می‌دهند و در کلیه شهرهای کشور شهرداریها با مشکل تامین اعتبار و کمبود درآمد و افزایش مخارج و هزینه‌ها مواجه می‌باشند. به این وصف مستنداً به ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر محول و شورا نیز ب. ت. ب. مقتضیات جامعه شهری و... اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تایید وزارت کشور به نمایندگی فرمانداری محل قابلیت اجرای برای شهرداری پیدا می‌کند و در خصوص شکایت مطروحه تمامی جوانب قانونی مرعی بوده و تخلفی از سوی شورا در خصوص برقراری عوارض و از سوی شهرداری در خصوص اخذ عوارض مصوب شورا به شرح بند 6 ماده 26 تعرفه مصوب سال 1387 صورت نگرفته است و ن. ب. ا. شاکی در احداث ساختمان مرتکب تخلف گردیده‌اند و تخلف وی در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافی صادر گردیده از این بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حق و حقوق عمومی شهروندان زیرپا گذاشته شده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانون گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. ن. ب. ا. پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‌رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 ماده 25 ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین