Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 85 مورخ 1367/09/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی مواد (19) و (39) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویبنامه شماره 17832 ت 175

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تخلفات_اداری #رسیدگی #عدالت #قانون_اساسی #محل_خدمت #حقوق #شاکی #مرخصی #تفسیر #لایحه #ناظر #مراجع_قضائی #کسور_بازنشستگی #مجازات #کسورات_بازنشستگی #شرکت #تشخیص #تجدیدنظر #اعتراض #کارمند #دفتر #آیین_دادرسی #تضاد #صورت #تسری #اصلاحیه #ماهوی #قضاوت #اتفاق

موضوع : اعلام مغايرت مواد 19 و 39 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 6/3/66 تاريخ: 28/9/67 ـ شماره دادنامه: 85 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/75 شاكي : آقاي علي اصغر محمدي‌نژاد مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح نامه تقديمي به ديوان, چنين اعلام داشته است: الف‌ـ‌‌ماده 19 از آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري, با اصول قضا و قضاو‌ت آيين دادرسي مغايرت دارد و با اصل 34 و 165 قانون اساسي در تضاد مي‌باشد. ب ـ درخصوص ماده 39 از همان مأ‌خذ كه مقرر مي‌دارد: منظور از اخراج از محل خدمت بند .ز. ماده 10 قانون اخراج كارمند از دستگاه متبوع و‌ي مي‌باشد. , با استناد به اصل 73 قانون اساسي, تفسير كردن هيأ‌ت دو‌لت, تحت عنوان منظور از اخراج از محل خدمت‌... , بي‌و‌جه خواهد بود, با انجام تبادل لايحه با دفتر حقوقي نخست‌و‌زيري, مديركل دفتر مذكور, در مقام پاسخ, اعلام داشته است: 1ـ اصل 65 قانون اساسي ناظر به محاكماتي است كه علي‌الاصول در مراجع قضايي, صورت مي‌گيرد, و تسري آن به مراجع اداري موردي ندارد. 2ـ مطابق اصلاحيه تبصره ماده 28 قانون مزبور تجديدنظر ماهوي نسبت به آراء هيأ‌تها, توسط ديوان عدالت اداري, پذيرفته شده, و مشكلي و‌جود نخواهد داشت. 3ـ درخصوص ماده 39 آيين‌نامه لازم به ذكر است كه: مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري, مقرر شده, كسور بازنشستگي كارمندان, اخراجي و حقوق مرخصي استفاده نشده آنان پرداخت شود, لذا, ب. ت. ب. اينكه در ماده 10 مجازات اخراج, صرفاً در بند .ز. منظور گرديده, و در صورتي كه اخراج به منزله تغيير محل خدمت داخل يك دستگاه بود, تكليف قانونگزار, به پرداخت كسورات بازنشستگي و حقوق مرخصي استفاده نشده كارمند اخراجي, موردي نداشت و ماده 39 بنظر تنظيم شده, كه مانع از مراجعه و استخدام ايشان در ساير دستگاهها, نباشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, به تاريخ فوق, به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : مواد 19 و 39 آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري, مغاير با اصول 34 و 73و 165 قانون اساسي تشخيص نگرديد!. رای شماره 85 مورخ 1367/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 75/66 که در تاریخ 28 آذر 1367 مورد بررسی قرار گرفته است، شاکی نسبت به مغایرت مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/66 با اصول 34 و 165 قانون اساسی اعتراض کرده است. وی ادعا کرده که ماده 19 با اصول قضا و قضاوت تناقض دارد و همچنین تفسیر هیات دولت از اخراج کارمند در ماده 39 را بی‌وجه می‌داند. در پاسخ به این اعتراض، مدیرکل دفتر حقوقی نخست، به استناد اصل 65 و تبصره ماده 28 قانون، اظهار داشته است که این اصول تنها مربوط به مراجع قضایی م. ب. و همچنین اخراج کارمند به معنای تغییر محل خدمت در یک دستگاه نیست و حقوق کارمندان اخراجی محفوظ است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، به اتفاق آراء اعلام کرد که مواد 19 و 39 آیین‌نامه مذکور مغایر با اصول 34، 73 و 165 قانون اساسی تشخیص داده نمی‌شود. کلاسه پرونده:75/66 تاریخ رای: دوشنبه 28 آذر 1367 موضوع: اعلام مغایرت مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 66/3/6 مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان چنین اعلام داشته است: الف)ماده 19 از آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با اصول قضا و قضاوت آیین دادرسی مغایرت دارد، و با اصل 34 و 165 قانون اساسی در تضاد م. ب.. ب)در خصوص ماده 39 از همان ماخذ که مقرر می‌دارد: منظور از اخراج از محل خدمت در بند. ز. ماده 10 قانون اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی می‌باشد، با استناد به اصل 73 قانون اساسی، تفسیر کردن هیات دولت، تحت عنوان منظور از اخراج از محل خدمت... بیوجه خواهد بود، با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست و زیری، مدیرکل دفتر مذکور، در مقام پاسخ، اعلام داشته است: 1. اصل 65 قانون اساسی ناظر به محاکماتی است که علی‌الاصول در مراجع قضایی، صورت می‌گیرد، و تسری آن به مراجع اداری موردی ندارد. 2. مطابق اصلاحیه تبصره ماده 28 قانون مزبور تجدید نظر ماهوی نسبت به آراء هیات‌ها، توسط دیوان عدالت اداری، پذیرفته شده، و مشکلی وجود نخواهد داشت. 3. در خصوص ماده 39 آیین‌نامه لازم به ذکر است که: مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقرر شده، کسور بازنشستگی کارمندان، اخراجی و حقوق مرخصی استفاده نشده آنان پرداخت شود، لذا، ب. ت. ب. اینکه در ماده 10 مجازات اخراج، صرفاً در بند. ز. منظور گردیده، و در صورتی که اخراج به منزله تغییر محل خدمت داخل یک دستگاه بود، تکلیف قانونگزار، به پرداخت کسورات بازنشستگی و حقوق مرخصی استفاده نشده کارمند اخراجی، موردی نداشت، و ماده 39 به نحوی تنظیم شده، که مانع از مراجعه و استخدام ایشان در سایر دستگاه‌ها، نباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض، و با شرکت روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رای می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین