Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند (ج) ماده ۳ آیین نامه نحوه ادامه تحصیل ... وزارت بهداشت مبنی بر شرط انحصاری، دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دایم از جمله شرایط ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور، مغایر ماده ۱۴ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور

سبدِ من

#پایان_خدمت_نظام_وظیفه #هیأت_عمومی_دیوان #کارت_پایان_خدمت #دیوان_عدالت_اداری #کارت_معافیت #دانشجو #عدالت #بهداشت #خدمت_وظیفه_عمومی #آموزش #شاکی #تعهد #معافیت_تحصیلی #قانون_اساسی #وزارتخانه #خروج_از_کشور #جمهوری #درمان #تحقیقات #فناوری #آموزش_عالی #حدود_اختیارات #تشخیص #دانشگاه #کارت_نظام_وظیفه #آموزش_و_پرورش #مشاور #امور_حقوقی #هیات_علمی #نیروهای_مسلح #معاونت #نیروی_انسانی #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #نماینده #وظیفه #پایان #ابطال #تخصصی #صورت #تضاد #قوانین_آمره #هزینه #اصلاحیه #دفتر #وزارت_فرهنگ #تأیید #حکومت_جمهوری #احراز #علی_البدل

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند (ج) ماده ۳ آیین‌نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی را داشت که داشتن کارت نظام وظیفه یا معافیت دائم را الزامی کرده بود. اختلاف بر سر محدود کردن حق تحصیل و مغایرت با قانون اساسی و قوانین نظام وظیفه بود. هیأت عمومی دیوان به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کرد.

اصلِ حقوقی: وضع شرایط محدودکننده برای ادامه تحصیل دانشجویان خارج از کشور باید در حدود اختیارات قانونی مرجع وضع باشد و با قوانین بالادستی تعارض نداشته باشد.

مستند: قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: ادامه تحصیل، خارج از کشور، نظام وظیفه، معافیت تحصیلی، وزارت بهداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/12/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ شماره دادنامه: ۸۵۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۹۰ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده۳ آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، از آنجا که طیف عظیمی از پزشکان عمومی که موفق به اخذ درجه دکترای حرفه‎ای (دکترای تخصصی) شده‎اند، علاقه‎مند به ادامه تحصیل و خدمت در کشور می‎باشند و ب. ت. ب. محدودیتهای تحصیل در دوره‎های دکترای تخصصی (تخصصی بالینی و PHD) در داخل کشور امکان ادامه تحصیل برای این قشر سلب شده است. این در حالی است که گروهی از ایشان مایل به ادامه تحصیل در کشورهای خارجی می‎باشند. از جانب دیگر طبق ماده ۱۴ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و اصلاحیه بعدی «مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت، با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند». در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، می‎توانند از معافیت تحصیلی آیین‎نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی از قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۴/۵/۹) استفاده نمایند. از طرف دیگر بند (ج) ماده ۳ آیین‎نامه مورد شکایت، دارا بودن کارت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دایم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را جهت آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، همه امکانات خ. ر. ب. کار ببرد، که آیین‎نامه مورد شکایت با «تسهیل» اشاره شده در اصل سوم قانون اساسی در تضاد و تفاوت آشکار می‎باشد. لذا تقاضای ابطال آیین‎نامه مذکور را دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۲۸۰۶۸۱/ح/ن مورخ ۱۳۸۷/۷/۳۰ اعلام داشته‎اند، ۱- طبق ماده ۶ آیین‎نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی دانشجو به کسی اطلاق می‎گردد کـه طبق برنـامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عـالی در یکـی از دانشگاهها یـا موسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسط یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد. ب. ت. ب. اینکه قانون فوق‎الذکر از اصول اساسی قوانین آمره بوده و در جهت تامین و توسعه و تنظیم سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است و ابطال و تغییر آن بجز با قانون امکان پذیر نیست. ۲- وفق دستورالعمل اجرایی نحوه خروج از کشور مشمولین وظیفه، ادامه تحصیل در خارج از کشور صرفاً در اجرای مصوبات مربوط به نخبگان، قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی و قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مجاز می‎باشد و نیز طبق بند ۲/۲ مورد (الف) دستورالعمل فوق به شماره ۲۶/۱۰/۷۰۸/م/ع/ن مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳ ستادکل نیروهای مسلح- معاونت نیروی انسانی درخواست خروج از کشور در راستای مواد ۴ و ۱۴ قانون اعزام به خارج از کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت صورت می‎گیرد و براساس ماده ۱۴ قانون فوق‎الاشعار مقرر گردیده، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط این وزارتخانه به خارج اعزام شوند. لذا ب. ت. ب. موارد معنونه نامبرده هیچ کدام از شرایط احراز جهت اخذ معافیت طبق قانون خدمت وظیفه عمومی را ندارد و صرفاً علاقه‎مندی به ادامه تحصیل برای ایشان ایجاد حق نخواهد کرد. لذا مجاز به خروج از کشور با قصد ادامه تحصیل نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۴ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعریف افراد مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی به شرح ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و اینکه افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دایم از خدمت درزمره مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی قرار ندارند. بنابراین بند (ج) ماده ۳ آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که منحصراً دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دایم را از جمله شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور قلمداد کرده و دایره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی محدود و مضییق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 850 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 اسفند 1387، پرونده‌ای با کلاسه 87/790 در دیوان عدالت اداری مطرح شد که موضوع آن ابطال بند (ج) ماده 3 آیین‌نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی بود. شاکی به دلیل محدودیت‌های موجود در دوره‌های دکترای تخصصی در داخل کشور و تمایل پزشکان عمومی به ادامه تحصیل در خارج، خواستار ابطال این بند به دلیل تضاد آن با اصل سوم قانون اساسی و ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور شد. در مقابل، نماینده وزارت بهداشت به استناد ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، اعلام کرد که شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور به‌طور خاص محدود به افرادی است که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم هستند و این آیین‌نامه به‌دلیل رعایت قوانین آمره قابل تغییر نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، با استناد به ماده 14 قانون اعزام دانشجو و تعریف مشمولان خدمت وظیفه عمومی، بند مورد نظر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، از آنجا که طیف عظیمی از پزشکان عمومی که موفق به اخذ درجه دکترای حرفه‌ای (دکترای تخصصی) شده‌اند، علاقه‌مند به ادامه تحصیل و خدمت در کشور می‌باشند و ب. ت. ب. محدودیتهای تحصیل در دوره‌های دکترای تخصصی (تخصصی بالینی و PHD) در داخل کشور امکان ادامه تحصیل برای این قشر سلب شده است. این در حالی است که گروهی از ایشان مایل به ادامه تحصیل در کشورهای خارجی می‌باشند. از جانب دیگر طبق ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و اصلاحیه بعدی «مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت، با سپردن تعهد می‌توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند». در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، می‌توانند از معافیت تحصیلی آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی از قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 9/5/1364) استفاده نمایند. از طرف دیگر بند (ج) ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت، دارا بودن کارت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را جهت آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، همه امکانات خ. ر. ب. کار ببرد، که آیین‌نامه مورد شکایت با «تسهیل» اشاره شده در اصل سوم قانون اساسی در تضاد و تفاوت آشکار م. ب.. لذا تقاضای ابطال آیین‌نامه مذکور را دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 280681/ح/ن مورخ 30/7/1387 اعلام داشته‌اند، 1- طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی دانشجو به کسی اطلاق می‌گردد که طبق برنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارتخانه ذیربط و شرط ورود به آنها داشتن حداقل دیپلم کامل متوسط یا معادل آن باشد به تحصیل اشتغال ورزد. ب. ت. ب. اینکه قانون فوق‌الذکر از اصول اساسی قوانین آمره بوده و در جهت تامین و توسعه و تنظیم سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است و ابطال و تغییر آن بجز با قانون امکان پذیر نیست. 2- وفق دستورالعمل اجرایی نحوه خروج از کشور مشمولین وظیفه، ادامه تحصیل در خارج از کشور صرفاً در اجرای مصوبات مربوط به نخبگان، قانون نحوه تامین اعضای هیات علمی و قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مجاز م. ب. و نیز طبق بند 2/2 مورد (الف) دستورالعمل فوق به شماره 26/10/708/م/ع/ن مورخ 3/11/1386 ستادکل نیروهای مسلح- معاونت نیروی انسانی درخواست خروج از کشور در راستای مواد 4 و 14 قانون اعزام به خارج از کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و براساس ماده 14 قانون فوق‌الاشعار مقرر گردیده، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‌توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط این وزارتخانه به خارج اعزام شوند. لذا ب. ت. ب. موارد معنونه نامبرده هیچ کدام از شرایط احراز جهت اخذ معافیت طبق قانون خدمت وظیفه عمومی را ندارد و صرفاً علاقه‌مندی به ادامه تحصیل برای ایشان ایجاد حق نخواهد کرد. لذا مجاز به خروج از کشور با قصد ادامه تحصیل نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‌توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعریف افراد مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی به شرح ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و اینکه افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم از خدمت درزمره مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی قرار ندارند. بنابراین بند (ج) ماده 3 آیین‌نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که منحصراً دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم را از جمله شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور قلمداد کرده و دایره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی محدود و مضییق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 5

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین