Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است.

سبدِ من

#شورای_عالی_حفاظت_محیط_زیست #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حفاظت_محیط_زیست #پارک_ملی #محیط_زیست #شورای_عالی #تحدید_حدود #عدالت #مناطق_آزاد_تجاری #شورای_هماهنگی #منطقه_آزاد_تجاری_صنعتی #تصویب‌نامه #منطقه_آزاد #شکار #مدیریت #دبیرخانه #بندر #الحاق #بازرسی #عرصه #سازمان_منطقه_آزاد #منطقه_حفاظت‌شده #ابطال_مصوبه #رودخانه #معاونت #قوانین #گزارش #رئیس_سازمان #تالاب #اکوسیستم #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #اراضی #ریاست‌جمهوری #ماده_۱۱۲ #رسیدگی #شاکی #نظارت #فرودگاه_بین‌المللی #امامزاده #ملی #عضو #مساحت #جمهور #تأیید #ابطال #تخریب #پیوست #شهرستان #سرپرست #قانون_برنامه #بین‌المللی #مقتضی #احصا #رود

خلاصه

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد، مصوباتی مبنی بر الحاق اراضی به منطقه آزاد انزلی و سپس اصلاح آن صادر کردند. سازمان بازرسی کل کشور به دلیل مغایرت این مصوبات با قوانین و مقررات، ابطال آن‌ها را درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تغییرات آن باید در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت تشریفات مربوطه باشد.

مستند: ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ۱۳۸۲)

کلیدواژه‌ها: منطقه آزاد تجاری، محدوده جغرافیایی، مصوبه هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/10/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۱۳۹۳/۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۱۳۹۳/۶/۲۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۸۵۶۷-۱۳۹۴/۹/۱۴، ابطال مصوبه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۱۳۹۳/۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۱۳۹۳/۶/۲۹ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع بـه مغایرت مصوبه های وزیـران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجـاری- صنعتی و ویـژه اقتصادی بـا قـوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ با استناد به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ۱۳۸۲) مصوب نموده اند مساحت ۶۴۸۹ هکتار به شرح بندهای الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق گردد که این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ مورد تایید رییس جمهور قرار گرفته و با شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک -۱۳۹۳/۲/۲۰ ثبت و با امضای معاون اول رییس جمهور منتشر شده است. متعاقباً وزیران عضو در شورای مزبور، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۴ تصویب نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و با خارج کردن مساحت ۲۲۳ هکتار ( کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار …) از مساحت عرصه قبلی و کاهش آن جمعاً به ۶۲۶۶ هکتار آن را اصلاح و جایگزین مصوبه فوق الذکر نموده اند که در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ به تایید رییس جمهور رسیده و با شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۱۳۹۳/۶/۲۹ ثبت و با امضاء معاون اول رییس جمهور منتشر شده است. در ادامه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره ۳۳۹۶۷/۹۳- ۱۳۹۳/۷/۲۷ با معاون اول رییس جمهور مکاتبه و مرقوم داشته است: « ... بخشهایی از محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تالاب انزلی بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر سایت وهمچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن داخل دارد.... خواهشمند است به منظور جلوگیری از دست اندازی و تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور به ویژه پارک ملی بوجاق و تالاب بین الملل انزلی دستور فرمایند نسبت به بازنگری محدوده توسعه یافته منطقه آزاد انزلی و حذف عرصه های تداخلی اقدام مقتضی معمول گردد...» با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. مفاد نامه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، بخشهایی از پارک ملی بوجاق (که به موجب مصوبه شماره ۲۳۲- ۱۳۸۱/۳/۲۱ با عنوان پارک ملی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است) با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از عرصه پارک ملی مذکور منتزع شده است که این عمل ( به لحاظ مرجع صدور) بر خلاف مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) و نیز بر خلاف بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) م. ب. که ذیل آن تعیین حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. همچنین به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست صراحتاً به عهده رییس جمهور محول شده و اعضاء شورای مذکور نیز ذیل همین ماده احصا شده اند. بنا به مراتب تصویب نامه های مورد اشاره به شماره های ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک- ۱۳۹۳/۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۱۳۹۳/۶/۲۹ مغایر مواد قانونی فوق الذکر (مادتین ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. با عنایت به اینکه بیم آن می رود که عملیاتی شدن مفاد مصوبات یاد شده موجب تغییر اکوسیستم پارک ملی بوجاق توسط منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. » متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: مصوبه شماره ۱۷۱۳۹/۵۰۴۰۸ک-۱۳۹۳/۲/۲۰: « دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری –صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ-۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند: ۱- محدوده ای به مساحت (۶۴۸۹) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق می شود: الف: محدوده ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی. ب: محدوده ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب آباد انزلی. ج: کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار … به مساحت (۲۲۳) هکتار. د: جمع مساحت افزایش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنار گذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (۲۸۰) هکتار و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود. ۲- سازمـان منطقه آزاد تجـاری- صنعتی انـزلی مـوظف بـه تهیه طرح جـامع محـدوده یاد شده بـا در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارایه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی م. ب.. ۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده م. ب.. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.» ب: مصوبه شماره ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۱۳۹۳/۶/۲۹: " دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۳/۵/۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ-۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند: ۱- محدوده ای به مساحت (۶۲۶۶) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق می شود: الف: محدوده ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی. ب: محدوده ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب آباد انزلی. ج: محـدوده ای بـه مساحت (۲۸۰) هکتـار در جنوـب منطقه آزاد تجـاری- صنعتی انزلی، از جنوب بـه کنار گـذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود. ۲- سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارایه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی م. ب.. ۳- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده م. ب.. ۴- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۰ می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۱۹۱۵/۲۹۰۶۳- ۱۳۹۵/۷/۱۰ توضیح داده است: « جناب آقای … هیات عمومی دیوان و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام واحترام: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۴/۱۰۸۳ مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ک-۱۳۹۳/۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ک-۱۳۹۳/۶/۲۹ (موضوع الحاق محدوده هایی به منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۸۵/۲۰/۹۵۲-۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ضمیمه آن (نامه شماره ۳۴۵۷۷/۱۰۰/۹۴- ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) اعلام می دارد: ۱- مطابق مـاده واحـده قـانون ایجـاد مناطق آزاد تجـاری- صنعتی آبـادان و خـرمشهر، جـلفا و بندر انـزلی مصـوب ۱۳۸۲، هیات وزیران اختیار تعیین محدوده مناطق آزاد یاد شده را دارا م. ب. که به موجب مصوبه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ-۱۳۹۲/۶/۵ این اختیار به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض شده است و وزیران عضو این شورا در راستای این اختیار، محدوده منطقه آزاد انزلی را بر اساس مصوبات مورد شکایت، تعیین نموده اند و اساساً، مصوبات مورد شکایت ناظر بر تعیین یا اصلاح محدوده پارکهای ملی نمی باشد. بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر ورود دولت به اختیار شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین مناطقی به عنوان پارک ملی (موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید) مردود م. ب.. ۲- استحضار دارند، تعیین محدوده ای به عنوان « منطقه آزاد تجاری- صنعتی ...» به مفهوم تغییر ماهیت آن محدوده و نیز معافیت آن محدوده از اجرای قوانین و مقررات مربوط (به جز در مواردی که صراحتاً مستثنی شده است) نمی باشد و مطابق بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ...، صرفاً نحوه اعمال مدیریت دولت در این مناطق، متفاوت از سایر مناطق کشور است. بنابراین قرار گرفتن بخشی از پارک ملی بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلی به معنای انتزاع آن بخشها از پارک ملی نبوده و آن محدوده ها همچنان ماهیتاً « پارک ملی» م. ب. و تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پارکهای ملی از جمله موضوع آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص این محدوده مجری است. این در حالی است که مطابق بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده مدیران سازمانهای مناطق آزاد م. ب. و بر این مبنا بند «۳» مصوبه مورد شکایت نیز صراحتاً مقرر می دارد: « ۳- سازمان منطقه آزاد انزلی موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده م. ب..» لذا اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی باید با رعایت الزامات یاد شده صورت گیرد و پیش بینی عدم رعایت مقررات مذکور و احتمال تغییر اکوسیستم دلیل موجهی برای ابطال مصوبه نمی باشد. بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق مواد ۲ و ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۴، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخلاف با بند ب ماده ۳ قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا ب. ت. ب. حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت ب. ت. ب. مراتب و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 856 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/1083، موضوع شکایت ابطال مصوبات شماره 17139/ت50408ک-1393/02/20 و 72392/ت50918ک-1393/06/29 به الحاق مساحت‌هایی به منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی مربوط می‌شود. شاکی، که معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور است، به مغایرت این مصوبات با قوانین و مقررات محیط زیست (مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده 3 قانون شکار و صید) استناد کرده و اعلام نمود که این مصوبات منجر به کاهش محدوده پارک ملی بوجاق و تغییر اکوسیستم آن خواهند شد. در پاسخ، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ادعا کرد که مصوبات در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و به معنای تغییر ماهیت پارک ملی نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به قوانین مذکور و عدم رعایت حدود اختیارات، حکم به ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر کرد و اعلام نمود که چنین اقداماتی به تخریب زیستگاه‌های حساس منجر خواهد شد. تاریخ دادنامه: 28/10/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-20/2/1393 و 72392/ت50918ک-29/6/1393 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 178567-14/9/1394، ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-20/2/1393 و 72392/ت50918ک-29/6/1393 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه های وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور: وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 20/12/1392 با استناد به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب 1382) مصوب نموده‌اند مساحت 6489 هکتار به شرح بندهای الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی الحاق گردد که این تصویب نامه در تاریخ 16/2/1393 مورد تایید رئیس جمهور قرار گرفته و با شماره 17139/ت50408ک -20/2/1393 ثبت و با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است. متعاقباً وزیران عضو در شورای مزبور، در جلسه مورخ 4/5/1393 تصویب نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و با خارج کردن مساحت 223 هکتار (کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار …) از مساحت عرصه قبلی و کاهش آن جمعاً به 6266 هکتار آن را اصلاح و جایگزین مصوبه فوق الذکر نموده‌اند که در تاریخ 24/6/1393 به تایید رئیس جمهور رسیده و با شماره 72392/ت50918ک-29/6/1393 ثبت و با امضا معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است. در ادامه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره 33967/93- 27/7/1393 با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه و مرقوم داشته است: «... بخشهایی از محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تالاب انزلی بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر سایت وهمچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن داخل دارد.... خواهشمند است به منظور جلوگیری از دست اندازی و تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور به ویژه پارک ملی بوجاق و تالاب بین الملل انزلی دستور فرمایند نسبت به بازنگری محدوده توسعه یافته منطقه آزاد انزلی و حذف عرصه های تداخلی اقدام مقتضی معمول گردد...» با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. مفاد نامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بخشهایی از پارک ملی بوجاق (که به موجب مصوبه شماره 232- 21/3/1381 با عنوان پارک ملی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است) با تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از عرصه پارک ملی مذکور منتزع شده است که این عمل (به لحاظ مرجع صدور) بر خلاف مادتین 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1354 با اصلاحات بعدی) و نیز بر خلاف بند «ب» ماده 3 قانون شکار و صید (مصوب 1346 با اصلاحات بعدی) م. ب. که ذیل آن تعیین حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. همچنین به موجب ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست صراحتاً به عهده رئیس جمهور محول شده و اعضاء شورای مذکور نیز ذیل همین ماده احصا شده اند. بنا به مراتب تصویب نامه های مورد اشاره به شماره های 17139/ت50408ک- 20/2/1393 و 72392/ت50918ک-29/6/1393 مغایر مواد قانونی فوق الذکر (مادتین 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند «ب» ماده 3 قانون شکار و صید و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. با عنایت به اینکه بیم آن می رود که عملیاتی شدن مفاد مصوبات یاد شده موجب تغییر اکوسیستم پارک ملی بوجاق توسط منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. » الف: مصوبه شماره 17139/50408ک-20/2/1393: « دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری -صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 1382 و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516ه--5/6/1392 تصویب کردند: 2- سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی م. ب.. 3- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده م. ب.. این تصویب نامه در تاریخ 16/2/1393 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.» ب: مصوبه شماره 72392/ت50918ک-29/6/1393: " دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 4/5/1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 1382 و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516ه--5/6/1392 تصویب کردند: ج: محدوده ای به مساحت (280) هکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، از جنوب به کنار گذر امامزاده هاشم به انزلی و مساحت دریایی به عمق (2) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود. 4- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 17139/ت50408ک مورخ 20/2/1393 می‌شود. این تصویب نامه در تاریخ 24/6/1393 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 81915/29063- 10/7/1395 توضیح داده است: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 94/1083 مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه های شماره 17139/ت50408ک-20/2/1393 و 72392/ت50918ک-29/6/1393 (موضوع الحاق محدوده هایی به منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 185/20/952-24/1/1395 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ضمیمه آن (نامه شماره 34577/100/94- 11/12/1394 سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی) اعلام می دارد: 1- مطابق ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 1382، هیات وزیران اختیار تعیین محدوده مناطق آزاد یاد شده را دارا م. ب. که به موجب مصوبه شماره 113200/ت49516ه--5/6/1392 این اختیار به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض شده است و وزیران عضو این شورا در راستای این اختیار، محدوده منطقه آزاد انزلی را بر اساس مصوبات مورد شکایت، تعیین نموده‌اند و اساساً، مصوبات مورد شکایت ناظر بر تعیین یا اصلاح محدوده پارکهای ملی نمی‌باشد. 2- استحضار دارند، تعیین محدوده ای به عنوان « منطقه آزاد تجاری- صنعتی...» به مفهوم تغییر ماهیت آن محدوده و نیز معافیت آن محدوده از اجرای قوانین و مقررات مربوط (به جز در مواردی که صراحتاً مستثنی شده است) نمی‌باشد و مطابق بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد...، صرفاً نحوه اعمال مدیریت دولت در این مناطق، متفاوت از سایر مناطق کشور است. بنابراین قرار گرفتن بخشی از پارک ملی بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلی به معنای انتزاع آن بخشها از پارک ملی نبوده و آن محدوده ها همچنان ماهیتاً « پارک ملی» م. ب. و تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پارکهای ملی از جمله موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص این محدوده مجری است. این در حالی است که مطابق بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق بر عهده مدیران سازمانهای مناطق آزاد م. ب. و بر این مبنا بند «3» مصوبه مورد شکایت نیز صراحتاً مقرر می دارد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1354، تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاهش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین 4 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتهای تجاری منطقه آزاد تجاری خواهد بود که مخالف با بند ب ماده 3 قانون شکار و صید بوده که تعیین محدودیتها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا ب. ت. ب. حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاههای حساس کشور را به همراه خواهد داشت ب. ت. ب. مراتب و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین