Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره دادنامه: 856 تاريخ دادنامه: 1395/10/28 كلاسه پرونده: 94/1083 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه هاي شماره 17139/ت50408ك-1393/2/20 و 72392/ت50918ك-1393/6/29 وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي گردش كار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 178567-1394/9/14، ابطال مصوبه هاي شماره 17139/ت50408ك-1393/2/20 و 72392/ت50918ك-1393/6/29 وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم: احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش بازرسي امور جهاد كشاورزي و محيط زيست و مستندات مرتبط با آن راجع بـه مغايرت مصوبه هاي وزيـران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجـاري- صنعتي و ويـژه اقتصادي بـا قـوانين و مقررات موضوعه كه در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است، ارسال مي گردد به حكايت گزارش مزبور: وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 1392/12/20 با استناد به ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي (مصوب 1382) مصوب نموده اند مساحت 6489 هكتار به شرح بندهاي الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلي منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي الحاق گردد كه اين تصويب نامه در تاريخ 1393/2/16 مورد تاييد رئيس جمهور قرار گرفته و با شماره 17139/ت50408ك -1393/2/20 ثبت و با امضاي معاون اول رئيس جمهور منتشر شده است. متعاقباً وزيران عضو در شوراي مزبور، در جلسه مورخ 1393/5/4 تصويب نامه مذكور را مورد بازنگري قرار داده و با خارج كردن مساحت 223 هكتار ( كل محدوده فرودگاه بين المللي سردار …) از مساحت عرصه قبلي و كاهش آن جمعاً به 6266 هكتار آن را اصلاح و جايگزين مصوبه فوق الذكر نموده اند كه در تاريخ 1393/6/24 به تاييد رئيس جمهور رسيده و با شماره 72392/ت50918ك-1393/6/29 ثبت و با امضاء معاون اول رئيس جمهور منتشر شده است. در ادامه، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به موجب نامه شماره 33967/93- 1393/7/27 با معاون اول رئيس جمهور مكاتبه و مرقوم داشته است: « ... بخشهايي از محدوده منطقه آزاد انزلي با مجموعه تالاب انزلي بين المللي ثبت شده در كنوانسيون رامسر سايت وهمچنين پارك ملي بوجاق در شرق آن داخل دارد.... خواهشمند است به منظور جلوگيري از دست اندازي و تخريب بيشتر زيستگاههاي حساس كشور به ويژه پارك ملي بوجاق و تالاب بين الملل انزلي دستور فرمايند نسبت به بازنگري محدوده توسعه يافته منطقه آزاد انزلي و حذف عرصه هاي تداخلي اقدام مقتضي معمول گردد...» با عنايت به مراتب فوق و ب. ت. ب. مفاد نامه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، بخشهايي از پارك ملي بوجاق (كه به موجب مصوبه شماره 232- 1381/3/21 با عنوان پارك ملي به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست رسيده است) با تصويب وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي از عرصه پارك ملي مذكور منتزع شده است كه اين عمل ( به لحاظ مرجع صدور) بر خلاف مادتين 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ( مصوب 1354 با اصلاحات بعدي) و نيز بر خلاف بند «ب» ماده 3 قانون شكار و صيد (مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) مي باشد كه ذيل آن تعيين حدود پاركهاي ملي و مناطق حفاظت شده و قرق هاي اختصاصي به عهده شوراي عالي حفاظت محيط زيست قرار گرفته است. همچنين به موجب ماده 2 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست صراحتاً به عهده رئيس جمهور محول شده و اعضاء شوراي مذكور نيز ذيل همين ماده احصا شده اند. بنا به مراتب تصويب نامه هاي مورد اشاره به شماره هاي 17139/ت50408ك- 1393/2/20 و 72392/ت50918ك-1393/6/29 مغاير مواد قانوني فوق الذكر (مادتين 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و بند «ب» ماده 3 قانون شكار و صيد و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص مي گردد. با عنايت به اينكه بيم آن مي رود كه عملياتي شدن مفاد مصوبات ياد شده موجب تغيير اكوسيستم پارك ملي بوجاق توسط منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است كه از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند. " متن مصوبه هاي مورد اعتراض به قرار زير است: الف: مصوبه شماره 17139/50408ك-1393/2/20: " دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي سازمان حفاظت محيط زيست وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 1392/12/20 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري –صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي مصوب 1382 و با رعايت تصويب نامه شماره 113200/ت49516هـ-1392/6/5 تصويب كردند: 1- محدوده اي به مساحت (6489) هكتار مشتمل بر محدوده هاي زير به شرح نقشه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي الحاق مي شود: الف: محدوده اي به مساحت (5578) هكتار از شمال به طول (21905) متر به دريا، از جنوب به طول (29052) متر به اراضي محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (3350) متر به محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و از شرق به طول (6181) متر به رودخانه سفيدرود واقع در شرق محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي. ب: محدوده اي به مساحت (408) هكتار از شمال به طول (5707) متر به دريا، از جنوب به طول (1150) متر به اراضي روستاي طالب آباد شهرستان بندرانزلي، از شرق به طول (546) متر به محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و از غرب به طول (1386) متر به كانال طالب آباد انزلي. ج: كل محدوده فرودگاه بين المللي سردار … به مساحت (223) هكتار. د: جمع مساحت افزايش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي بابت اصلاح محدوده مصوب فعلي جنوباً به كنار گذر امامزاده هاشم به انزلي به مساحت (280) هكتار و مساحت دريايي به عمق (2) كيلومتر از محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي در محل روستاي چپربرد تا رودخانه سفيدرود. 2- سازمـان منطقه آزاد تجـاري- صنعتي انـزلي مـوظف بـه تهيه طرح جـامع محـدوده ياد شده بـا در نظر گرفتن گرايشهاي غالب منطقه و ارائه آن به دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مي باشد. 3- سازمان مذكور موظف به رعايت الزامات زيست محيطي در محدوده ياد شده مي باشد. اين تصويب نامه در تاريخ 1393/2/16 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است." ب: مصوبه شماره 72392/ت50918ك-1393/6/29: " دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي سازمان حفاظت محيط زيست وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 1393/5/4 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي مصوب 1382 و با رعايت تصويب نامه شماره 113200/ت49516هـ-1392/6/5 تصويب كردند: 1- محدوده اي به مساحت (6266) هكتار مشتمل بر محدوده هاي زير به شرح نقشه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي الحاق مي شود: الف: محدوده اي به مساحت (5578) هكتار از شمال به طول (21905) متر به دريا، از جنوب به طول (29052) متر به اراضي محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (3350) متر به محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و از شرق به طول (6181) متر به رودخانه سفيدرود واقع در شرق محدوده فعلي منطقه آزاد انزلي. ب: محدوده اي به مساحت (408) هكتار از شمال به طول (5707) متر به دريا، از جنوب به طول (1150) متر به اراضي روستاي طالب آباد شهرستان بندرانزلي، از شرق به طول (546) متر به محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و از غرب به طول (1386) متر به كانال طالب آباد انزلي. ج: محـدوده اي بـه مساحت (280) هكتـار در جنوـب منطقه آزاد تجـاري- صنعتي انزلي، از جنوب بـه كنار گـذر امامزاده هاشم به انزلي و مساحت دريايي به عمق (2) كيلومتر از محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي در محل روستاي چپربرد تا رودخانه سفيدرود. 2- سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي موظف به تهيه طرح جامع محدوده ياد شده با در نظر گرفتن گرايشهاي غالب منطقه و ارائه آن به دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مي باشد. 3- سازمان مذكور موظف به رعايت الزامات زيست محيطي در محدوده ياد شده مي باشد. 4- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 17139/ت50408ك مورخ 1393/2/20 مي شود. اين تصويب نامه در تاريخ 1393/6/24 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 81915/29063- 1395/7/10 توضيح داده است: " جناب آقاي دربين مديركل محترم هيأت عمومي ديوان و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري با سلام واحترام: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 94/1083 مربوط به تقاضاي ابطال تصويب نامه هاي شماره 17139/ت50408ك-1393/2/20 و 72392/ت50918ك-1393/6/29 (موضوع الحاق محدوده هايي به منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي) ضمن ايفاد تصوير نامه شماره 185/20/952-1395/1/24 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و ضميمه آن (نامه شماره 34577/100/94- 1394/12/11 سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي) اعلام مي دارد: 1- مطابق مـاده واحـده قـانون ايجـاد مناطق آزاد تجـاري- صنعتي آبـادان و خـرمشهر، جـلفا و بندر انـزلي مصـوب 1382، هيأت وزيران اختيار تعيين محدوده مناطق آزاد ياد شده را دارا مي باشد كه به موجب مصوبه شماره 113200/ت49516هـ-1392/6/5 اين اختيار به وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي تفويض شده است و وزيران عضو اين شورا در راستاي اين اختيار، محدوده منطقه آزاد انزلي را بر اساس مصوبات مورد شكايت، تعيين نموده اند و اساساً، مصوبات مورد شكايت ناظر بر تعيين يا اصلاح محدوده پاركهاي ملي نمي باشد. بنابراين، ادعاي شاكي مبني بر ورود دولت به اختيار شوراي عالي حفاظت محيط زيست در خصوص تعيين مناطقي به عنوان پارك ملي (موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و بند «ب» ماده 3 قانون شكار و صيد) مردود مي باشد. 2- استحضار دارند، تعيين محدوده اي به عنوان « منطقه آزاد تجاري- صنعتي ...» به مفهوم تغيير ماهيت آن محدوده و نيز معافيت آن محدوده از اجراي قوانين و مقررات مربوط (به جز در مواردي كه صراحتاً مستثني شده است) نمي باشد و مطابق بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ...، صرفاً نحوه اعمال مديريت دولت در اين مناطق، متفاوت از ساير مناطق كشور است. بنابراين قرار گرفتن بخشي از پارك ملي بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلي به معناي انتزاع آن بخشها از پارك ملي نبوده و آن محدوده ها همچنان ماهيتاً « پارك ملي» مي باشد و تمامي ضوابط و مقررات مربوط به پاركهاي ملي از جمله موضوع آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در خصوص اين محدوده مجري است. اين در حالي است كه مطابق بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق بر عهده مديران سازمانهاي مناطق آزاد مي باشد و بر اين مبنا بند «3» مصوبه مورد شكايت نيز صراحتاً مقرر مي دارد: « 3- سازمان منطقه آزاد انزلي موظف به رعايت الزامات زيست محيطي در محدوده ياد شده مي باشد.» لذا اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلي بايد با رعايت الزامات ياد شده صورت گيرد و پيش بيني عدم رعايت مقررات مذكور و احتمال تغيير اكوسيستم دليل موجهي براي ابطال مصوبه نمي باشد. بنا به مراتب فوق، درخواست رد شكايت شاكي را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/10/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب سال 1354، تعيين مناطق پارك ملي و تحديد حدود آن از افزايش و كاهش با شوراي عالي حفاظت محيط زيست است. مقام واضع در مصوبات مورد شكايت خارج از حدود اختيارات عمل نموده و با افزايش محدوده مناطق آزاد تجاري انزلي موجب كاهش محدوده پارك ملي انزلي و منطقه حفاظت شده گرديده است. از طرفي داخل شدن محدوده پارك ملي و منطقه حفاظت شده انزلي به محدوده منطقه آزاد تجاري انزلي مطابق مادتين 4 و 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مستلزم خروج مديريت و اداره پارك ملي و منطقه حفاظت شده از شوراي عالي حفاظت محيط زيست به مديريت سازمان شركتهاي تجاري منطقه آزاد تجاري خواهد بود كه مخالف با بند ب ماده 3 قانون شكار و صيد بوده كه تعيين محدوديتها و ممنوعيت هاي زماني و مكاني شكار و صيد پارك ملي و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شوراي عالي حفاظت محيط زيست قرار دارد. لذا ب. ت. ب. حساسيت مديريت زيستگاه حيات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاري با مديريت افراد غير متجانس با محيط زيست، تخريب بيشتر زيستگاههاي حساس كشور را به همراه خواهد داشت ب. ت. ب. مراتب و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم بر ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر و اعلام مي شود./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین