Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 86 مورخ 1368/09/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی مصوبه مورخ 1367/02/10 شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تغییرات ضری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #حقوق #دستمزد #عدالت #شاکی #بازنشستگی #تشخیص #تفسیر #لایحه #صورتجلسه #شورا #طرف_شکایت #آموزش #آموزش_و_پرورش #امور_اداری #بازنشسته #صورت #زمان #مدیر #تسری

موضوع : مشمول اجراي مصوبه مورخ 10/2/67 شوراي حقوق و دستمزد به مستخدمين بازنشسته قبل از تاريخ 10/2/67 تاريخ: 23/9/68 ـ شماره دادنامه: 86 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/83 شاكي : آقاي عطاءاله مجدي طرف شكايت : سازمان امور اداري و استخدامي مقدمه و گردش كار : شاكي ب. ش. د. تقديمي, اعلام داشته: برابر مقررات قانون استخدام كشوري هرگونه تغيير از لحاظ گرو‌ه و پايه كه درباره شاغلان معمول گردد, بايد شامل كليه بازنشستگان مشمول قانون استخدام كشوري نيز مي‌شود. لذا مصوبه مورخ 10/2/67 شامل بازنشستگان پيش هم كه هنگام نيل به بازنشستگي امتياز كافي براي ارتقاء به پايه 14 را داشته‌اند, مي‌شود. و حال آنكه سازمان امور اداري و استخدامي و به تبع آن و‌زارت آموزش و پرو‌رش به استناد آنكه مصوبه از 10/2/ 67قابل اجراست, آن را شامل كساني كه از اين تاريخ بازنشسته گرديده‌اند, نمي‌داند. بفرض اينكه تفسير مصوبه از طرف سازمان مذكور, درست باشد در اين صورت اصل مصوبه خلاف قانون استخدام كشوري است. با انجام تبادل لايحه مدير كل سازمان امور اداري و استخدامي در پاسخ, طي نامه 3981/51 ‌ـ‌ 16/1/68 اعلام نموده است: در پاسخ به شكايت عين بند 9 صورتجلسه مورخ 16/9/67 شوراي امور اداري و استخدامي كشور, اعلام مي‌گردد. بند 9 (ب. ت. ب. اينكه اعطاء پايه با رعايت ضوابط و مقررات زمان استحقاق صورت مي‌گيرد, و افزايش يك پايه با رعايت ضوابط و مقررات زمان استحقاق, صورت مي‌گيرد و افزايش يك پايه به جدو‌ل حقوق قانون استخدام كشوري نيز از تاريخ اجراء انجام شده است, علي‌هذا, اعطاء پايه به مستخدمين بازنشسته كه قبل از تاريخ افزايش پايه 14 به گرو‌ه دو‌ازده جدو‌ل قانون استخدام كشوري بازنشسته شده‌اند, توجيه قانوني ندارد.) هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايند. رأي : نظر به اينكه مطابق ماده 33 قانون استخدام كشوري, تغيير جدو‌ل حقوق بعهده شوراي حقوق و دستمزد محول گرديده, و مصوبات اين شورا, علي‌الاصول از تاريخ تصويب, قابليت اجرايي دارد, و بطوركلي تغيير جدو‌ل حقوق افزايش ضريب حقوقي نيست تا تسري به بازنشستگان داشته باشد, بنابراين مصوبه 10/2/67 شوراي حقوق و دستمزد مغايرتي با قانون نداشته, و شكايت به كيفيت مطرو‌حه قابل طرح در هيأ‌ت عمومي, تشخيص نمي‌گردد. رای شماره 86 مورخ 1368/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 83/67، موضوع اصلی بررسی مشمولیت مستخدمین بازنشسته قبل از تاریخ 10/2/67 نسبت به مصوبه شورای حقوق و دستمزد به تاریخ 10/2/67 م. ب.. شاکی ادعا کرده است که بر اساس قانون استخدام کشوری، هرگونه تغییر در گروه و پایه باید شامل بازنشستگان نیز شود. بنابراین، این مصوبه باید شامل افرادی گردد که هنگام بازنشستگی شرایط لازم برای ارتقاء به پایه 14 را داشتند. از سوی دیگر، سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرده است که این مصوبه تنها شامل افرادی است که پس از تاریخ مذکور بازنشسته شده‌اند و اعطاء پایه به بازنشستگان پیش از این تاریخ توجیه قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 33 قانون استخدام کشوری و تاکید بر اینکه تغییر جدول حقوق به عهده شورای حقوق و دستمزد است و مصوبات این شورا از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارند، به این نتیجه رسید که مصوبه 10/2/67 مغایرتی با قانون ندارد و شکایت شاکی در هیات عمومی قابل طرح تشخیص داده نشد. کلاسه پرونده: 83/67 تاریخ رای: پنج‌شنبه 23 آذر 1368 شاکی: آقای …: مشمول اجرای مصوبه مورخ 10/2/67 شورای حقوق و دستمزد به مستخدمین بازنشسته قبل از تاریخ 67/2/10 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته: برابر مقررات قانون استخدام کشوری هرگونه تغییر از لحاظ گروه و پایه که درباره شاغلان معمول گردد باید شامل کلیه بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشور نیز می‌شود. لذا مصوبه مورخ 10/2/67 شامل بازنشستگان پیش هم که هنگام نیل به بازنشستگی امتیار کافی برای ارتقاء بپایه 14 را داشته‌اند، می‌شود. و حال آنکه سازمان امور اداری و استخدامی “و به تبع آن وزارت آموزش و پرورش” به استناد آنکه مصوبه از 10/2/67 قابل اجراست، آن را شامل کسانی که از این تاریخ بازنشسته گردیده‌اند، نمی‌داند. به فرض اینکه تفسیر مصوبه از طرف سازمان مذکور درست باشد در این صورت اصل مصوبه خلاف قانون استخدام کشوری است. با انجام تبادل لایحه مدیر کل سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ، طی نامه 3981/51- 16/1/68 اعلام نموده است: در پاسخ به شکایت عین بند 9 صورتجلسه مورخ 16/9/67 شورای امور اداری و استخدامی کشور اعلام می‌گردد بند 9 (ب. ت. ب. اینکه اعطاء پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه با رعایت ضوابط و مقررات زمان استحقاق، صورت می‌گیرد، و افزایش یک پایه به جدول حقوق قانون استخدام کشوری نیز از تاریخ اجراء انجام شده است، علیهذا اعطاء پایه به مستخدمین بازنشسته که قبل از تاریخ افزایش پایه 14 به گروه دوازده جدول قانون استخدام کشوری بازنشسته شده‌اند توجیه قانونی ندارد.) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظربه این که مطابق ماده 33 قانون استخدام کشوری، تغییر جدول حقوق به عهده شورای حقوق و دستمزد محول گردیده و مصوبات این شورا، علی‌الاصول از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارد و به‌طور کلی تغییر جدول حقوق افزایش ضریب حقوقی نیست تا تسری به بازنشستگان داشته باشد، بنابراین مصوبه 67/2/10 شورای حقوق و دستمزد مغایرتی با قانون نداشته و شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین