Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 86 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 87/79 که در تاریخ 27 خرداد 1380 مورد بررسی قرار گرفت، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 1005/77/01 مورخ 8 اردیبهشت 1377 ریاست قوه قضاییه بود. شاکیان اعلام کردند که با وجود دریافت شناسنامه برای فرزند اول خود و تایید صدور شناسنامه برای فرزند دوم، دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به استناد این بخشنامه، رای اولیه را نقض کرده است. شاکیان به عدم تطابق این بخشنامه با قوانین ثبت احوال و قانون اساسی استناد کردند و خواستار تجدیدنظر در آن شدند. در پاسخ، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که این بخشنامه به منظور رعایت تشریفات لازم برای ازدواج و احراز هویت زوجین صادر شده و نقض رای بدوی به نفع جامعه نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض از مصادیق مقررات قابل رسیدگی نیست و بنابراین، اعتراض به آن قابل بررسی نمی‌باشد. کلاسه پرونده: 87/79 شماره دادنامه: 86 تاریخ رای: یکشنبه 27 خرداد 1380 شاکی: خانم … - آقای … موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1005/77/01 مورخ 8/2/1377 ریاست قوه قضاییه مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانب شهلا نادری و محمد عبداللهی (تبعه کشور افغانستان) مدت 9 سال است ازدواج نموده‌ایم و دارای دو پسر می‌باشیم. در همین راستا برابر دادنامه شماره 25/506 صادره از شعبه ششم حاکم عمومی زنجان برای فرزند اول خود به نام میلاد شناسنامه دریافت نموده‌ام و در پی آن شعبه مذکور طی دادنامه صادره به شماره 78/171 مورخ 1378/03/26 صدور شناسنامه فرزند دوم به نام مهرزاد نیز بلامانع اعلام نموده‌ است ولی متاسفانه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با استناد به بخشنامه شماره 1005/77/01 مورخ 1377/02/08 ریاست قوه قضاییه مبادرت به نقض دادنامه شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان نموده ‌است.بخشنامه صادره با استناد به ماده یک و 2 و تبصره‌های الحاقی ماده 13 و 16 قانون ثبت احوال و همچنین ب. ت. ب. بندهای یک و 2 از ماده‌های 3 و10 و21 و42 قانون اساسی نیز م. ب. و مطابقت قانونی ندارد. با استناد به ماده 11 قانون دیوان تقاضای تجدیدنظر در بخشنامه مورد شکایت را دارد.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 799/1423/7 مورخ 1380/02/16 اعلام داشته‌اند، دادگاه تجدیدنظر با حذف صلاحیت ولایت نامبرده رای مطلوب بدوی را نقض کرده لذا جای اقامه دعوی مجدد از سوی ولی طفل و رعایت مفاد بخشنامه مورد استناد باقی است و استناد دادگاه‌ها به بخشنامه مزبور برای رعایت قانون و تشریفات لازم ازدواج و احراز هویت زوجین بوده لذا مادام که درهای دادخواهی در دادگاه‌های عمومی که محل تنظیم دادخواهان است بر روی آنان بسته نشده تمسک به ابطال بخشنامه درمان درد و مشکل آنان نیست و بخشنامه شماره 1005/77/01 قوه قضاییه موضوعاً و مفاداً مخالفتی با قانون ندارد که نیاز به ابطال آن حس شود و مضافاً عدول از ضوابط شمارش شده در بخشنامه هم به صلاح جامعه نیست و ارشاد و هدایت متداعیین به اقامه دعوی از سوی والدین طبق بند دوم بخشنامه موصوف نتیجه بخش خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که رسیدگی و قضاوت نسبت به شکایات و دعاوی مطروحه با عنایت به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین مدون و در صورت فقدان یا اجمال یا سکوت قانون به استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر به تشخیص قاضی راجع است و تبعیت آنان از بخشنامه شماره 1005/77/01 قوه قضاییه در رسیدگی و صدور رای قانوناً الزامی نیست، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین