Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ابطال_مصوبه #دانشگاه #حد #آزمون #دکتری #عدالت #اطلاعیه #نمره #مصاحبه #پذیرش_دانشجو #آموزش_عالی #قبولی #سازمان_سنجش_آموزش_کشور #حقوق_عمومی #ثبت‌نام #رسیدگی #عدالت_آموزشی #فناوری #رقابت #آموزش #شاکی #حقوق #تشخیص #شورای_اسلامی #نقض_قانون #کمک #گونه #قانون_اساسی #جمهوری #دستور_موقت #لایحه #طرف_شکایت #اجرای_احکام #ابلاغ #رئیس_سازمان #اکثریت #دانشجو #پژوهش #ابطال #صورت #آیین_دادرسی #زمان #تخصصی #فرد #علمی #صدور‌رای #تسری #حسن #احتساب #بی‌عدالتی #پایان #دانسته #ولی

خلاصه

شاکیان به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در خصوص تعیین حد نصاب برای مرحله دوم آزمون دکتری اعتراض داشتند. آن‌ها معتقد بودند این مصوبه با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات دانشگاه و مغایر با قانون دانست و حکم به ابطال آن داد.

اصلِ حقوقی: دانشگاه‌ها مجاز به وضع مقرراتی که با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در تضاد باشد یا موجب سلب حق داوطلبان شود، نیستند.

مستند: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸).

کلیدواژه‌ها: آزمون دکتری، سنجش و پذیرش دانشجو، شورای تحصیلات تکمیلی، عدالت آموزشی، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/1/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … حسن زاده خانمیری و باب اله نجفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « مشروحاً به استحضار می رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه متمرکز طی سالهای مختلف رویه های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می گرفت که به دلیل اعمال سلیقه های متعدد از جانب دانشگاه ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف د. ح. آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» را در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به تصویب رسانید. بند (پ) مـاده ۱ این قانون در واقـع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحـدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان نموده و در بند (الف) ماده ۵ معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشی-پژوهشی را عبارت از ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز، ۲۰ درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و ۵۰ درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه ( مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی بایستی در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته شده نمره آزمون متمرکز به میزان ۵۰ درصد اعمال نقش نماید. حال آن که تعدادی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه « قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می شوند. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن تر شدن مساله و تشحیذ اذهان حضرات خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگیریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موفق به کسب حد نصاب قرار داده شده که معمولاً نمره ۲۵ م. ب. نشود و مثلاً نمره او ۵/۲۴ باشد، از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می شود و فرد دیگر با رتبه مثلاً ۵۰ ولی حایز حد نصاب ۱/۲۵ در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول می شود. حال آن که نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پایین تر است. موضوعی که قطعاً و یقیناً نقض آشکار قانون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن م. ب.. چرا که در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن ۵۰ درصدی در حد معرفی داوطلب به دانشگاه تنزل می یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه ها هیچ گونه تفاوتی در رونـد پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قـانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه واجحاف د. ح. داوطلبان با رتبه های برتر وضع گردیده ایجاد نمی شود. این موضوع اجحاف بی شماری را د. ح. داوطلبین علی الخصوص داوطلبین حایز رتبه های برتر روا داشت تا اینکه نهایتاً هیات دیوان عدالت اداری حسب شکایت احد از داوطلبین با رسیدگی و بررسی مفصل و با استدلالی در خور توجه تحت رای شماره ۱۸۴۲-۱۳۹۷/۹/۲۰ مبادرت به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در پذیرش دانشجویان دکتری نمود و طی آن صراحتاً اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال دانشگاه تبریز حتی پس از صدور رای مارالذکر از گردنکشی در مقابل قانون و آرای قضایی دست نکشیده و در اقدام عجیب در آزمون سال جاری و در مرحله مصاحبه حد نصاب مرحله دوم را تصویب و به مورد اجرا گذاشت. این موضوع موجب مردودی بسیاری از داوطلبین حایز رتبه برتر و خالی ماندن ظرفیت های آن دانشگاه گردید. در مانحن فیه و به عنوان مثال ظرفیت روزانه رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز به سبب عدم کسب حد نصاب توسط هیچ یک از داوطلبین خالی مانده و اینجانبان به عنوان داوطلبین رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز به ترتیب علیرغم کسب رتبه اول تا سوم نمره مجموع ( آزمون و مصاحبه) بین مصاحبه شوندگان در دانشگاه مذکور و به لحاظ عدم کسب حد نصاب تعیین دانشگاه برای دوره روزانه از قبولی در این دوره محروم گشته و نهایتاً شاکی ردیف دوم (حسن زاده) به کلی مردود شده و شکات ردیف اول و سوم (سرباز جمشید و نجفی) در دوره شبانه رشته فوق‌الاشعار پذیرفته شده ایم. حال آن که اگر اعمال غیر قانونی حد نصاب نمی بود اینجانبان در دوره روزانه و دو نفر از سایر داوطلبین در دوره شبانه پذیرفته می شدند. النهایه و با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ـهای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه هـا و مراکز آمـوزش عالی کشور» و رای هیات دیـوان با مد نظر قرار دادن ماده ۱۳ قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر الزام دانشگاه تبریز به ثبت نام اینجانبان در دوره روزانه دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز تا تعیین تکلیف نهایی پرونده حاضر از محضر عالیجنابان مورد استدعا م. ب..» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحه دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ ۵- شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز: ۵-۲- در خصوص حد نصاب مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برای پذیرش در دوره های روزانه امتیاز ۲۵ از ۵۰ و برای دوره های نوبت دوم و پردیس های دانشگاه امتیاز ۲۰ از ۵۰ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. امتیاز دهی طبق فرمهای شماره ۲ و ۳ جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.« در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۵۱۹۹/ص-۱۳۹۸/۱۱/۲۷ توضیح داده است که: «۱- به استناد بند (ت) ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸، اعلام نتایج قبولی در آزمون دکتری بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور م. ب. و دانشگاه تبریز نیز ب. ت. ب. اعلام سازمان یاد شده، نسبت به انجام مصاحبه اقدام و نتایج مصاحبه کلیه داوطلبین بدون اعمال حد نصاب، به سازمان ارسال نموده است. سازمان سنجش آموزش کشور راساً نمرات کل داوطلبین را محاسبه نموده و پذیرفته شدگان نهایی برای ثبت نام به دانشگاه تبریز معرفی نموده است. بنابراین دانشگاه تبریز اختیار قانونی ندارد تا راساً اقدام به ثبت نام داوطلبی نماید. بر اساس طرف شکایت شاکیان می بایست سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گرفت. ۲- ب. ت. ب. شکایت اخیر احد از شکات در این خصوص که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۸۷-۱۳۹۸/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید، مراتب در اجرای دادنامه مذکور طی نامه شماره ۴۲۱۹/ص-۱۳۹۸/۹/۲۰ به دادرس محترم شعبه ۵ اجرای احکام دیوان عدالت اداری منعکس گردیده است. ۳- متعاقباً ب. ت. ب. اینکه دانشگاه ها هیچ نقشی در تصویب، ابلاغ و اعمال حد نصاب آزمون دکتری ندارند، موضوع صدور دادنامه یاد شده طی نامه ۳۸۶۸/ص-۱۳۹۸/۸/۲۹ به رییس سازمان سنجش آموزش کشور جهت اجرای مفاد دادنامه صدرالذکر در خصوص آقای … گردیده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب معروضه و جمیع جهات قانونی فوق الذکر و با عنایت به اینکه صدور شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجوی دکتری، امکان یا عدم امکان تعیین حد نصاب و اعمال آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد و هیچ ارتباطی به دانشگاه ها ندارد، لذا به دلیل عدم ارتباط موضوع و به استناد بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رد شکایت شاکی م. ا..» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مـراکز آمـوزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می گیرد. تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار است. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۸۴۲-۱۳۹۷/۹/۲۰ و رای شماره ۱۴۸۷-۱۳۹۸/۷/۲۳ و ۱۶۹۴-۱۳۹۹/۱۱/۱۴ نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه م. ب.. بنابر مراتب فوق مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص تعیین حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقررات موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 86 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز به تاریخ 1398/02/07 در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 است. شاکیان با استناد به قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 1394، ادعا کردند که تعیین حد نصاب برای مصاحبه، به تضییع حقوق داوطلبانی منجر می‌شود که نمرات بالایی کسب کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر با نمرات پایین‌تر به دلیل دستیابی به حد نصاب پذیرفته می‌شوند. در پاسخ، دانشگاه تبریز اعلام کرد که بر اساس قانون، مسئولیت اعلام نتایج و تعیین حد نصاب بر عهده سازمان سنجش است و دانشگاه در این امر نقشی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 قانون مذکور و آرای قبلی خود، مصوبه دانشگاه را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. تصمیم نهایی دیوان بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز به دلیل مغایرت قانونی اعلام شد. تاریخ دادنامه: 17/1/1400 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 7/2/1398 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « مشروحاً به استحضار می رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه متمرکز طی سالهای مختلف رویه های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می گرفت که به دلیل اعمال سلیقه های متعدد از جانب دانشگاه ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف د. ح. آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» را در تاریخ 18/12/1394 به تصویب رسانید. بند (پ) ماده 1 این قانون در واقع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان نموده و در بند (الف) ماده 5 معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشیپژوهشی را عبارت از 50 درصد نمره آزمون متمرکز، 20 درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و 30 درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع 50 درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و 50 درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی بایستی در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته شده نمره آزمون متمرکز به میزان 50 درصد اعمال نقش نماید. حال آن که تعدادی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه « قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پآیین تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می‌شوند. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن تر شدن مساله و تشحیذ اذهان حضرات خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگیریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موفق به کسب حد نصاب قرار داده شده که معمولاً نمره 25 م. ب. نشود و مثلاً نمره او 5/24 باشد، از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می‌شود و فرد دیگر با رتبه مثلاً 50 ولی حائز حد نصاب 1/25 در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول می‌شود. حال آن که نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پآیین تر است. موضوعی که قطعاً و یقیناً نقض آشکار قانون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن م. ب.. چرا که در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن 50 درصدی در حد معرفی داوطلب به دانشگاه تنزل می یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه ها هیچ گونه تفاوتی در روند پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه واجحاف د. ح. داوطلبان با رتبه های برتر وضع گردیده ایجاد نمی شود. این موضوع اجحاف بی شماری را د. ح. داوطلبین علی الخصوص داوطلبین حائز رتبه های برتر روا داشت تا اینکه نهایتاً هیات دیوان عدالت اداری حسب شکایت احد از داوطلبین با رسیدگی و بررسی مفصل و با استدلالی در خور توجه تحت رای شماره 1842-20/9/1397 مبادرت به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در پذیرش دانشجویان دکتری نمود و طی آن صراحتاً اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال دانشگاه تبریز حتی پس از صدور رای مارالذکر از گردنکشی در مقابل قانون و آرای قضایی دست نکشیده و در اقدام عجیب در آزمون سال جاری و در مرحله مصاحبه حد نصاب مرحله دوم را تصویب و به مورد اجرا گذاشت. این موضوع موجب مردودی بسیاری از داوطلبین حائز رتبه برتر و خالی ماندن ظرفیت های آن دانشگاه گردید. در مانحن فیه و به عنوان مثال ظرفیت روزانه رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز به سبب عدم کسب حد نصاب توسط هیچ یک از داوطلبین خالی مانده و اینجانبان به عنوان داوطلبین رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز به ترتیب علیرغم کسب رتبه اول تا سوم نمره مجموع (آزمون و مصاحبه) بین مصاحبه شوندگان در دانشگاه مذکور و به لحاظ عدم کسب حد نصاب تعیین دانشگاه برای دوره روزانه از قبولی در این دوره محروم گشته و نهایتاً شاکی ردیف دوم (حسن زاده) به کلی مردود شده و شکات ردیف اول و سوم (سرباز جمشید و نجفی) در دوره شبانه رشته فوق‌الاشعار پذیرفته شده ایم. حال آن که اگر اعمال غیر قانونی حد نصاب نمی بود اینجانبان در دوره روزانه و دو نفر از سایر داوطلبین در دوره شبانه پذیرفته می شدند. النهایه و با عنایت به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند 5-2 اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره -های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» و رای هیات دیوان با مد نظر قرار دادن ماده 13 قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر الزام دانشگاه تبریز به ثبت نام اینجانبان در دوره روزانه دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز تا تعیین تکلیف نهایی پرونده حاضر از محضر عالیجنابان مورد استدعا م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره 5199/ص-27/11/1398 توضیح داده است که: «1- به استناد بند (ت) ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغی مورخ 28/1/1395، اعلام نتایج قبولی در آزمون دکتری بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور م. ب. و دانشگاه تبریز نیز ب. ت. ب. اعلام سازمان یاد شده، نسبت به انجام مصاحبه اقدام و نتایج مصاحبه کلیه داوطلبین بدون اعمال حد نصاب، به سازمان ارسال نموده است. سازمان سنجش آموزش کشور راساً نمرات کل داوطلبین را محاسبه نموده و پذیرفته شدگان نهایی برای ثبت نام به دانشگاه تبریز معرفی نموده است. بنابراین دانشگاه تبریز اختیار قانونی ندارد تا راساً اقدام به ثبت نام داوطلبی نماید. بر اساس طرف شکایت شاکیان می‌بایست سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گرفت. 2- ب. ت. ب. شکایت اخیر احد از شکات در این خصوص که منجر به صدور دادنامه شماره 1487-23/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید، مراتب در اجرای دادنامه مذکور طی نامه شماره 4219/ص-20/9/1398 به دادرس محترم شعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری منعکس گردیده است. 3- متعاقباً ب. ت. ب. اینکه دانشگاه ها هیچ نقشی در تصویب، ابلاغ و اعمال حد نصاب آزمون دکتری ندارند، موضوع صدور دادنامه یاد شده طی نامه 3868/ص-29/8/1398 به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جهت اجرای مفاد دادنامه صدرالذکر در خصوص آقای … گردیده است. رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/1/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می‌شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار است. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1842-20/9/1397 و رای شماره 1487-23/7/1398 و 1694-14/11/1399 نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه م. ب.. بنابر مراتب فوق مصوبه مورخ 7/2/1398 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه در خصوص تعیین حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقررات موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین