رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۷۲۷-۱۳۹۴/۰۶/۱۱ هیأت عمومی) در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۷۲۷ هیأت عمومی، موجبی برای نق

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۳۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: جناب آقای … و اطلاعات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۷۲۷-۱۳۹۴/۶/۱۱ هیات عمومی گردش کار : ۱- مدیرکل حفاظت و اطلاعات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۸۲۸۲/۱۷۱/م/۱۱۰-۱۳۹۵/۱۰/۳ اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … (زیده عزه) ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم با احترام، همان طور که مستحضرید شرایط کاری برای کارکنان حفاظت دارای مشقات فراوانی است که از این رو طی بخشنامه شماره ۱۱۰/۶۳۳۵/دم-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای این قشر خدوم که وظیفه خطیر حراست و حفاظت از سازمان را به عهده دارند « فوق العاده سختی کار» در نظر گرفته شد. با شکایت معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بخشنامه صدرالذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره ۷۲۷-۱۳۹۴/۶/۱۱ بخشنامه فوق مبنی بر تعلق فوق العاده سختی کار به پستهای حراستها و حفاظتها، از تاریخ تصویب مصوبه ابطال گردید. جدای از بحث انگیزشی در کارکنان حراست و حفاظت و بی انگیزه شدن نیروهای حراستی در انجام وظایف و همچنین تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری در تقویت نهادهای حفاظتی و حراستی سازمان، صدور رای ابطال از زمان تصویب خود تضییع حق مضاعف م. ب.. مستند به ماده ۴ قانون مدنی که اشعار می دارد « اثر قانون نسبت به آتیه است قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» و همچنین اصل حقوقی « عطف به ماسبق نشدن قوانین»، بیان اثر ابطال به زمان تصویب سبب تضییع حق کارمندان خدوم و زحمتکش حفاظت می گردد که تاکنون از این قانون بهره مند می شده اند و عملاً حق مکتسبه ای برای آنان ایجاد کرده است. نکته ای که به طور ضمنی در ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ هم نفهته است که بیان می دارد: « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» این ماده در صدد است چنانچه تضییع حقی از شخصی صورت گرفته اثر ابطال را به زمان تصویب منتقل کند، حال آن که با اعلام ابطال بخشنامه مورد اشاره به زمان تصویب عملاً موجب تضییع حق کلیه کارکنان حراستی می گردد که تاکنون از شمول این بخشنامه بهره مند می شدند و به نظر این خلاف روح کلی ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری نیز م. ب.. علاوه بر موضوع فوق الاشاره جهت تضمین حقوق مکتسبه اشخاص و احترام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین به طور صریح یا ضمنی، دیوان عدالت اداری در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت عدم رعایت اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات قرار گرفته است. اخیراً نیز طی نامه ای از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برای ریاست قوه قضاییه آقای … بر اعمال ماده ۹۱ و اصلاح رای هیات عمومی شماره ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ راجع به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ راجع به اعطای گروههای تشویقی که در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب ابطال گردید، ارسال و مستند به مواد دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین نارضایتی حاصله از تضییع حقوق نسبت به ابطال مصوبه از زمان تصویب، خواستار اصلاح آن و ابطال از زمان صدور رای شدند، که نهایتاً با اعمال ماده ۹۱ از سوی ریاست وقت دیوان عدالت اداری، منجر به اصلاح رای هیات عمومی گردیده است.» ب. ت. ب. عرایض فوق و همچنین سبق سابقه نسبت به اصلاح آراء هیات عمومی در همین موضوع خواهشمند است در صورت صلاحدید حضرتعالی نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷- ۱۳۹۴/۶/۱۱ اعمال ماده ۹۱ دیوان صورت گرفته و اثر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰/۶۳۳۵/دم-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ از زمان تصویب به زمان صدور رای هیات عمومی (۱۳۹۴/۶/۱۱) اصلاح گردد. " ۲- متن رای ۷۲۷-۱۳۹۴/۶/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل م. ب.. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامه های مورد شکایت هیچگونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم-۱۳۹۱/۱۲/۲۷ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهـور و بخشنامـه شمـاره ۴۴۳/۲ب -۲۱ /۱/۱۳۹۲ دبیر هیات عالی گزینش که در آنها مشاغل بعضی متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست و گزینش از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. " ۳- با موافقت رییس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخلافان نسبت به رای شماره ۷۲۷-۱۳۹۴/۶/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 867 مورخ 1396/09/07هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/1344، موضوع شکایت مربوط به درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 727-1394/06/11 هیات عمومی است که به ابطال بخشنامه شماره 110/6335/دم-1391/12/22 در خصوص «فوق‌العاده سختی کار» برای کارکنان حراست و حفاظت پرداخته است. خواسته شاکی، اصلاح اثر ابطال از زمان تصویب به زمان صدور رای هیات عمومی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه کارکنان است. استدلال شاکی بر پایه اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و ماده 4 قانون مدنی قرار دارد که به تضییع حقوق کارکنان اشاره می‌کند. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود به عدم سنخیت مشاغل حراست با مصادیق سختی کار اشاره کرده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذکور، رای ابطال را از تاریخ تصویب معتبر دانسته است. در نهایت، هیات عمومی با بررسی دلایل ارائه‌شده، رای قبلی را نقض نکرده و آن را به اعتبار خود باقی گذاشت. تاریخ دادنامه: 7/9/1396 موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 727-11/6/1394 هیات عمومی گردش کار: 1- مدیرکل حفاظت و اطلاعات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 28282/171/م/110-3/10/1395 اعلام کرده است که: با احترام، همان طور که مستحضرید شرایط کاری برای کارکنان حفاظت دارای مشقات فراوانی است که از این رو طی بخشنامه شماره 110/6335/دم-22/12/1391 صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای این قشر خدوم که وظیفه خطیر حراست و حفاظت از سازمان را به عهده دارند « فوق العاده سختی کار» در نظر گرفته شد. با شکایت معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بخشنامه صدرالذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره 727-11/6/1394 بخشنامه فوق مبنی بر تعلق فوق العاده سختی کار به پستهای حراستها و حفاظتها، از تاریخ تصویب مصوبه ابطال گردید. اخیراً نیز طی نامه ای از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برای ریاست قوه قضاییه آقای … بر اعمال ماده 91 و اصلاح رای هیات عمومی شماره 1926 و 1927 راجع به ابطال بند 1 ماده 4 دستورالعمل شماره 11942/200 راجع به اعطای گروههای تشویقی که در مورخ 4/12/1393 توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب ابطال گردید، ارسال و مستند به مواد دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین نارضایتی حاصله از تضییع حقوق نسبت به ابطال مصوبه از زمان تصویب، خواستار اصلاح آن و ابطال از زمان صدور رای شدند، که نهایتاً با اعمال ماده 91 از سوی ریاست وقت دیوان عدالت اداری، منجر به اصلاح رای هیات عمومی گردیده است.» ب. ت. ب. عرایض فوق و همچنین سبق سابقه نسبت به اصلاح آراء هیات عمومی در همین موضوع خواهشمند است در صورت صلاحدید حضرتعالی نسبت به دادنامه شماره 727- 11/6/1394 اعمال ماده 91 دیوان صورت گرفته و اثر ابطال بخشنامه شماره 110/6335/دم-22/12/1391 از زمان تصویب به زمان صدور رای هیات عمومی (11/6/1394) اصلاح گردد. " 2- متن رای 727-11/6/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف، مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل م. ب.. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامه های مورد شکایت هیچگونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند 3 ماده 68 قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب -21 /1/1392 دبیر هیات عالی گزینش که در آنها مشاغل بعضی متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست و گزینش از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. " 3- با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رای شماره 727-11/6/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری