رای شماره 868 و869 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، شکایت نسبت به ابطال بخشنامه 696488 مورخ 1398/11/30 سازمان برنامه و بودجه کشور است. این بخشنامه مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برخی از دستگاههای اجرایی صادر کرده است. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه با تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، زیرا باعث افزایش نابرابری در حقوق و مزایا بین کارمندان و بازنشستگان میشود و همچنین به دلیل عدم توجه به مشاغل مشابه، هدف مقنن را نقض میکند. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه هیات وزیران، این بخشنامه را در راستای حل مشکلات تامین اعتبار مالی و مجوز بودجهای برای دستگاههای اجرایی دانسته و آن را مغایر با قانون تشخیص نداد. در نهایت، رای به رد شکایت صادر شد و این تصمیم ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9900046 و 9900150 شماره دادنامه: 869 - 9909970906010868 تاریخ: 14/7/99
شاکی: آقایان … و جهانگیر جهانی
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 696488 مورخ 30؍11؍1398 سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای مصوبه شماره 162862 ت 54057 ه تاریخ 21؍12؍1395 هیات وزیران در ارتباط با افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده است که مورد اعتراض شاکی واقع شده و تقاضای ابطال آن را نموده است.
متن مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (50%) پس از تصویب هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است و طی سال های گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده اند و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی با وجود مصوبه شماره 162862؍ت 54057 ه تاریخ 21؍12؍1395 هیات وزیران و مصوبه 20؍12؍1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی گردیده است، لذا ب. ت. ب. تاکید رییس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه هایی که تاکنون کارکنان آن ها از مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند میتوانند از تاریخ 1؍12؍1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.در این راستا حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد(80%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه ها تعیین میگردد. نحوه اعمال این افزایش بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهای اجرایی، با تاکید بر صرفه جویی در هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه های اجرایی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود.
خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مقرر کرده دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، سازو کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد. ب. ت. ب. مقرره مذکور چند نتیجه گرفته میشود که اولاً وظیفه دولت تکلیفی است و میبایست این کار را انجام دهد و ثانیاً ب. ت. ب. 5 ساله بودن قانون برنامه ششم توسعه، دولت تنها یک سال فرصت دارد آن سازو کارها را تهیه کند و ثالثاً اختلاف حقوق و مزایا از 20 درصد تجاوز نکند و رابعاً افراد مشمول قانون مذکور روسا، مقامات، مدیران و کارمندان هستند خامساً افراد مشمول دارای شغل مشابه و شرایط مشابه باشند. از سوی دیگر تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه میتواند شرط لازم برای استناد در بخشنامه مذکور باشد ولی شرط کافی نیست زیرا قانونگذار فقط مشاغل مشابه و شرایط مشابه را مد نظر قرار داده است ولی مقرره مذکور بدون توجه به مشاغل مشابه و شرایط مشابه همه کارمندان را مشمول قرار داده و مقصود مقنن را نقض کرده چرا که افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کلیه روسا و مرئوسین، موجب کم شدن اختلاف حقوق نمی شود. مقنن می خواهد اختلاف حقوق روسا و مرئوسین را به 20 درصد برساند در حالی که مقرره مورد شکایت با افزایش 50 درصدی حقوقی موجب نقض غرض مقنن شده است. همچنین با افزایش امتیاز شاغلین، حقوق بازنشستگان در ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پایمال شده است چرا که حقوق بازنشستگان به موجب ماده مزبور میبایست با شاغلین متناسب می شد که چنین نشده است و با بخشنامه مورد شکایت شکاف میان حقوق شاغلین و بازنشستگان بیشتر شده است. مضافاً بند 1 مقرره مورد شکایت از حیث استناد به قانون برنامه پنجم توسعه که تا پایان سال 1395 اعتبار داشته است خارج از صلاحیت دولت و مغایر با قانون است و از سوی دیگر بند مذکور چون میبایست پیشتر تامین اعتبارش صورت می پذیرفت و بار مالی اجرای آن در زیاد کردن امتیاز جداول و امتیازات فصل دهم پیش بینی می شد ولی اقدامی نشده است مغایر با بند ن ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت است. همچنین بخشنامه مورد شکایت مغایر مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. چراکه حق شغلی که از حقوق ثابت تلقی میشود را قطع کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: ب. ت. ب. اجرای مصوبات و قوانین موردی برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از مصوبات مجلس و دولت در خصوص افزایش حقوق، این اختلاف نه تنها مطابق قانون کاهش نیافته بلکه اختلاف آن بیشتر نیز شده است و بخشنامه مذکور برای یکسان سازی امتیازات در تمامی دستگاه های اجرایی تدوین و اجرایی شده است.مطابق مصوبه شماره 162862؍ت 54057 ه مورخ 21؍12؍1395 هیات وزیران و صورتجلسه مورخ 20؍12؍1397 شورای حقوق و دستمزد، برای دستگاه های اجرایی در صورت تامین اعتبار امکان افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد از ابتدای سال 1398 فراهم شده است لیکن مطابق با بندهای د و ح ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ث ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و عدم وجود اعتبار مصوب، دستگاه های اجرایی نتوانستند برای افزایش حقوق کارکنان خود از ابتدای سال 1398 اقدامی انجام دهند و این امر باعث ادامه نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی بر خلاف ماده 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه شده بود تا اینکه طی بخشنامه مورد شکایت، به دستگاه های اجرایی - منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده - اجازه داده شده تا نسبت به افزایش امتیازات مذکور اقدام نمایند.منظور مقنن از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کاهش اختلاف حقوق و مزایای کارکنان با مشاغل مشابه و تواماً شرایط مشابه است لیکن افراد با شغل غیرمشابه ولی شرایط مشابه یا شغل مشابه و شرایط غیرمشابه و یا شغل های غیر مشابه و شرایط غیرمشابه قابل مقایسه در نظام پرداخت نیستند.مطابق با جز 1 بند ب ماده 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، امکان اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا 50 درصد با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای توسعه مدیریت فراهم است ولی اقدامی تاکنون نشده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء اعضاء هیات مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر میشود.
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. این که به موجب بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1395) به هیات وزیران اختیار تصویب افزایش حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور را داده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 162862 ت 54057 ه مورخ 21؍12؍1395 مقرر داشته: «1- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوریپنجاه درصد افزایش مییابد.
2- افزایش امتیازات و فوقالعادههای مواد فوق در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آییننامههای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره 104 مورخ 28؍3؍1398 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده و تقاضای ابطال آن رد شده است، بنابراین از آنجائی که مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و در جهت حل مشکل تامین اعتبار مالی و مجوز بودجه ای به برخی از دستگاه های اجرایی که موفق به اعمال مصوبه هیات وزیران نشده اند صادر شده است، مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003145017 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003226488 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 68 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد چراکه حق شغلی که از حقوق ثابت تل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 109 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پایمال شده است چرا که حقوق بازنشستگا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ث ماده 6
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 28 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
مطابق با بندهای د و ح ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(ب-1) ماده واحده تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در بخش کلات مورموری در استان ایلام به د
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و دو میلیارد و دویست میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکصد و بیست و ی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و به منظور رفع مشکلات و تعیین تکلیف نهایی بازسازی و مقاوم سازی مسکن
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای جهت تامین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف به وزارت نیرو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و هفتاد و یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال جهت جبران خسارت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان تهران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /88) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (850/000/000 /524) ریال تسهیلات بانک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی مربوط برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برای رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف ک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000 /100) ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به استانداری قزوین
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشت میلیون ریال به بانک کشاورزی برای تامین بار مالی ناشی از امهال تسهیلات دریافتی واحد مرغداری شرکت تعاونی (2317) سپید مرغ آریا واقع در شهرستان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و بیست و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (885/000/000 /129) برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده به دستگاه های اجرایی ذی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 / 400) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل شهرستان های استان گیل
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (2) تصویب نامه شماره 56924 /ت56813ه- مورخ 1398/5/9 در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق اجرای طرح لایروبی رودخانه های استان گلستان و تامین حقابه خلیج گرگان (طرح قرارگاه شهید لولایی) و تعمیر و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد (000/000/000 /330) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغ سیصد و بیست و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیر
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ششصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه میلیون ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده و اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نود میلیارد (000/000/000 /90) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید سیزده دستگاه خودروی چند منظوره ترکول به وزارت
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال برای جبران خسارات ناشی از وقوع بحران های پیش آمده در مورد آب در شهرستان های استان خوزستان (آبادان، خرمشهر و شاد
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ها به جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های 1402 و 1403 [تصویب نامه در خ
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سال های 1397 و 1
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به سازمان پزشکی قانونی کشور جهت تامین تجهیزات نمونه برداری و انجام آزمایش های تشخیص هویت (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار برای تامین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور به وزارت جهاد کشاورزی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نهصد و سی میلیارد و هشتصد و نود میلیون (890/000/000 /930) ریال برای بازسازی و جبران بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان و اختصاص تسهیلات
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (به نسبت مساوی) به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان های کشور به سازما
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه و کمک بلاعوض جهت تامین اسکان موقت صاحبان واحدهای مسکونی آسیب دیده
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 138871/ت 53960 ه- مورخ 1395/11/09 در خصوص انتخاب هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تامین آب شرب، کشاورزی و واپایش (کنترل) سیلاب منطقه از طریق سد مروک استان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد میلیارد ریال برای ساماندهی زهاب های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر در مرز با عراق در استان خوزستان به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /350) ریال به منظور تکمیل و بازسازی عملیات عمرانی اجرای پروژه دیواره سازی در دو سوی رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و شصت و پنج میلیارد (000/000/000 /265) ریال به دستگاه اجرایی ذی ربط و تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ 900/000/000 /106 میلیون ریال برای شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و مبلغ 100/000/000 /17 میلیون ریال برای شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی برای جبران خسارات ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و بیست میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان کردستان و اختصاص تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه های خسارت دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خوزستان و اعطای تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال به منظور بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان غربی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و بخش کشاورزی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکهزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیم
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
