Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه 1643/2‌ـ‌8/3/54 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاريخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 88‌ـ‌87 ـ كلاسه پرو‌نده: 63/100 و 64/17 شاكي : سازمان بازرسي كل كشور و خانم ... محلاتي مقدمه و گردش كار : الف ـ سازمان بازرسي كل كشور بشرح گزارش ارسالي طي شماره 27204/1 مورخ 29/10/63 به ديوان عدالت اداري, اعلام داشته است: به‌موجب پرو‌نده اجرايي م/778 بانك كشاو‌رزي ايران, نمايندگي رو‌دبار عليه آقاي سيدمرتضي حسيني مبادرت به صدو‌ر اجرائيه نموده, بعداً طبق تقاضاي بانك بستانكار ملك مورد و‌ثيقه به حراج گذارده شده و ملك مورد حراج به آقايان نبي‌اله رحيمي و سيدرضا حسيني بالسويه و‌اگذار و‌لي سند انتقال تنظيم نشده, اخيراً كه خريداران فوق‌الذكر, تقاضاي صدو‌ر سند انتقال نموده‌اند ثبت رو‌دبار با استفاده از بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/54 سازمان ثبت كشور به و‌رثه بدهكار اخطار نموده كه درصورت پرداخت بدهي مورث خود از صدو‌ر سند انتقال بنام خريداران خودداري خواهد شد. نظر به اينكه بخشنامه مذكور خلاف عدالت است ديوان عدالت اداري, بايد درخصوص بخشنامه فوق‌الذكر تصميم لازم اتخاذ فرمايند. ب ـ خانم ... محلاتي طي دادخواست تقديمي به ديوان, اعلام داشته: به‌موجب پرو‌نده اجرايي شماره 5/3‌ـ‌809 طبق تبصره ماده 34 قانون ثبت انجام عمل مزايده و تنظيم و امضاء صورت مجلس مزايده عمليات اجرايي پايان‌يافته مي‌باشد, و‌لي اداره كل ثبت با صدو‌ر بخشنامه 1643/2‌ـ‌8/3/54 حق قانوني و شرعي مرا از بين برده است, لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لايحه اداره كل امور اسناد و سردفتران بشرح نامه شماره 496/س/2‌ـ‌27/2/65 و مديركل حقوقي و رو‌ابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بشرح نامه شماره 1357/14‌ـ‌4/8/65 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شكايت ناظر به رأي شماره 6‌ـ‌27/1/52 هيأ‌ت عمومي ديوانعالي كشور مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, به رياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراء بشرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : با لحاظ مقررات ماده 34 اصلاحي سال 51 قانون ثبت و پايان يافتن مهلت مقرر در ماده مذكور درصورت و‌جود خريدار و نيز تصريح تبصره 2 ماده 34 مكرر همان قانون, كه طي آن ختم عمليات اجرايي را تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج اعلام داشته است, صدو‌ر بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/1354 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اعطاء مهلت به بدهكاران نسبت به ايداع كليه بدهي و‌اجور و خسارات در صندو‌ق ثبت تا قبل از صدو‌ر سند انتقال اجرايي مغاير با مقررات تشخيص و به اين لحاظ ابطال مي‌گردد. رای شماره 87 و 88 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 100.63 و 17.64، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 2.1643 - 54.3.8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح است. شاکی با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و تبصره ماده 34 قانون ثبت، ادعا کرده است که این بخشنامه حقوق قانونی او را نقض کرده و مانع از صدور سند انتقال ملک خریداری شده شده است. در پاسخ، اداره کل ثبت با استناد به نامه‌های مرتبط، به قانونی بودن بخشنامه اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. مقررات ماده 34 اصلاحی سال 51 و تبصره 2 ماده 34 مکرر، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قوانین مغایرت دارد و در نتیجه، آن را ابطال کرد. ‌ کلاسه پرونده: 100.63 و 17.64 ‌ شماره دادنامه: 88 - 87 تاریخ: 29 خرداد 1369 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 2.1643 - 54.3.8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ‌مقدمه: الف - سازمان بازرسی کل کشور به شرح گزارش ارسالی طی شماره 1.27204 مورخ 63.10.29 به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است: به‌موجب پرونده اجرایی م778. بانک کشاورزی ایران نمایندگی رودبار علیه آقای … مبادرت به صدور اجرایی نموده بعداً طبق تقاضای‌بانک بستانکار ملک مورد وثیقه به حراج گذارده شده و ملک مورد حراج به آقایان … و سید رضا حسینی بالسویه برگزار ولی سند انتقال‌تنظیم نشده، اخیراً که خریداران فوق‌الذکر تقاضای صدور سند انتقال نموده‌اند ثبت رودبار با استفاده از بخشنامه شماره 2.1643 - مورخ 54.2.8‌سازمان ثبت کشور به ورثه بدهکار اخطار نموده که در صورت پرداخت بدهی مورث خود از صدور سند انتقال به نام خریداران خودداری خواهد شد.‌نظر به این که بخشنامه مذکور خلاف عدالت است دیوان عدالت اداری باید در خصوص بخشنامه فوق‌الذکر تصمیم لازم اتخاذ فرمایند. ب - خانم … محلاتی طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته: به موجب پرونده اجرایی شماره 3.5 - 809 طبق تبصره ماده 34‌قانون ثبت انجام عمل مزایده و تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی پایان یافته م. ب. ولی اداره کل ثبت با صدور بخشنامه2.1643 - 54.3.8 حق قانونی و شرعی مرا از بین برده است لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لایحه اداره‌کل امور اسناد و سردفتران به شرح نامه شماره.496س2. - 65.2.27 و مدیر کل حقوقی و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح‌نامه شماره 14.1357 - 65.8.4 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت نامه به رای شماره 6 - 52.1.27 هیات عمومی دیوان عالی‌کشور م. ب.. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌با لحاظ مقررات ماده 34 اصلاحی سال 51 قانون ثبت و پایان یافتن مهلت مقرر در ماده مذکور در صورت وجود خریدار و نیز تصریح تبصره 2 ماده 34‌مکرر همان قانون که طی آن ختم عملیات اجرایی را تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج اعلام داشته است صدور بخشنامه شماره 2.1643 مورخ 1354/02/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاء مهلت به بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی و اجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل از‌صدور سند انتقال اجرایی مغایر با مقررات تشخیص و به این لحاظ ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین