Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 0304200 - 1405/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000876489 مورخ 1405/4/9 مبني بر: مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402 بدليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع كننده آن از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/4/9 - شماره دادنامه: 140531390000876489 شماره پرونده: 0304200 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي پوركاويان طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: “حفاظت از ذخاير معدني و صيانت از منافع بيت المال و سرمايه ملّي به عنوان انفال عمومي از سوي وزرات صنعت، معدن و تجارت امري قانوني و پذيرفته شده است و در مقابل نيز وزرات متبوع در مواجه با تعيين ميزان حقوق دولتي معادن بايد با حفظ حقوق مكتسبه بهره برداران كه مقنّن در ماده (14) قانون معادن به آن اشاره داشته، توجّه نمايد و اساساً تفاوت محسوسي في مابين معادن مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته و مناطق كمتر برخوردار با ديگر مناطق بايد قائل شد و مرزي بودن معادن و ميزان نوع كاني آرايي و روش استخراج نيز از عوامل بسيار مهم ديگري است كه تأثيرپذيري آن در تعيين نرخ بايد لحاظ شود. در عالم واقعيت و فرآيند اجرايي عوامل مؤثّر در تعيين حقوق دولتي، اساساً بدون پياده سازي نرم افزار جامع با استفاده از هوش مصنوعي در خصوص بكارگيري عوامل متعدّد، به واسطه پيچيدگي آن امري غيرممكن به نظر مي رسد كه علي رغم مصوبه شوراي عالي معادن به شماره 60/88012 مورخ 1399/4/9 در اين خصوص وزرات صنعت، معدن و تجارت تاكنون با توجّه به جذابيت وصول بيشتر حقوق دولتي از اجراي گسترده اين فرآيند در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت مطابق منطوق پيش گفته، امتناع نموده است و گويي وصول بر مبناي فشارهاي مقامات بالادستي بر عوامل مؤثّر كه قانونگذار صراحتاً به منظور حمايت از بهره برداران معادن عنوان نموده، غلبه شده است. پس از محاسبه حقوق دولتي و ابلاغ آن، چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرّر خودداري كند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتي را از محل تضمين وي برداشت و بهره بردار مكلّف به تجديد تضمين حقوق دولتي مربوط، ظرف يك ماه خواهد بود؛ در غير اين صورت بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد كه براساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعيين مهلتي مناسب، به دارندگان مجوّزهاي اكتشاف و بهره برداري و اجازه برداشت كه به تعهّدات خود عمل ننمايند، اخطار مي كند تا تعهّد خود را ايفا نمايند و در صورتي كه اشخاص مزبور در انقضا مهلت مقرّر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهّدات مربوط مي شوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي شوند. مطابق ماده (61) آيين نامه اجرايي قانون معادن، وزارت موظّف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير بر اساس طرحي خواهد بود كه توسّط بهره بردار ارائه و به تأييد وزارت مي رسد و بر فرض رعايت ماده مزبور از سوي وزرات متبوع و يا عدم ارائه طرح از سوي بهره بردار در اين حالات نيز دليلي بر عدم رعايت ساير مؤلّفه هاي موضوع ماده (14) قانون معادن در خصوص مناطق مرزي و كمتر برخوردار، مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، تعهّدات و سود ترجيجي بهره بردار كه بايد در محاسبات دخيل باشد، نخواهد شد كه مطابق تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 38982/ت59772 هـ مورخ 1401/3/11 مناطق محروم و مناطق كمتر توسعه يافته، به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته تلقّي و مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال كه مطابق تصويب نامه هيئت وزيران به شماره هاي 118646/ت57915 هـ مورخ 1399/10/17 و 38982/ت59772 هـ مورخ 1401/3/11 به 91 شهرستان تعيين و در تبصره يك ماده (60) آيين نامه اجرايي قانون معادن به مناطق دور افتاده و كمتر توسعه يافته تعبير شده، نيز بايد مورد توجّه قرار گيرد، يعني مقرّرات مناطق كمتر توسعه يافته و مناطق كمتر برخوردار دو ويژگي متفاوت با يكديگر داشته و قائم به حكم جداگانه قانوني است. وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف ماده (16) قانون معادن كه موظّف به تشويق سرمايه گذاري براي توليد مواد معدني فرآوري و پوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي بوده، بدون ضابطه قانوني به شرح موارد پيشگفت، نسبت به تعيين حقوق دولتي اقدام نموده است كه ضرورت داشت در خصوص مناطق كمتر برخوردار و هم جوار با مرز زميني و عوامل بسيار مهم و تعيين كننده همچون سود ترجيهي و تعهّدات نيز اقدام مي نمود، هر چند كه شرط چهار سال در بند (2) مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 با توجّه به اطلاق عام عناوين مصرّح ماده 14 قانون معادن و تبصره يك ماده (60) آيين نامه اجرايي واجد ايراد است و اساساً شوراي عالي معادن با اين مقرره نسبت به فعاليت در مناطق كمتر توسعه يافته به دور از انصاف و عدالت با تبعيض ناروا گام برداشته است و گويي تجويز دستورالعمل آيين نامه اجرايي را فصل الخطاب همه موضوعات مطروحه در شوراي عالي معادن تلقّي و واجد هر شرايطي در تعيين حقوق دولتي مي داند، در صورتي كه دستورالعمل نبايد اصل موضوع در خصوص برقراري مزايا براي مناطق كمتر توسعه يافته را تحت الشعاع قرار دهد و بر فرض حمايت شوراي عالي معادن از اين قبيل معادن بدواً بايد نسبت به همه مناطق كمتر توسعه يافته اين امتياز را تخصيص و سپس براي برخي از معادن ديگر در اين مناطق با توجّه به خصوصيات، امتيازي ديگري را قائل مي نمود و منطقاً پياده سازي اين نوع فرآيند امري پسنديده خواهد بود. قطع نظر از تعيين حقوق دولتي ماده معدني به صورت ريالي يا درصدي از نرخ روز سرمعدن و بي توجّهي به استقرار معدن در مناطق غير برخوردار، كمتر توسعه يافته، منطقه مرزي، بديهي است ميزان سود ترجيحي بهره بردار و تعهّدات كه به عنوان يكي از مصاديق محاسبه حقوق دولتي است، بايد دقيقاً مورد توجّه قرار گيرد و بكارگيري شرايط متفاوت هر معدن در محاسبه حقوق دولتي قانوناً و منطقاً هم سو در اجراي عدالت بوده و هر معدن مي تواند حقوق دولتي متفاوت بر اساس برخي شرايط در هر سال داشته باشد و بعضاً شرايط سال گذشته با سال جاري متفاوت است و بايد قبول كنيم كه در شرايط مختلف حقوق دولتي مي تواند با توجّه به محاسبه اي كه در آن زمان صورت گرفته، افزايشي يا كاهشي باشد. به همين جهت قانونگذار در رعايت اصل عدالت و انصاف، به صورت هوشمندانه و آگاهانه بسياري از عوامل را در تعيين حقوق دولتي دخيل دانسته، لذا شاخص هاي تعيين نرخ كه منطقاً بسته به شرايط هر معدن متفاوت است و در سال هاي بعدي مي تواند بالا و پايين داشته باشد و حتي بهره بردار شرايط بدتري را تجربه نمايد، بدين منظور در ماده (14) قانون معادن پيش بيني نموده است، در غير اين صورت مقنّن لزومي به تصريح عناوين متعدّد در اِعمال حقوق دولتي نداشته و رأساً به صورت مقطوع اعلام نرخ مي نمود. تصريح عبارت شرايط و موقعيت منطقه در كنار عبارت محل و موقعيت معدن كه در ماده (14) قانون معادن مصوّب 1390/8/22 الحاق شده و در تبصره يك ماده (60) آيين نامه اجرايي هيئت وزيران نيز به مناطق دور افتاده و كمتر توسعه يافته تعبير شده، متأسفانه در وضع حقوق دولتي از سوي شوراي عالي معادن ناديده گرفته شده و گويي اختيار قانوني وضع دستورالعمل قسمت اخير تبصره يك ماده (60) آيين نامه اجرايي را به نوعي تعديلات اختياري و حذف دلخواهي عناوين مصرّح قانوني و آيين نامه اجرايي تلقّي نمودند، در صورتي كه دستورالعمل بايد در چهارچوب قوانين و مقرّرات وضع شود و زماني كه سرمايه گذار در مناطق كمتر برخوردار، در بدترين و دور افتاده ترين نقاط كشور در شرايط سخت اقدام به فعاليت معدن كاري، توليد، اشتغال زايي و ايجاد ارزش افزوده مي كند، بايد مورد تشويق و حمايت قرار گيرد، نه اين كه با افزايش حقوق دولتي بدون ضابطه قانوني در واقعيت امر وي را تنبيه كرد كه اين مسأله مي تواند تعطيلي معادن كوچك و متوسط را به دنبال داشته باشد. لذا تفاوت محسوسي في مابين عبارت هاي موظّف و مي تواند وجود داشته و وفق تبصره مزبور وزارت موظّف به تعيين حقوق دولتي با اِعمال ضرايب مؤلّفه هاي متعدّد در خصوص افزايش يا كاهش حقوق دولتي شده است. هدف از بكارگيري عبارت وضعيت ذخيره معدني و روش استخراج در ماده (14) قانون معادن، وجود متغيرهاي متفاوت در زمين شناسي هر يك از معادن است، به طوري كه برخي معادن با شروع فعاليت در سال هاي ابتدايي با توجّه به قرارگيري ماده معدني در سطح و يا اشتباهات در نحوه استخراج، نسبت ماده معدني به باطله يك به 2 است، يعني براي استخراج يك تُن ماده معدني دو تُن باطله برداري نيازمند است كه به تدريج همين معدن با توجه به نوع كانسار و روش هاي استخراج و عيار ماده معدني و ساير شرايط، اين نسبت به يك به 4 الي يك به 8 تبديل مي گردد و بديهي است يكسان تلقّي شدن همه اين معيارها در خصوص وضعيت ذخيره معدني و روش استخراج واجد ايراد است. يكي از عوامل قانوني ديگري كه در ماده (14) قانون معادن مصوّب 1390/8/22 در خصوص محاسبه حقوق دولتي مورد توجّه مقنّن قرار گرفته، ميزان و نوع كانه آرايي است كه در هر يك از واحدهاي توليدي با توجّه به نوع فرآوري و تركيب كاني متفاوت است. در واقع در كانه آرايي اگر فلز طلا به صورت تركيب با كاني هاي ديگر باشد فرآوري مشكل تر و پيچيده تر است و نوع ماشين آلات و روش فرآوري هاي ديگر كه نهايتاً منجر به راندمان توليد مي شود، در استحصال شمش طلا نقش پر رنگي را ايفا مي نمايد، بنابراين نمي توان درصد ثابتي از شمش طلاهاي واحدهاي فرآوري كوچك و متوسط را بدون شرايط نوع مواد معدني و فنّي، يكسان مدنظر قرار داد، چرا كه مقادير شمش طلاهاي توليدي با توجّه بر فرض يكسان بودن عيار ورودي ماده معدني صرف نظر از ساير مؤلّفه هاي قانوني از لحاظ فنّي متفاوت است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140109970905812421 مورخ 1401/9/22 رديف هايي از جدول (الف) مصوبه شوراي عالي معادن به شماره 60/26191 مورخ 1399/10/30 را از تاريخ تصويب ابطال نموده، كه با توجّه به مشابهت موضوعي ساير رديف هاي مصوبه كه قسمت هايي از آن نيز در خواسته دادخواست حاضر لحاظ شده، نيز از حكم و استدلال دادنامه هيئت عمومي مزبور مستثني نخواهد بود. با وصف مراتب فوق و با توجّه به اين كه شوراي عالي معادن با پيشنهاد وزرات صنعت، معدن و تجارت بدون مداقه كافي موضوع ماده (14) قانون معادن اصلاحيه 1390/8/22 كه مقنّن آگاهانه و با بكار گيري عوامل مؤثّر و معيارهاي منطقي همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجيحي بهره بردار در مورد محاسبه حقوق دولتي اهتمام نموده و در تبصره يك ماده (60) آيين نامه اجرايي كه وزارت متبوع موظّف شده به منظور افزايش و يا كاهش درصد حقوق مذكور نسبت به تعيين مبناي مذكور با اِعمال ضرايب مربوط به عوامل مؤثّري از جمله ميزان ذخيره، روش استخراج، عيار و كيفيت ماده معدني، سود ترجيحي، معادن واقع در مناطق دور افتاده و كمتر توسعه يافته، درصدهاي بازيابي صنعتي متناسب با مقياس معدن كاري و نوع مواد معدني بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه اي اقدام كند كه كاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد كمتر نشود و افزايش آن براي ساير معادن حداكثر از سه برابر درصد مبنا بيشتر نشود، در محاسبه حقوق دولتي دخيل ندانسته و براي اجرا ابلاغ نموده است و توجّهاً به مفاد و منطوق دادنامه هيئت عمومي ديوان و مباني مصوبه سال هاي 1399 الي 1402 شوراي عالي معادن و قياس آن، كه به تدريج صرفاً برخورداري از موارد همچون معادن طلا داراي واحد فرآوري و فاقد واحد فرآوري و نوع محصولات توليدي در واحد هاي فرآوري كه با درصدي تعيين و مورد توجّه قرار گرفته و مشخصاً در عملكرد سال 1402 كه معادن زير زميني را معادل (80) درصد ضرايب و با تبعيض نارواي ديگر صرفاً برخي از معادن در منطقه كمتر توسعه يافته را مشمول (90) درصد ضرايب نموده و همچنين معادن مستقر در مناطق كمتر برخوردار و همجواري با مرز زميني و صعب العبور و ميزان پوشش جنگلي و مرتعي در محدوده معدني را بي بهره تلقّي نموده و از اِعمال ساير مؤلّفه هاي قانوني و تأثير گذار در خصوص سود ترجيهي و تعهّدات بهره بردار نيز امتناع شده است، لذا با نظر داشت حفظ حقوق مكتسبه بهره برداران معادن و رعايت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غيرقانوني و خارج از اختيار مرجع وضع كننده، مستند به بند يك ماده (12) و مواد (88) و (13) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: “مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 سازمان منطقه آزاد چابهار سازمان منطقه آزاد قشم سازمان منطقه آزاد ارس سازمان منطقه آزاد ماكو جناب آقاي ايراني ـ مديركل صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل جناب آقاي شاهين آذري ـ سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ..... موضوع: تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402 با سلام و احترام؛ موضوع تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402 در جلسات مورخ 1402/3/9، 1402/3/23، 1402/4/6، 1402/4/20، 1402/5/3، 1402/5/17 و 1402/5/31 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. «درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402 در جلسات مورخ 1402/3/9، 1402/3/23، 1402/4/6، 1402/4/20، 1402/5/3، 1402/5/17 و 1402/5/31 شوراي عالي معادن و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع بند «ن» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور ـ دعوت نامه هاي شماره 273137 مورخ 1402/2/31، شماره 371754 مورخ 1402/3/17، شماره 456432 مورخ 1402/3/30، شماره 527409 مورخ 1402/4/11، شماره 625807 مورخ 1402/4/26، شماره 727062 مورخ 1402/5/14 و شماره 807070 مورخ 1402/5/24 (جلسات 244 الي 250) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رأي به اقدام لازم وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد: «در اجراي ماده 14 قانون معادن (مصوّب سال 1377 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) و مواد 61 و60 آيين نامه اجرايي قانون معادن (مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدي آن)، حقوق دولتي در سال 1402 برمبناي درصدي از بهاي فروش ماده معدني سر معدن به شرح جدول پيوست شماره 904/م/ش ممهور به مهر شوراي عالي معادن (فايل اكسل ضميمه) تعيين و توسّط معاونت معادن و فرآوري مواد ابلاغ مي گردد. 1ـ درصد حقوق دولتي معادني كه به صورت زيرزميني استخراج مي شوند، معادل 80% (هشتاد درصد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست تعيين مي گردد. 2ـ درصد حقوق دولتي براي معادن واقع در مناطق كمتر توسعه يافته (براساس آخرين مصوبه هيئت وزيران) مشروط بر آن كه بيش از چهار سال از تاريخ صدور پروانه بهره برداري آنها نگذشته باشد، معادل 90% (نود درصد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست تعيين مي گردد. لازم به ذكر است از معادني كه براساس رأي شوراي عالي معادن حقوق دولتي آنها كمتر از ميزان استخراج اسمي محاسبه گرديده است، مشمول مفاد اين بند نخواهند بود. 3ـ درخصوص مواد معدني همراه ماده معدني اصلي كه واجد ارزش اقتصادي مي باشند موضوع به طور كلّي مشمول پرداخت حقوق دولتي طبق ضرايب مشخص شده در جدول پيوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوري مواد موظّف است ظرف مدّت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين رأي، دستورالعمل مربوط به مصاديق مواد معدني همراه كه داراي ارزش اقتصادي هستند را ابلاغ نمايند. همچنين در صورتي كه بهره بردار معدن نسبت به استحصال (فرآوري) ماده معدني همراه اقدام نمايد، حقوق دولتي براي ماده معدني همراه حداكثر تا 80% (هشتاد درصد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست اخذ مي گردد كه ميزان آن متناسب با هر ماده معدني در دستورالعمل مختص اين بند تعيين خواهد گرديد. 4ـ درخصوص معادني كه حقوق دولتي آنها برمبناي محصول فرآوري شده اخذ مي گردد، ملاك عمل جهت محاسبه ضرايب تبديل ماده معدني خام (كلوخه، كانسنگ، يا...) به محصول فرآوري شده (كنسانتره يا شمش يا...) درصدهاي بازيابي صنعتي استاندارد و مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوري مواد خواهد بود. معاونت معادن و فرآوري مواد موظّف است ظرف مدّت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين رأي دستورالعمل مخصوص اين بند را ابلاغ نمايد. 5 ـ عنايت به ضرورت بازنگري در درصدهاي حقوق دولتي با توجّه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تأثيرگذار ذكر شده در ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آيين نامه اجرايي آن كلّيه بهره برداران معادن موظّفند طرح بهره برداري معدن خود را مطابق مفاد نشريه 825 سازمان نظام مهندسي معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوري مواد به روز نموده و حداكثر ظرف مدّت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين رأي طرح بهره برداري جديد خود را ارائه نمايند. در صورت تصويب اين طرح ها تا تاريخ 1402/10/30، شوراي عالي معادن مي تواند حسب مورد درصدهاي حقوق دولتي تعيين شده براي سال 1402 را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداري جديد آن معدن بازنگري نمايد. بديهي است در اين حالت (بازنگري درصد حقوق دولتي) مفاد بند يك و (2) اين رأي بلااثر بوده و نياز به اِعمال آنها در محاسبات تعيين درصدحقوق دولتي معدن مخصوص نمي باشد. 6 ـ چنانچه ميزان استخراج واقعي معادن در سال 1402 كمتر از ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه بهره برداري باشد، حقوق دولتي برحسب استخراج اسمي اخذ خواهد گرديد. در مواردي كه استخراج واقعي به دلايل خارج از يَد و اراده بهره بردار كمتر از استخراج اسمي مندرج در پروانه بهره برداري باشد، بهره بردار موظّف است كه مدارك و مستندات لازم را جهت بررسي موضوع در شوراي عالي معادن، از طريق اداره كل صمت [صنعت، معدن و تجارت] استان به دفتر بهره برداري معادن وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] ارسال نمايد. 7ـ عيار و كيفيت مندرج در پروانه بهره برداري ملاك محاسبه حقوق دولتي مي باشد.» ـ معاون وزير و دبير شوراي عالي معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 4936890 مورخ 1404/1/20 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: “1ـ مؤلّفه هاي مذكور در ماده (14) قانون معادن طي چند مرحله در محاسبه حقوق دولتي اِعمال مي شود. در مرحله اوليه محاسبه حقوق دولتي براساس حاصل ضرب سه پارامتر «درصد قيمت پايه ساليانه ابلاغي توسّط شوراي عالي معادن × قيمت فروش ماده معدني × استخراج ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري» انجام كه حاصل آن براي هيچ يك از معادن كشور مشابه نبوده و حقوق دولتي محاسبه شده هر معدن به صورت اختصاصي استخراج مي گردد. چنان كه ملاحظه مي شود مرحله اوليه خود شامل سه مؤلّفه كلّي است كه هر يك از مؤلّفه ها در بطن خود در بردارنده عوامل فرعي ديگري است. 2ـ تعيين قيمت پايه ساليانه توسط شوراي عالي معادن با لحاظ نمودن «نوع و كيفيت ماده معدني”(در كلّيه رديف ها)، ميزان و نوع كانه آرايي (كلوخه، دانه بندي،كنستانتره، كاتد و... مندرج در رديف يك الي 4 و 32 الي 35 جداول منضم به رأي شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11) جملگي نشان مي دهد مؤلّفه هاي ماده (14) لحاظ گرديده است. 3ـ مطابق بند (2) «ملاحظات پيوست رأي صادره 60/333148 مورخ 1398/12/20 شوراي عالي معادن»، عوامل مختلفي همچون «وقوع معدن در مناطق كمتر توسعه يافته”يا «داراي شرايط سخت و غيرمتعارف معدن و نيز كيفيت پايين ماده معدني”به عنوان مؤلّفه هايي كه مي تواند حداكثر تا 10 درصد «قيمت پايه» را كاهش دهد عنوان شده است. براين اساس است كه مؤلّفه موقعيت مكاني و همچنين مواردي ناظر بر كميت و كيفيت ماده معدني به شرح مذكور مي تواند عوامل كاهنده حقوق دولتي باشد (همچنين در اين خصوص به بند 5 رأي شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شوراي عالي معادن استناد مي شود). 4ـ يكي از مؤلّفه هاي ديگر «روش استخراج”است كه در اِعمال حقوق دولتي مورد توجّه قرار گرفته است. تمايز ميزان «روش استخراج زيرزميني و يا روباز”اِعمال شده است. بر اين اساس است كه مشخصاً مقرّر مي شود «قيمت پايه مواد معدني معادن زيرزميني معادل 80 درصد قيمت پايه مواد معدني معادن روباز تعيين و ابلاغ مي گردد.» 5 ـ مطابق دستورالعمل شماره 60/46940 مورخ 1401/2/12 شوراي عالي معادن، «كارگروه استاني» نسبت به كشف قيمت و تعيين قيمت فروش ماده معدني اقدام مي كند. قابل توجّه است كه بهاي ماده معدني سرمعدن براساس عواملي همچون «عيار، كيفيت ماده معدني، سود ترجيحي، روش استخراج، محل و موقعيت معدن و درصد بازيابي ماده معدني”تعيين مي گردد و از اين جهت است كه اين ساز و كار نيز در جهت اِعمال مؤلّفه هاي ماده (14) قانون معادن مؤثّر است. 6 ـ يك از ساز و كارهاي ديگر در راستاي اِعمال دقيق حقوق دولتي، تفكيك معادن شاخص و معادن عادي است كه نشان دهنده عدم اِعمال درصدهاي ثابت است (برخلاف ادّعاي شاكي). معادن شاخص كه براساس قرار گرفتن معدن در وضعيت و شرايط بهتر و مطلوب تر است تعيين مي گردند تا زمينه را براي اِعمال ضرايب «متفاوت و موردي”فراهم آورد. از اين طريق اِعمال ضرايب متفاوت (اختصاص ضرايب بالاتر به معادن شاخص و ضرايب پايين تر به معادن عادي) ممكن و از اين رهگذر نيز مطلوب قانونگذار فراهم آيد. 7ـ بهره برداران معادن با رعايت مؤلّفه هايي همچون «ارتقا بهره وري»، «بهره برداري بهينه»، «صيانت از ذخاير معدني”و ساير مؤلّفه هاي مذكور در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن و ماده (64) آيين نامه اجرايي قانون معادن كه دستورالعمل آن نيز به تصويب رسيده و در حال اجرا است (دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/6/4) مي توانند تا 20 درصد از مبلغ حقوق دولتي تعيين شده نهايي معاف شوند و اين امر نيز از بُعد ديگر، مؤلّفه هايي را در جهت كاهش حقوق دولتي اعمال مي كند كه شايسته توجّه است. 8 ـ همچنين مؤلّفه «استخراج اسمي ساليانه» مندرج در پروانه بهره برداري براساس طرحي است كه بهره برداران معادن به هنگام صدور پروانه به ادارات صنعت، معدن و تجارت استاني ارائه مي نمايند. در طرح ياد شده از عوامل اصلي براي تعيين ميزان استخراج ساليانه مي توان به ميزان ذخيره و عيار و كيفيت آن، تقاضاي بازار و عمر معدن اشاره نمود كه در معادن شاخص عمدتاً به دليل مطلوب بودن شرايط و عوامل ياد شده، ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه نسبت به ساير معادن از ارقام بالاتري برخوردار است. بنابر مراتب فوق، همچنان كه تصديق مي فرمايند مؤلّفه هاي ماده (14) قانون معادن از ابعاد مختلفي مورد لحاظ و توجّه قرار گرفته است و بر اين اساس تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد.” هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 14 قانون معادن: «...ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد حقوق دولتي با توجه به عوامل مؤثّري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجيحي بهره بردار در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود...» و براساس تبصره 3 ماده 60 آيين نامه اجرايي قانون مذكور: «وزارت {صنعت، معدن و تجارت} موظّف است دستورالعمل مربوط به تعيين حقوق دولتي هر واحد محصول كانه آرايي و يا فرآوري شده را در سر معدن تهيه و ابلاغ كند”و برمبناي ماده 61 همين آيين نامه: «وزارت {صنعت، معدن و تجارت} موظّف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير براساس طرحي خواهد بود كه توسّط بهره بردار ارائه و به تأييد وزارت مي رسد.» نظر به اينكه براساس موازين حقوقي مذكور تعيين حقوق دولتي از صلاحيت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شوراي عالي معادن داراي شخصيت حقوقي مستقلي از وزارت مزبور است، بنابراين وضع مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/9/23 شوراي عالي معادن درخصوص تعيين حقوق دولتي خارج از حدود اختيارات آن شورا بوده و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین