Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 0400201 - 1405/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000876546 مورخ 1405/4/9 مبني بر: بخشنامه شماره 210/17805 /ص مورخ 1403/9/7 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه بر اساس آن شمول ماليات را نسبت به كمك هزينه عائله مندي و اولاد و تحت عنوان مزايا و فوق العاده و با استناد به بند (ت) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 مورد حكم قرار داده و از شمول معافيت خارج نموده است بدليل مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/4/9 - شماره دادنامه: 140531390000876546 شماره پرونده: 0400201 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي آرش موسي زاده حقيقي طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 210/17805 /ص مورخ 1403/9/7 معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 210/17805 /ص مورخ 1403/9/7 معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: “1ـ مقنّن در سال 1403 دقيقاً حكمي مشابه با سال 1402 مصوّب نمود و همچنين حكم مربوط به بودجه سال 1404 نيز مشابه و مطابق دو سالِ ذكر شده مي باشد. اما با اين تفاوت كه در پايان حكم، مقنّن به مشموليت مزاياي رفاهي پس از كسر معافيت اشاره دارد. سؤال اساسي اين كه اگر مُراد بر مطالبه ماليات از رفاهيات در سال 1403 و يا 1402 بود، چرا مقنّن همانند بند (ز) تبصره 1 بودجه 1404 صراحتاً از رفاهيات نام نبرده است؟ در پاسخ بايد بيان داشت كه هيچ مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون. (اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) همچنين مجدداً بايد بيان نمود كه مقنّن در سال 1404 و 1403 مشابه و يكسان حكم كرده است و تمامي عناوين مندرج در 1403، در 1404 نيز تكرار شده، هم در سال 1403 قانونگذار لفظ (حقوق و مزايا، فوق العاده و حق شاغل) آورده است و هم 1404. با اين تفاوت كه در سال 1404 به تفكيك به مزايا رفاهي اشاره دارد. بنابراين كاملاً مشهود مي باشد كه مزايا رفاهي و انگيزشي در سال 1403 بنا به اصل 51 مشمول پرداخت ماليات نمي باشد. چرا كه حكم مصرّح قانوني مقرّر نگرديده است. از طرفي معاون حقوقي و فنّي مالياتي، قانون مديريت خدمات كشوري را به قانون كار تعميم داده است كه اين امر از منظر قوانين استخدامي و حقوقي به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد. بدين وصف كه با اشاره به بند 4 ماده 68 قانون فوق را به ماده 36 قانون كار تعميم داده است و ذيل كلمات (فوق العاده، حق شاغل و مزايا) خط كشيده و در يك سطر مانده به پايان نامه بيان كرده است كه عناوين فوق شامل (كمك هزينه عائله مندي، اولاد و مسكن) مشمول مي شوند. همچنين بايد توجّه داشت قوانين استخدامي اين دو قانون متفاوت مي باشد. علاوه بر اين كه يك بخش را دولت تأمين مي نمايد و بخش ديگر را كارفرمايان بخش خصوصي و به هيچ عنوان قابل تعميم به يكديگر نمي باشند، عوامل مختلفي چون تحصيلات، سوابق و رتبه هاي شغلي قطعاً در پرداختي ها متفاوت است كه منتهي به دريافت برخي فوق العاده مي شود. اما در خصوص مزايا رفاهي براي همه يكسان مي باشد. همچنين معاون حقوقي آن سازمان به لفظ «فوق العاده» اشاره دارد كه در اين خصوص بايد چند موضوع را مدنظر داشت: اولاً: معنا و مفهوم فوق العاده يعني مازاد، غيرمعقول يا بهتر است بيان شود وجوهي كه اضافه برحقوق پايه اصلي دريافت مي شود. بدين وصف كه در ماده 56 قانون كار صراحتاً اين موضوع را تصريح كرده است. بنابراين تقسير ناصواب آن معاون كه رفاهيات را از مصاديق فوق العاده مي داند مِن غيرحق و مغاير قانون مي باشد و از منظر حقوق كار و استخدامي موضوعاً منتفي است، چه بسا در متن قانون كار نيز صراحتاً به مزد اشاره شده است نه رفاهيات. همچنين در بحث پرداختي فوق العاده نيز ماده 53 قانون كار به فوق العاده شب كاري اشاره شده است و از طرفي پرداختي فوق العاده ها در زمان هاي به خصوص كه بايد شرايط آن ايجاد شود پرداخت مي گردد نه در شرايط عادي. ثانياً: بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به لفظ «قابليت پرداخت”اشاره دارد نه مكلّف به پرداخت و از طرفي مزايا رفاهي و انگيزشي چه در بخش دولتي و چه خصوصي اجبار به پرداخت وجود دارد نه قابليت پرداخت. لذا اين كه براي «تكليف در پرداخت» و «قابليت پرداخت» بايد تفكيك قائل شد و از طرفي پرداخت رفاهيات در بخش دولتي تابع ماده 40 الحاق و بخش خصوصي تابع تبصره 3 ماده 36 قانون كار كه در ماده 167 قانون كار و بودجه سنواتي كشور هرسال به صورت ثابت و همگاني مصوّب و پرداخت مي گردد. 3ـ لازم به بيان است كه ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري به حقوق پايه و ثابت اشاره دارد و عواملي را كه مؤثّر بر پرداخت حقوق ثابت است مقرّر شده و ارتباطي به مقوله رفاهيات ندارد. عوامل فوق شامل «فوق العاده ايثارگري، فوق العاده سختي كار، فوق العاده شغل، فوق العاده كمك هزينه عائله مندي و اولاد و... » و تمامي اين عوامل منتهي به آن مي شود تا حقوق پايه و ثابت شخص را بر اساس امتيازات استخدامي و شغلي مشخص شود و معقوله عائله مندي و اولاد در ماده فوق براي اشخاص متأهل مي باشد و با دريافت امتيازات مربوطه حقوق پايه و مزد شخص افزايش در پي دارد نه مزاياي رفاهي. لازم به ذكر است معاون حقوقي سازمان امور مالياتي ذيل كلمه مزايا خط كشيده است و تفسير بر آن دارد كه منظور مقنّن كلّيه حقوق و مزايا است كه متعاقباً به شرح ذيل مواردي تقديم مي گردد. 1ـ اولين و مهم ترين ركني كه بايد در نظر داشت؛ احكام مالياتي مرتبط به حقوق و دستمزد ساليانه به موجب ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مقرّر مي شود. 2ـ در ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم نيز چنين مصوّب شده است كه ميزان معافيت ماليات بر «درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق» از يك يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود. بنابراين همان گونه كه آشكار است قانون اصلي، ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد كه منتهي به احكام ساليانه بودجه مي شود و ماده 84 نيز به «درآمد مشمول ماليات حقوق» اشاره دارد. 3ـ از طرفي درآمد مشمول ماليات حقوق خود نيز در ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم مقنّن مصوّب نموده است و بر اساس آراي متعدّدي از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأييد قرار گرفته است. (آرا شماره 9909970905811956 و 9909970905811957 مورخ 1399/12/19، 140331390001065411 مورخ 1403/5/9 و 140331390001065477 مورخ 1403/5/9) در نتيجه نمي توان لفظ «مزايا» را تعميم به مزايا شاغل (رفاهيات) داد چرا كه ماده 84 و بودجه سنواتي دلالت بر ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم دارد و ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نيز صرفاً حقوق ( مقرّري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل احصا شده است. لذا اگر مراد بر مطالبه ماليات از مزايا رفاهي بود بايد همانند سال 1404 حكم آن صراحتاً مقرّر مي شد چه بسا در بودجه 1404 علاوه بر لفظ «حقوق و مزايا»، مزايا رفاهي نيز به صورت جدا تبيين حكم شده است در نتيجه تفسير آن معاون موضوعاً منتفي و مغاير قانون مي باشد. با توجه به دلايل ذكر شده كاملاً مشخص مي باشد كه باز هم مراد و قصد قانونگذار مطالبه ماليات از مزاياي رفاهي نبوده چرا كه اگر هدف بر مطالبه باشد بنا به اصل 51 قانون اساسي بايد حكم قانوني آن صراحتاً در قانون ذكر شود. همانند بند (ز) تبصره يك ماده واحده قانون بودجه 1404، در غير اين صورت «با عنايت به تفسير مضيق بايد به تفسير نسبت به همان نص اكتفا نمود.» لذا با عنايت به مواد 13 و 12 قانون ديوان عدالت اداري، رأي شماره 140331390001065411 مورخ 1403/5/9، اصل 51 قانون اساسي، ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم ابطال مصوبه فوق از تاريخ تصويب مورد استدعا است." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: “بخشنامه شماره 210/17805 /ص مورخ 1403/9/7 جناب آقاي فروزنده معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران بازگشت به نامه شماره 30/938864 مورخ 1403/8/28 درخصوص موضوع مطروحه، به استحضار مي رساند: در سال جاري، براساس بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كل كشور، مجموع درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا، مقرّري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي نمايند، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره يك ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم) باشد، مورد حكم قرار گرفته است. همچنين، در جزء 4 بند (ث) تبصره 15 قانون مذكور بيان شده است كه «مفاد اين بند درخصوص درآمد مشمول ماليات حاصل از عناوين بر شمرده شده فوق كه از مصاديق درآمد مواد 83 و 82 قانون ماليات هاي مستقيم نباشند، نيز جاري است». ضمناً، درخصوص مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري، به موجب بند 4 ماده 68 اين قانون «كمك هزينه عائله مندي و اولاد”از مصاديق فوق العاده هاي موضوع ماده اخير مي باشد. از سوي ديگر، درخصوص مشمولين قانون كار نيز طبق مفاد تبصره 3 ماده 36 اين قانون، كمك هزينه مسكن، خوار و بار و كمك عائله مندي و پاداش افزايش توليد، از مصاديق مزاياي رفاهي و انگيزه اي اعلام گرديده اند. بنا به مراتب فوق و با مدنظر قرار دادن آن كه برخي از احكام مربوط به ماليات بر درآمد حقوق به موجب قوانين بودجه سنواتي و به صورت سالانه مقرّر مي شوند و در سال 1403 نيز پس از طي فرآيند قانونگذاري و تصويب مجلس شوراي اسلامي، حكم بند (ث) تبصره 15 قانون يادشده لازم الاجراء مي باشد، بنابراين، در سال جاري، درآمد تحصيل شده تحت عناوين (مزايا) و (فوق العاده ها) با رعايت ساير قوانين و مقرّرات حاكم، از جمله مفاد بند 13 ماده 91 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون مذكور مي باشد. ـ معاون حقوقي و فنّي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/6159 /ص مورخ 1404/4/1 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: “1ـ در سال هاي 1403 و 1402 احكام مالياتي مربوط به ماليات بر درآمد حقوق «دقيقاً حكمي مشابه» فرض شده است. اين در حالي است كه اصولاً حكم جزء 4 بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كل كشور متفاوت از قوانين بودجه سال هاي ماقبل بوده و عبارت الحاقي مذكور در سال 1403 اضافه شده است. ضمناً، همين حكم در جزء 4 بند (ز) تبصره يك لايحه بودجه سال 1404 مصوّب مجلس شوراي اسلامي نيز با عبارت مشابه بيان گرديده است. همچنين، با توجّه به تصريح واژه «مزايا» در بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كل كشور، ادّعاي شاكي مبني بر مستثني بودن «مزايا» از حكم مذكور صحيح نمي باشد. 2ـ از سوي ديگر، شاكي اين ادّعا را مطرح نموده كه، «معاون فنّي و حقوقي قانون مديريت خدمات كشوري را به قانون كار تعميم داده شده است كه اين امر از منظر قوانين استخدامي و حقوقي به هيچ عنوان امكان پذير نيست». اين در حالي است كه، عناوين «فوق العاده» و «مزايا» به صراحت در بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كل كشور مورد استفاده قرار گرفته و نامه مورد شكايت نيز صرفاً به ذكر مصاديق «فوق العاده» و «مزايا رفاهي و انگيزه اي”در قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين قانون كار (به طور جداگانه) پرداخته است. 3ـ در خصوص ادّعاي شاكي مبني بر اين كه، «نمي توان لفظ مزايا را تعميم به مزايا شاغل (رفاهيات) داد»، لازم به ذكر است اولاً: بر خلاف ادّعاي مطرح شده، واژه مزايا در بند (ث) مذكور اطلاق داشته و قاعدتاً هرگونه مزايا را شامل شده و در بر مي گيرد. ثانياً: قانونگذار علاوه بر اين كه در حكم بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 عناويني از قبيل «حق شغل»، «حق شاغل» را مشمول ماليات موضوع اين حكم دانسته ليكن به رغم آراي سابق الصدور ديوان عدالت اداري مبني بر عدم تعلّق ماليات به مزاياي مرتبط با شاغل، متعاقباً در جزء 4 همين مقرره نيز بر شمول ماليات به هرگونه عناوين مذكور در اين حكم تأكيد نموده است. 4ـ شاكي مدّعي تسرّي معافيت مالياتي به درآمد حاصل از مزاياي رفاهي و انگيزشي به استناد قوانين بالادستي مانند قانون مديريت خدمات كشوري، قانون كار و قانون ماليات هاي مستقيم شده است. اين در حالي است كه طبق اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي، هرگونه معافيت مالياتي مستلزم تصريح آن در قانون است. اصولاً قوانين مورد استناد فاقد هرگونه حكم مالياتي، خاصّه راجع به معافيت مالياتي مزاياي رفاهي و انگيزه اي است. قانونگذار در هيچ يك از قوانين مربوطه اقدام به تفسير واژه، مزايا و تفكيك آن به دو مفهوم مزاياي مربوط به شاغل در مقابل مزاياي مربوط به شغل كه در ماده 83 به صورت عام قيد شده ننموده است و تنها در تبصره 3 ماده 36 قانون كار براي اشخاص مشمول قانون مذكور مزاياي رفاهي و انگيزه اي را برشمرده است. ضمن آن كه مفهوم حق شاغل در مقابل حق شغل صرفاً براي مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين ادّعاي شاكي در دادخواست مبني بر آن كه مزاياي مربوط به شاغل در عناوين حقوق و مزاياي مندرج ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد، علاوه بر آن كه بدون مجوّز قانوني، قائل به تفكيك مفهوم مزايا به دو بخش مزاياي مربوط به شغل و مزاياي مربوط به شاغل شده است، بر خلاف صراحت بند 2 ماده يك قانون مذكور مبني بر آن كه هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نيست به كلّيه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي كند، مشمول ماليات مي باشد. 5 ـ قانونگذار در قانون بودجه سال 1403 كل كشور با رويكردي متفاوت از قوانين ناظر بر ماليات بر درآمد حقوق به موجب بند (ث) تبصره 15 قانون مذكور مقرّر نموده است در سال 1403 سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا مقرّري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر با غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي از يك يا چند منبع در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي نمايند چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي موضوع تبصره يك ماده 8 قانون ماليات هاي مستقيم باشد به شرح زير است و در جزء 4 بند (ب) تبصره مذكور بيان گرديده است: مفاد اين بند در خصوص درآمد مشمول ماليات حاصل از عناوين بر شمرده شده فوق كه از مصاديق درآمد مواد 83 و 82 قانون ماليات هاي مستقيم نباشند، نيز جاري است. 6 ـ يكي از وجوه تمايز حكم قانون بودجه سال 1403 با حكم سنوات قبل از آن درج حكمي به عنوان جزء 4 بند (ت) تبصره 15 قانون بودجه ياد شده مي باشد. اين جزء از مقرره، بيانگر شمول ماليات بر درآمد حقوق علاوه بر عناوين مصرّح در اين حكم به هرگونه مزاياي پرداختي است. ضمن آن كه بر اساس مفاد بند (ت) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403، به عنوان مصاديقي از درآمد تحصيل شده تحت عنوان مزايا به صورت اطلاق و بدون قيد با حصري، مشمول حكم قانون بودجه اعلام شده است. بنابراين مزاياي رفاهي مورد ادّعاي شاكي در سال 1403 تحت عنوان مزايا موضوع جزء (ت) تبصره ياد شده قرار مي گيرند و مشمول ماليات بر درآمد حقوق خواهند بود. 7ـ شاكي در دادخواست تنظيمي به دادنامه هاي صادره توسط هيئت عمومي و تخصّصي ديوان عدالت اداري استناد نموده است؛ حال آن كه دادنامه هاي مذكور ناظر به مقرّرات مربوط به سال ها قبل از 1403 بوده است. 8 ـ شاكي مدّعي است؛ مفهوم حق شاغل با مفهوم مزاياي مربوط به شاغل متفاوت باشد. اين در حالي است كه قانونگذار در هيچ يك از قوانين به تفسير واژه «مزايا» و تفكيك آن به دو مفهوم «مزاياي مربوط به شاغل» در مقابل «مزاياي مربوط به شغل”اقدام ننموده است و تنها در تبصره 3 ماده 36 قانون كار براي اشخاص مشمول قانون مذكور مزاياي رفاهي و انگيزه اي را برشمرده است. ضمن آن كه مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل”صرفاً براي مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين ادّعاي شاكي در دادخواست مبني بر اين كه مزاياي مربوط به شاغل در عناوين حقوق و مزاياي مندرج ماده 83 قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد، علاوه بر آن كه بدون استناد به حكم قانون، قائل به تفكيك مفهوم «مزايا» به دو بخش مزاياي مربوط به شغل و مزاياي مربوط به شاغل شده است، با حكم صريح بند 2 ماده يك قانون مذكور مبني بر آن كه هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كلّيه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي كند، مشمول ماليات مي باشد و همچنين با ماده 82 قانون ياد شده كه درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران تحصيل مي كند، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است؛ مغاير است و بدون اين كه طبق اصل 51 قانون اساسي تصريحي به معافيت يا عدم شمول آن توسّط قانونگذار شده باشد، بخشي از درآمد شخصي حقيقي موضوع ماده 82 قانون مذكور را از شمول ماليات موضوع ماده 83 قانون، خارج نموده است. با اين وصف رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/4/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجّه به دادنامه هاي متعدّد صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140331390001065477 مورخ 1403/5/9 و شماره 140331390001065444 مورخ 1403/5/9 و شماره 140331390001065411 مورخ 1403/5/9 درخصوص عدم شمول ماليات بر امور رفاهي و انگيزشي (انگيزه اي) حداقل تا پايان سال 1403 و تفسير قانون بودجه در اين خصوص در قالب آراء مذكور و ساير آراء صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و اين كه مفاد بخشنامه مورد شكايت به شماره 210/17805 /ص مورخ 1403/9/7 برخلاف حكم مندرج در قوانين بودجه و نيز مواد 83 و 82 از قانون ماليات هاي مستقيم كه درآمد حقوق را تعريف و تبيين مي نمايند، شمول ماليات را نسبت به كمك هزينه عائله مندي و اولاد و تحت عنوان مزايا و فوق العاده و با استناد به بند (ت) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 مورد حكم قرار داده و از شمول معافيت خارج نموده است، لذا مقرره مورد شكايت به دليل مغايرت با قانون و آراء مذكور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به بند يك ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 9

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین