رأی
رأی شماره 883 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 134389 /60 - 13 /6 /1395 شورای عالی معادن مبنی بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز
شماره هـ / 1301 / 95 1396 / 10 / 6
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 883 مورخ 1396 / 9 / 14 با موضوع :
« ابطال بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 12 شوراي عالي معاون مبني بر : معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني ] بدون حق فروش مواد معدني [ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396 / 9 / 14 شماره دادنامه : 883 كلاسه پرونده : 1301 / 95 مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 شوراي عالي معادن
گردش كار : ديوان محاسبات كشور به موجب شكايتنامهاي ابطال بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 شوراي عالي معادن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 شوراي عالي معادن با موضوع معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني ( بدون حق فروش ماده معدني ) به استحضار ميرساند :
1ـ مطابق تبصره ( 3 ) ماده ( 12 ) قانون معادن، وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است :
الف : اتخاذ تصميم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني در صورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن
ب : تشخيص و اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
پ : تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني
ت : تأثير محاسبه حقوقي دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري
ث : ساير موارد مندرج دراين قانون
2ـ به موجب تبصره (
3 ) ماده ( 14 ) ماخذ قانوني اخيرالذكر، حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است . بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است .
3ـ وفق ماده ( 25 ) قانون مذكور، ... دوازده درصد ( 12 %) از كل حقوق دولتي موضوع ( 14 ) اين قانون و تبصرههاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول ميگردد و به حساب خزانه داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين ميشود واريز ميگردد تا بر حسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد .
4ـ به استناد اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون كه موارد معافيت بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود و همچنين مطابق تبصره ( 1 ) ماده ( 117 ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده ( 222 ) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است . بنا به مستندات قانوني صدرالذكر :
اولاً : با عنايت به تصريح وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن در تبصره ( 3 ) ماده ( 12 ) قانون معادن، اقدام شوراي مذكور طي بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 در معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني ( بدون حق فروش ماده معدني ) خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور بوده و دارايايراد شكلي و مآلاً مغاير قانون ارزيابي ميگردد .
ثانياً : نظر بهاينكه در قانون معادن هيچگونه ترجيح و امتيازي و معافيتي را براي حقوق دولتي قائل نشده است براين اساس بخشنامه مذكور كه با توجه به بند ( 6 ) توافقنامه مورخ 1395 / 3 / 4 فيمابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو رأي به معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني ( بدون حق فروش ماده معدني ) صادر و اعلام نموده است از حيث ترجيح و اعلام معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني مغاير هدف و حكم قانون ميباشد كه در نهايت عدم وصول مبلغ مذكور نه تنها منجر به كاهش حقوق دولتي ميگردد بلكه مبالغي را كه در اجراي ماده ( 25 ) قانون معادن ميبايست به حساب جهاد كشاورزي واريز گردد تا صرف جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهرهبرداري مواد معدني گردد نيز با وجود اين بخشنامه محقق نخواهد شد .
بنا به مراتب معروضه در اجراي مواد ( 12 ) و ( 13 ) قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 شوراي عالي معادن از زمان صدور مورد استدعاست .»
متن بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 شوراي عالي معادن به قرار زير است :
« سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، كيش، ارس، انزلي و ماكو
موضوع : حقوق دولتي مواد معدني مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني
با سلام
در اجراي بند ( 6 ) توافقنامه مورخ 1395 / 3 / 4 في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، موضوع تعيين قيمت پايه حقوق دولتي مواد معدني مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني در جلسه مورخ 1395 / 5 / 11 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازمالاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال ميگردد .
« در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر تعيين قيمت پايه حقوق دولتي مواد معدني مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني، با توجه به بند ( 6 ) توافقنامه مورخ 1395 / 3 / 4 في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، رأي به معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني ( بدون حق فروش ماده معدني ) صادر و اعلام ميگردد . ضمناً مقرر گرديد مختصات و موقعيت محلهاي مورد نياز جهت برداشت ماده معدني توسط وزارت نيرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام تا ضمن ثبت مشخصات محدوده اقدامات و نظارتهاي لازم بعدي به عملايد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور وزير و مديركل حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60 / 21713 ـ 1396 / 1 / 9 توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : شكايت ديوان محاسبات كشور ( پرونده شماره 950998090580000823 )
سلام عليكم
با احترام، بازگشت به ابلاغ نامه مورخ 1395 / 11 / 18 اصداري در پرونده كلاسه 1301 / 95 موضوع شكايت ديوان محاسبات كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 شوراي عالي معادن، به فراخور استدلالهاي صورت پذيرفته در مفاد دادخواست ابرازي و در جهت رد شكايت مطروحه نكاتي را در پي ميآورد :
الف : مباني قانوني تصميم شوراي عالي معادن
ديوان محاسبات كشور در بند ( 1 ) دادخواست ابرازي به بيان شرح وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن با استناد به تبصره ( 3 ) ماده ( 12 ) قانون معادن و اصلاحات آن پرداخته و چنين نتيجهگيري داشتهاند كه تصميم شوراي عالي معادن ( طي شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 ) خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور اتخاذ گرديده، در پاسخ بدين ايراد توجه آن عالي جنابان را به احكام جاري در بند ( ث ) ماده ( 12 ) قانون معادن و ماده ( 99 ) آييننامه اجرايي قانون پيش گفته باز ميگرداند، چونان كه از مفاد احكام اشاره شده بر ميآيد شوراي عالي معادن به عنوان عالي ترين نهاد اداري تصميم گيرنده در حوزه معادن در تمامي موضوعات مندرج در قانون معادن و آييننامه اجرايي آن حق ورود و اتخاذ تصميم داشته، ازاين حيث تصميمگيري در خصوص حقوق دولتي معادن نيز از اختيارات ويژه شوراي مذكور قلمداد گرديده و بدين وصف استدلال ديوان محاسبات را در ترسيم حدود و وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن واجد ايراد ميداند .
ب : تطبيق حقوق دولتي با ماليات
حقوق دولتي چونان كه در ماده ( 14 ) اصلاحي قانون معادن نيز آمده است تعريفي جداي از ماليات داشته، چه آن كه دارندگان مجوز عمليات معدني حتي در صورت پرداخت حقوق دولتي همچنان الزام به تبعيت از احكام مالياتي داشته و بدين بيان پرداخت ماليات امري است منصرف از پرداخت حقوق دولتي، از همين روي استناد شاكي به اصل 51 قانون اساسي واجدايراد جلوه مينمايد چرا كه اصل مذكور در برگيرنده چگونگي وضع ماليات و موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي است كه قطعاً دامنه اصل اشاره شده حقوق دولتي را در بر نخواهد گرفت . افزون بر آنچه گذشت و در فرض تطبيق حقوق دولتي با احكام مالياتي، برگرفته از بند ( 1 ) ماده ( 2 ) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات آن « وزارتخانه و مؤسسات دولتي » مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع قانون پيش گفته نميباشند، بدين منوال از آنجا كه تصميم معترضعنه نيز در برگيرنده « معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني » است، در فرض موصوف معافيت مالياتي وزارت نيرو به حكم بند ( 1 ) ماده ( 2 ) قانون مالياتهاي مستقيم محقق ميگردد .
شايان توجه آن كه احكام جاري در مواد ( 1 ) و ( 11 ) « لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358ـ به همراه اصلاحات آن ». حقوق ناشي از اراضي دولتي را در اجراي طرحهاي عمومي و عمراني به شكل بلاعوض در اختيار دستگاه مجري طرح قرار داده است، بدين روال كه موافقت دستگاه ذيربط نيز ( در وضعيت حاضر وزير صنعت، معدن وتجارت ) در واگذاري حقوق موصوف به دستگاه مجري طرح ميبايست لحاظ شده باشد . عالي جنابان تصديق ميفرمايند در حال حاضر موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاري اجازه برداشت جهت اجراي طرح عمومي و عمراني ( بدون حق فروش ) به شكل بلاعوض در تصميم معترضعنه ملحوظ ميباشد، چه آن كه به حكم تبصره ( 7 ) ماده ( 12 ) قانون معادن و اصلاحات آن مصوبات شوراي عالي معادن صرفاً پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا خواهد بود .
ج : در خصوص عدم تحقق مبالغ موضوع ماده ( 25 ) قانون معادن ( 12 % سهم بازسازي و احياء محدودهها ) ، همان گونه كه استحضار دارند سهم پيش گفته با استناد به مفاد ماده مذكور ناظر به محدودههاي معدني واقع در منابع ملي و طبيعي بوده و شامل مواد معدني ( شن و ماسه ) مورد نياز وزارت نيرو در حريم و بستر رودخانهها نميگردد . چه آن كه مطابق با احكام « قانون توزيع عادلانه آب » مسئوليت حفاظت از رودها و انهار طبيعي و درهها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني بر عهده وزارت نيرو است و نه وزارت جهاد كشاورزي اساساً محدودههاي معدني شن و ماسه واقع در بستر رودخانهها به دليل آورد ساليانه و تغييرات فيزيكي و توپوگرافي رودخانهها متغير بوده و برداشت ساليانه محسوب ميگردد . بدين بيان موازي با تأمين مصالح وزارت نيرو جهت اجراي طرح عمراني، مسير و بستر رودخانهها نيز به جهت برداشت متناسب مصالح رودخانهاي ( شن و ماسه ) مورد پايش و بهسازي قرار خواهند گرفت .
در پايان با تأكيد براين امر كه عنوان بخشنامه ناظر بر مصوبات شوراي عالي معادن نبوده و ازاين حيث نيز دادخواست ابرازي واجدايراد گرديده، تصميم شوراي عالي معادن را در چهارچوب احكام و ضوابط موضوعه مربوطه دانسته و بنابر آنچه كه نگاشته شده و گذشت تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 9 / 14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن در تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 احصاء شده است و در هيچ يك از وظايف و اختيارات مندرج دراين تبصره، تعيين معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه ملاحظه نميشود و فقط در تبصره 3 ماده 14 قانون مذكور بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تُن از پرداخت حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت مقرر شده است كهاين مورد نيز منصرف از وظايف و اختيارات شوراي مذكور است و از طرفي به موجب حكم تبصره 1 ماده 117 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه تا پايان سال 1395 مجري بوده، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 222اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع شده است، بنابراين بخشنامه شماره 60 / 134389 ـ 1395 / 6 / 13 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبير شوراي عالي معادن متضمن اعلام رأي 1395 / 5 / 11 شوراي عالي معادن ناظر بر معافيت از پرداخت حقوق دولتي مواد معدني شن و ماسه مورد نياز وزارت نيرو جهت انجام پروژههاي عمراني ( بدون حق فروش ماده معدني ) مغاير قوانين فوقالذكر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود . با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد .
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
