Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۸-۱۳۹۳/۰۶/۰۴ شورای اسلامی روستای سراب قامیش) درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی روستای سراب قامیش از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #دادرسی #روستا #پروانه_ساختمانی #دهیاری #دهیار #هیأت_عمومی_دیوان #قطعه_زمین #عملیات_ساختمان #رسیدگی #صلاحیت #شورا #رای_وحدت_رویه #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #اعتراض #قانون_مدنی #مالکیت #حقوق #دیوان_عالی_کشور #صدور_مجوز #مسکن #دستور_موقت #اجازه #مستند #فروش #دارایی #قرض #گواهی #نقشه #همکاری #انتخابات #شورای_شهر #رونوشت #وظایف_قانونی #حق_مالکیت #حق_تابعیت #تابعیت_ایرانی #آیین_دادرسی #ابطال #بومی #شهرستان #پروانه #صورت #جمعیت #شرع #قضایی #دلالت #واگذاری #محضر #مهلت #تکفل #مال‌الاجاره

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی روستای سراب قامیش شده‌اند که صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیربومی را ممنوع کرده است. آن‌ها معتقدند این مصوبه خلاف قانون است و مانع از بهره‌برداری از زمین‌های خریداری شده می‌شود.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی روستا صلاحیت وضع مقرراتی که حقوق مالکانه اشخاص را محدود کرده یا مانع از صدور مجوزهای قانونی می‌شود را ندارند.

مستند: بند ۱ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی روستا، پروانه ساختمانی، حقوق مالکانه، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، غیربومی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و منصور ساعدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۸-۱۳۹۳/۶/۴ شورای اسلامی روستای سراب قامیش گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۸-۱۳۹۳/۶/۴ شورای اسلامی روستای سراب قامیش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "احتراماً، معروض می دارد اینجانبان امید و منصور ساعدی به صراحت از مفهوم بند ۱ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با صلاحیت ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون و همچنین ایجاد رای وحدت رویه قضایی و بنا به دلایل و مراتب آتی الذکر موجبات صدور حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی روستای سراب قامیش دلالت بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در قطعه زمین واگذاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج را از محضر عالی استدعا دارم. لازم به ذکر است چون صدور مجوز احداث از بنیاد مسکن دارای مدت و مهلت معین و مشخصی م. ب. لذا جهت جلوگیری از ورود خسارات غیر ممکن و متعسر در اجرای مفهوم ماده ۳۴ قانون صدرالاشاره موجبات صدور دستور موقت مبنی بر امکان اجازه عملیات ساختمان سازی را استدعا داریم. ۱- ن. ب. ا. اینجانبان امید و منصور ساعدی حسب مستند و مدارک ابرازی جهت سرپناه زندگی خود و عایله تحت تکفل و ناتوانی در پرداخت مال الاجاره منزل استیجاری از محل فروش اموال و دارایی خود و قرض از اقوام هر کدام یک قطعه زمین مسکونی از زمینهای تفکیکی شورای اسلامی و دهیاری روستای سراب قامیش بخش مرکزی شهرستان سنندج خریداری نموده ام و قبل از معامله اینجانبان حسب پروانه پیوستی در سال ۱۳۸۵ مجوز احداث ساختمان از فرمانداری شهرستان سنندج اخذ گردیده و با استناد به گواهی پیوستی شورای اسلامی و دهیار روستا مجوز احداث ساختمان طبق کروکی و نقشه ترسیمی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج دریافت شده ولی متاسفانه اخیراً شورای اسلامی و دهیار روستا با استناد به مصوبه داخلی خود مبنی بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در قطعه زمین مورد مالکیت به قصد اضرار از حقوق قانونی و شرعی از همکاری لازم و ادامه روند صدور پروانه و عملیات ساختمان سازی خودداری می نمایند و در طول این مدت به دفعات مکرر به صورت کتبی در اجرای تبصره ۱ الحاقی مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورا در فرمانداری و شورای شهر و بخشداری شهرستان سنندج اعلام و ابراز داشته ایم متاسفانه نه تنها از ارایه رونوشت و شماره و تاریخ مصوبه خودداری نموده اند بلکه کماکان از انجام وظایف قانونی نیز سرپیچی و امتناع نموده اند و صرفاً در پاسخ به یکی از درخواستهای تقدیمی ابراز داشته اند که (شورای روستای سراب قامیش مصوب نموده از صدور پروانه برای افراد غیر بومی ممانعت شود). ۲- ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش مغایر صراحت قانون از جمله حق مالکیت و حق تمتع و حق تابعیت موضوع مواد ۳۰ ، ۳۱، ۳۵، ۹۵۹ و ۹۷۶ قانون مدنی م. ب. زیرا شخصی که دارای تابعیت ایرانی است بایستی از کلیه حقوق و مزایای قانونی برخوردار باشد و بر همین اساس نمی توان هیچ شخص یا اشخاصی را از این حق محروم و بی بهره نموده و شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش با محرومیت از حق قانونی اینجانبان و تعدادی از اشخاص دیگر موجبات ورود خسارات و محرومیت از منافع مایملک فراهم آورده اند و تاخیر در اجرای عملیات ساختمان سازی و پیگیری مجدد و تمدید پروانه ساختمانی و تورم و گرانی مصالح ساختمانی و مآلاً محرومیت از منافع مال از باب تقصیر و تسبیب ناشی از تصمیم نابجا و ناصواب شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش بر اینجانبان تحمیل شده است و بر همین اساس طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام مواد ۹۵۱ و ۹۵۳ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسیولیت مدنی هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " احتراماً در مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ جلسه ای باحضور اعضای شورای اسلامی سراب قامیش تشکیل و در خصوص صدور پروانه ساختمانی و انشعابات توسط دهیاری تصمیماتی اتخاذ گردید. ۱- مصوب گردید با توجه مستعد بودن سراب قامیش جهت مهاجر پذیری و قرار گرفتن در حاشیه سد قشلاق که آب شرب سنندج م. ب. و فاضلاب روستا به داخل سد ریخته می شود لذا جهت جلوگیری از آلوده شدن آب سد دهیاری از صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی و انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز اعم از بومی و غیر بومی بدون هماهنگی با شورای اسلامی خودداری نماید. ۲- امکانات رفاهی و خدمات (آب- برق- مدرسه- تلفن) که در روستا م. ب. بر اساس سرانه جمعیتی روستا است لذا دهیاری جهت جلوگیری از افزایش جمعیت روستا به هیچ عنوان حق صدور پروانه ساختمانی و انشعابات به افراد غیر بومی را ندارد. ۳- ب. ت. ب. کمین نمودن عده ای افراد زمین خوار جهت ساخت ناییسر و ننله ای دیگر از سراب قامیش دهیاری تحت هیچ شرایطی نباید پروانه ساختمانی و انشعاب برای افراد غیر بومی در روستا صادر نماید. ۴- در صورتی که دهیاری بندهای مصوب صورتجلسه شورا را رعایت ننماید برابر مقررات با وی برخورد شود." در پاسخ به شکایت مذکور، دهیاری سراب قامیش به موجب لایحه شماره ۲۵/۹۴- ۱۳۹۴/۳/۴ توضیح داده است که : "احتراماً، بازگشت به دادخواست شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۰۶۲۳ در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی سراب قامیش مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در روستای سراب قامیش به استحضار می رساند به دلایل ذیل این شورا و دهیاری از صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی خودداری می نماید: ۱- قرار گرفتن روستا در پشت سد قشلاق که منبع تامین آب شرب شهرستان سنندج م. ب. و فاضلاب روستا در آن می ریزد و در صورت افزایش اماکن خطر آلودگی زیاتر می شود. ۲- جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی و افراد سودجو و زمین خوار. ۳- در صورت افزایش جمعیت و ورود افراد غیر بومی به روستا ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی و جرایم افزایش می یابد در صورتی که این روستا به همین دلایل که غیر بومی ندارد از روستاهای نمونه بوده است. ۴- اهالی روستا خود خواهان اجرای این طرح بوده اند که امضاهای اهالی پیوست م. ب.. ۵- در صورت ورود افراد غیر بومی به روستا باعث ساخت و سازهای بی رویه شده و بافت روستا را ب. ت. ب. جاذبه گردشگری را به هم زده و بعد از مدتی با کلی مشکلات باید تحویل شهرداری داده شود و درآمد و اشتغال روستاییان از بین رفته یا باید به شهرهای دیگر جهت کار پناه برده یا باید در حاشیه شهر دستفروش شوند. ۶- با وجود امکانات زیربنایی آب- برق- شبکه فاضلاب- مدرسه- مخابرات- فضاهای ورزشی جواب گوی جمعیت ۲۰۰۰ نفری روستا است که خارج از این تعداد هم دولت و هم مردم دچار مشکلات دنباله داری می شود." در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۲۲۹/۱۰۰/۹۶- ۱۳۹۶/۳/۲ اعلام کرده است که: "مصوبه مذکور در صورتی که شورای روستا حق وضع چنین مقرراتی را داشته باشد فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد. ولیکن از جهت خلاف قانون یا خارج از اختیارات شورا بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از جمله صلاحیت های مصرح در ماده ۱۲ قانون فوق الذکر نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 891 مورخ 1396/09/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/21، شاکیان خواستار ابطال مصوبه شماره 88-1393/06/04 شورای اسلامی روستای سراب قامیش هستند. به موجب این مصوبه، صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی ممنوع اعلام شده است. شاکیان استدلال می‌کنند که این مصوبه با حقوق مالکیت و قوانین مدنی، از جمله مواد 30، 31 و 35 قانون مدنی، مغایرت دارد و به دلیل عدم صدور پروانه، متحمل خسارات مالی شده‌اند. از سوی دیگر، شورای اسلامی و دهیاری روستا در دفاع از این مصوبه اعلام کرده‌اند که هدف از تصویب آن، جلوگیری از آلودگی منابع آب و مشکلات اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت و ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرده است که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا در صلاحیت این دیوان نیست و به همین دلیل، درخواست شاکیان رد شده است. تاریخ دادنامه: 14/9/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 88-4/6/1393 شورای اسلامی روستای سراب قامیش گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 88-4/6/1393 شورای اسلامی روستای سراب قامیش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "احتراماً، معروض می‌دارد اینجانبان امید و منصور ساعدی به صراحت از مفهوم بند 1 ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با صلاحیت ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون و همچنین ایجاد رای وحدت رویه قضایی و بنا به دلایل و مراتب آتی الذکر موجبات صدور حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی روستای سراب قامیش دلالت بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در قطعه زمین واگذاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج را از محضر عالی استدعا دارم. لازم به ذکر است چون صدور مجوز احداث از بنیاد مسکن دارای مدت و مهلت معین و مشخصی م. ب. لذا جهت جلوگیری از ورود خسارات غیر ممکن و متعسر در اجرای مفهوم ماده 34 قانون صدرالاشاره موجبات صدور دستور موقت مبنی بر امکان اجازه عملیات ساختمان سازی را استدعا داریم. 1- ن. ب. ا. اینجانبان امید و منصور ساعدی حسب مستند و مدارک ابرازی جهت سرپناه زندگی خود و عائله تحت تکفل و ناتوانی در پرداخت مال الاجاره منزل استیجاری از محل فروش اموال و دارایی خود و قرض از اقوام هر کدام یک قطعه زمین مسکونی از زمینهای تفکیکی شورای اسلامی و دهیاری روستای سراب قامیش بخش مرکزی شهرستان سنندج خریداری نموده ام و قبل از معامله اینجانبان حسب پروانه پیوستی در سال 1385 مجوز احداث ساختمان از فرمانداری شهرستان سنندج اخذ گردیده و با استناد به گواهی پیوستی شورای اسلامی و دهیار روستا مجوز احداث ساختمان طبق کروکی و نقشه ترسیمی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج دریافت شده ولی متاسفانه اخیراً شورای اسلامی و دهیار روستا با استناد به مصوبه داخلی خود مبنی بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در قطعه زمین مورد مالکیت به قصد اضرار از حقوق قانونی و شرعی از همکاری لازم و ادامه روند صدور پروانه و عملیات ساختمان سازی خودداری می نمایند و در طول این مدت به دفعات مکرر به صورت کتبی در اجرای تبصره 1 الحاقی مورخ 6/7/1382 و اصلاحی مورخ 27/1/1392 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورا در فرمانداری و شورای شهر و بخشداری شهرستان سنندج اعلام و ابراز داشته ایم متاسفانه نه تنها از ارائه رونوشت و شماره و تاریخ مصوبه خودداری نموده‌اند بلکه کماکان از انجام وظایف قانونی نیز سرپیچی و امتناع نموده‌اند و صرفاً در پاسخ به یکی از درخواستهای تقدیمی ابراز داشته اند که (شورای روستای سراب قامیش مصوب نموده از صدور پروانه برای افراد غیر بومی ممانعت شود). 2- ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش مغایر صراحت قانون از جمله حق مالکیت و حق تمتع و حق تابعیت موضوع مواد 30، 31، 35، 959 و 976 قانون مدنی م. ب. زیرا شخصی که دارای تابعیت ایرانی است بایستی از کلیه حقوق و مزایای قانونی برخوردار باشد و بر همین اساس نمی توان هیچ شخص یا اشخاصی را از این حق محروم و بی بهره نموده و شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش با محرومیت از حق قانونی اینجانبان و تعدادی از اشخاص دیگر موجبات ورود خسارات و محرومیت از منافع مایملک فراهم آورده اند و تاخیر در اجرای عملیات ساختمان سازی و پیگیری مجدد و تمدید پروانه ساختمانی و تورم و گرانی مصالح ساختمانی و مآلاً محرومیت از منافع مال از باب تقصیر و تسبیب ناشی از تصمیم نابجا و ناصواب شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش بر اینجانبان تحمیل شده است و بر همین اساس طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام مواد 951 و 953 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند." " احتراماً در مورخ 4/6/1393 جلسه ای باحضور اعضای شورای اسلامی سراب قامیش تشکیل و در خصوص صدور پروانه ساختمانی و انشعابات توسط دهیاری تصمیماتی اتخاذ گردید. در پاسخ به شکایت مذکور، دهیاری سراب قامیش به موجب لایحه شماره 25/94- 4/3/1394 توضیح داده است که: در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1229/100/96- 2/3/1396 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین