Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/603/95 - 1396/10/6 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 892 مورخ 1396/9/14 با موضوع: «ابطال ماده2 شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب سال 1383 وزارت كشور در تعيين عوارض بر معاملات غيرمنقول «زمين و ساختمان».» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/9/14 شماره دادنامه: 892 كلاسه پرونده: 54/95 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي فرهاد محمدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 1383/10/29 وزارت كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 2 دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 1383/10/29 وزارت كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً، به استحضار مي رساند وزارت كشور به موجب (ماده 2 شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 1383/10/29) اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاك غيرمنقول به مأخذ نيم درصد مبلغ مورد معامله را كرده است. ماده 2 دستورالعمل ياد شده به دلايل آتي خارج از حدود اختيار وزارت كشور و بر خلاف قانون تصويب شده است و همچنين از موارد تبعيض نارواست: 1ـ بر اساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است. 2ـ برابر ماده 52 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 ماليات نقل و انتقال براي واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين شده است، بنابراين وضع ماليات يا عوارض علاوه بر آن، فاقد محمل و وجاهت قانوني و شرعي مي باشد. 3ـ به موجب ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 نقل و انتقال املاك به نرخ 5% (پنج درصد) و به مأخذ جدول ارزش معاملاتي (مصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماليات نقل و انتقال مي باشد، بنابراين وضع عوارض به نرخ نيم درصد و آن هم با تغيير مأخذ محاسبه از ارزش معاملاتي به مبلغ مورد معامله (به تشخيص و توافق متعاملين) و وصول آن، خارج از حدود اختيار وزارت كشور و بر خلاف قانون است. 4ـ برقراري و دريافت عوارض از ساكنين روستا بيش از افراد شهرنشين از موارد تبعيض ناروا و برخلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعي مي باشد. 5 ـ بر اساس ماده 5 قانون تجميع عوارض مصوب 1381 برقراري هرگونه عوارض ... همچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ... توسط شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ساير مراجع (از جمله وزارت كشور) ممنوع است. 6 ـ بر اساس رأي شماره 799 ـ 1391/11/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين عوارض بر معاملات املاك و ... مغاير قانون تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذكور، نظر به اينكه مفاد (ماده 2 شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 1383/10/29) مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار، توسط وزارت كشور تصويب شده است به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 48 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 تقاضاي ابطال آن را دارد.» متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است: «ماده2ـ عوارض بر معاملات غيرمنقول (زمين و ساختمان) عوارض و معاملات غيرمنقول به مأخذ حداقل نيم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهياري محل قابل وصول خواهد بود. شيوه محاسبه: زمين واقع در روستا به مبلغ 10/000/000 ريال به فروش رسيده است عوارض مربوطه به شرح زير محاسبه مي گردد: ريال 50000= 5% ×10/000 » در پاسخ به شكايت مذكور، معاون توسعه صنايع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور به موجب لايحه شماره 49808 ـ 1395/10/7 توضيح داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، بازگشت به اخطاريه مورخ 1395/1/21 پيرامون كلاسه 54/95 در خصوص شكايت آقاي «فرهاد محمدي» به طرفيت وزارت كشور مبني بر «ابطال ماده 2 دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 1383/10/29 وزارت كشور» مراتب زير را به عنوان لايحه دفاعيه به استحضار مي رساند: 1ـ بر اساس ماده 1 «آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدي» تصويب و وضع عوارض در روستاها بر عهده شوراي بخش است. مادامي كه مصوبات عوارضي شوراي بخش ابطال نگردد و معتبر باشد، وصول عوارض با مانع قانوني مواجه نخواهد بود. لازم به ذكر است ابطال هر مصوبه عوارضي نيز صرفاً در خصوص مورد شكايت منشاء اثر خواهد بود و چنانچه شاكي نسبت به هر كدام از مصوبات عوارضي هر يك از شوراها معترض باشد، بايد به صورت منجز و دقيق دادخواست مربوطه را در خصوص مورد تقديم نمايند. نكته قابل توجه اينكه، اجابت خواسته شاكي و ابطال ماده 2 دستورالعمل معترض عنـه، صرفاً شيوه محاسبه عوارض با خلاء نسبي مواجه مي سازد و مادامي كه مصوبه عوارضي شوراي مربوطه ابطال نشود، اصل وصول عوارض متعلقه منتفي نمي گردد. 2ـ دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب 1383/10/29 وزارت كشور كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته و ابطال ماده 2 آن خواسته وي مي باشد، در راستاي تكاليف قانوني وزارت كشور مندرج در تبصره ذيل ماده 37 آيين نامه مالي دهياريها مصوب 1382 و در جهت يكسان سازي در روش محاسبه عوارض است و في نفسه تصويب و وضع عوارض تلقي نمي گردد. تبصره مزبور اشعار مي دارد: «وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراي بخش و همچنين يكنواختي در نظام عوارضي با رعايت مقررات قانون مربوط، دستورالعملهاي لازم را تدوين و به دهياريها ابلاغ نمايد.» مضافاً اينكه، وفق ماده 17 «آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدي»، «... وزارت كشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين آيين نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است.» توضيح آن كه بر خلاف ادعاي مكرر شاكي، وزارت كشور به هيچ وجه تصويب و وضع عوارض نكرده است. بلكه در چارچوب تكاليف و اختيارات قانوني حاصله، موظف به ايجاد هماهنگي و تدوين دستورالعمل بوده و بدين لحاظ اقدام به تدوين دستورالعمل معترض عنه نموده و خارج از حوزه اختيارات خود عمل نكرده است. 3ـ ماده 8 آيين نامه فوق الذكر اشعار مي دارد: «مرجع رسيدگي به شكايات در مورد ميزان، نحوه و محاسبه و وصول و ساير موضوعهاي مربوط به عوارضي كه توسط شوراها با رعايت اين آيين نامه وضع مي شوند... و در خصوص عوارض موضوع اين آيين نامه كه توسط شوراهاي اسلامي بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هيأتي مركب از وزارت كشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي بخش يا شهرك مي باشد...» بر اين مبنا رسيدگي به خواسته شاكي بدواً در صلاحيت هيأت مندرج در ماده موصوف مي باشد و في الحال شايستگي طرح در ديوان عدالت اداري ندارد. بنابراين رسيدگي ديوان قبل از رسيدگي هيأت مذكور، موجبي ندارد. اكنون با عنايت به جميع مطالب معنونه شكلي و ماهوي، استناد ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رد شكايت شاكي م. ا.. در ضمن، سركار خانم «سيده فاطمه عدناني» به عنوان نماينده سازمان جهت ثبت لايحه و سركار خانم «سمانه سادات سيفي» به عنوان نماينده حقوقي سازمان جهت هرگونه اقدام لازم به حضور معرفي مي گردند.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/9/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381، برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مواد 59 و 52 براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك ماليات تعيين شده است، بنابراين ماده 2 شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي مصوب سال 1383 وزارت كشور در تعيين عوارض بر معاملات غيرمنقول (زمين و ساختمان) مغاير قانون تشخيص و به استناد بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، حكم به ابطال آن صادر مي شود. با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب موافقت نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین