رای شماره ۸۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵-۱۳۹۵/۱۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۹۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵-۱۳۹۵/۱۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵-۱۳۹۵/۱۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم اینجانب غلامعلی افخمی احتراماً به استحضار می رساند: در سال ۱۳۹۵ طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه سال ۱۳۹۵، دولت ملزم گردید تا ۲۶ میلیون معوقات بانکی به شرح ذیل با اعلام بخشودگی جرایم و پرداخت سود توسط دولت تعیین تکلیف نمایند: ۱- پرداخت اصل مبلغ بدهی توسط وام گیرنده ۲- بخشش کل جرایم و وجه الالتزام توسط بانک عامل ۳- پرداخت سود تسهیلات توسط دولت از محل بودجه اختصاص یافته مجلس از بابت فروش ارز اما به دلیل به پایان رسیدن سال ۱۳۹۵ و عملیاتی نشدن این بخش از قانون این تبصره به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ الحاق گردید و تا آخر سال ۱۳۹۶ اعتبار دارد. اما بانک مرکزی طی دستورالعملی به شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵- ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ در حقیقت مانع از اجرای قانون مصوب و استفاده بدهکاران از قانون گردیده است. لذا تقاضا دارم این دستورالعمل اجرایی به علت ایجاد ممانعت از حق استفاده عام از قانون بخشش بدهکاران مربوط به ۲۶ میلیون پرونده وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردد. به استحضار می رساند: اینجانب یکی از همان ۲۶ میلیون فردی می باشم که حق استفاده از این قانون را دارم، اما بانک عامل که وام به اینجانب داده است، به لحاظ همین دستورالعمل اعلام می نماید بنده حق استفاده از این بخشش را ندارم و به همین علت، اقدام به درخواست صدور اجراییه ثبت بر علیه بنده نموده و خواهان طرح ملک بنده برابر جوابیه پیوستی م. ب.. لذا وفق ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در این خصوص تا حدود رای قطعی دیوان می باشم. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: "مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران و کشاورزان با سلام : احتراماً به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ-۱۳۹۵/۱۱/۳ هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده (۲) آیین نامه اجرایی یاد شده جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می گردد. ضمناً سهمیه آن بانک بابت بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال متعاقباً اعلام خواهد شد.-مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و به موجب آن تصویر تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ-۱۳۹۵/۱۱/۳ هیات وزیران و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ و ردیف ۱ جدول شماره ۳ تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور جهت اقدام ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/819، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 372438/95-1395/11/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و خواسته است که این بخشنامه به دلیل جلوگیری از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم امکان استفاده از بخشودگی جرایم برای بدهکاران معوقات بانکی، ابطال گردد. شاکی استدلال کرده است که بر اساس مصوبات مجلس و قانون بودجه سال 1395، دولت موظف به بخشودگی جرایم و پرداخت سود تسهیلات بوده است، اما بانک مرکزی با صدور این بخشنامه مانع از اجرای قانون شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت قاعده آمره مستقلی وضع نکرده و به همین دلیل قابل رسیدگی نمی‌باشد. بدین ترتیب، درخواست شاکی رد و بخشنامه مورد اعتراض به قوت خود باقی ماند. تاریخ دادنامه: 14/9/1396 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 372438/95-21/11/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: اینجانب غلامعلی افخمی احتراماً به استحضار می رساند: در سال 1395 طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه سال 1395، دولت ملزم گردید تا 26 میلیون معوقات بانکی به شرح ذیل با اعلام بخشودگی جرایم و پرداخت سود توسط دولت تعیین تکلیف نمایند: 1- پرداخت اصل مبلغ بدهی توسط وام گیرنده 2- بخشش کل جرایم و وجه الالتزام توسط بانک عامل 3- پرداخت سود تسهیلات توسط دولت از محل بودجه اختصاص یافته مجلس از بابت فروش ارز اما به دلیل به پایان رسیدن سال 1395 و عملیاتی نشدن این بخش از قانون این تبصره به قانون بودجه سال 1396 الحاق گردید و تا آخر سال 1396 اعتبار دارد. اما بانک مرکزی طی دستورالعملی به شماره 372438/95- 21/11/1395 در حقیقت مانع از اجرای قانون مصوب و استفاده بدهکاران از قانون گردیده است. لذا تقاضا دارم این دستورالعمل اجرایی به علت ایجاد ممانعت از حق استفاده عام از قانون بخشش بدهکاران مربوط به 26 میلیون پرونده وفق مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردد. به استحضار می رساند: اینجانب یکی از همان 26 میلیون فردی می باشم که حق استفاده از این قانون را دارم، اما بانک عامل که وام به اینجانب داده است، به لحاظ همین دستورالعمل اعلام می‌نماید بنده حق استفاده از این بخشش را ندارم و به همین علت، اقدام به درخواست صدور اجراییه ثبت بر علیه بنده نموده و خواهان طرح ملک بنده برابر جوابیه پیوستی م. ب.. لذا وفق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در این خصوص تا حدود رای قطعی دیوان می باشم. " احتراماً به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 135579/ت53488ه--3/11/1395 هیات وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده (2) آیین‌نامه اجرایی یاد شده جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد. ضمناً سهمیه آن بانک بابت بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال متعاقباً اعلام خواهد شد.-مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و به موجب آن تصویر تصویب نامه شماره 135579/ت53488ه--3/11/1395 هیات وزیران و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 و ردیف 1 جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور جهت اقدام ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری