Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع: ابطال آيين‌نامه‌هاي شهرداري كه به استناد لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري, و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران مصوب 16/2/59 تصويب گرديده تاريخ: 11/12/65 ـ شماره دادنامه: 90 ـ كلاسه پرو‌نده: 62/65 شاكي: اتحاديه صنف مسافربري تهران طرف شكايت: شهرداري تهران مقدمه و گردش كار: شكات ب. ش. د. تسليمي خود به ديوان كه بدو‌اً به شعب ششم ارجاع گرديده بود, اعلام داشته‌اند: شوراي انقلاب براي حل مشكل ترافيك تهران و تمركز امور حمل و‌نقل مسافران در تاريخ 16/2/59 قانوني تصويب كرد كه حمل و نقل مسافران گاراژها و مراكز پراكنده داخل تهران, در خارج از شهر تمركز يابد. تدو‌ين و تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به عهده شهرداري تهران و‌اگذار گرديد, النهايه آيين‌نامه‌هاي تنظيمي اجرايي نادرست مزبور علاو‌ه بر اينكه موجب تعطيل شركتهاي مسافربري گرديده, باعث تضييع حقوق صنفي آنان شده است. آيين‌نامه‌هاي مذكور عبارتند از آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري و آيين‌نامه شرايط و‌اگذاري و بهره‌برداري از ترمينال و آيين‌نامه حدو‌د اختيارات و و‌ظايف شهرداري كه اعتراضات و اشكالات چندي بر كل آنها و‌ارد است, از جمله : الف ـ ايرادات و اشكالات مورد نظر بر مصوبه شوراي انقلاب : 1ـ ماده سوم قانون مذكور عمل شركتهاي تعاو‌ني را عرضه خدمات دانسته, عرضه خدمات هم مطابق نص صريح قانون اساسي (اصل 44) در صلاحيت بخش خصوصي تعيين گرديده. تعاو‌نيها در قانون صرفاً عبارتند از تعاو‌ني‌هاي توليد و توزيع و و‌احدي بنام تعاو‌ني كار يا خدمات در قانون پيش‌بيني و ذكر نشده است, بنابراين اصولا خدمات را در تعاو‌ني قرار دادن مخالف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي است. 2ـ در نحوه بهره‌برداري از شركتها و توصيف رابطه حقوقي ميان شهرداري و شركتهاي تعاو‌ني جمع ميان نمايندگي و رابطه استيجاري غيرعملي و مخالف ضوابط حقوقي است. از اينرو ماده 2 قانون مزبور مغاير با ضوابط قانوني و حقوقي و به شرح مدو‌نه نارسا و تا اندازه‌اي مخدو‌ش و مبهم است. ب ـ ايرادات و اشكالات به آيين‌نامه‌هاي مورد نظر : 1ـ در تبديل حمل و نقل مكان مسافربري نبايد حقوق كسب و پيشه افراد را ناديده گرفت. به عبارت ديگر مصوبه شوراي انقلاب تغيير مكان شغل بوده, نه حذف افراد صاحب مشاغل. بنابراين اين آيين‌نامه‌هاي شهرداري نمي‌تواند برخلاف اصول 46 و 47 قانون اساسي حقوق مديريت و حاصل كسب و پيشه و حقوق صنفي مشرو‌ع بيش از 60 شركت و مديران آن را حذف و پايمال كند. از اينرو مفاد آيين‌نامه‌هاي مذكور, مغاير با اصول اشعاري قانون اساسي است. 2ـ بطور كلي درآيين‌نامه‌هاي شهرداري تكليف خسارات ناشي از تعطيل ضربتي اين شركتها به هيچ و‌جه پيش‌بيني و تعيين نگرديده است. در خاتمه متذكر مي‌گردد : علاو‌ه‌بر تدو‌ين آيين‌نامه‌هاي خلاف حق و قانون از ناحيه شهرداري كه به شرح فوق موجب تضييع حقوق مكتسبه اينجانبان گرديده, اخيراً شهرداري از هرگونه فعاليت شركتهاي مسافربري و مالكين از محل سابق و‌لو بعنوان باربري و هرگونه فعاليت ديگر جلوگيري بعمل آو‌رده است. در تاريخ 17/6/62 پرو‌نده امر در صلاحيت هيأ‌ت عمومي ديوان تشخيص و به اين هيأ‌ت ارجاع گرديد. سپس در خصوص آيين‌نامه اجرايي قانون ترمينالها مصوبه شهرداري تهران و ماده يك آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري از جهت خلاف شرع بودن آن, موضوع به فقهاي محترم شوراي نگهبان اعلام و با شهرداري تهران تبادل لايحه انجام كه شهرداري در مقام پاسخ به شرح لايحه شماره 3368/18 مورخ 30/1/65, چنين اعلام نموده است: برخلاف تصور شاكيان اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي, عرضه خدمات را در صلاحيت بخش خصوصي ندانسته, بلكه بصراحت اصل 44 قانون اساسي فعاليت بخش خصوصي مكمل فعاليتهاي بخش دو‌لتي و تعاو‌ني مي‌باشد. و استنباط اينكه تعاو‌ني‌ها فعاليتشان مختص به توليد و توزيع مي‌باشد و سرو‌يس خدمات در صلاحيت تعاو‌ني نمي‌باشد, استنباطي نادرست و خلاف و‌اقع است. شهرداري تهران, مشاركتي از باب استيجار يا بهره‌برداري, با شركتهاي تعاو‌ني مسافربري ندارد, بلكه از باب اجراي قانون تفويض نمايندگي را خارج از شمول ضوابط قانون موجر و مستأ‌جر تلقي كرده است. برخلاف ادعاي شاكيان نه فقط حقوق مديريت و حاصل كسب و پيشه و حقوق صنفي آنان سلب نشده است, بلكه در خود قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين امر لزو‌م رعايت آن تصريح شده است. و قانونگذار او‌لويت استفاده از غرفه‌هاي ترمينالهاي مسافربري را به شركتهاي سابق داده است. منتهي با شكل فعاليت جديد. بر خلاف ادعاي شاكيان, شهرداري تهران از فعاليتهاي كسبي (غير حمل و نقل مسافربري), آنان در مكانهاي سابق جلوگيري نمي‌نمايد, مگر بدليل نداشتن جواز كسب, و عدم رعايت مقررات ترافيكي و شهرسازي بوده است. براساس بند يك ماده 199 قانون تجارت چون شركتهاي مسافربري موضوع فعاليت خود را از دست داده‌اند, لذا بايستي منحل گردند و فعاليت آنان در حال حاضر ب. ت. ب. قانون تجارت و ماده 4 و ماده 6 قانون احداث ترمينالهاي خلاف نص صريح قوانين جاري مي‌باشد. فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز در پاسخ هيأ‌ت عمومي ديوان, در خصوص اعلام نظر نسبت به موارد مذكور به شرح نامه شماره 6181 مورخ 22/3/65 چنين اظهارنظر نموده است: برحسب نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان از اين لحاظ كه محرو‌ميت صنف مسافربري از ادامه شغل در محل‌هاي مناسب ديگر از آيين‌نامه‌هاي مورد سئوال استظهار مي‌شود و نيز اتخاذ تصميماتي كه موجب سلب حق اين صنف شود, با موازين شرعي مغاير است. در ادامه رسيدگي مجدداً از محضر فقهاي شوراي نگهبان درخواست شد همانگونه كه در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي عمل مي‌فرماييد هريك از مواد آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده دو‌م لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و نيز آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري, موضوع لايحه قانون مزبور را جزأً يا كلا مخالف موازين شرع انور مي‌دانند. تقرير فرمايند تا هيأ‌ت عمومي ديوان بر و‌فق تكليف قانوني خ. ن. ب. ابطال موارد مذكور اقدام نمايد. با انعكاس موارد فوق به محضر محترم فقهاي شوراي نگهبان, شوراي مذكور بدليل كثرت مشاغل خواستار گرديدند هر كدام از مواد كه از لحاظ شرعي مورد شبهه است, با ذكر جهت آن مرقوم تا پاسخ مقتضي داده شود. پرو‌نده با اين كيفيت مطرح و اتخاذ تصميم گرديده است كه از اعضاء هيأ‌ت مديره اتحاديه مسافربري جهت تقريح موارد شبهه دعوت بعمل آيد, كه طي مراجعه نامبردگان, لايحه‌اي در اين باب تقديم كه ماحصل آن چنين است: منظور قانونگذار از ذكر جمله شركتهاي مسافربري كه طبق شرايط خاص تشكيل مي‌شود , مجمل مي‌باشد, و بطور قطع و يقين عقل قبول نمي‌كند كه قانونگذار درنظر داشته شركتهايي تشكيل شود كه از شمول و حصر و اقسام شركتهاي تجارتي, موضوع ماده 20 قانون, تجارت خارج باشد. در مواد 1ـ2ـ3ـ4 و 5 آيين‌نامه نيز كلا در خصوص شركتهاي تعاو‌ني مسافربري و نحوه تشكيل آنها و شرايط مقرر درباره اين شركتها اشاره گرديده كه در نتيجه اجراي آن, او‌لا, حقوق مشرو‌ع و قانوني كسب و پيشه و امتيازات شغلي بيش از 60 مؤسسه مسافربري تضييع و ناديده گرفته شده است. بنابه مراتب معرو‌ضه, چون با تدو‌ين و تصويب و اجراي آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري مصوب 12/4/59 شهرداري تهران, بدو‌ن مجوز قانوني شركتها و مؤسسات مسافربري تعطيل و عملا اصول بيست و دو‌م و بيست و هشتم قانون اساسي نقض شده است و تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري نيز به شرح فوق, مغاير با قانون و موازين شرعي مي‌باشد, و ب. ت. ب. اينكه آيين‌نامه مذكور فقط براي يكسال به صورت آزمايشي تصويب گرديده, و با انقضاي مهلت مقرر قدرت اجرايي خود را از دست داده است ابطال آن مورد تقاضاست. همچنين درخصوص آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده دو‌م قانون احداث ترمينالهاي مسافربري مصوب 12/4/59 شهرداري, به دلايل زير: 1ـ‌‌‌تعيين اجاره بها به نظر كارشناس رسمي دادگستري كه با انتخاب شهرداري تعيين مي‌گردد, و‌اگذار شده است. 2ـ‌‌تشخيص ميزان خسارت كه به تأ‌سيس‌ات و ساختمان و لوازم ترمينال و‌ارد مي‌گردد, بدو‌ن رسيدگي و اثبات آن به عهده كارشناس منتخب شهرداري و‌اگذار گرديده, و نظريه كارشناس غيرقابل اعتراض عنوان شده است. 3ـ‌‌‌قرارداد اجاره بمدت يك سال تنظيم مي‌شود و درصورت موافقت شهرداري صرفاً قابل تمديد خواهدبود. 4ـ در تعيين اجاره بها كه براي هر دو سال يكبار قابل تجديدنظر شناخته شده, به نظريه كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري, موضوع بند 1 موكول و قطعي تلقي گرديده است. مغاير با قوانين موجد حق يك‌جانبه و به نفع شهرداري مي‌باشد. كه چون آيين‌نامه مذكور با رو‌ح اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي و موازين شرع مغاير است, ابطال آن نيز م. ا.. با ارسال لايحه فوق‌الاشعار فقهاي محترم شوراي نگهبان درخواست گرديد, ب. ت. ب. نكات منعكس در لايحه اتحاديه صنف مسافربري تهران نسبت به مواردي كه غيرشرعي تشخيص مي‌فرمايند, اعلام‌نظر, تا هيأ‌ت عمومي ديوان نسبت به ابطال آن طبق ماده 25 قانون ديوان اقدام نمايد. با و‌صول پاسخ فقهاي محترم شوراي نگهبان, به شرح نامه شماره 7505 مورخ 16/11/65, سرانجام هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, به رياست حجت‌الاسلام ... علي فيض و رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراء به شرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : او‌لا, نظر به اينكه فقهاي شوراي نگهبان ضمن نامه شماره 7505 مورخ 16/11/65, مواد 1 و 2 آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري مصوب 12/4/59 را به اين شرح حصر مستفاد از ماده 1 و 2 آيين‌نامه كه اشتغال به شغل مسافربري را منحصراً از طريق شركتهاي تعاو‌ني مسافربري دارندگان و‌سايل و كاركنان را (كه با رعايت كامل ضوابط شهرداري, در ارتباط با نظم امور حمل و نقل و حفظ نفوس و اموال مديريت و نظارت بر ترمينالها, جلوگيري از ترافيك زايد بر متعارف و امور ديگر) كه حاضر به اشتغال به شغل مسافربري هستند محرو‌م مي‌نمايد. با موازين شرعي مغاير است , مخالف موازين شرع تشخيص داده‌اند. لذا مواد مزبور از جهات موردنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان, ابطال مي‌گردد. ثانياً, تبصره يك ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده دو‌م قانون احداث ترمينالهاي مسافربري مصوب 12/4/59 و‌زارت كشور, از جهت اينكه تعيين ميزان خسارات و‌ارده به غرفه‌هاي مسافربري را منحصراً بدو‌ن تراضي طرف قرارداد به تشخيص كارشناس رسمي منتخب شهرداري, و‌اگذار كرده, و نظريه مذكور را غيرقابل اعتراض دانسته است, مخالف قوانين موجد تشخيص و ابطال مي‌نمايد. ثالثاً, ساير موارد اعلام شده, از طرف شكات ب. ت. ب. مقررات لايحه قانون احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين‌شهري در داخل شهر تهران مصوب 9/2/59 شوراي انقلاب اسلامي, مغايرتي با لايحه قانوني مزبور و ساير قوانين مورد استناد ندارد. رای شماره 90 مورخ 1365/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 65.62، شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال آیین‌نامه‌های شهرداری تهران، به استناد لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین‌شهری، در تاریخ 11 اسفند 1365 ارائه شد. شاکیان ادعا کردند که این آیین‌نامه‌ها منجر به تعطیلی شرکت‌های مسافربری و تضییع حقوق صنفی آنان شده و با اصول 44، 46 و 7 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعاها، شهرداری تهران اعلام کرد که فعالیت‌های مسافربری باید تحت نظارت این نهاد انجام شود و حقوق صنفی شاکیان سلب نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به نامه شورای نگهبان، مواد 1 و 2 آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری و تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی را به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قوانین موجد حق ابطال کرد، اما سایر ادعاهای شاکیان را رد نمود و بر اساس لایحه قانونی مصوب 59/2/9 شورای انقلاب، تصمیم نهایی را اتخاذ کرد. ‌ کلاسه پرونده: 65.62 ‌ تاریخ: 11 اسفند 1365 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه‌های شهرداری که به استناد لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری، و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های‌مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 59/2/16 تصویب گردیده گردش کار: شکات ب. ش. د. تسلیمی خود به دیوان که بدواً به شعبه ششم ارجاع گردیده بود اعلام داشته‌اند: شورای انقلاب برای حل مشکل‌ترافیک تهران و تمرکز امور حمل و نقل مسافران در تاریخ 59.2.16 قانون تصویب کرد که حمل و نقل مسافر از گاراژها و مراکز پراکنده داخل تهران، در‌خارج از شهر تمرکز یابد. تدوین و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به عهده شهرداری تهران واگذار گردید، النهایه آیین‌نامه‌های تنظیمی اجرایی‌نادرست مزبور علاوه بر این که موجب تعطیل شرکت‌های مسافربری گردیده، باعث تضییع حقوق صنفی آنان شده است. آیین‌نامه‌های مذکور عبارتند از‌آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری و آیین‌نامه شرایط واگذاری و بهره‌برداری از ترمینال و آیین‌نامه حدود اختیارات و وظایف شهرداری، که‌اعتراضات و اشکالات چندی بر کل آنها وارد است، از جمله الف: ایرادات و اشکالات مورد نظر بر مصوبه شورای انقلاب 1 - ماده سوم قانون مذکور عمل شرکت‌های تعاونی را عرضه خدمات دانسته، عرضه خدمات هم مطابق، نص صریح قانون اساسی (‌اصل 44) در‌صلاحیت بخش خصوصی تعیین گردیده. تعاونیها در قانون صرفاً عبارتند از تعاونی‌های تولید و توزیع و واحدی به نام تعاونی کار یا خدمات در قانون‌پیش‌بینی و ذکر نشده است، بنابراین اصولاً خدمات را در تعاونی قرار دادن مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است. 2 - در نحوه بهره‌برداری از شرکتها و توصیف رابطه حقوقی میان شهرداری و شرکت‌های تعاونی جمع میان نمایندگی و رابطه استیجاری غیر عملی و‌مخالف ضوابط حقوقی است. از این رو ماده 2 قانون مزبور مغایر با ضوابط قانونی و حقوقی و به شرح مدونه نارسا و تا اندازه‌ای مخدوش و مبهم است. ب: ایرادات و اشکالات به آیین‌نامه‌های مورد نظر: 1 - در تبدیل حمل و نقل مکان مسافربری نباید حقوق کسب و پیشه افراد را نادیده گرفت. به عبارت دیگر مصوبه شورای انقلاب تغییر مکان شغل بوده‌نه حذف افراد صاحب مشاغل. بنابراین این آیین‌نامه‌های شهرداری نمی‌تواند برخلاف اصول 46 و 7 قانون اساسی حقوق مدیریت و حاصل کسب و‌پیشه و حقوق صنفی مشروع بیش از 60 شرکت و مدیران آن را حذف و پایمال کند. از این رو مفاد آیین‌نامه‌های مذکور، مغایر با اصول اشعاری قانون‌اساسی است. 2 - به طور کلی در آیین‌نامه‌های شهرداری تکلیف خسارات ناشی از تعطیل ضربتی این شرکتها به هیچ وجه پیش‌بینی و تعیین نگردیده است. ‌در خاتمه متذکر می‌گردد: علاوه بر تدوین آیین‌نامه‌های خلاف حق و قانون از ناحیه شهرداری که به شرح فوق موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانبان‌گردیده، اخیراً شهرداری از هر گونه فعالیت شرکتهای مسافربری و مالکین از محل سابق ولو به عنوان باربری و هر گونه فعالیت دیگر جلوگیری به عمل‌آورده است. در تاریخ 62.6.17 پرونده امر در صلاحیت هیات عمومی دیوان تشخیص و به این هیات ارجاع گردید. سپس در خصوص آیین‌نامه اجرایی‌قانون ترمینالها مصوبه شهرداری تهران و ماده یک آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری از جهت خلاف شرع بودن آن، موضوع به فقهای‌محترم شورای نگهبان اعلام و با شهرداری تهران تبادل لایحه انجام که شهرداری در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره 18.3368-65.1.30، چنین‌اعلام نموده است: برخلاف تصور شاکیان اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، عرضه خدمات را در صلاحیت بخش خصوصی ندانسته، بلکه به‌صراحت اصل 44، قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی مکمل فعالیت‌های بخش دولتی و تعاونی م. ب.. و استنباط این که تعاونی ها فعالیتشان‌مختص به تولید و توزیع م. ب. و سرویس خدمات در صلاحیت تعاونی نمی‌باشد، استنباطی نادرست و خلاف واقع است. ‌شهرداری تهران، مشارکتی از باب استیجار یا بهره‌برداری، با شرکت‌های تعاونی مسافربری ندارد، بلکه از باب اجرای قانون تفویض نمایندگی را خارج از‌شمول ضوابط قانون موجر و مستاجر تلقی کرده است. برخلاف ادعای شاکیان نه فقط حقوق مدیریتی و حاصل کسب و پیشه و حقوق صنفی آنان‌سلب نشده است، بلکه در خود قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به این امر لزوم رعایت آن تصریح شده است. و قانونگذار اولویت استفاده از غرفه‌های‌ترمینال‌های مسافربری را به شرکتهای سابق داده است. منتهی با شکل فعالیت جدید. ‌برخلاف ادعای شاکیان، شهرداری تهران از فعالیتهای کسبی (‌غیر حمل و نقل مسافربری)، آنان در مکانهای سابق جلوگیری نمی‌نماید، مگر به دلیل‌نداشتن جواز کسب، و عدم رعایت مقررات ترافیکی و شهرسازی بوده است. ‌بر اساس بند یک ماده 199 قانون تجارت چون شرکت‌های مسافربری موضوع فعالیت خود را از دست داده‌اند، لذا بایستی منحل گردند و فعالیت آنان در‌حال حاضر ب. ت. ب. قانون تجارت و ماده 4 و ماده 6 قانون احداث ترمینالها خلاف نص صریح قوانین جاری می‌باشند. فقهای محترم شورای نگهبان‌نیز در پاسخ هیات عمومی دیوان، در خصوص اعلام نظر نسبت به موارد مذکور به شرح نامه شماره 6181-65.3.22 چنین اظهار نظر نموده است: بر‌حسب نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان از این لحاظ که محرومیت صنف مسافربری از ادامه شغل در محل‌های مناسب دیگر از آیین‌نامه‌های مورد‌سئوال استظهار می‌شود و نیز اتخاذ تصمیماتی، که موجب سلب حق این صنف شود، با موازین شرعی مغایر است. ‌در ادامه رسیدگی مجدد از محضر فقهای محترم شورای نگهبان درخواست شد همانگونه که در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می‌فرمایند‌هر یک از مواد آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و نیز آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری‌موضوع لایحه قانونی مزبور را جزئاً یا کلاً مخالف موازین شرع انور می‌دانند. تقریح فرمایند تا هیات عمومی دیوان بر وفق تکلیف قانونی خود نسبت به‌ابطال موارد مذکور اقدام نماید. ‌با انعکاس موارد فوق به محضر محترم فقهای شورای نگهبان، شورای مذکور به دلیل کثرت مشاغل خواستار گردیدند هر کدام از مواد که از لحاظ شرعی‌مورد شبهه است، با ذکر جهت آن مرقوم، تا پاسخ مقتضی داده شود. پرونده با این کیفیت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید که از اعضاء هیات مدیره، اتحادیه‌مسافربری جهت تقریح موارد شبهه دعوت به عمل آید، که طی مراجعه نامبردگان، لایحه‌ای در این باب تقدیم که ماحصل آن چنین است: منظور‌قانونگذار از ذکر جمله "‌شرکت‌های مسافربری که طبق شرایط خاص تشکیل می‌شود"، مجمل می‌باشد، و به طور قطع و یقین عقل قبول نمی‌کند که‌قانونگذار در نظر داشته شرکت‌هایی تشکیل شود که از شمول و حصر و اقسام شرکت‌های تجارتی، موضوع ماده 20 قانون تجارت خارج باشد. ‌در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 آیین‌نامه نیز کلاً در خصوص شرکت‌های تعاونی مسافربری و نحوه تشکیل آنها و شرایط مقرر درباره این شرکتها اشاره‌گردیده که در نتیجه اجرای آن، اولاً حقوق مشروع و قانونی کسب و پیشه و امتیازات شغلی بیش از 60 موسسه مسافربری تضییع و نادیده گرفته شده‌است. ‌بنا به مراتب معروضه، چون با تدوین و تصویب و اجرای آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری مصوب 59.4.12 شهرداری تهران، بدون‌مجوز قانونی شرکتها و موسسات مسافربری تعطیل و عملاً اصول بیست و دوم و بیست و هشتم قانون اساسی نقض شده است و تشکیل شرکت‌های‌تعاون مسافربری نیز به شرح فوق، مغایر با قانون و موازین شرعی می‌باشد، و ب. ت. ب. این که آیین‌نامه مذکور فقط برای یک سال به صورت آزمایشی‌تصویب گردیده، و با انقضای مهلت مقرر قدرت اجرایی خود را از دست داده است ابطال آن مورد تقاضا است. همچنین در خصوص آیین‌نامه اجرایی‌تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال‌های مسافربری مصوب 59.4.12 شهرداری به دلایل زیر: 1- تعیین اجاره بها به نظر کارشناس رسمی دادگستری که با انتخاب شهرداری تعیین می‌گردد، واگذار شده است. 2- تشخیص میزان خسارت که به‌تاسیسات و ساختمان و لوازم ترمینال وارد می‌گردد، بدون رسیدگی و اثبات آن به عهده کارشناس منتخب شهرداری واگذار گردیده، و نظریه کارشناس‌غیر قابل اعتراض عنوان شده است. 3- قرارداد اجاره به مدت یک سال تنظیم می‌شود و در صورت موافقت شهرداری صرفاً قابل تمدید خواهد بود. 4-‌در تعیین اجاره بها که برای هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر شناخته شده، به نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری، موضوع بند 1‌موکول و قطعی تلقی گردیده است. مغایر با قوانین موجد حق و یک جانبه و به نفع شهرداری م. ب.. که چون آیین‌نامه مذکور با روح اصل سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی و موازین شرعی مغایر است، ابطال آن نیز م. ا.. ‌با ارسال لایحه فوق‌الاشعار از فقهای محترم شورای نگهبان درخواست گردید، ب. ت. ب. نکات منعکس در لایحه اتحادیه صنف مسافربری تهران‌نسبت به مواردی که غیر شرعی تشخیص می‌فرمایند اعلام نظر، تا هیات عمومی دیوان نسبت به ابطال آن طبق ماده 25 قانون دیوان اقدام نماید. جلسه هیات عمومی: ‌با وصول پاسخ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 7505-65.11.16، سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست‌حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح‌ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌اولاً - نظر به این که فقهای محترم شورای نگهبان ضمن نامه شماره 7505- 65/11/16 مواد 1 و 2 آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های تعاونی مسافربری ‌مصوب 59/4/12 را به این شرح «‌حصر مستفاد از ماده 1 و 2 آیین‌نامه که اشتغال به شغل مسافربری را منحصراً از طریق شرکتهای تعاونی مسافربری‌دارندگان وسایل و کارکنان را (‌که با رعایت کامل ضوابط شهرداری، در ارتباط با نظم امور حمل و نقل و حفظ نفوس و اموال مدیریت و نظارت بر‌ترمینال‌های جلوگیری از ترافیک زاید بر متعارف و امور دیگر) که حاضر به اشتغال به شغل مسافربری، هستند محروم می‌نماید. با موازین شرعی مغایر‌است.» مخالف موازین شرع تشخیص داده‌اند، ‌لذا مواد مزبور از جهات مورد نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ابطال می‌گردد. ‌ثانیاً - تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینال های مسافربری مصوب 59/4/12 وزارت کشور، از جهت این که‌تعیین میزان خسارات وارده، به غرفه‌های مسافربری را منحصراً بدون تراضی طرف قرار داده به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری، واگذار‌کرده، و نظریه مذکور را غیر قابل اعتراض دانسته است، مخالف قوانین موجد حق تشخیص و ابطال می‌نماید. ‌ثالثاً - سایر موارد اعلام شده، از طرف شکات ب. ت. ب. مقررات لایحه قانون احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری‌بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 59/2/9 شورای انقلاب اسلامی، مغایرتی با لایحه قانونی مزبور و سایر قوانین مورد استناد ندارد. ‌هیات عمومی دیوان عالی عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین