رأی
رأی شماره 90 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «3» بخشنامه شماره 49194 مورخ 1359/12/02 نخستوزیری، مبنی بر پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری به «ش
موضوع : ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 2/12/59 نخستوزيري
تاريخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه:
90 ـ كلاسه پرونده: 68/48
شاكي : آقاي ميرمهدي تقوي
مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي به هيأت عمومي اعلام داشته است: اينجانب كارمند بازنشسته سازمان ثبت احوال, ناچارم به آلمان عزيمت نمايم, چون احتياج مبرمي به دريافت بموقع حقوق بازنشستگي ماهيانه خود دارم, به اين جهت طبق وكالتنامه رسمي كه در دفترخانه رسمي تنظيم شده, وكيل خود را معرفي, كه در غياب اينجانب به بانك ملي مربوطه, مراجعه و حقوق حقهام را دريافت نمايد. بانك ملي پرداخت را علاوه بر وكالتنامه رسمي موكول به اجازه پرداخت اداره امور مالي ثبت احوال نموده, ولي اداره امور مالي ثبت احوال, بدون وجود دليل قانوني, فقط باستناد بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخستوزيري مبني بر مراجعه شخص بازنشسته پرداخت را به وكيل مجاز ندانستهاند, ب. ت. ب. اينكه قبلا بهموجب شكايت شخص ديگري بند 4 و قسمتي از بند 6 همين بخشنامه كه مورد شكايت بوده, در هيأت عمومي ديوان, مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اصولا ايجاد اين قيد و بند مورد اعتراض را كه ارتباط به حقوق مكتسبه اشخاص است, خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم بخشنامه دانسته, و رأي به ابطال و لغو آن صادر فرمودهاند. ولي چون بند 3 مورد شكايت نبوده, به قوت خود باقيست, لذا, تقاضاي رسيدگي دارم. مديركل امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشور, بشرح لايحه شماره 453/68/41ـ28/8/ 68در پاسخ به شكايت مذكور, اعلام داشته است: ب. ت. ب. اينكه پرداخت حقوق به بازنشستگان و وظيفهبگيران, منحصراً در زمان حيات آنان ميباشد و اشخاصي كه براي دريافت حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفهبگيران وكالت ميدهند, ديگر به اين سازمان مراجعه نمينمايند و اين سازمان هم از زنده يا مرده بودنشان بياطلاع است و وكيل آنان نيز فوت موكل خود را, بموقع اطلاع نميدهند, و يا عدم اطلاع فوت موكل من غيرحق, مبادرت به حقوق مورد وكالت مينمايد, و تاكنون ميليونها تومان, به همين صورت بطور غيرقانوني از صندوق دولت برداشت گرديده و متأسفانه بعلت عدم اعلام آدرس دقيق و يا تغيير آدرس وكيل, دسترسي و تحت تعقيب قرار دادن قانوني آنان غيرممكن ميشود. فلذا اين سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران به وكيل آنان, باستناد بخشنامه نخستوزير خودداري مينمايد. لكن, درخصوص اشخاصي كه در اثر كهولت و يا بيماريهاي ديگر قادر به حركت نميباشند, و مراتب وسيله پزشك معالج آنان, تأييد و نماينده اين سازمان نيز با عيادت از بيمار مراتب را تأييد نمايد, حقوق آنان فقط براي مدت شش ماه به وكيلشان پرداخت ميشود و پس از پايان مدت مذكور, مجدداً نسبت به موضوع, بررسي و درصورت زنده بودن فرد, مجدداً تا شش ماه ديگر پرداخت حقوق به وكيل آنان تمديد ميگردد و اين رويه همچنان ادامه خواهد داشت.
اداره كل حقوقي رياست جمهوري نيز, طي نامه شماره 77772 مورخ 4/11/68, در پاسخ اعلام داشته است: پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري به وكيل قانوني بازنشستگان و وظيفه و مستمريبگيران, حسب مورد در بندهاي 5 و 6 بخشنامه شماره 49194 مورخ 4/12/59 تحت شرايطي تجويز گرديده است. ضمناً باتوجه بهاينكه امكان مراجعه ماهيانه شخص بازنشسته عموماً بلحاظ كبر سن يا مسافرت خارج از كشور مستعسر است و در مواردي كه گريزي از پرداخت حقوق وي از طريق وكالت نميباشد, در اين صورت موكل نمودن پرداخت به احراز حيات موكلين مزبور در موقع صدور دستور پرداخت در وجه وكيل نيز موجه نميباشد, زيرا عليالاصول موكلين مذكورمعمر بوده, و امكان وقوع حادثه در فاصله تصديق وكالتنامه در سفارت ايران و يا دفاتر اسناد رسمي داخلي و مراجعه وكيل به ذيحسابي مربوطه نيز وجود دارد. لذا, محروم نمودن مطلق بازنشستگان از گرفتن وكيل براي دريافت حقوق نه با مفاد بخشنامه سازگاري دارد و نه با حقوق مدني افراد مندرج در قانون اساسي و قانون مدني موافق است, خصوصاً آنكه چنانچه وكيل بعد از فوت موكل اقدام نمايد مسؤوليت دارد و دستگاههاي ذيربط ممكن است براي جلوگيري از مراجعه وكلا, در زمان فوت موكل ترتيبي اتخاذ نمايند تا وكالتنامه در زمان عرفي مناسب تجديد شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, به رياست آيتا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي با اكثريت آراء, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
تغيير بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/1359 نخستوزيري, دائر به پرداخت حقوق بازنشستگي, وظيفه و مستمري, به شخص بازنشسته, وظيفه يا مستمريبگير و محروم نمودن اشخاص مذكور, بطور اعم از اعمال حق وكالت بمنظور دريافت حقوق متعلقه, در مواردي كه امر وكالت به نحو صحيح واقع و اعتبار آن محل ترديد نباشد, خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم بخشنامه تشخيص و بند مزبور به اين لحاظ ابطال ميگردد.
رای شماره 90 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 48.68، شکایت مربوط به ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 2 اسفند 1359 نخستوزیری مطرح است. این بند، پرداخت حقوق بازنشستگی را تنها به شخص بازنشسته مجاز میداند. شاکی که یک کارمند بازنشسته است، به دلیل نیاز به دریافت بهموقع حقوق خود، وکیل خود را معرفی کرده تا در غیاب او حقوق را دریافت کند. با این حال، بانک ملی به استناد بند 3 این بخشنامه از پرداخت حقوق به وکیل خودداری کرده است. در پاسخ به این موضوع، مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که پرداخت حقوق به وکیل به دلیل مشکلات احتمالی ناشی از عدم اطلاع از وضعیت موکلین، مجاز نیست. همچنین، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به عدم سازگاری محرومیت بازنشستگان از حق وکالت با حقوق مدنی اشاره کرده است. در نهایت، دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بند 3 بخشنامه مورد شکایت را به دلیل خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و عدم سازگاری با حقوق مکتسبه اشخاص، ابطال کرد.
کلاسه پرونده: 48.68
تاریخ: 29 خرداد 1369
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از بخشنامه 49194 مورخ 59.12.2 نخست وزیری
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیات عمومی اعلام داشته است: اینجانب کارمند بازنشسته سازمان ثبت احوال ناچارم به آلمان عزیمتنمایم چون احتیاج مبرمی به دریافت به موقع حقوق بازنشستگی ماهیانه خود دارم به این جهت طبق وکالتنامه رسمی که در دفترخانه رسمی تنظیم شدهوکیل خود را معرفی کردم که در غیاب این جانب به بانک ملی مربوطه مراجعه و حقوق حقهام را دریافت نماید. بانک ملی پرداخت را علاوه بروکالتنامه رسمی موکول به اجازه پرداخت اداره امور مالی ثبت احوال نموده ولی اداره امور مالی ثبت احوال بدون وجود دلیل قانونی فقط به استناد بند3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 59.12.2 نخست وزیری مبنی بر مراجعه "شخص بازنشسته" پرداخت را به وکیل مجاز ندانستهاند ب. ت. ب. این کهقبلاً به موجب شکایت شخص دیگری بند 4 و قسمتی از بند 6 همین بخشنامه که مورد شکایت بوده در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرارگرفته و اصولاً ایجاد این قید و بند مورد اعتراض را که ارتباط به حقوق مکتسبه اشخاص است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامهدانسته و رای به ابطال و لغو آن صادر فرمودهاند. ولی چون بند 3 مورد شکایت نبوده به قوت خود باقی است لذا تقاضای رسیدگی دارم. مدیر کل امورحقوقی سازمان ثبت احوال کشور به شرح لایحه شماره 41.68.453 - 68.8.28 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ب. ت. ب. این کهپرداخت حقوق به بازنشستگان و وظیفهبگیران منحصراً در زمان حیات آنان م. ب. و اشخاصی که برای دریافت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفهبه دیگران وکالت میدهند دیگر به این سازمان مراجعه نمینمایند و این سازمان هم از زنده یا مرده بودنشان بیاطلاع است و وکیل آنان نیز فوت موکلخ. ر. ب. موقع اطلاع نمیدهند و یا عدم اطلاع فوت موکل من غیر حق مبادرت به حقوق مورد وکالت مینماید و تا کنون میلیونها تومان به همینصورت به طور غیر قانونی از صندوق دولت برداشت گردیده و متاسفانه به علت عدم اعلام آدرس دقیق و یا تغییر آدرس وکیل دسترسی و تحت تعقیبقراردادن قانونی آنان غیر ممکن میشود. فلذا این سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران به وکیل آنان به استناد بخشنامه نخست وزیرخودداری مینماید. لکن در خصوص اشخاصی که در اثر کهولت و یا بیمارهای دیگر قادر به حرکت نمیباشند و مراتب وسیله پزشک معالج آنان تایید ونماینده این سازمان نیز با عیادت از بیمار مراتب را تایید نماید حقوق آنان فقط برای مدت شش ماه به وکیلشان پرداخت میشود و پس از پایان مدتمذکور مجدداً نسبت به موضوع بررسی و در صورت زنده بودن فرد مجدداً تا شش ماه دیگر پرداخت حقوق به وکیل آنان تمدید میگردد و این رویههمچنان ادامه خواهد داشت. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 77772 مورخ 68.11.4 در پاسخ اعلام داشته است: پرداختحقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری به وکیل قانونی بازنشستگان و وظیفه و مستمریبگیران حسب مورد در بندهای 5 و 6 بخشنامه شماره 49194مورخ 59.12.4 تحت شرایطی تجویز گردیده است. ضمناً ب. ت. ب. این که امکان مراجعه ماهیانه شخص بازنشسته عموماً به لحاظ کبر سن یامسافرت خارج از کشور متعسر است و در مواردی گریزی از پرداخت حقوق وی از طریق وکالت نمیباشد در این صورت موکول نمودن پرداخت بهاحراز حیات موکلین مزبور در موقع صدور دستور پرداخت در وجه وکیل نیز موجه نمیباشد زیرا علیالاصول موکلین مذکور معمر بوده و امکان وقوعحادثه در فاصله تصدیق وکالتنامه در سفارت ایران و یا دفاتر اسناد رسمی داخلی و مراجعه وکیل به ذیحسابی مربوط نیز وجود دارد. لذا محروم نمودنمطلق بازنشستگان از گرفتن وکیل برای دریافت حقوق نه با مفاد بخشنامه سازگاری دارد و نه با حقوق مدنی افراد مندرج در قانون اساسی و قانون مدنیموافق است خصوصاً آن که چنانچه وکیل بعد از فوت موکل اقدام نماید مسئولیت دارد و دستگاههای ذیربط ممکن است برای جلوگیری از مراجعهوکلا، در زمان فوت موکل ترتیبی اتخاذ نمایند تا وکالتنامه در زمان عرفی مناسب تجدید شود.
دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بهشرح آتی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای مینماید.
تقیید بند 3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 1359/12/02 نخست وزیری دائر بر پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، به شخص بازنشسته وظیفه یا مستمریبگیر و محروم نمودن اشخاص مذکور به طور اعم از اعمال حق وکالت به منظور دریافت حقوق متعلقه در مواردی که امر وکالت به نحو صحیح واقع و اعتبار آن محل تردید نباشد، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه تشخیص بند مزبور به این لحاظ ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
