Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 900 مورخ 1386/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 737/82، موضوع ابطال مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک بررسی می‌شود. شاکی با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 15 تصویب‌نامه 7/7/78 هیات وزیران، ادعا کرده است که شورای اسلامی اراک هزینه خدمات را به میزان 500 درصد عوارض نوسازی تصویب کرده و این مصوبه را بدون ارسال به وزارت کشور به شهرداری ابلاغ کرده که این اقدام مغایر با قانون است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی اعلام کرده که این مصوبه به تایید وزارت کشور نرسیده و به عنوان قانون لازم‌الاجرا مورد استفاده قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه معترض به موجب مصوبه نود و سومین جلسه شورای اسلامی مورخ 4/11/83 لغو شده و عوارض جدید تنها به میزان یک برابر بهای خدمات تعیین گردیده است. بنابراین، ب. ت. ب. منتفی شدن مصوبه معترض، موضوع قابل طرح تشخیص داده نشد و رای به رد شکایت صادر گردید. کلاسه پرونده:737/82 شاکی:آقای …:ابطال مصوبه یکصدودوازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک تاریخ رای:سه شنبه 29 آبان 1386 شماره دادنامه: 900 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‌است، شورای اسلامی بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شوراها در قالب سیاستهای کلی دولت مجاز به برقراری و یا لغو عوارض پس از تایید وزارت کشور می‌باشند، که میزان اختیارات شورا در این زمینه در ماده 15 تصویب‌نامه 7/7/78 هیات وزیران مشخص شده است. متاسفانه شورای اسلامی اراک در یکصد و دوازدهمین جلسه خود در سال 80 هزینه خدمات را در شهر اراک 5 برابر عوارض نوسازی (500 درصد) تصویب و بدون ارسال به مصوبه بر حسب قانون به وزارت کشور جهت تصویب به شهرداری اراک جهت اجراء ابلاغ نمود که مغایر با قانون و مواد 11 و 15 تصویب‌نامه مورخ 1378/07/07 هیات وزیران م. ب.. لذا، تقاضای ابطال آن را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر اراک در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 2679/85/ش مورخ 22/12/85 اعلام داشته‌اند، براساس بند 10 یکصد و دوازدهمین جلسه شورای دوره اول اقدام به تصویب اخذ بهای خدمات از شهروندان دارای املاک با کاربری مسکونی به ماخذ پنج برابر عوارض نوسازی می‌نماید که این مصوبه مورد اعتراض وزارت کشور قرار نگرفته و به عنوان یک قانون لازم الاجراء توسط شهرداری اعمال می‌گردد، اما پس از مدتی اصل عوارض نوسازی توسط هیات وزیران از پنج در هزار بهای املاک موضوع ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به یک درصد افزایش که در این امر موجب اعتراضاتی شد که شورای اسلامی دوره دوم در نود و سومین جلسه خود بر اساس بند (5) مورخه 4/11/83 در مصوبه قبلی بازنگری و آن را برای واحدهای مسکونی در سال 1383 لغو و برای سال 84 به بعد نیز تنها یک برابر اخذ بهای خدمات را مصوب نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که حسب لایحه جوابیه مصوبه مورد اعتراض به موجب مصوبه نود و سومین جلسه شورای اسلامی مورخ 4/11/83 مصوبه معترض‌عنه لغو گردیده است و در مصوبه جدید عوارض به میزان یک برابر بهای خدمات تعیین شده است که از آن نیز شکایتی به عمل نیامده تا قابل امعان نظر باشد علیهذا به لحاظ منتفی شدن مصوبه معترض‌عنه، موضوع قابل طرح تشخیص نگردیده است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی فرد

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین