Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۰۴ و ۹۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور مجوز راه اندازی تاکسی بی سیم که از مصادیق امور مدیریت حمل و نقل مسافر در محدوده شهر و حومه آن است، به عهده شهرداری است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #راه‌اندازی #صدور_مجوز #تاکسی #عدالت #شهرداری #مدیریت #مسافر #سوخت #شرکت #شوراها #دبیر #کمیته #مقررات_رادیویی #رسیدگی #مقام_معظم_رهبری #اداره_کل #قوانین #معاونت #نام #لایحه #سرمایه‌گذاری_خصوصی #قانون_بودجه #نظارت #مدیریت_مصرف #پروانه_تاسیس #گونه #شاکی #مدیرعامل #اصل_۴۴_قانون_اساسی #ضرورت #کمک #شماره_ثبت #جانباز #فرماندهی #سپاه #اشتغال_پایدار #رونوشت #مطالبه #شهر #دفتر #استان #ابطال #استانداری #امنیت #صورت #رفاه #ملی #ایرانی #پیوست #انقلاب #تأییدیه #قضایی #ولی

خلاصه

شاکی به دلیل صدور بخشنامه‌ای از سوی استانداری فارس که مانع فعالیت شرکت تاکسی بی‌سیم وی می‌شد، درخواست ابطال آن را داشت. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد تا مشخص شود آیا این بخشنامه با سیاست‌های کلان و اختیارات قانونی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه این رسیدگی منجر به صدور رأی در خصوص صلاحیت مراجع در صدور مجوزهای حمل‌ونقل شد.

اصلِ حقوقی: صدور مجوز برای امور مدیریتی و حمل‌ونقل درون‌شهری باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه باشد و بخشنامه‌های استانی نمی‌توانند مانع از اجرای طرح‌های قانونی شوند.

کلیدواژه‌ها: تاکسی بی‌سیم، حمل‌ونقل درون‌شهری، بخشنامه، استانداری، مجوز، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/1/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۰۴-۹۰۵ تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۴۷۹,۴۸۹/۹۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شرکت تاکسی بی سیم شیر شیراز موضوع: ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶- ۱۳۹۱/۱/۲۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس گردش کار: آقای … شرکت تاکسی بی سیم شیر شیراز به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶- ۱۳۹۱/۱/۲۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، اینجانب عبدالحمید موذنی مدیرعامل شرکت تاکسی بی سیم به شماره ثبت ۱۰۶۵۵-۱۳۷۹/۱۱/۹ با سابقه بیش از یازده سال در امر حمل و نقل درون شهری، جانباز دفاع مقدس، بازنشسته فرماندهی موشکی سپاه دارای تحصیلات مهندسی متالوژی مدتهاست که برنامه ریزی جهت اجرای شبکه تاکسی بی سیم ماهواره ای مورد لزوم در استان فارس با مطالعات فراوان و طرحی منحصر به فرد در ایران و بلکه طرح نوینی در دنیا با امنیت و رفاه همراه با اشتغال پایدار و آسایش و قابل کنترل و ارزیابی برای تمام عوامل دست اندرکار حمل و نقل و مقامات انتظامی و قضایی که به صورت online لحظه ای گزارشگیری کامل با ارسال تصاویر و هزاران بهره برداری مناسب از آن که سهم بسزایی در امنیت حمل و نقل در پی خواهد داشت اقدامات لازم انجام پذیرفته است و در شهرستان کازرون و شهرهای اطراف آنکه قصد اجرای طرح فوق داشته و هماهنگی با شهردار و معاونت عمرانی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام پذیرفته و نسبت به تهیه مکان و دفاتر کاری و نیروهای لازم و خودروهای ناوگانی اقداماتی انجام شده و هزینه های زیادی شده است ولی متاسفانه در این سال که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شده است توسط دفتر شهری استانداری فارس با ارسال نامه و بخشنامه بعد از فرمایشات ایشان، ابلاغی که خلاف سیاست کلان نظام و دولت و مقام معظم رهبری است، بخشنامه تحت شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶- ۱۳۹۱/۱/۲۸ به شماره نامه ص۹۱/۴۰۱۰/۴۲/۵۶- ۱۳۹۱/۲/۱۶ به کلیه شهرداریها انجام گرفته که از معرفی برای انجام تاکسی بی سیم خودداری شود و خواسته شده توسط خود شهرداریها این کار صورت گیرد و مشکلات خلاف روند همه استانها و سیاست کلی نظام به وجود آورده و همچنین رونوشت آن نامه به تمام ادارات ذی ربط ارسال کرده و کار این شرکت را که سرمایه گذاریهای فراوانی در استان و شهرستانها به جهت ایجاد اشتغال و رفاه و امنیت بالا انجام داده بود و هیچ خدماتی از سوی دولت مورد مطالبه نبوده بلکه درآمدی برای آنها داشته وکار مثبت و لازمی همراه با امنیت رفاهی مردم در پی داشته دچار مشکل و اختلال و از فعالیت این شرکت ممانعت به عمل آورده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع مزاحمت و اجرای سیاست کلان دولت و فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایتهای ایشان در جهت سرمایه گذاری سالم و اجازه فعالیت به بخش خصوصی نسبت به لغو بخشنامه فوق الذکر که خلاف قانون و روند معمول همه استانها بوده اقدامات لازم مبذول شود.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وی مغایر با کدام قانون است، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۱۳- ۱۳۹۱/۶/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: « احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ در خصوص کلاسه پرونده۹۱/۴۷۹و به شماره پرونده۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۰۷۴به استحضار می رساند اقدام خوانده پرونده مخلاف با قوانین ومقررات ذیل بوده و ب. ت. ب. موارد ذیل طرح شکایت به آن هیات شده و رسیدگی و ابطال بخشنامه یاد شده مورد تقاضاست: ۱- بر اساس قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۳ هیات وزیران و مقررات بین المللی رادیویی. ۲- بر اساس بند ۴ درخواست مدارک شماره ۶۳۵۸۳/۱/۲/۱- ۱۳۸۷/۱۱/۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تصویری از آن به پیوست تقدیم می شود. ۳- با استناد اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست کلی نظام که با واگذار کردن امور به بخشهای خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی و برای کوچک کردن اوضاع اقتصادی دولت و پیشبرد و بکارگیری افراد شاغل تحت پوشش سرمایه گذاری خصوصی. ۴- قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون مراجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن خصوصاً ماده ۱۳. ۵- ماده ۲-۷ قانون بودجه ۱۳۸۶ و قانون بودجه های ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ و تبصره ۱۳. ۶- ب. ت. ب. موافقت نامه انجام شده وزارت کشور، مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با مدیرکل سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور. ۷- نامه شماره ۱۱۰۵۸/۱۲/۳۰۱۰- ۱۳۷۹/۹/۲۲ سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور. ۸- فرمایشات رهبر معظم انقلاب و شعار سال قبل که جهاد اقتصادی و امسال که به نام سال تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده ب. ت. ب. مطالب فوق و روند سیاست گذاریهای انجام شده در سراسر کشور تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه صادر شده به شماره ۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶- ۱۳۹۱/۱/۲۸ از سوی دفتر شهری استانداری فارس که مخلاف با موارد فوق است م. ا..» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « شهرداری محترم با سلام و احترام، ب. ت. ب. ایجاد وحدت رویه در مدیریت حمل و نقل عمومی در شهرهای استان فارس به جز کلان شهر شیراز مجوز راه اندازی تاکسی بی سیم منحصراً به شهرداریها واگذار می شود لذا شایسته است اکیداً از معرفی اشخاص و شرکتها جهت اخذ مجوز به این دفتر خودداری نمایند. – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها ودبیرکمیته حمل و نقل و سوخت استان » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت استان فارس به موجب لایحه شماره ص۹۱/۲۴۱۳۸/۴۲/۵۶- ۱۳۹۱/۷/۱ توضیح داده است که: « احتراماً، بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۱/۶/۶ آن دفتر منضم به نسخه دوم دادخواست آقای … راه اندازی تاکسی بی سیم درون شهری به طرفیت دفتر امور شهری، شوراهای استانداری فارس موضوع پرونده شماره ۹۱۹۹۸۹۰۰۰۲۹۰۷۴ و کلاسه ۹۱/۴۷۹ به خواسته لغو بخشنامه شماره ۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ - ۱۳۹۱/۱/۲۸ مطابق مدارک پیوست به عنوان مستندات قانونی در جهت صدور بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار می رساند: ۱- سیاست گذاری و نظارت مستمر حوزه امور عمرانی استانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی بر عملکرد شهرداریها به عنوان یک اصل و ضرورت انکار ناپذیر و همواره مورد عمل است. ۲- در اجرای بخشنامه ابلاغی شماره ۲۵/۱/۱۱۴۰۱۱- ۱۳۸۹/۷/۲۷ وزیر کشور کمیته حمل و نقل و سوخت استان به عنوان مجری سیاستهای وزارت کشور و حوزه حمل و نقل عمومی به ریاست استاندار و جانشینی معاون امور عمرانی استاندار با هدف یکپارچه سازی مدیریت بر حمل و نقل عمومی و به منظور نظارت و پایش و اتخاذ تصمیمات موثر پیرامون آن تشکیل می شود. ۳- برابر تجویز ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداریها محول شده است. ۴- بر اساس ماده ۱ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی غیر حرفه ای و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایر کردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است. ۵- به استناد بند ۳ دستورالعمل شماره ۵۱۵۶۹/۱/۱۰۲- ۱۳۹۰/۳/۱۱ مدیرکل صدور پروانه سرویسهای رادیویی به عنوان زیر مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از شروط ارایه پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه رادیویی اخذ تاییدیه از معاونت امور عمرانی استانداری آن هم در قالب فرم مخصوص آن اداره کل و نیز اخذ تاییدیه از شهرداری مربوطه الزامی است. ۶- خشکسالی های پی در پی و افزایش قیمت حاملین انرژی و رکود ساخت و ساز، کاهش محسوس درآمد شهرداریها تا سرحد ورشکستگی اکثر آنان شده لذا به منظور کمک به درآمدهای پایدار شهرداریها با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مجوز تاکسی بی سیم منحصراً به شهرداریها واگذار شده است. ۷- مشارالیه علی رغم اخذ مجوز تاکسی بی سیم به مدت ۲ سال در شهر شیراز هیچ گونه اقدامی در جهت راه اندازی و شروع به کار آن به عمل نیاورده و این در حالی است که حسب توافقات انجام شده با سازمان مقررات رادیویی کشور و ب. ت. ب. این که اکثر شهرهای استان فاقد تاکسی درون شهری هستند و همچنین به علت بُعد مسافت و وسعت شهرها هیچ گونه نیازمندی در خصوص صدور مجوز تاکسی بی سیم وجود ندارد. ۸- در عین حال این اداره کل طی نامه شماره ص۹۱/۴۰۱۰/۴۲/۵۶- ۱۳۹۱/۲/۱۶ به یاد شده اعلام کرده که در صورت تمایل به عنوان بهره بردار می تواند به شهرداریهایی که تاکسی بی سیم راه اندازی کرده اند با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و تشریفات مناقصه مراجعه نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری محول شده است. نظر به این که در بخشنامه مورد شکایت، صدور مجوز راه اندازی تاکسی بی سیم که از مصادیق امور مدیریت حمل و نقل مسافر است در همه شهرهای استان فارس به شهرداری واگذار شده است ولی کلان شهر شیراز بدون استناد قانونی از حکم فوق الذکر استثناء شده است خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 904 و 905 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13 مرداد 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 479،489/91 رسیدگی کرد. موضوع این پرونده ابطال بخشنامه شماره ص91/1789/42/56- 1391/01/28 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس بود. شاکی، که مدیرعامل یک شرکت تاکسی بی‌سیم است، درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین و سیاست‌های کلان نظام مطرح کرد. وی به ویژه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و بیان داشت که این بخشنامه مانع فعالیت شرکتش در زمینه تاسیس تاکسی بی‌سیم، که به امنیت و رفاه عمومی کمک می‌کند، شده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها بر ضرورت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و واگذاری مجوزها به آنها تاکید کرد و به استناد قوانین و مقررات مختلف، از جمله ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، اقدام خود را توجیه نمود. در نهایت، دیوان عدالت اداری با اشاره به مغایرت بخشنامه با قوانین مذکور و استثنا کردن کلان‌شهر شیراز بدون استناد قانونی، این بخشنامه را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره ص91/1789/42/56- 28/1/1391 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس گردش کار: آقای … شرکت تاکسی بی سیم شیر شیراز به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ص91/1789/42/56- 1391/01/28 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، اینجانب عبدالحمید موذنی مدیرعامل شرکت تاکسی بی سیم به شماره ثبت 10655-1379/11/09 با سابقه بیش از یازده سال در امر حمل و نقل درون شهری، جانباز دفاع مقدس، بازنشسته فرماندهی موشکی سپاه دارای تحصیلات مهندسی متالوژی مدتهاست که برنامه ریزی جهت اجرای شبکه تاکسی بی سیم ماهواره ای مورد لزوم در استان فارس با مطالعات فراوان و طرحی منحصر به فرد در ایران و بلکه طرح نوینی در دنیا با امنیت و رفاه همراه با اشتغال پایدار و آسایش و قابل کنترل و ارزیابی برای تمام عوامل دست اندرکار حمل و نقل و مقامات انتظامی و قضایی که به صورت online لحظه ای گزارشگیری کامل با ارسال تصاویر و هزاران بهره برداری مناسب از آن که سهم بسزایی در امنیت حمل و نقل در پی خواهد داشت اقدامات لازم انجام پذیرفته است و در شهرستان کازرون و شهرهای اطراف آنکه قصد اجرای طرح فوق داشته و هماهنگی با شهردار و معاونت عمرانی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام پذیرفته و نسبت به تهیه مکان و دفاتر کاری و نیروهای لازم و خودروهای ناوگانی اقداماتی انجام شده و هزینه های زیادی شده است ولی متاسفانه در این سال که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شده است توسط دفتر شهری استانداری فارس با ارسال نامه و بخشنامه بعد از فرمایشات ایشان، ابلاغی که خلاف سیاست کلان نظام و دولت و مقام معظم رهبری است، بخشنامه تحت شماره ص91/1789/42/56- 1391/01/28 به شماره نامه ص91/4010/42/56- 1391/02/16 به کلیه شهرداریها انجام گرفته که از معرفی برای انجام تاکسی بی سیم خودداری شود و خواسته شده توسط خود شهرداریها این کار صورت گیرد و مشکلات خلاف روند همه استانها و سیاست کلی نظام به وجود آورده و همچنین رونوشت آن نامه به تمام ادارات ذی ربط ارسال کرده و کار این شرکت را که سرمایه گذاریهای فراوانی در استان و شهرستانها به جهت ایجاد اشتغال و رفاه و امنیت بالا انجام داده بود و هیچ خدماتی از سوی دولت مورد مطالبه نبوده بلکه درآمدی برای آنها داشته وکار مثبت و لازمی همراه با امنیت رفاهی مردم در پی داشته دچار مشکل و اختلال و از فعالیت این شرکت ممانعت به عمل آورده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع مزاحمت و اجرای سیاست کلان دولت و فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایتهای ایشان در جهت سرمایه گذاری سالم و اجازه فعالیت به بخش خصوصی نسبت به لغو بخشنامه فوق الذکر که خلاف قانون و روند معمول همه استانها بوده اقدامات لازم مبذول شود.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وی مغایر با کدام قانون است، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1113- 1391/06/04 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: « احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ 1391/04/28 در خصوص کلاسه پرونده91/479و به شماره پرونده9109980900029074به استحضار می رساند اقدام خوانده پرونده مخالف با قوانین ومقررات ذیل بوده و ب. ت. ب. موارد ذیل طرح شکایت به آن هیات شده و رسیدگی و ابطال بخشنامه یاد شده مورد تقاضاست: 1- بر اساس قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 1361/11/13 هیات وزیران و مقررات بین المللی رادیویی. 2- بر اساس بند 4 درخواست مدارک شماره 63583/01/02/1- 1387/11/01 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تصویری از آن به پیوست تقدیم می‌شود. 3- با استناد اصل 44 قانون اساسی و سیاست کلی نظام که با واگذار کردن امور به بخشهای خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی و برای کوچک کردن اوضاع اقتصادی دولت و پیشبرد و بکارگیری افراد شاغل تحت پوشش سرمایه گذاری خصوصی. 4- قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون مراجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن خصوصاً ماده 13. 5- ماده 2-7 قانون بودجه 1386 و قانون بودجه های 1391- 1390 و تبصره 13. 6- ب. ت. ب. موافقت نامه انجام شده وزارت کشور، مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با مدیرکل سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور. 7- نامه شماره 11058/12/3010- 1379/09/22 سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور. 8- فرمایشات رهبر معظم انقلاب و شعار سال قبل که جهاد اقتصادی و امسال که به نام سال تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده ب. ت. ب. مطالب فوق و روند سیاست گذاریهای انجام شده در سراسر کشور تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه صادر شده به شماره 91/1789/42/56- 1391/01/28 از سوی دفتر شهری استانداری فارس که مخالف با موارد فوق است م. ا..» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت استان فارس به موجب لایحه شماره ص91/24138/42/56- 1391/07/01 توضیح داده است که: « احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 1391/06/06 آن دفتر منضم به نسخه دوم دادخواست آقای … راه اندازی تاکسی بی سیم درون شهری به طرفیت دفتر امور شهری، شوراهای استانداری فارس موضوع پرونده شماره 91998900029074 و کلاسه 91/479 به خواسته لغو بخشنامه شماره 91/1789/42/56 - 1391/01/28 مطابق مدارک پیوست به عنوان مستندات قانونی در جهت صدور بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار می رساند: 1- سیاست گذاری و نظارت مستمر حوزه امور عمرانی استانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی بر عملکرد شهرداریها به عنوان یک اصل و ضرورت انکار ناپذیر و همواره مورد عمل است. 2- در اجرای بخشنامه ابلاغی شماره 25/1/114011- 1389/07/27 وزیر کشور کمیته حمل و نقل و سوخت استان به عنوان مجری سیاستهای وزارت کشور و حوزه حمل و نقل عمومی به ریاست استاندار و جانشینی معاون امور عمرانی استاندار با هدف یکپارچه سازی مدیریت بر حمل و نقل عمومی و به منظور نظارت و پایش و اتخاذ تصمیمات موثر پیرامون آن تشکیل می‌شود. 3- برابر تجویز ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداریها محول شده است. 4- بر اساس ماده 1 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی غیر حرفه ای و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن برای دایر کردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است. 5- به استناد بند 3 دستورالعمل شماره 51569/01/102- 1390/03/11 مدیرکل صدور پروانه سرویسهای رادیویی به عنوان زیر مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از شروط ارائه پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه رادیویی اخذ تاییدیه از معاونت امور عمرانی استانداری آن هم در قالب فرم مخصوص آن اداره کل و نیز اخذ تاییدیه از شهرداری مربوطه الزامی است. 6- خشکسالی های پی در پی و افزایش قیمت حاملین انرژی و رکود ساخت و ساز، کاهش محسوس درآمد شهرداریها تا سرحد ورشکستگی اکثر آنان شده لذا به منظور کمک به درآمدهای پایدار شهرداریها با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مجوز تاکسی بی سیم منحصراً به شهرداریها واگذار شده است. 7- مشارالیه علی رغم اخذ مجوز تاکسی بی سیم به مدت 2 سال در شهر شیراز هیچ گونه اقدامی در جهت راه اندازی و شروع به کار آن به عمل نیاورده و این در حالی است که حسب توافقات انجام شده با سازمان مقررات رادیویی کشور و ب. ت. ب. این که اکثر شهرهای استان فاقد تاکسی درون شهری هستند و همچنین به علت بُعد مسافت و وسعت شهرها هیچ گونه نیازمندی در خصوص صدور مجوز تاکسی بی سیم وجود ندارد. 8- در عین حال این اداره کل طی نامه شماره ص91/4010/42/56- 1391/02/16 به یاد شده اعلام کرده که در صورت تمایل به عنوان بهره بردار می‌تواند به شهرداریهایی که تاکسی بی سیم راه اندازی کرده اند با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و تشریفات مناقصه مراجعه نماید.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین