رای شماره 905 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

رای شماره 905 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه شماره 8512/98/370 مورخ 18/2/98 است که شاکی آن را مغایر با اصل چهلم قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب می‌داند. شاکی ادعا کرده است که الزام به عرضه محصولات تولید گذشته شرکت بهران به قیمت گذشته، با حقوق قانونی او در تضاد است. در پاسخ، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات با استناد به مواد 2 و 8 قانون تعزیرات و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مبنای صدور بخشنامه را مکاتبه سازمان بازرسی اعلام کرده و درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه در حدود صلاحیت مرجع صادرکننده بوده و اصل چهلم قانون اساسی ناظر بر اعمال حقوق است نه اختیارات قانونی. لذا، شکایت شاکی را غیر ثابت تشخیص داده و بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره دادنامه: 9909970906010905 تاریخ دادنامه: 5/8/99 شماره پرونده: ه- ع / 9900878 شاکی: آقای … رضا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8512/98/370 مورخ 18/2/98 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: آن بخش از بخشنامه (تصمیم نوعی) یاد شده که دلالت بر الزام به عرضه تولیدات و محصولات تولید گذشته شرکت بهران به قیمت گذشته دارد خلاف اصل چهلم قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب م. ب. و درخواست ابطال آن را نموده است. متن بخشنامه شماره 8512/98/370 مورخ 18/2/98 به قرار زیر است: جناب آقای … محترم شرکت بهران موضوع: قیمت روغن موتور بنزینی و دیزلی شرکت نفت بهران سلام علیکم، عطف به نامه شماره 1378 مورخ 16/2/98 و به استناد تصمیمات بیست و چهارمین و سی و سومین جلسات کارگروه تنظیم بازار به شماره های 304513/60 مورخ 28/11/97 و 38001/60 مورخ 4/2/98 و ب. ت. ب. صورتجلسه مورخ 16/2/98 در محل این سازمان ؛ اعمال نرخنامه انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی تولید آن شرکت (پیوست) از نظر این سازمان بلامانع است. ضمناً در خصوص تولید و توزیع حداکثری، درج قیمت قابل رویت مصرف کننده بر روی کلیه محصولات، صدور فاکتور معتبر به منظور تسهیل نظارتهای بعدی بر عوامل توزیعی (عمده فروشی و خرده فروشی)، ارسال منظم اطلاعات تولید، توزیع و موجودی اقلام روغن موتور بنزینی و دیزلی بر اساس فرمت های ابلاغی و زمانبندی ابلاغی به این سازمان اهتمام و توجه لازم معمول گردد. لازم به ذکر است محصولات تولیدی با تاریخ تولید گذشته با نرخ قبل عرضه و اطلاع رسانی لازم به عوامل فروش صورت پذیرد. همچنین جهت جلوگیری از سوء استفاده عوامل روغن پرکنی فاقد مجوز و زیر پله ای از عرضه و فروش روغن موتور اعم از دیزلی و بنزینی به صورت بالک به واسطه دلالان و غیر خودرو ساز جدا خودداری شود. وحید منایی- عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات به موجب لایحه شماره 99-878-5 مورخ 12/6/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: ضمن آنکه گرانفروشی بیش از قیمت منعکس بر روی کالا را حسب ماده 2 قانون تعزیرات و ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ممنوع و تخلف می داند مبنای صدور بخشنامه را مکاتبه سازمان بازرسی دانسته و درخواست رد شکایت وی را نموده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر اکثریت قانونی اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی اولاً حسب بندهای 4 و 5 ماده 7 اساسنامه سازمان (شرکت) طرف شکایت صلاحیت بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت ها را دارد و بخشنامه یاد شده خارج از حدود صلاحیت مرجع مصوب نمی‌باشد. ثانیاً اصل چهلم قانون اساسی ناظر بر اعمال حقوق است نه اعمال اختیارات و صلاحیت های قانونی و اعمال اختیارات و صلاحیت های قانونی از شمول آن خارج است. ثالثاً بخشنامه راجع به محصولاتی است که با قیمت پآیین تری از قیمت زمان عرضه خریداری شده اند و عرضه کنندگان در فروش و عرضه آن باید قیمت خرید را ملاک قرار دهند نه قیمت زمان فروش و عرضه را. بنابراین شکایت شاکی را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. علیرضا خلیل زاده - نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری