Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره9700325 - 1398/5/27 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905810908 مورخ 1398/5/8 با موضوع: «ابطال بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 1512844 ـ 1396/8/22 سازمان اداري و استخدامي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/5/8 شماره دادنامه: 908 شماره پرونده: 325/97 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيامك برجوئي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1512844 ـ 1396/8/22 سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب شكايت نامه اي ابطال بخشنامه شماره 1512844 ـ 1396/8/22 سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري موضوع: تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 1512844 ـ 1396/8/22 سازمان اداري و استخدامي با سلام احتراماً به استحضار مي رساند رئيس سازمان اداري و استخدامي طي بخشنامه شماره 1512844 ـ 1396/8/22 مجازاتهاي جايگزين تعيين نموده، متن ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب مجلس شوراي اسلامي را تغيير داده و در مقام قانونگذاري برآمده است. مضافاً اينكه اختياراتي كه قانونگذار در بندهاي 4 و 5 ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري به شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني داده است، مربوط است به هماهنگي در اظهارنظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و ايجاد وحدت رويه در چهارچوب مقررات قانون ياد شده زيرا قانونگذار در قسمت اخير هر دو بند 4 و 5 جمله « اين قانون» را به كار برده كه منظور قانونگذار، قانون مديريت خدمات كشوري بوده است ولي رئيس سازمان اداري و استخدامي با استناد به بندهاي 4 و 5 ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري اقدام به تغيير متن ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري نموده، مجازات جايگزين تعيين و رأساً قانونگذاري نموده است. قانون مديريت خدمات كشوري ماده 116 الف ـ تركيب شورا ب ـ وظايف و اختيارات بند 4ـ هماهنگي در اظهارنظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرايي در اجراي مفاد اين قانون. بند 5 ـ ايجاد رويه هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون. ب. ت. ب. اينكه اقدام رئيس سازمان اداري و استخدامي فراتر از اختيارات قانوني اين سازمان بوده و هرگونه اصلاح يا تغيير و حتي تفسير متن قانون تنها در صلاحيت خود قانونگذار است و حتي در صورت داشتن اختيار رفع ابهام، با صدور بخشنامه نمي توان متن قانون مصوب را تغيير داد، از آن مقام موافقت با طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال بخشنامه صادره مورد درخواست مي باشد.» متعاقباً آقاي سيامك برجوئي به موجب لايحه اي كه به شماره 97ـ 325ـ4 ـ 1398/1/24 ثبت دفتر هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه: «رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري موضوع: پرونده شماره 9700325 مطروحه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 1512844 ـ 1396/8/22 سازمان اداري و استخدامي با سلام احتراماً به استحضار مي رساند ب. ت. ب. اينكه مصوبه مورد اعتراض علاوه بر اينكه خارج از اختيارات صادر گرديده، با مواد 65، 66 و 68 قانون مديريت خدمات كشوري نيز مغايرت دارد و موجب تضييع حقوق كاركنان مي گردد، خواهشمند است شكايت اينجانب از باب مغايرت مصوبه مورد اعتراض با قانون هم مورد رسيدگي قرار گيرد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: «بخشنامه به كليه دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري با سلام و احترام به استناد بندهاي «4» و «5» رديف (ب) ماده «116» قانون مديريت خدمات كشوري، نحوه اجراي مجازاتهاي موضوع بندهاي «ج»، «ز»، «ط» و «ح» ماده «9» قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه در جلسه مورخ 1396/8/1 شـوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد: 1ـ در مورد مجازات موضوع بند «ج» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري: از آنجايي كه «حقوق» و «فوق العاده شغل» در قانون مديريت خدمات كشوري نيز با همين عناوين ذكر گرديده بنابراين ابهامي وجود نداشته و مبناي عمل «حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل» قرار گيرد. 2ـ در مورد مجازات موضوع بندهاي «ز و ط» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري: به جاي «گروه»، «طبقه شغلي» محاسبه شود. 3ـ در مورد مجازات موضوع بند «ح» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري: مصوبه مورخ 1392/9/27 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به شرح زير اصلاح گرديد: به جاي «حقوق مبنا»، «حق شغل» موضوع ماده (65) قانون مديريت خدمات كشوري منظور شود.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 119302 ـ 1397/3/12 توضيح داده است كه: «مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: شكايت آقاي سيامك برجوئي با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 9709980905800206 (شماره بايگاني 47805) ـ 1397/2/26 به استحضار مي رساند: با امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت در خصوص دادخواست آقاي سيامك برجوئي مبني بر ابطال بخشنامه شماره 1512844 ـ 1396/8/22 اين سازمان (موضوع نحوه اجراي برخي از بندهاي ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري) هماهنگي به عمل آمده كه اين نتيجه حاصل شد: با عنايت به اينكه قانون مذكور مصوب 1372/9/23 بوده است و بسياري از قوانين و مقررات اداري كشور از زمان تصويب آن قانون تغيير كرده و به ويژه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري برخي از قوانين سابق منسوخ شده اند، لذا به تناسب گذشت زمان بعضي از عناوين و اصلاحات مورد استفاده در قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيز معناي اوليه خود را از دست داده اند از جمله بندهاي «ج»، «ح»، «ز» و «ط» ماده 9 كه براي تعيين حقوق اشخاص محكوم به مجازات بازخريدي به مفاهيم «حقوق مبنا»، «حقوق و فوق العاده شغل» و «گروه» منطبق با قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ارجاع داده است كه در قانون مديريت خدمات كشوري مابه ازايي ندارد و در عمل مجريان و ناظران را با ابهامات و مشكلاتي مواجه ساخته است. بر اين اساس قاعدتاً استعلامات متعددي در اين زمينه در سازمان متبوع به عنوان مرجع پاسخگويي به ابهامات اداري دستگاههاي اجرايي واصل شده است كه بخشنامه ياد شده توسط شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به استناد بندهاي 4 و 5 رديف (ب) مـاده 116 قانون مديريت خدمات كشوري به منظور هماهنگي در اظهارنظر و پاسخگويي به استعلامات مزبور و ايجاد رويه هاي واحد اداري و استخدامي تصويب و ابلاغ شده است كه مفاد بخشنامه فوق الذكر به هيچ عنوان در مقام تعيين مجازاتهاي جايگزين و جديد يا تغيير قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نبوده است. علاوه بر مطالب فوق نظر هيأت عمومي را به موارد زير نيز معطوف مي دارد: 1ـ اساس استدلال شاكي اين امر است كه سازمان اداري و استخدامي كشور با استناد به بندهاي 4 و 5 ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري ـ متن ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را تغيير داده، مجازات جايگزين تعيين و قانونگذاري نموده است در صورتي كه با عنايت به اين كه رسيدگي به تخلفات اداري مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري به موجب ماده 97 قانون مذكور، بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري بوده لذا دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در اعمال مجازاتهاي بندهاي «ج »، «ز»، «ط» و «ح» با عنايت به اشاره به مواردي همچون گروه، حقوق مبنا و ... با ابهام روبرو بودند و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ب. ت. ب. جزءهاي 4 و 5 رديف ب ماده 116 در واقع پاسخگوي ابهام دستگاهها در اجراي مفاد قانون مديريت خدمات كشوري بوده است. 2ـ ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 128 ـ 1391/3/8 بند 2 بخشنامه شماره 200/17/34088 ـ 1388/4/10 دبير هيأت عالي نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (سابق) را از اين حيث كه به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخريد شده در اجراي بند ج ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در زمان لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق مبناي سال قبل از اجرايي شدن قانون مذكور را (كه در قانون مديريت وجود ندارد) مقرر كرده بود ابطال نمود لذا اقدام سازمان اداري و استخدامي كشور در راستاي اجرايي نمودن رأي هيأت عمومي و با مبنا قرار دادن آن صورت پذيرفته است. لذا با عنايت به موارد فوق و اينكه مصوبه شوراي مزبور در راستاي وظايف و اختيارات قانوني خود بوده است تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/5/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري: «رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاه هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 مي باشد.» و از آنجايي كه اجراي اين حكم قانوني مستلزم رفع ابهاماتي است كه در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري بايد از قانون مديريت خدمات كشوري برداشت شود، بنابراين اقدام شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در تصويب مقرره مورد شكايت كه طي آن نسبت به رفع ابهام از واژگان «حقوق»، «گروه» و «حقوق مبنا» مذكور در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و اعلام معادل آن در قانون مديريت خدمات كشوري، در راستاي بند 4 بخش ب ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري است و اقدامي خارج از حدود اختيارات و صلاحيت قانوني تلقي نمي شود. ثانياً: ب. ت. ب. اينكه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، واژه «حقوق» كاركنان متشكل از حقوق مبناء (حاصل ضرب ضريب حقوق درعدد مبناء گروه) به علاوه ضريب افزايش سنواتي بوده است كه در قانون مديريت خدمات كشوري اين امر تحت عنوان حقوق ثابت (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مديريت) در مواد 65 و 66 پيش بيني شده است و عوامل مؤثر در تعيين حقوق كاركنان به موجب قانون نظام هماهنگ پرداخت شامل مقاطع تحصيلي، نوع و حساسيت شغل، اهميت وظايف، ميزان مسئوليتها، در حقوق ثابت كاركنان در قانون مديريت خدمات كشوري كه در صدر ماده 68 به آن اشاره شده است متجلي است، بنابراين در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض فوق العاده مديريت از مفهوم حقوق خارج شده است و اين حكم با قوانين ذكر شده مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. ثالثاً: جايگزين «حقوق مبنا» در قانون مديريت خدمات كشوري همان «حقوق ثابت» (شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مديريت) مي باشد و اينكه در بند 3 بخشنامه مورد شكايت معادل آن صرفاً «حق شغل» در نظر گرفته شده است با قانون مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین