ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال فراز ۲ نامه شماره ۲۲۹۵۲/هـ۲۷/۶/۶۹)
خلاصه
شاکی به مصوبه سازمان زمین شهری اعتراض کرد که به موجب آن دریافت بهای منطقهای سال ۱۳۵۵ به جای ارجاع به کارشناسی تعیین شده بود. متن رأی ناقص است و نتیجه نهایی مشخص نشده است.
مستند: قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها، قانون زمین شهری، متمم قانون ثبت
کلیدواژهها: اراضی موات، کارشناسی، سازمان زمین شهری، بهای منطقهای، اراضی دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۷۴/۷۰
شماره دادنامه:۹۱
تاریخ رای: سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۷۰
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال فراز ۲ نامه شماره ۲۲۹۵۲/هـ۲۷/۶/۶۹
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شعبه اول هیاتهای سه نفری بموجب دادنامه ۴۵۷-۳۱/۳/۴۸ که با عنایت بقانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب ۱۳۳۹ قسمت عمده این اراضی را در سهم سازمان مسکن و سازمان هواپیمایی کشور قرار داد و بموجب قسمت چهارم حکم مذکور برای تعیین میزانی از ثمن معامله باستناد بند . ج . ماده ۴ قانون مذکور به کارشناسی بانک کشاورزی محول نمود. با توجه باینکه سازمان هواپیمایی کشور به موجب اسناد تنظیمی دفترخانه ۵۰ تهران مقادیری از این اراضی را از قرار متر مبرعی کمتر از یک ریال و شش ریال و هشت ریال خریداری نموده است، لذا این اراضی در زمان تنظیم سند ارزش چندانی نداشته، و هزینه ارجاع به کارشناسی آن بمراتب بیشتر از ارزش واقعی ملک بوده، و بهمین دلیل سازمان مسکن که مجری قانون مذکور بوده، از دریافت میزانی از ثمن معامله صرف نظر نموده است. سازمان زمین شهری ، بموجب فراز ۲ مصوبه شماره ۲۲۹۵۲/هـ مورخ ۲۷/۶/۶۹ تصویب نمود که "" در صورتی که متقاضیان اینگونه پروندهها موافقت دارند، فقط بهای منطقهای سال ۱۳۵۵ را وصول نمایید و باین ترتیب ارجاع امر بکارشناس ضرورت ندارد"". نظرباینکه مصوبه فوق بصورت اجباری درآمده، خلاف موازین قانونی است زیرا با عنایت به قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ هیچکس نمیتواند بیشتر از یکهزار متر مربع زمین موات را ملاک باشد و از طرفی در قانون مذکور و ماده ۲ متمم قانون ثبت مصوب ۱۳۳۹ و اصلاحیه سال ۱۳۵۸ ماده مذکور بدلیل عدم ذکر پرداخت میزانی از ثمن معامل مورد حکم مذکور در اجرای بند. ج . ماده ۴ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانکها مصوب ۱۳۳۹ نگردیده، و در اصلاحیه سال ۱۳۴۸ قانون مذکور تا یکهزار متر مربع اراضی مرقوم را از شمول قانون مذکور خارج نموده است. از طرفی با عنایت به بند . ج . ماده ۴ مذکور قیمت واگذاری ملک مورد عمل قانون بوده، و تعیین قیمت واگذاری اسناد رسمی تنظیمی تا تاریخ ۱۳۳۵/۶/۸ باستناد دادنامه شماره ۴۵۷ – ۳۱/۳/۴۸ مذکور بعهده بانک کشاورزی محول شده، و هر تغییری نسبت بقانون مصوب باید طبق اصلاحیه قانونی و نسبت بحکم مذکور طبق قانون باید توسط همان دادگاه و یا دادگاه بالاتر آنهم بحکم قانون انجام پذیرد. بنابمراتب چون قانون به خوانده چنین اجازه ای را اعطا ننموده که قانون را اصلاح و مفاد حکم صادره را تغییر داده، و میزانی از ثمن معامله را افزایش دهد، لذا افراز دو مصوبه مذکور نقض صریح قانون و دادنامه صادره است. علیهذا ابطال آن م. ا.. عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری در پاسخ بشکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۲۳۸۰۵/ح-۲/۷/۷۰ اعلام داشته اند: بموجب قسمت اخیر بند.ج.ماده ۴ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب ۲۶/۹/۳۹ قانون برای تشخیص قیمت سه مرجع را تعیین نموده، و اظهارات شاکی در مورد اینکه صرفاَ بانک کشاورزی میتواند قیمت تعیین نماید بی وجه است. طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۳ بانک ساختمانی به سازمان مسکن تغییر نام داده، و سپس طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری تهران، مصوب ۱۳۵۸ و اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب ۳۰/۳/۶۱ و اساسنامه مورخ ۱۵/۴/۶۷ کلیه حقوق و اختیارات و دیون و تعهدات و مطالبات مربوط به اراضی تهران بسازمان عمران اراضی تهران و سپس سازمان زمین شهری منتقل گردیده، و این سازمان قانوناَ قایم مقام سازمان مسکن است، لذا تصمیم مندرج در بند ۲ مذکور بر اساس دادنامه صادره و مدلول بند . ج . ماده ۴ قانون مارالذکر و با استفاده از اختیارات قانونی و بمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده متقاضیان اتخاذ گردیده است. همانگونه که در بند ۲ مرقوم تصریح گردیده، تقویم بهای زمین بر اساس بهای منطقهای سال ۱۳۵۵ منوط به موافقت متقاضی می باشد، و در غیراینصورت قیمتگذاری به کارشناس محول میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند ۲ نامه شماره ۲۲۹۵۲/هـ- ۲۷/۶/۶۹ سازمان زمین شهری خطاب به اداره کل زمین شهری استان تهران بدین شرح : « ... اشخاصی که سند انتقال رسمی قطعی قبل از سال ۳۵ دارند و ملک آنها جزو قسمت عمران شده نبوده است، دیدهای متلقی بعدی بایستی بر اساس مفاد رای مذکور و مطابق بند ج ماده ۴ قانون راجع باصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها... مصوب سال ۱۳۳۹ بهای زمین را پرداخت نمایند». النهایه چون ارجاع امر به کارشناسی بانک برای تعیین قیمت واقعی زمان اشتغال ایجاد مشکل برای مردم و ایجاد تراکم برای آن اداره مینماید. در صورتیکه متقاضیان این قبیل پروندهها موافقت دارند، فقط بهاء منطقهای سال ۱۳۵۵ را وصول نمایند و با این ترتیب ارجاع امر به کارشناسی ضرورت ندارد. بنظر اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ اینکه از مصادیق تصویبنامهها و یا آییننامه های دولتی مصرح در ماده ۲۵ قانون دیوان نبود قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمد رضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 91 مورخ 1370/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 74/70، شاکی درخواست ابطال فراز 2 نامه شماره 22952/ه-27/6/69 سازمان زمین شهری را مطرح کرده است. او استدلال کرده که مصوبه مذکور، که قیمت زمین را بر اساس بهای منطقهای سال 1355 تعیین کرده و بدون ارجاع به کارشناسی بانک کشاورزی انجام شده، با قوانین و مصوبات قبلی، از جمله بند ج ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب 1339 و اصلاحیههای آن مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان زمین شهری تاکید کرده که این مصوبه بر اساس اختیارات قانونی اتخاذ شده و به تسهیل روند رسیدگی به پروندهها کمک میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد نظر جزو مصادیق تصویبنامهها و آییننامههای دولتی مندرج در ماده 25 قانون دیوان نیست و بنابراین، قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نشد. در نتیجه، درخواست شاکی مورد قبول واقع نشد.
موضوع: ابطال فراز 2 نامه شماره 22952/ه-27/6/69
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شعبه اول هیاتهای سه نفری به موجب دادنامه 457-31/3/48 که با عنایت بقانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1339 قسمت عمده این اراضی را در سهم سازمان مسکن و سازمان هواپیمایی کشور قرار داد و به موجب قسمت چهارم حکم مذکور برای تعیین میزانی از ثمن معامله به استناد بند. ج. ماده 4 قانون مذکور به کارشناسی بانک کشاورزی محول نمود. ب. ت. ب. اینکه سازمان هواپیمایی کشور به موجب اسناد تنظیمی دفترخانه 50 تهران مقادیری از این اراضی را از قرار متر مبرعی کمتر از یک ریال و شش ریال و هشت ریال خریداری نموده است، لذا این اراضی در زمان تنظیم سند ارزش چندانی نداشته، و هزینه ارجاع به کارشناسی آن بمراتب بیشتر از ارزش واقعی ملک بوده، و بهمین دلیل سازمان مسکن که مجری قانون مذکور بوده، از دریافت میزانی از ثمن معامله صرف نظر نموده است. سازمان زمین شهری، به موجب فراز 2 مصوبه شماره 22952/ه- مورخ 27/6/69 تصویب نمود که "" در صورتی که متقاضیان اینگونه پروندهها موافقت دارند، فقط بهای منطقهای سال 1355 را وصول نمایید و باین ترتیب ارجاع امر بکارشناس ضرورت ندارد"". ن. ب. ا. مصوبه فوق به صورت اجباری درآمده، خلاف موازین قانونی است زیرا با عنایت به قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 هیچکس نمیتواند بیشتر از یکهزار متر مربع زمین موات را مالک باشد و از طرفی در قانون مذکور و ماده 2 متمم قانون ثبت مصوب 1339 و اصلاحیه سال 1358 ماده مذکور بدلیل عدم ذکر پرداخت میزانی از ثمن معامل مورد حکم مذکور در اجرای بند. ج. ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانکها مصوب 1339 نگردیده، و در اصلاحیه سال 1348 قانون مذکور تا یکهزار متر مربع اراضی مرقوم را از شمول قانون مذکور خارج نموده است. از طرفی با عنایت به بند. ج. ماده 4 مذکور قیمت واگذاری ملک مورد عمل قانون بوده، و تعیین قیمت واگذاری اسناد رسمی تنظیمی تا تاریخ 1335/06/08 به استناد دادنامه شماره 457 - 31/3/48 مذکور به عهده بانک کشاورزی محول شده، و هر تغییری نسبت بقانون مصوب باید طبق اصلاحیه قانونی و نسبت به حکم مذکور طبق قانون باید توسط همان دادگاه و یا دادگاه بالاتر آنهم به حکم قانون انجام پذیرد. بنا به مراتب چون قانون به خوانده چنین اجازه ای را اعطا ننموده که قانون را اصلاح و مفاد حکم صادره را تغییر داده، و میزانی از ثمن معامله را افزایش دهد، لذا افراز دو مصوبه مذکور نقض صریح قانون و دادنامه صادره است. علیهذا ابطال آن م. ا.. عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 23805/ح-2/7/70 اعلام داشته اند: به موجب قسمت اخیر بند.ج.ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 26/9/39 قانون برای تشخیص قیمت سه مرجع را تعیین نموده، و اظهارات شاکی در مورد اینکه صرفاَ بانک کشاورزی میتواند قیمت تعیین نماید بی وجه است. طبق ماده 1 اساسنامه سازمان مسکن مصوب 1343 بانک ساختمانی به سازمان مسکن تغییر نام داده، و سپس طبق ماده 4 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری تهران، مصوب 1358 و اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب 30/3/61 و اساسنامه مورخ 15/4/67 کلیه حقوق و اختیارات و دیون و تعهدات و مطالبات مربوط به اراضی تهران به سازمان عمران اراضی تهران و سپس سازمان زمین شهری منتقل گردیده، و این سازمان قانوناَ قائم مقام سازمان مسکن است، لذا تصمیم مندرج در بند 2 مذکور بر اساس دادنامه صادره و مدلول بند. ج. ماده 4 قانون مارالذکر و با استفاده از اختیارات قانونی و به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده متقاضیان اتخاذ گردیده است. همانگونه که در بند 2 مرقوم تصریح گردیده، تقویم بهای زمین بر اساس بهای منطقهای سال 1355 منوط به موافقت متقاضی میباشد، و در غیراین صورت قیمتگذاری به کارشناس محول میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
بند 2 نامه شماره 22952/ه-- 27/6/69 سازمان زمین شهری خطاب به اداره کل زمین شهری استان تهران بدین شرح: «... اشخاصی که سند انتقال رسمی قطعی قبل از سال 35 دارند و ملک آنها جزو قسمت عمران شده نبوده است، دیدهای متلقی بعدی بایستی بر اساس مفاد رای مذکور و مطابق بند ج ماده 4 قانون راجع باصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها... مصوب سال 1339 بهای زمین را پرداخت نمایند». النهایه چون ارجاع امر به کارشناسی بانک برای تعیین قیمت واقعی زمان اشتغال ایجاد مشکل برای مردم و ایجاد تراکم برای آن اداره مینماید. در صورتی که متقاضیان این قبیل پروندهها موافقت دارند، فقط بهاء منطقهای سال 1355 را وصول نمایند و با این ترتیب ارجاع امر به کارشناسی ضرورت ندارد. به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه از مصادیق تصویبنامهها و یا آییننامه های دولتی مصرح در ماده 25 قانون دیوان نبود قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمد رضا عباسیفرد
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1370/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانک ها مصوب 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1339/03/01
ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
