رای شماره 91 مورخ 1395/06/03 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره هع/94/56، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 124094/93 مورخ 1391/11/13 شهرداری کرج به دلیل مغایرت آن با تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 و اصلاحات بعدی آن مطرح شده است. سازمان بازرسی کل کشور ادعا کرده است که این بخشنامه حقوق مالکانه را محدود کرده و به صدور پروانه ساختمانی بر اساس تراکم پایه و حفظ کاربری مصوب پرداخته است. در مقابل، شهرداری کرج به مشکلات ناشی از شکایات متعدد و تغییرات طرح تفصیلی اشاره کرده و مدعی است که این بخشنامه به منظور تسهیل صدور پروانهها و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات و نظرات، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین شکایت را رد کرد. این تصمیم بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/ 94/56 دادنامه: 91 تاریخ صدور: 3/6/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شهرداری کرج
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 124094/93 مورخ 13/11/1391 شهرداری کرج
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور طی لایحه تقدیمی مورخ 17/12/93 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعلام داشته بخشنامه صادره از شهرداری کرج مغایر با تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 و اصلاحات بعدی آن در سال 80 که بیان می دارد: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجبی برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد... م. ب.. از طرفی ب. ت. ب. اینکه صدور پروانه احداث بنا در جهت تحقق اصول تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها از وظائف اختصاصی شهرداری است. و بخشنامه مذکورکه صدور پروانه ساختمانی را محدود بر تراکم پایه و حفظ کاربری مصوب نموده مغایر با قانون م. ب..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شهرداری کرج نیز طی لایحه تقدیمی مورخ 1/5/94 به شماره 54172/93 اعلام داشته:
1- همانطوریکه قضات محترم رسیدگی کننده مستحضر هستند در گذشته شکایت های متعددی علیه این شهرداری به خواسته صدور پروانه ساختمانی صادر گردیده که اکثریت آراء صادره با الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی - الزام شهرداری به صدور پروانه مطابق پلاک های همجوار - الزام شهرداری به صدور پروانه بر اساس تراکم پایه و غیره علیرغم واحد بودن دعاوی م. ب. که این امر مشکلات عدیده ای برای شهرداری ایجاد نموده که در جهت جلوگیری از طرح شکایت های فوق و آراء متعارض بخشنامه معترض عنه صادر گردیده است.
2- بخشنامه اعلام شده جهت امکان صدور پروانه ساختمانی قبل از طرح شکایت صادر گردیده از طرفی با تغییر طرح تفصیلی شهر کرج و تصویب بازنگری طرح تفصیلی، ضوابط و مقررات دیگری نسبت به املاک واقع در طرح تعیین که هم اکنون امکان صدور پروانه ساختمانی در املاک واقع در طرح با شرایط پیش بینی شده در بازنگری طرح تفصیلی وجود دارد و تراکم ساختمانی نامه موضوع شکایت مربوط به املاک واقع در طرح تفصیلی قبلی بوده که عملاً ضوابط طرح تفصیلی قدیم نسخ گردیده و از آنجایی که طرح تفصیلی قبلی فاقد تراکم ساختمانی جهت املاک واقع در طرح بوده بخشنامه اعلام شده مشکل مالکیت را در اخذ پروانه ساختمانی مرتفع نموده است.
3- در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 و اصلاحات بعدی مورخ 22/1/90 شرایطی جهت صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در طرح لحاظ گردیده و قانون مذکور به هیچ عنوان دلالتی بر ابطال طرح های عمومی در زمان صدور پروانه ساختمانی ندارد. تهیه کننده گزارش: رحمان پیوست
نظریه اقلیت: قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه بعدی تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال (کلیه حقوق مالکانه) از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجرا در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات مذکور و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری م. ب.. لذا مفاد بخشنامه شماره............... که اعطای پروانه ساختمانی را محدود و مقید به تراکم پایه مینماید خلاف مقررات یاد شده از حیث اعمال حقوق مالکانه میباشد، لذا مصوبه مذکور از جهت اینکه برخورداری از حقوق مالکانه را محدود به تراکم پایه ننموده است قابل ابطال م. ب..
نظریه اکثریت:بخشنامه محدودیتی ایجاد نکرده بلکه شهرداری از اختیارات خود در اعطای پروانه استفاده مینماید با این توضیح که اصل طرح و اجرای آن برای شهرداری محفوظ است. پس از تامین اعتبار امکان اجرای آن حتی پس از انقضای مواعد قانونی وجود دارد، لذا شهرداری از اجازه ای که مقررات طرح تفصیلی برای تراکم بیشتر داده است استفاده نمی کند تا در زمان اجرای طرح خسارتی متوجه شهرداری نگردد، لذا عبارت (بر اساس تراکم پایه) حفظ حقوق عمومی است. مصوبه را قابل ابطال تشخیص نداند.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
به موجب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، مصوب 29/8/1367 و اصلاحات بعدی و رای شماره 169 مورخ 27/5/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح های مصوب در صورت عدم اجرای آن در مهلت قانونی فقط از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی م. ب. و اصل طرح مصوب و اجرای آن برای دستگاه اجرایی و متولی اجرای طرح محفوظ است. لذا بخشنامه شماره 124094/93 مورخ 13/11/1391 شهرداری شهرستان کرج که مدیران مناطق شهری و متصدیان صدور پروانه را مکلف مینماید در مواقع صدور پروانه ساختمانی به املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی عبارت « با حفظ کاربری مصوب » را قید نمایند، مغایرتی با قانون و مقررات ندارد. بنا به مراتب یاد شده بخشنامه معترض عنه از جهت عبارت مذکور قابل ابطال نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرتضی عاشوری- نائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1376/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باید روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود بنابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1395/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال بخش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2601 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست و در هیات عمومی قابلیت طرح ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص ذینفع حق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 و 604 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 13 و 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1358 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف 20 ر
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
