Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د مورخ 2/9/70 دبيرخانه مركزي هيأ‌تهاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقر در و‌زارت كشاو‌رزي تاريخ: 3/6/71 ـ شماره دادنامه: 92 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/174 شاكي : آقاي محمد رضا و‌كيليان قاضي دادگستري و عضو هيأ‌ت رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 شهرستان شاهرو‌د مقدمه : شاكي به شرح نامه شماره 2251ـ 25/9/70 اعلام داشته‌اند, دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي نظام نامه‌اي به شماره 696/312/د مورخ 2/9/70 به كليه دبيرخانه‌هاي تابعه به استناد نظر مشورتي يكي از مشاو‌رين و‌زارت كشاو‌رزي صادر نموده و به آنها دستور داده شده است از طرح پرو‌نده‌هاي اعتراضي نسبت به آن دسته از پرو‌نده‌هايي كه برگ تشخيص آنها قطعي نشده و يا فاقد رأي كميسيون ماده 56 مي‌باشند در هيأ‌تهاي موضوع قانون رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مصوب 22/6/67 خودداري نمايند دبيرخانه‌ها نيز اين قبيل پرو‌نده‌ها را از هيأ‌ت خارج كه موجب مشكلات عديده‌اي براي كشاو‌رزان و رو‌ستائيان گرديده است و همچنين به دبيرخانه‌ها دستور داده شده است در مواردي كه در اين قبيل پرو‌نده‌ها قاضي عضو هيأ‌ت رأي صادر نموده در اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مراتب به آنان تذكر و در صورت عدم تنبيه پرو‌نده‌ها را براي رسيدگي مجدد به هيأ‌تهاي هم عرض ارسال دارند حال ب. ت. ب. آنكه 1ـ برابر ماده و‌احده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي ماده 56 و رأي شماره 213 مورخ 1/11/ 69هيأ‌ت عمومي آن ديوان محترم كه اعتراض مقيد به زمان نمي‌باشد قطعي تلقي نمودن برگهاي تشخيص منابع ملي شده فاقد و‌جاهت شرعي و قانوني است. 2ـ دبيرخانه مركزي كه بموجب ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 24/10/67 و‌زارت كشاو‌رزي بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون تشكيل گرديده رأساً مجاز به صدو‌ر دستورالعمل و نظامنامه در رابطه با چگونگي اجراي قانون نمي‌باشد. 3ـ دستور عدم جواز دبيرخانه‌ها در طرح پرو‌نده‌هاي اعتراضي به برگ تشخيص منابع ملي شده در هيأ‌تها تأ‌سيس قانون است كه خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه بوده و مخالف موازين شرعي نيز مي‌باشد. 4ـ تعيين هيأ‌ت هم‌عرض براي رسيدگي به تجديد نظر از آراي قاضي صادركننده رأي و‌ضع قانون است كه خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه بوده و صريحاً مخالف با قوانين موضوعه اسلامي و موازين شرعي مي‌باشد. بناءً علي‌هذا ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د مورخ 2/9/ 70دبيرخانه مركزي هيأ‌تهاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقر در و‌زارت كشاو‌رزي مي‌شود. سرپرست دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2292/312/د مورخ 25/12/70 اعلام داشته‌اند: 1ـ در ماده و‌احده اراضي اختلافي مدتي براي اعتراض تعيين نشده, اشاره‌اي به غيرقانوني و غيرشرعي بودن اجراي مقررات ماده 56 نشده بلكه برعكس ماده و‌احده صراحت دارد كه تنها بر (اجراي مقررات ماده 56) مي‌توان اعتراض نمود. 2ـ دبيرخانه مركزي مطلقاً اقدام و عملي خلاف قانون بعمل نياو‌رده بلكه برعكس هر دستوري كه صادر كرده است دقيقاً منطبق با قانون و در جهت اجراي مقررات قانون و آيين‌نامه است. 3ـ دستور دبيرخانه به عدم لزو‌م طرح پرو‌نده‌هايي كه مقررات ماده 56 در آن بطور كامل انجام نپذيرفته در كميسيون ماده و‌احده انطباق كامل با صراحت ماده و‌احده اراضي اختلافي و آيين‌نامه آن داشته و نه عنوان و‌ضع قانون دارد و نه اينكه خلاف قانون است زيرا ماده و‌احده اراضي اختلافي صريح است كه با اجراي كامل ماده 56 كميسيون ماده و‌احده مي‌تواند صلاحيت رسيدگي داشته باشد مضافاً كه ملاحظه خواهند فرمود كه در متن ماده و‌احده به سازمانها و مؤسسات دو‌لتي هم حق اعتراض به اجراي مقررات ماده 56 داده شده است و در اين مورد مادام كه مقررات ماده 56 اجراء بشود حق دو‌لت درصورت اعتراض ساقط خواهد بود كه مخالف قانون است. 4ـ تعيين هيأ‌ت هم‌عرض براي رسيدگي به نظرات قاضي صادركننده حكم كه در نامه دبيرخانه بعنوان منابع طبيعي استان تهران مستند بمواد 284 و 284 مكرر در ماده و‌احده عنوان شده نه عنوان و‌ضع قانون دارد و نه عمل خلاف شرعي صورت پذيرفته است زيرا نظريه مزبور مستند به بند 2 ماده 284 ابراز گرديده و منطبق با قانون است بنا به جهات معرو‌ض در فوق مطلقاً دليلي بر ابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضي محترم عضو هيأ‌ت اراضي اختلافي ماده و‌احده به نظر نمي‌رسد. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاهاي شاكي مبني بر مغاير بودن بخشنامه 696/312ـ 2/9/70 مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 3259ـ 25/5/71 اعلام داشته‌اند, به لحاظ اينكه بخشنامه مذكور مربوط به تعيين حدو‌د صلاحيت كميسيون ماده و‌احده مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي است خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأ‌ت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي ديوان : دستورالعمل شماره 696/312/دـ 2/9/70 دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/ 67مجلس شوراي اسلامي مبني بر محدو‌د نمودن صلاحيت هيأ‌ت مقرر در ماده و‌احده مرقوم مغاير با مدلول ماده و‌احده فوق‌الاشعار و خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه تشخيص و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال و ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد. رای شماره 92 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 174/70، موضوع اصلی ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د-2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیات‌های رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع است. شاکی به دلیل مغایرت این دستورالعمل با قوانین و موازین شرعی، درخواست ابطال آن را مطرح کرد و با استناد به مواد 213 و 284 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، استدلال نمود که این دستورالعمل فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر با موازین شرعی است. در مقابل، دبیرخانه مرکزی ادعا کرد که دستورات صادره مطابق با قانون بوده و هیچ اقدام خلاف قانونی انجام نداده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور با مدلول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مغایر بوده و خارج از محدوده اختیارات قوه مجریه است. بنابراین، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این دستورالعمل ابطال و ملغی‌الاثر اعلام گردید. کلاسه پرونده:174/70 تاریخ رای: سه شنبه 3 شهریور 1371 شاکی:آقای … دادگستری و عضو هیات رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 شهرستان شاهرود موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 696/312/ د- 2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیات‌های رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مستقر در وزارت کشاورزی مقدمه: شاکی به شرح نامه شماره 2251- 25/9/70 اعلام داشته‌اند، دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نظامنامه‌ای به شماره 696/312/ د- 2/9/70 به کلیه دبیرخانه‌های تابعه به استناد نظر مشورتی یکی از مشاورین وزارت کشاورزی صادر نموده و به آنها دستور داده شده است از طرح پرونده‌های اعتراضی نسبت به آن دسته از پرونده‌هایی که برگ تشخیص آنها قطعی نشده و یا فاقد رای کمیسیون ماده 56 می‌باشند در هیات‌های موضوع قانون رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مصوب 22/6/67 خودداری نمایند دبیرخانه‌ها نیز این قبیل پرونده‌ها را از هیات خارج که موجب مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزان و روستاییان گردیده است و همچنین به دبیرخانه‌ها دستور داده شده است در مواردی که در این قبیل پرونده‌ها قاضی عضو هیات رای صادر نموده در اجرای مواد284 و284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به آنان تذکر و در صورت عدم تنبیه پرونده‌ها را برای رسیدگی مجدد به هیات‌های همعرض ارسال دارند حال ب. ت. ب. آن‌که 1. برابر قانون تعیین تکلیف اراضی اجرای ماده 213-1/11/69 هیات عمومی آن دیوان محترم که اعتراض مقید به زمان نمی‌باشد قطعی تلقی نمودن برگ‌های تشخیص منابع ملی شده فاقد و جاهت شرعی و قانونی است. 2. دبیرخانه مرکزی که به موجب ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تشکیل گردیده راساً مجاز به صدور دستورالعمل و نظامنامه در رابطه با چگونگی اجرای قانون نمی‌باشد. 3. دستور عدم جواز دبیرخانه‌ها در طرح پرونده‌های اعتراضی به برگه تشخیص منابع ملی شده در هیات‌ها تاسیس قانون است که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مخالف موازین شرعی نیز م. ب.. 4. تعیین هیات همعرض برای رسیدگی به تجدید نظر از آرای قاضی صادرکننده رای وضع قانون است که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده وصریحاً مخالف باقوانین موضوعه اسلامی و موازین شرعی م. ب.. بناء علیهذاابطال دستورالعمل شماره696/312/ د-2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیات‌های رسیدگی به اختلافی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2292/312 د-25/12/70 اعلام داشته اند: 1. در ماده واحده اراضی اختلافی مدتی برای اعتراض تعیین نشده، اشاره‌ای ب. غ. قانونی و غیر شرعی بودن اجرای مقررات ماده 56 نشده بلکه برعکس ماده واحده صراحت دارد که تنها بر(اجرای مقررات ماده 56) می‌توان اعتراض نمود. 2. دبیرخانه مرکزی مطلقاً اقدام و عملی خلاف قانون به عمل نیاورده بلکه بر عکس هر دستوری که صادر کرده است دقیقاً منطبق با قانون و در جهت اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه است. 3. دستور دبیرخانه به عدم لزوم طرح پرونده‌هایی که مقررات ماده 56 در آن به‌طور کامل انجام نپذیرفته در کمیسیون ماده واحده انطباق کامل باصراحت ماده واحده اراضی اختلافی و آیین‌نامه آن داشته و نه عنوان وضع قانون دارد و نه این‌که خلاف قانون است زیرا ماده واحده اراضی اختلافی صریح است که با اجرای کامل ماده 56 کمیسیون ماده واحده می‌تواند صلاحیت رسیدگی داشته باشد مضافاً که ملاحظه خواهند فرمود که در متن ماده واحده به سازمان‌ها و موسسات دولتی هم حق اعتراض باجرای مقررات ماده 56 داده شده است و در این مورد مادام که مقررات ماده 56 اجرا بشود حق دولت در صورت اعتراض ساقط خواهد بود که مخالف قانون است. 4. تعیین هیات همعرض برای رسیدگی به نظرات قاضی صادرکننده حکم که در نامه دبیرخانه به‌عنوان منابع طبیعی استان تهران مستند به مواد 284 و 284 مکرر در ماده واحده عنوان شده نه عنوان وضع قانون دارد و نه عمل خلاف شرعی صورت پذیرفته است زیرا نظریه مزبور مستند به بند 2 ماده 284 ابراز گردیده ومنطبق با قانون است بنا به جهات معروض در فوق مطلقاً دلیلی برابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضی محترم عضو هیات اراضی اختلافی ماده واحده به نظر نمی‌رسد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعاهای شاکی مبنی بر مغایر بودن بخشنامه 696/312-2/9/70 مورد شکایت باموازین شرعی طی نامه شماره 3259-25/5/71 اعلام داشته‌اند، به لحاظ این‌که بخشنامه مذکور مربوط به تعیین حدود صلاحیت کمیسیون ماده واحده مصوب 1367/06/22 مجلس شورای اسلامی است خلاف موازین شرع شناخته نشده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وبا حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. دستورالعمل شماره 696/312/ د- 2/9/70 دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/67 مجلس شورای اسلامی مبنی بر محدود نمودن صلاحیت هیات مقرر در ماده واحده مرقوم مغایر بامدلول ماده واحده فوق‌الاشعار و خارج از محدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین